الشيخ: المؤلف بدأ في مسألة التغرير أو مسألة الخداع، أو مسألة الغش الذي يحصل أحياناً من قبل ولي الزوجة، أو من قبل الزوجة، أو من قبل الزوج، وهذا في الغالب، وأحياناً يحصل من قبل الخاطب.

يقول المؤلف: (ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم)، جاءت المرأة واستأذنت سيدها، ثم جاءت إلى الزوج، أو غرت الخاطب فقالت أنا حرة، فتزوجها الرجل، ثم علم بعد الزواج، فلا يخلو هذا من أحوال:

الحال الأولى: إن عقد عليها ولما يدخل بها، فهنا له فسخ النكاح وليس لها من المهر شيء، وذلك لأن المهر إنما يثبت بالدخول والاستمتاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد و ابن ماجه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فلها المهر بما استحل من فرجها )، فعلق المهر بوجود الاستمتاع، وهنا لم يوجد استمتاع، وقد علق المؤلف على ذلك بقوله: (لأنه عقد لم يرض به، فكان له فسخه)، وهذا دليل عقلي، وحسبك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم دليلا، وإن كان هذا ربما يناقش التعليل العقلي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( فلها المهر بما استحل من فرجها )، وهذا وصف منضبط علق الحكم به، وهو الاستمتاع بذلك.

الحال الثانية: أن يدخل بها ويخلو بها، ولكن لم يوجد أولاد، فهنا يثبت المهر للزوجة، وله أن يرجع على من غره بالمهر، فلو فرض أن ولي الزوجة أو السيد قال: إن هذه حرة، فعقد عليها، ولم تعلم المرأة بذلك، فلما عقد عليها واستمتع بها قالت: إني أمة، فهنا يثبت المهر، أي: يجب عليه أن يدفع المهر، وله أن يرجع على من غره، أي على الولي، أو على الخاطب، أو على الزوجة، ثم تنتهي المسألة.

الحال الثالثة: أن تنجب الزوجة أولاداً، فهذه حالة ثالثة، فما حال الأولاد؟

عامة الفقهاء وأكثر أهل العلم وهو قول أكثر الصحابة، بل ذكر بعضهم أنه لا يعلم لهم مخالف، قالوا: إن الأولاد أحرار، ولكن يفديهم، إما بقيمتهم، وإما بمثلهم حال ولادتهم.

بقيمتهم: يقدرهم كم قيمتهم لو كانوا غير أحرار، أو يأتي بعبيد بمثل حالتهم فيفديهم، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عند مالك بلاغاً وهذا الأقرب؛ لأن القيمة أو المثل كلتيهما تفيان بالغرض، وهو عدل، قال عمر : يفديهم بمثلهم.

جاء عن عمر و عثمان أنه يفديهم بمثلهم، ثم اختلفوا ما معنى مثلهم أو قيمتهم؟

فمعنى القيمة أن يقدرهم قيمة، والمثل أن يأتي بمثلهم عبيداً، فيعطيهم سيد هذه الأمة.

وعلى هذا قال المؤلف: (فله فسخ النكاح، ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها)، وهذه الحال الأولى وقد ذكرناها.

والحال الثانية: (وإن أصابها فلها مهرها)، كما جاء عن عمر بن الخطاب و ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو برص أو جذام، ومسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها.

وقوله: (فلها صداقها) يعني لأنه استمتع بها.

ولزوجها غرم على وليها؛ لأنه خدع الزوج بذلك.

يقول المؤلف: (وإن أولدها)، هذه الحالة الثالثة.

فائدة: الناس يقولون (الحالة الثالثة) والأفصح أن يقال: الحال الثالثة، لأن الحال اسم مشتق، فالأفصح أن يقال: الحال الأولى، الحال الثانية، الحال الثالثة.

فالحال الثالثة: إن أولدها، يقول المؤلف: (فولده حر يفديه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره)، وإنما صار أولاده أحراراً؛ لأن النكاح الفاسد والمغرور -يعني المخدوع والمغشوش- كالنكاح الصحيح، فالنكاح الصحيح لو أولد حرة، فأولادها يكونون أحراراً، هذا قول أكثر أهل العلم.

نقول: لا يخلو الأمر من حالين:

الحال الأولى: إن كان لا يحل له نكاح الإماء، وهو المذكور في مفهوم المخالفة لقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ [النساء:25]، ثم قال: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [النساء:25]، فالعلماء ذكروا ثلاثة شروط:

الشرط الأول والثاني: ألا يكون معه مهر حرة، أو ثمن أمة، وبعضهم يجعله شرطاً واحداً.

والثالث: إذا خاف على نفسه العنت، فحينئذ لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، وهو قادر على أن ينكح حرة، فإنه يجب أن يفرق بينهما، وهذا قول عامة أهل العلم، إذا كانت باقية على العبودية، أما إذا عتقت فهذا لا إشكال ولا خلاف في أنها تبقى معه.

ودليله هذه الآية؛ لأن الله يقول: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا [النساء:25]، فمفهومه أن من استطاع الطول فلا يجوز له، فيجب أن يفرق بينهما، وهذا قول أكثر الصحابة.

الحال الثانية: إذا كان مثله يجوز له نكاح الإماء، وذلك مثل شخص ما عنده إلا أربعون ألفاً، فتزوج هذه الأمة على أنها حرة، وليس عنده شيء بعدما تزوجها، وقد استمتع بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وليس عنده شيء، ويخاف على نفسه العنت، وربما نكل أو ماطل الذي غره حتى يأخذ ماله، فحينئذ نقول: له أن يبقى على نكاحه، أو كانت المرأة قد أهديت له ومهرها بالآجل، يعني بعد الدخول، فحينئذ نقول: يبقى إذا كان مثله يجوز له نكاح الإماء، وهو الذي لا يستطيع نكاح الحرة، وليس عنده ثمن الأمة، ويخاف على نفسه العنت.

ولهذا منع الفقهاء البقاء مع الأمة، خوفاً من أن يكون أولاده أرقاء؛ لأن الشارع يتشوف إلى الحرية والعتق.

وهذه المسائل يا إخوان ذكرناها لأن المؤلف ذكرها، وإن كانت ليس لها ذكر عندنا في هذا الزمان، وبعضهم يقول: لماذا تذكرها؟

نقول: لأننا نشرح كتاب فقه، والفقيه وطالب العلم يجب أن يعرف مسائله، وقد يوجد فوائد على بعض المسائل التي ليس لها وجود في هذا الزمان، ولهذا أخذ أهل العلم من هذه المسائل أحكام الغش والخداع في قضايا الزواج أو غير ذلك؛ فأخذوا أن المرأة إذا غشت الزوج، أو الزوج إذا غش المرأة على أنه صاحب مال، فجاء بسيارة فارهة، ولبس لا يلبسه إلا أهل المال والثرى، وقال: أنا صاحب مال، وأعطاهم بعض الكروت على أنه صاحب المؤسسة الفلانية، فزوجوه لأجل هذا المال، فيكون الغش قائماً، فلها المهر بما استحل من فرجها، ولها حق الفسخ؛ لأن الزوج حينئذ قد غرها وغشها وغرر بها.

النوع الأول: المحرمات لأجل النسب، وهن سبع نساء.

أولاً: الأمهات، وهي الأم وإن علت، أمك، وأم أمك، وأم أم أمك وإن علون، وكذا أم أبيك، وأم أم أبيك وإن علون، ودليل ذلك قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النساء:23].

ثانياً: البنت، فيحرم على الرجل أن يتزوج ابنته، وكذا بنت ابنه، أو بنت بنته، أو بنت بنت ابنه، أو بنت بنت بنته؛ لأن ذلك كله داخل في قوله تعالى: وَبَنَاتُكُمْ [النساء:23].

ثالثاً: الأخت، شقيقة كانت أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ [النساء:23]، في الآية التي سوف نذكرها إن شاء الله، ونطلب من الإخوة أن يقرءوها، أو يرتلوها.

رابعاً: بنات الأخت، أي: بنت الأخت وبنت ابنها، وبنت بنتها؛ لقوله تعالى: وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23].

خامساً: بنت الأخ، وبنت ابن الأخ، لقوله تعالى: وَبَنَاتُ الأُخْ [النساء:23].

سادساً: العمة والخالة، قال تعالى: وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ [النساء:23]، هذا النوع الأول من القسم الأول.

أولاً: الملاعنة، ولم يذكرها المؤلف هنا، وإن كان سوف يذكرها إن شاء الله بعد ذلك.

فتحرم الملاعنة على الملاعن، والملاعنة هي التي يقذفها زوجها بالزنا، فيذهب إلى القاضي، وليس عنده شهود، فيستحلفه القاضي أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [النور:7]، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ [النور:8]، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:9]، ثم بعد ذلك يفرق بينهما، قال الزهري : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم خلاف في تحريم الملاعنة على الملاعن ولو نكحت بعده واحداً أو اثنين أو ثلاثة.

ثانياً: من يحرم على التأبيد لأجل الرضاع:

فيحرم بالرضاعة كل ما حرم بالنسب، فتحرم بنتك من الرضاعة، وأمك من الرضاعة، وبنت ابنك من الرضاعة، وبنت أخيك وبنت أختك، وبقية السبعة الأصناف المحرمة بالنسب.

واستدل العلماء بحديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)، والحديث متفق عليه من حديث عائشة .

اختلف العلماء هل يحرم بالرضاعة المحرمات بالمصاهرة لأجل النسب.

مثال: لك ابن من الرضاع، هذا الابن تزوج، فلما تزوج مات أو طلق، فهل لك أن تتزوج زوجة ابنك من الرضاع أم لا؟ وكذلك لو كان أبوك من الرضاع له زوجة لم ترضعك، فهل لك أن تتزوجها؟

نقول: اختلف العلماء في ذلك، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمصاهرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة )، فالولادة أعم من أن تكون نسباً، فالولادة يدخل فيها النسب ويدخل فيها المصاهرة، وهذا قول الأئمة الأربعة، وهو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم، خلافاً لـأبي العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه قال: لا يحرم من الرضاعة بالمصاهرة؛ لأن الله يقول: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، والأصلاب إنما يكونون بالنسب لا بالمصاهرة.

ولكننا نقول: إن هذه الآية خرجت مخرج الغالب، أو نقول: هذه الآية مطلقة أو عامة خصصها حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)؛ لأنه أعم، وهذا هو الراجح.

ثالثاً: من المحرمات على التأبيد لأجل سبب: ما حرم لأجل العقد:

والذي يحرم لأجل العقد هو: زوجة الأب، أو زوجة الجد؛ لقوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22].

وأيضاً تحرم زوجة الابن، وزوجة ابن الابن وإن نزل؛ لقوله تعالى: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، والحليلة هي الزوجة.

وأيضاً: تحرم عليه أم زوجته وجدتها بمجرد العقد، فلو أنه عقد على المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، فهل له أن يتزوج أمها؟ نقول: ليس له ذلك؛ لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]، هذه محرمة لأجل العقد.

رابعاً: من المحرمات بالسبب المحرمات لأجل العقد والدخول: وهي بنت الزوجة وبنات أولادها.

تأملوا يا إخوان! الآن الرجل إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها، حرم عليه أمها، لكن لو عقد على المرأة ولم يدخل بها وطلقها، فله أن يتزوج بنتها.

والعلماء فرقوا بقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]، فبنت الزوجة يجوز للإنسان أن يتزوجها إذا لم يدخل بها، وهي التي تسمى الربيبة، والربيبة هنا هي بنت الزوجة، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره، أو لم تكن صغيرة، وهذا قول عامة أهل العلم، بل نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك.

وأما قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23]، فقوله: (في حجوركم)، لا يفهم منه أنها التي تزوج الزوج أمها وهي صغيرة عنده، بل تدخل فيه الصغيرة وتدخل الكبيرة؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يتزوج المرأة إلا وابنتها صغيرة، فقال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23].

ومما يدل على أن الصغر ليس معتبراً في الآية قوله: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]، فألغى الشارع مسألة (في حجوركم)، ولهذا قال أهل العلم: إن القيد إذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، والقيد هنا هو (في حجوركم).

وعليه: فلا يحرم على الزوج أن يعقد على بنت الزوجة إذا لم يدخل بها، فانظر الحكمة الربانية، استشرف بعض الفقهاء وتأمل ما الحكمة من أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أم الزوجة بمجرد العقد، ويباح له أن يتزوج بنت الزوجة إن لم يدخل بها، قال العلماء: إن الأم فيها من الشفقة والحنان وترك الحظوظ ما لا يكون في حق البنت، ولهذا لو طلقها الزوج فتزوج ابنتها لم يقع في قلبها ما يقع في قلب البنت فيما لو طلقها وتزوج أمها، فقطع الشارع هذا التشوف!

وهذا من حكمة التشريع الرباني؛ ولهذا صار حق الأم أعظم من حق الأب، ( أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك ).

فهذا القسم الأول، وهو ما يحرم على التأبيد، وذكرنا له نوعين.

أولاً: يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وأختها؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:23]، أي: قبل أن يأتي هذا الحكم، فإذا أتى الحكم فعليه أن يختار إحدى الأختين.

وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ).

وقد تطلب الفقهاء الحكمة في ذلك فقالوا: لأجل ألا تقطع الأرحام، وقد جاء في ذلك حديث قال: ( إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم )، وإن كان في بعض رواته كلام، قالوا: فإن المرأة بطبيعتها فيها غيرة جبلية على الزوج، فإذا تزوج أختها فلربما قطعت رحمها، ولم تزر أختها، وصار في ذلك قطع للأرحام، وعدم الصلة، والشارع إنما جاء بصلة الأرحام، وهذا مقصد شرعي يتشوفه الشارع.

ثانياً: مما يحرم مؤقتاً لأجل الجمع: أنه لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نساء؛ لقوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3].

قد يقول قائل: ما الدليل على أن الإنسان يحرم عليه أن يتزوج أكثر من أربع، والرسول قد تزوج تسع نساء؟

نقول: إن الشارع إنما جاء بلسان عربي مبين، ونزل القرآن بلغة العرب، ولغة العرب لها مدلول صريح، ومدلول ضمني من دلالة الإيماء والتنبيه وغير ذلك من الدلالات التي يفهمها أهل الشأن، ولا يسوغ لنا أن نفهم القرآن بلغتنا التي قد دخلها ما دخلها من غير اللسان العربي، وعلى هذا فإن أئمة الشأن وفرسان ميدان اللغة فهموا من قول الله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، أن هذا يدل على أنه لا يجوز أن ينكح أكثر من ذلك، وقد جاء في بعض الروايات أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده أكثر من أربع نساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أمسك أربعاً منهن وفارق سائرهن )، وهذا الحديث ضعيف، إلا أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نساء.

أولاً: لا يجوز للرجل أن يتزوج المعتدة حتى تنتهي عدتها، فهذا عارض وهو العدة حتى تزول؛ لقوله تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235].

ثانياً: يحرم تزوج الزانية إذا كانت مستمرة على زناها -والعياذ بالله- حتى تتوب؛ لقوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [النور:3].

ثالثاً: يحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.

رابعاً: يحرم تزوج المرأة المحرمة ما دامت في إحرامها حتى تحل من إحرامها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عثمان : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ).

خامساً: ولا يحل أن يتزوج المسلم المرأة ما دامت كافرة غير كتابية، وكذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن يتزوجها كافر، أيَّاً كان كفره، سواء كان كتابياً أم غير كتابي، لقوله تعالى: وَلا تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221]، هنا نكون قد انتهينا من المحرمات.

سادساً: لا يجوز للمسلم أن يتزوج أيضاً الأمة، إلا بشروط: وهي: ألا يكون عنده مهر الحرة، ولا ثمن الأمة، وخاف على نفسه العنت والزنا، فحينئذ يتزوج، وهذا أيضاً لعارض.

وهنا نكون قد انتهينا من المحرمات في النكاح.

الشيخ: سؤال جيد! كان في الجاهلية أن الرجل إذا مات تحبس المرأة من أولياء الزوج، وتورث كما يورث مال الزوج، فإذا جاء رجل من أولياء الزوج، أي من أبنائه أو من آبائه أو من عمومته، إذا وضع الثوب على هذه المرأة فإنها تصير له، وعليه فلا تتزوج ولا يتزوجها أحد من الأولياء إلا هذا الذي وضع عليها الثوب.

وقد كان الرجل إذا مات ورغب الابن بهذه المرأة طرح عليها الثوب، فصارت حكراً عليه، لا يجوز أن تتزوج إلا منه، فجاء الشارع الحكيم فمنع من ذلك كله، فأنزل الله تعالى: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22]، يعني إلا ما قد سبق هذا الحكم، فحينئذ جاز ولا إثم عليكم؛ لأن التحريم والعقاب لا يكون إلا بعد العلم بالحكم، كما قال تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15].

فقوله: (إلا ما قد سلف)، يعني إلا ما فعلتم قبل هذا الحكم، فحينئذ عفا الله عما سلف، لكن يجب عليكم أن تفصلوا، ولهذا فائدة نشرح بها آخر مسألة، يقول المؤلف: (ومن وطئ امرأة حلالاً أو حراماً حرمت على أبيه وابنه)، أي: الرجل إذا وطئ المرأة، فهذا الوطء لا يخلو من حالين: الحال الأولى: أن يطأها حلالاً، يعني بعقد نكاح، أو بملك يمين، فإذا وطئ المرأة حرم عليه أن ينكح أمها وابنتها كما سبق، سواء كان هذا الوطء حلالاً أو حراماً.

والحرام إما أن يكون بزنا والعياذ بالله، وإما أن يكون وطئها بشبهة، ومعنى شبهة كأن عقد عليها وهي لا تباح له؛ لأنها كافرة مثلاً، فيحرم عليه أن يطأ أو ينكح أمها؛ لأن كل من خلا بامرأة في فراش حرم عليه أن يتزوج أمها وبنتها، سواء كان هذا الوطء بالفراش حلالاً أم حراماً.

الشيخ: هذه مسألة العيوب في النكاح، وسوف يأتي إن شاء الله باب مستقل، ولا نستعجل الحكم، لكن ما دام السؤال قائماً عن الغش في النكاح، أو الغش في عيب من عيوب الزوج قد كتمه، أو عيب في الزوجة قد كتمته، فعامة أهل العلم على أن العقد صحيح؛ لقول عمر بن الخطاب : أيما رجل تزوج امرأة وبها برص أو جذام فلها المهر بما استحل من فرجها، ولزوجها الرجوع على وليها بما غره من نكاحه.

فهنا نقول: إن العقد صحيح، ولكن له أن يرجع على من غره، وسوف يأتي إن شاء الله بيانه مفصلاً.

مداخلة: يا شيخ لدي سؤالان: السؤال الأول: هل يوجد اختلاف في مسألة الأم من الرضاعة في كشف وجهها لزوج بنتها من الرضاع، أو حل الزواج منه، كمسألة زوجات الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب؟

السؤال الثاني: لو طلقت المرأة وتزوجت وأنجبت بعد ذلك بنات، هل يحرمن على زوجها السابق؟

وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.

المقدم: طيب، شكراً للأخت أفراح من الخرج، الإجابة يا شيخ!

الشيخ: الأم من الرضاعة هل تكشف لزوج البنت من الرضاعة؟ ذكرنا الخلاف، وقلنا أبو العباس بن تيمية يقول: لا يجوز أن تكشف؛ لأن لزوجها أن يتزوج أم الزوجة من الرضاع، ولكننا قلنا: الأقرب وهو قول الأئمة الأربعة: أنه لا يجوز أن يتزوجها، وعلى هذا فلها أن تكشف لزوج ابنتها من الرضاع، وهذا هو الراجح.

مداخلة: ما حكم الفصل بين المتزوجين بشهادة الاختلاف في النسب، كما هو جار الآن في القضايا؟ وما قول الشارع فيها؟ وهل هناك ما يتقصى عن الكتاب في هذا الحكم؟

الشيخ: مسألة اختلاف الزوجين في الكفاءة، ذكرنا هذا وذكرنا الخصال المعتبرة في الكفاءة، وأن الراجح أن الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين، فالفاسق لا يتزوج عفيفة، وكذلك الحرية.

وأما كفاءة النسب فإن أهل العلم قالوا: إنها معتبرة من حيث عدم التغرير، فلو تزوج الرجل ورضيت المرأة، ورضي وليها، فإن عامة أهل العلم -خلافاً للحنابلة فقط، فإن هذه من المسائل المفاريد عند الحنابلة- على أن النكاح صحيح، وأنه لا يسوغ للأولياء الذين بعده أن يفسخوا هذا العقد، وهذا قول عامة أهل العلم، والحنابلة يقولون: له الفسخ.

والراجح كما سبق أن ذكرنا أنه لا يسوغ ذلك، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس القرشية أسامة بن زيد ، وزوج زينب بنت جحش زيد بن حارثة ، ولو كان للأولياء حق لاستأذنهم، فلما لم يستأذنهم دل على أنه ليس لهم حق، وما ترتب على المأذون فليس فيه ضمان.

مداخلة: بالنسبة لزوجتي هل تكشف لجدي الذي هو من طرف أمي؟

الشيخ: نعم، لها أن تكشف.

مداخلة: بالنسبة للآية: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23].

الشيخ: نعم هذه تعتبر حليلة، الأب سواء كان أباً أو جداً وإن علوا، فكلهم يدخلون في هذه الآية، لكن الإشكال في الرضاعة، يعني: هل لزوجتك أن تكشف لجدك من الرضاعة أو لأبيك من الرضاعة؟ هذا وقع فيه خلاف، والراجح هو قول الأئمة الأربعة أن لها أن تكشف، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

مداخلة: إيه نعم، يا شيخ بالنسبة لجدي من طرف أمي هل يعتبر صلباً؟

الشيخ: نعم.

المقدم: شكراً للأخ أبي عبد العزيز من الزلفي، نفتح المجال للإخوة معنا في الدرس إذا كان لهم سؤال، تفضل.

الشيخ: سؤال جميل! المرأة لها بنت، تسمى الربيبة، وتزوجها الرجل، فالزوج لا يجوز له أن يتزوج بنت الزوجة، لكن يجوز لابن الزوج أن يتزوج بنت الزوجة.

الشيخ: نعم، مسألة الرضاع مسألة ينبغي أن أتصورها قليلاً، أولاً: الرضاع هنا في صاحب اللبن، وهو الأب، وفيه المرضعة وهي الأم، وفيه المرتضع أو المرتضعة وهي البنت أو الابن، فيحرم عليه أصول وفروع أبيه من الرضاع، يعني يحرم عليه آباء صاحب اللبن، وكذا فروع صاحب اللبن، وهم الأبناء، وكذا الحواشي، وهم الإخوة.

فلو أن زيداً رضع من مريم رضاعاً محرماً، فإن زيداً لا يجوز له أن يتزوج أم أبيه من الرضاع، ولا بنت أبيه من الرضاع، ولا أخت أبيه من الرضاع؛ لأن أخت أبيه من الرضاع تكون عمة له من الرضاع، كذلك الراضع هذا لا يجوز له أن يتزوج أم المرضعة، ولا ابنتها، ولا أختها؛ لأن أختها تكون خالته، ولأن بنتها تكون أختاً لها؛ ولأن أمها تكون أمه من الرضاع، أما المرضع أو المرتضعة فإنه يحرم على فروعها وأصولها، فروعها هم أبناؤها؛ لأن أبناءها يقولون للأب: أبو أمي من الرضاع، أو أم أمي من الرضاع، لكن حواشيها أو حواشي المرضع -وهم الإخوة والعمومة والخئولة- يجوز لهم أن يتزوجوا بنت الأب، أو أم الأب، لأن العلاقة منفصلة، فعلى هذا أخت أخيك من الرضاع يجوز أن تتزوجها أنت، لأنها لا علاقة لك بها، حيث تعتبر أنت عند أخيك من الحواشي، والحمد لله.

المقدم: حقيقة -يا شيخ عبد الله- أسئلة الإنترنت والأسئلة حول الرضاع والرضاعات والخلاف فيها كثيرة، لعله يكون هناك بسط لهذه المسألة إن شاء الله تعالى.

الشيخ: قد بسطنا، نحن الآن ذكرنا القاعدة، وعلى هذا فقس.