الشيخ: يقول: (وإذن الثيب الكلام)، الثيب بسبب أنها عرفت الرجل، فتكون جريئة لبيان وإظهار شعورها وعاطفتها، ولا تجد غضاضة بذلك؛ بسبب أن الدربة والخلطة تجرئها لمثل ذلك؛ ولهذا توجد قاعدة فقهية: إذا أمكن التصريح فلا يعول على الكناية.

ولذا اختلف الفقهاء: هل لحركة الناطق حكم حركة الأخرس أم لا؟ نقول: الأقرب أنه لا تعتبر إلا إذا احتفت بها القرائن القوية، أما مع الاحتمال فإذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال.

وعلى هذا فالثيب لابد من صراحتها، والثيب هي المرأة التي دخل عليها زوج بنكاح صحيح، هذه الثيب لا بد أن تستأمر، يقال: فلان خطبك، فإذنها أن تقول: أريده أو لا أريده، أما البكر فلربما يكون حياؤها مانعاً من تصريحها بذلك، فإن جمهور الفقهاء قالوا: إنها إذا قيل لها: فلان خطبك، فإنها إن سكتت أو بكت، كعادة بعض البنات، فإن هذا إذن، إلا إذا كان بكاؤها بمعنى السخط وعدم الرضا، وإن كان قصد الرحمة بفراقها لوالديها، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، ويعلم ذلك بعد انتهاء البكاء، فيعرف أثر ذلك.

إذا علم هذا فإن إذن البكر هو أن تسكت، لكن لو أنها قالت: لا أريده، أو أريده مثل ما يوجد الآن، حيث أصبحت البنت الآن لا تجد غضاضة بسبب كثرة الخلطة وسماع الناس مثل هذا الحديث، وربما تكون وسائل الإعلام، أو حديث الناس في البيوت، ربما يجرئ البنت على مثل هذا، فربما خاطبت أباها، أو خاطبت أمها، أو خاطبت أخاها ما لا تخاطبه في أقاربها الآخرين، وحينئذ نقول: إنها لو صرحت بالرضا فإن جمهور الفقهاء قالوا: لا بأس بذلك؛ لأن الصراحة أولى من الكناية، خلافاً لـابن حزم .

فـابن حزم قال: لو قيل لها: فلان خطبك فقالت: أريده، قال: نعيد عليها السؤال، فنقول: فلان خطبك، فإن قالت: أريده، أعدنا عليها السؤال حتى تسكت، وهذا من الجمود الذي ذهب إليه ابن حزم في ظاهريته غفر الله لنا وله.

وبالمناسبة لابد أن ننصر ابن حزم ، فـابن حزم من أذكياء العالم، قال ابن تيمية رحمه الله: وابن حزم ربما يأتي بأشياء يتعجب لها، كما أنه يأتي بأشياء يتعجب منها.

الشيخ: شرع المؤلف في مسألة الكفاءة، وبين رحمه الله أن الكفاءة ليست شرطاً للصحة، وإن كانت شرطاً للزوم العقد عند الحنابلة.

والكفاءة معناها: المساواة، بأن تكون الزوجة مساوية أو كفؤة للزوج، والكفاءة هنا اختلف العلماء في معناها على ثلاثة أقوال:

فالحنابلة يشترط عندهم الكفاءة في الدين، فلا تزوج عفيفة بزان أو فاجر، كما قال تعالى: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [النور:3]، فلا تزوج عفيفة بفاجر، ومثله إذا كان الرجل يتعاطى المخدرات ويتاجر فيها، فإن المتاجرة بالمخدرات ضرره على الزوجة وعلى الأولاد أعظم من ضرر عدم أداء بعض الواجبات المتعلقة بالله، فلها أن تطلب الفسخ، ولا حق للزوج أن يمتنع من الخلع؛ لأنه قد غرر بها ولم يخبرها بذلك، هذا نوع من أنواع الكفاءة، وهو كفاءة الدين.

الثاني: كفاءة المنصب، والمنصب يقصد به الفقهاء النسب، فلا يزوج حر بأمة، والمقصود بالأمة هي التي لم تعتق بعد.

الثالث: اليسار، فلا تزوج امرأة غنية برجل فقير إلا بإذنها.

الرابع: الصنعة، ومعنى الصنعة: أن تكون وظيفته هو ليست وظيفة أتباعه.

الخامس: الحرية.

الشيخ: وذهب مالك رحمه الله وهو قول عند الشافعي إلى أن الكفاءة إنما هي كفاءة الدين، قال ابن عبد البر : وجملة قول مالك وأصحابه على أن الكفاءة هنا إنما هي كفاءة الدين؛ لقوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]، ولقوله تعالى: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ [السجدة:18].

أما الأحاديث التي يشترط فيها الكفاءة فعامتها موضوعة، من ذلك ما ذكره المؤلف: ( لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء )، ضعيف بمرة، بل هو إلى الوضع أقرب، فقد رواه البيهقي من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء و عمرو بن دينار عن جابر ، وأحاديثه موضوعة، فإن الحجاج ضعيف، فهذا ضعيف بمرة.

الثاني الذي استدل به العلماء هو: قول عمر بن الخطاب كما عند الدارقطني و البيهقي و الحاكم من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر أنه قال: لأمنعن فروج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء، وهذا منقطع ولا يصح، فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة تنقطع فيه أعناق الإبل.

فلا يصح في مسألة النسب حديث، ولهذا ذهب المالكية و أحمد في رواية اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا بأس إذا كان الرجل كفؤاً للمرأة في الدين والخلق أن يزوج، ولا حق للأولياء في الفسخ، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش القرشية زيد بن حارثة الذي كان مولى، ومعلوم أن قريشاً هم أعلى نسباً من غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( واصطفى قريشاً من كنانة ).

فهذا دليل، والدليل الثاني أن بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف .

وقد تزوجت فاطمة بنت قيس القرشية أسامة بن زيد بن حارثة .

الشيخ: وعلى هذا فالكفاءة ليست شرطاً، وهل الكفاءة شرط في لزوم العقد؟

ذهب عامة الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية وهو اختيار أبي العباس بن تيمية إلى أن الولي إذا زوج ابنته ممن ترضاه وكان ذا خلق ودين، فإنه ليس للأولياء الذين بعده طلب الفسخ، واستدلوا على ذلك بأن قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش زيد بن حارثة ، وزوج فاطمة بنت قيس أسامة ، ولو كان للأولياء حق لاستؤذنوا؛ فلما لم يستأذنوا دل على أن ليس لهم حق؛ لأننا نقول: ما ترتب على المأذون فيه فليس فيه ضمان.

ومعنى النسب عند الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية التفريق بين العجمة والعروبة، بأن العربي كفؤ للعربي أياً كانت بيئته، وأياً كانت قبيلته، وأما الأعجمي فإنه على كلام الحنابلة ليس كفؤاً للعربي، ولهذا قالوا: (والعرب بعضهم لبعض أكفاء)، فإن المقداد بن الأسود الكندي تزوج من قرشية، تزوج ضباعة بنت الزبير وهي قرشية، فهذا يدل على أنه لا بأس بأن تتزوج عربية غير عربي.

وأما قول المؤلف: (والعرب بعضهم لبعض أكفاء)، هذا أصله حديث، أخرجه البزار من حديث معاذ بن جبل ، وأخرجه البيهقي من حديث ابن عمر نحوه، وهذا الحديث ضعيف بمرة، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.

إذا ثبت هذا فإن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله قال كلاماً متيناً في هذا، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة، ولم يخص العرب بنوع من الأحكام، إذ كانت دعوته للبرية جميعاً، وعلى هذا وهذا هو الأقرب والله أعلم أن العرب وغيرهم سواء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ).

الحنابلة هنا عندما قالوا: العرب بعضهم لبعض أكفاء؛ حتى أن الحنابلة يرون أن من يباع ثم يعتق لا بأس بزواجه؛ لأنه عربي، فالعرب أكفاء لبعض.

الشيخ: ثم قال المؤلف رحمه الله: (وليس العبد كفؤ الحرة).

أي: العبد وهو الذي بقي عليه الرق ليس كفؤ الحرة، وهذا قول عامة الفقهاء.

ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لـبريرة الخيار حينما عتقت وكان مغيث زوجها ما زال على الرق، فكان مغيث يحبها، فكان إذا خرجت إلى السوق يلحقها ويرغبها في بقائها فترفض، فجاء مغيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان فقال: يا رسول الله! إن بريرة لم تردني، فهلا كنت شافعاً، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا بريرة لعلك تبقين مع مغيث . قالت: أتأمرني يا رسول الله! قال: لا، إنما أنا شافع، قالت: فلا حاجة لي به، فكان مغيث يلحقها ويبكي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للعباس بن عبد المطلب : يا عباس ! ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن كره بريرة لـمغيثاً )، وهذا أدب نبوي ورقة وحنان، وعطف ووئام من محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إنه عليه الصلاة والسلام أبقى مشاعر الزوج مع زوجته، ولم يقل له: إياك أن تأتي إليها في السوق.

بل جعل الأمور تجري على ما يريده الزوجان!

وبقاء العشرة الزوجية والأسرة المسلمة مطلب شرعي لا يجوز ولا ينبغي الاستهانة به لأغراض وأهواء ومطامع دنيوية، فليس للأولياء حق في خفر وفي نقض وقطع هذه الصلة التي بين الزوجين إذا ثبت أنهما على هدى ونور واستقامة.

الشيخ: يقول المؤلف: (ولا الفاجر كفؤ العفيفة)؛ لقوله تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ [النور:26]، وقوله: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً [النور:3]، وقوله تعالى: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ [السجدة:18].

المقدم: دكتور عبد الله عفواً، قضية الكفاءة بالنسب، الآن توجد قضية العادة أو العرف، هل يحكم يا شيخ؟!

الشيخ: مسألة العادة والعرف الذي يفعل الآن عندنا مصطلح عرفي لا علاقة له بكلام الحنابلة ولا بكلام المالكية ولا بكلام الشافعية؛ لأن الحنابلة يقولون: الرق، هو الرجل العتيق الذي كان أعجمياً، أما الآن الوضع الحالي الذي يوجد في بعض البلاد وبعض الجهات؛ هذا لأن جده أو غيره تبنى حرفة معينة كانت تزدرى، مثل الصناع وغير ذلك، فاستمر على ذلك، لكن يعلم أنه كان له نسبه وله أصله، فهذا نشأ الناس عليه فلا يزوجونه، لا يمكن أن يستدل بهذه الحالة على كلام الحنابلة؛ لأن الحنابلة قالوا: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، فهذا كفؤ لعربي لأنه عربي، فلا يسوغ أن يقال: هذا من قبيلة فلان وليس كفؤاً لقبيلة بني فلان، إنما اختلف العلماء في مسألة واحدة، وهي: هل القرشي كفؤ لغير القرشي؟ والراجح أنهما سواء، وأما العرب فهم أكفاء، ثم إن مسألة الكفاءة إنما هي كفاءة الدين والحرية على الراجح.

المقدم: جيد، زواج الرجل من الأمة؟

الشيخ: زواج الرجل من الأمة لم نذكرها؛ لأنه لم يتحدث عنها المؤلف، فنقول: زواج الحر من الأمة لا يجوز إلا بشروطه التي في آية: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ [النساء:25]، فشروطه: هي ثلاثة شروط: الشروط الأول: أن ليس عنده مهر للحرة، والثالث: ألا يستطيع الصبر عليهن.

الشيخ: يقول المؤلف: (ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها).

هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة تولي طرفي العقد، فالمؤلف يقول: للولي إذا كان يجوز له أن يتزوج هذه المرأة أن يتولى طرفي العقد، بأن يكون هو الولي وهو الزوج.

مثاله: امرأة لا يوجد لها أب ولا أخ ولا عم، لكن عندها ابن عم، فابن عمها وليها، فإذا رغب ابن عمها أن يتزوجها وأذنت بذلك، فله أن يقول: زوجت نفسي فلانة وقبلت ذلك، هذا هو قول عامة الفقهاء من الحنابلة والمالكية والحنفية وأكثر السلف، خلافاً للشافعي رحمه الله.

ودليل الجواز ما رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله ابن سعد في الطبقات، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لـأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: فزوجتك نفسي، وهذا يدل على صحة تولي طرفي العقد.

وأما حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلاً من الأولياء -أبعد من المغيرة - أن يزوجه، فهذا ليس دليلاً على عدم جواز تولي طرفي العقد، ولكن دليل على أن له أن يولي الولي الأبعد مع وجود الأقرب إذا كان القريب سوف يتزوج المولية.

وعلى هذا فنقول: من الشروط التي ذكرها الجمهور أنه لا يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب إلا أن يكون الولي القريب صغيراً أو مجنوناً أو مخالفاً لدينها، أو عاضلاً لها، أو غاب غيبة بعيدة، هذه خمس، زد على ذلك أمراً سادساً وهو: إذا أراد الولي القريب أن يتزوجها فله أن يولي البعيد ذلك، وإن كان يجوز له تولي طرفي العقد.

الشيخ: يقول المؤلف: (وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد):

رجل عنده أمة وعنده عبد، فله أن يزوج هذا من هذه، وله أن يتولى طرفي العقد، ولا شك أن للسيد تولي طرفي العقد؛ لأنه قد تولى أمرهما كله، وقد ملك منافعهما، ومن أعظم المنافع النكاح، والتولي من ذلك.

المقدم: لماذا قال: (عبده الصغير) يا شيخ؟

الشيخ: أحسنت! سؤال جيد، قال: (عبده الصغير)، ليبين أنه ذكر في السابق أنه يجوز للأب أن يزوج أبناءه الصغار وبناته، كذلك يجوز للسيد أن يزوج عبده الصغير من غير إذنه، أما العبد الكبير فلا يجوز إلا بإذنه؛ لأنه هو الذي يطلق وهو الذي يعقد، أعني العبد الكبير.

يقول المؤلف: (وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح).

هذه مسألة يسميها العلماء: هل يجوز أن يكون المهر عتقاً؟

ذهب الجمهور إلى جواز أن يكون المهر عتقاً، وهو مذهب الحنابلة، خلافاً لبعض الشافعية، والراجح الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه ( أعتق صفية وجعل عتقها صداقها )، وهذا من أصح النكاح على وجه الأرض، حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

المؤلف يقول: (بحضرة شاهدين)، وذلك لأجل توفر بقية الشروط، فقول السيد لأمته: أعتقك وجعلت عتقك صداقك، فالسيد هو الولي، والمهر هو العتق، وبقي الشاهدان، ولهذا قال: (بحضرة شاهدين)، فثلاثة شروط قد توفرت للسيد مع أمته إذا أراد أن يعتقها وأن يتزوجها.

يقول المؤلف: ( لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ).

مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك! ما حكم تزويج الولي غير الأب إذا كان موكلاً للبنت الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنوات؟ وجزاكم الله خيراً.

الشيخ: قلنا إن الوكيل يقوم مقام الأب، فإن كان الأب حياً فلا بأس بذلك على الخلاف، وإن كان الأب ميتاً فيسمى وصياً، فالراجح أن الوصي لا يأخذ حكم الأب.

فالجواب نقول: لا يخلو هذا الوكيل من أن يكون موكله وهو الأب حياً أو ميتاً، فإن كان حياً جاز؛ لأن الوكيل قام مقام الموكل، فإن كان ميتاً فيسمى وصياً، فلا يجوز على القول الراجح، والله أعلم.

المقدم: عندنا أيضاً مجموعة من الأسئلة عبر الإنترنت، ونفتح المجال أيضاً للإخوة الحضور معنا إن كان أحد عنده سؤال.

مداخلة: أحسن الله إليك يا شيخ! الآن إذا كان لزوجة الرجل أمة، فهل للرجل أن يطأها؟

أي: رجل عنده زوجة، وزوجته عندها أمة، فهل للرجل أن يطأ أمة زوجته؟

الشيخ: الجواب: لا يجوز للزوج أن يطأ أمة زوجته، ولو فعل لاستحق الرجم، هذا هو قول جمهور الفقهاء، إلا إذا كان له فيها حق، يعني إذا كان يملك جزءاً من هذه الأمة، يعني اشترتها الزوجة بعشرة آلاف، وبقي ألفان، قال: أنا أشاركك فيها، فحينئذ نقول: لأن له فيها حقاً، فلا يرجم، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يكون زانياً وهو محصن، وعلى هذا فيرجم، وقد جاء في ذلك حديث، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم.

المقدم: جميل، معنا اتصال هاتفي من الأخ حمدان من الطائف، تفضل أخ حمدان .

مداخلة: عندي ثلاثة أسئلة: إذا كان الولي أحياناً يدرك وأحياناً لا يدرك، سواء بمرض أو غير ذلك، فهل يجوز أن يتولى هو العقد بحال صحوته، أم لابد من قيم عليه؟ هذا السؤال الأول.

السؤال الثاني: اختلف في أن يعقد الأخ لأب بوجود الأخ الشقيق، لربما أحياناً نجد أن الأخ لأب أفضل من الأخ الشقيق ...، فنرجو من شيخنا حفظه الله التعليق على ذلك.

السؤال الثالث: بنت أحد الفقراء قد تكون صغيرة، ثم يربيها حتى تكبر، ثم يتزوجها ...، وجزاكم الله خيراً.

الشيخ: أعد السؤال لو سمحت.

مداخلة: يعني كان في السابق يجوز هذا بسبب الفقر، يأخذ رجل غني أو ميسور حاله بنت أحد الفقراء صغيرة، ثم يربيها حتى تكبر، ثم يتزوجها، فما حكم ذلك؟

الشيخ: يتزوجها بإذن وليها وبإذنها؟

مداخلة: إيه بإذن وليها وبإذنها أيضاً.

الشيخ: طيب، ما الإشكال، قصدك الإشكال إنه رباها؟

مداخلة: إيه، يعني رباها وهي صغيرة، حتى إذا كبرت تزوجها.

المقدم: شكراً للأخ حمدان من الطائف، لعلنا نأتي على أسئلة الأخ حمدان .

الشيخ: الأخ حمدان يقول: إذا كان الولي لا يدرك، يعني يصحو قليلاً ويغمى عليه قليلاً، نقول: هذا حكمه حكم المعتوه، فإن أفاق وعلم ما يقول فله أن يزوج وقت صحته، وإن كان مغمى عليه فلا يزوج، وإن خشي فوات الكفؤ لأجل غيبوبة الولي فإن الولاية هنا تنتقل إلى الولي الأبعد، والله أعلم.

الشيخ: أما الأخ لأب هل يجوز أن يزوج مع وجود الأخ الشقيق إذا كان الأخ لأب أعلم أو أتقى؟

نقول: إذا كان الأخ الشقيق قد توفرت فيه أدنى شروط الولاية، فلا يجوز أن يتولى الأخ الأب العقد مع وجود الأخ الشقيق، إذا كان الأخ الشقيق فاسقاً لكنه يعلم اختيار وكفؤ موليته؛ لأنه حق له، فلا يجوز أن يخفر حقه، وهذا افتيات في حقه، والله أعلم.

الشيخ: المسألة الثالثة: إذا كان الرجل التاجر يأخذ هذه البنت ويشترط عليه أن ينفق عليها، حتى إذا كبرت تزوجها، فنقول: هذا الشرط غير صحيح؛ لأنه لا بد من إذن ورضا الزوجة، فإن كانت الزوجة راضية بذلك، فلا بأس، لكن لا يجوز للرجل الغني أن يستمتع بها دون الوطء أو بالوطء إلا أن يدخل بها بعقد صحيح، وشروط النكاح كلها؛ لأنه ربما يوجد أحياناً من يأخذ البنت لأن والدها كان فقيراً، فيجعلها تعمل في مزرعته، وربما استمتع بها ومن غير عقد؛ لأنه جعلها في حكم الأمة، وهذا ظلم وخفر للأمانة، وقلة دين، نسأل الله الهداية والسلامة.

المقدم: من أسئلة البريد الإلكتروني: الأخ ملود الأحمر من المغرب يقول:

شيخنا الفاضل لدينا مشكلة وقد حيرت الكثير من المغاربة، وهو أنه عندنا قانون يمنع الزواج بالبنت قبل أن تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، ولهذه العلة أصبح كثير من الناس يتزوجون بدون إذن القاضي، ويتعاون الزوج والزوجة على عدم الإنجاب إلى أن تصل سن الثامنة عشرة، ثم يذهبان إلى القاضي ويعقدان العقد من جديد، ولا يخبران القاضي بأنهما متزوجان خوفاً من العقوبة، فما هو قول الشرع في هذا الفعل؟ بل إذا بلغت البنت ثماني عشرة سنة فلها الحق أن تزوج نفسها بدون ولي، من ضمن بنود القانون، أيضاً كثرت أسئلة الإخوة في بعض دول أوروبا عن ذلك.

الشيخ: الجواب على هذا: أن الأنظمة أحياناً يكون مقصوداً بها التنظيم، وأحياناً تكون مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت هذه الأنظمة فيها مصلحة للجميع فالأولى التقيد بها، ومن المعلوم أن توسع الفساد والإفساد، وإغراء كل من الجنسين بالآخر أمر متفش لا ينكره عاقل، بل ولا ينكره أدنى من عنده مسكة عقل.

وعلى هذا فإذا خشي الزوج أو خشي ولي الزوجة، أو ولي البنت أنه إذا لم يزوجها ربما تقع في الفساد، فأرى والله أعلم أن من المصلحة الشرعية -ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح- أن يزوجها، ولو من غير علم، ويكون هذا زواجاً عرفياً، بأن يعقد بوجود الولي والشاهدين، ولو لم يكن هناك تنظيم أو تسجيل في ذلك؛ لأن الحفاظ على الأعراض مطلب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )، هذه مسألة.

المسألة الثانية: أنهم يجوزون نكاح البنت من غير ولي، فهذا لا شك في حرمته، وقد قال الإمام أحمد : أرى أنه لو زوج حاكم أو قبل حاكم زواج المرأة من غير ولي، رأيت أن يفسخها لوضوح الحديث، والحديث هو: ( أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل، باطل، باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها )، وإن كان هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله يعذر حينما لم يبلغه هذا الحديث، لكن العتب على من جاء بعده، حينما لم يأخذ بهذا الحديث مع وضوحه.

مداخلة: يا شيخ عندي سؤالان: ذكرت الحرية وذكرت اليسار، ما هو الفرق بينهما؟

الشيخ: الحرية هي عدم الرق، بأن يكون الرجل حراً، ليس عبداً وليست أمة، هذه الحرية.

وأما اليسار فهو في المال، أن يكون ذا مال، فإذا زوجت امرأة غنية برجل فقير مدقع فهذا نوع من عدم الكفاءة، ولكنها كفاءة مال، وليست كفاءة نسب، وهذا كله لا بأس به، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه )، وكان حجاماً، وكما قال القائل:

ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم

وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم

مداخلة: السؤال الثاني يا شيخ! ذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه )، فماذا إذا رضي الأهل عن الدين والخلق، ولم يرضوا مثلاً عن الحالة الاجتماعية، عن المال، عن مستوى البناء؟

الشيخ: ينظر الولي، أحياناً بقاء البنت في رضا مع الزوج مطلب شرعي، يعني لا ينبغي للأب أن يكره ابنته على الزواج من شخص لا تريده، فأحياناً البنت تحب المال، وتحب البحبوحة من العيش، فإذا أرهقها وليها بأن تتزوج رجلاً ذا قلة في اليد فلربما تتضايق، ولا تستطيع البقاء معه، وربما انفصل عقد النكاح بعد وجود ابن أو ابنتين، أو ولد أو ولدين؛ ولهذا أرى والله أعلم أننا مع تطلبنا لذي الخلق والدين، لكن ينبغي أن نعرف طبيعة الأسرة، إذا كانت طبيعة الأسرة عندهم نوع من بحبوحة المال فلا ينبغي أن يتسرع في مثل هذا؛ لأن ذلك ربما يؤدي إلى ضيق في العيش ويحدث عدم وئام بين الزوجين.

المقدم: من أسئلة البريد الإلكتروني من إيطاليا يقول: هل يجوز أن يكون أحد الشاهدين كافراً، وماذا عن شهادة المرأة في النكاح؟

الشيخ: الله يقول: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2]، فالشهادة لابد أن تكون من ذوي عدل من المسلمين، ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2]، فلابد أن يكون مسلماً.

وأما شهادة المرأة في النكاح، فهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب الحنابلة إلى أن المرأة لا تتولى عقد النكاح، ولا عقد الطلاق، ولا القصاص.

وذهب الشافعية و أبو يوسف إلى أن المرأة تتولى شريطة أن يكون الرجل بمقام امرأتين، وأرى والله وأعلم أن هذا أظهر، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه )، هذا لفظ البخاري و مسلم ، فهذا يدل على أن البينة لو جاء بها المدعي بأي شيء كان جاز ذلك، والله أعلم.

المقدم: أيضاً من الأسئلة مصعب من المغرب يقول: في وقتنا الحاضر -فضيلة الشيخ- لا يوجد عبيد وإماء، فهل يجب على طالب العلم معرفة أحكام العبيد والإماء؟

الشيخ: لا يجب، لكن لابد أن يكون هناك قائم بالحجة لعل ذلك يحصل وقت من الأوقات، فلابد معرفة ذلك، لكن ذكرنا هذا لأجل إكمال الشرح، ولهذا تجد أننا لم نذكر الخلاف ولم نتوسع في شرحنا.

المقدم: صدوقي هواري من الجزائر يقول: انتقلت الولاية إلى العم، وصلت البنت ولم يتعد سنها تسع سنين، وتعلم أنه يحقد ولا يريد الخير لهذه البنت، فهل تنتقل الولاية إلى الذي بعده؟

الشيخ: ينظر، إذا عقد عليها وهي لا تريده فلا يتم العقد حتى ترضى، فإذا قالت: لا أريدك أن تزوجني فلاناً، فأبى، فينظر، هذه واحدة، وإذا كان ذا خلق ودين، فقالت: أريدك أن تزوجني فلاناً، فأبى هذا الزوج الثاني، ثم الثالث، فهذا دليل على فسقه؛ لأنه حينئذ يكون قد عضلها، وتنتقل الولاية إلى الولي الآخر.