الشيخ: يقول المؤلف: (فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع):

الآن المؤلف سوف يتحدث عن انتشار الحرمة بلبن غير لبن الزوج، المسائل الأخرى كان الرجل قد تزوج امرأة ودخل بها ثم جاءت هذه المرأة فأرضعت طفلة أراد أن يتزوجها أو تزوجها فلا يجوز؛ لأن لبنه نشر الحرمة في ابنته التي قد تزوجها.

هنا صورة المسألة: رجل تزوج امرأة كبيرة وهذه المرأة في صدرها لبن، هذا اللبن من الزوج أم من غيره؟

الجواب: هذا اللبن من غيره، يقول المؤلف: (ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها)، هذه الكبيرة في صدرها لبن وتزوج هذا الرجل امرأة صغيرة أيضاً، يقول المؤلف: (فأرضعت الكبيرة)، أي: جاءت الكبيرة فأرضعت الصغيرة.

صورة المسألة: رجل تزوج مريم، مريم امرأة كبيرة في صدرها لبن من زوج آخر، ثم قبل أن يدخل بمريم تزوج طفلة اسمها هند، ولم يدخل بالصغيرة أيضاً ومثلها لا يدخل بها، فجاءت الكبرى فأرضعت الصغرى، الآن الكبرى زوجته، والصغرى زوجته ولم يدخل بواحدة منهما، يقول المؤلف: (فأرضعت الكبرى الصغرى)، فما الحكم؟

نقول: حينما أرضعت الكبرى الصغرى صارت الصغرى بنتاً للكبرى، وهو قد تزوج الثنتين فيكون قد تزوج الأم وبنتها، ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأم والبنت.

يقول المؤلف: (حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة)، تأمل! الآن الكبيرة حرمت عليه؛ لأنها صارت أم زوجته، يقول: (وثبت نكاح الصغيرة)، لماذا ثبت نكاح الصغيرة؟

الجواب: لأنه لم يدخل بأم البنت، وقد ذكرنا أنه إذا عقد الرجل على البنت ولم يدخل بها حرم عليه نكاح أمها، أما لو عقد على المرأة ولم يدخل بها جاز أن يطلقها وأن يتزوج، فهو لم يدخل بالكبرى وقد أرضعت الكبرى الصغرى، فنقول: ينفسخ نكاح الكبرى وثبت نكاح الصغرى، لأن عقد الزوجية باق ولم ينفسخ بالرضاع إلا عقد الكبرى؛ لأنه لم يدخل بالكبرى.

الشيخ: يقول المؤلف: (وإن كانتا صغيرتين)، صورة المسألة: رجل تزوج ثلاثاً: كبرى، وصغرى، وصغرى، نسمي الكبرى مريم، والصغرى هنداً، وصغرى أخرى هي سمية، فهؤلاء ثلاث، يقول المؤلف: (وإن كانتا صغيرتين)، فجاءت الكبرى -الآن كل هذه الصور لم يدخل فيها بالكبرى- فأرضعت الصغيرتين، فصارت الصغيرتان تقولان للمرضعة أمنا.

يقول المؤلف: (فأرضعتهما الكبرى، حرمت الكبرى)، أي: على الزوج، لأنها صارت أم الزوجة الثانية أو الثالثة، يقول المؤلف: (وانفسخ نكاح الصغيرتين)، في الصورة الأولى قال: (وثبت نكاح الصغيرة)، أما هنا فقال: (وانفسخ نكاح الصغيرتين)، ولم انفسخ نكاح الصغيرتين؟

الجواب: لأنه قد جمع بين أختين فينفسخ النكاح، فإذا انفسخ النكاح جاز له أن يتزوج إحداهما سواء تزوج الرضيعة الأولى التي هي هند، أو الثانية التي هي سمية.

وأنا لا أريد أن أدخل في الخلاف؛ لأنكم ربما تتشتتون، فدعنا نبقى مع كلام المؤلف، ولهذا لا نذكر الخلاف حتى المؤلف في الشرح ذكر بعض الأقوال لكن دعونا منها؛ لأنها تشتت أحياناً.

وما ذكر هو القول الراجح إن شاء الله.

يقول المؤلف: (وانفسخ نكاح الصغيرتين)؛ لأنه يكون قد جمع بين أختين، وقد ذكرنا أن الأئمة الأربعة يرون أن الرضاع ينشر الحرمة بالنسب وبالمصاهرة، فهذه أخت من الرضاعة مصاهرة، فلهذا قالوا: لا يجوز أن يجمع بين الأختين، لكن له نكاح من شاء من الصغيرتين؛ لأنه إذا فسخ نكاحهما فليست الرضيعة الأولى بأولى من الفسخ من المرضيعة الثانية، ولا الرضيعة الثانية التي هي سمية بأولى بالفسخ من الأولى؛ ولهذا قال: (وانفسخ نكاح الصغيرتين).

وقال بعضهم: بل يفسخ نكاح الأولى، مثلاً: امرأة كبرى جاءت فأرضعت هنداً، ثم بعد انتهائها من هند أرضعت سمية، قال العلماء: يبقى نكاح الثانية؛ لأنه حينما جاءت مريم فأرضعت هنداً انفسخ نكاح مريم؛ لأنها صارت أمها، فبقي نكاح هند، فلما ارتضعت سمية من مريم جمع بينهما فصارت الأولى ينفسخ نكاحها ويبقى نكاح الثانية، هذا قول عند أهل العلم.

والأقرب والله أعلم أنه ينفسخ نكاحهما جميعاً؛ لأنه جمع بين أختين في نكاح واحد ولم يدخل بواحدة منهما؛ لأن العبرة بالدخول.

الشيخ: يقول المؤلف: (وإن كن ثلاثاً فأرضعتهن منفردات)، الآن شخص تزوج أربعاً، فتزوج الكبرى وهي مريم، ثم تزوج الصغرى وهي هند، ثم الصغرى الأخرى وهي سمية، ثم تزوج الرابعة وهي فاطمة.

والمسألة مفروضة فيما إذا لم يدخل بالكبرى، فجاءت الكبرى فأرضعتهن منفردات، أرضعت هنداً ثم سمية ثم فاطمة، يقول: (حرمت الكبرى) وهذا واضح، لأنها صارت أم الزوجة، والله يقول: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23].

يقول المؤلف: (وانفسخ نكاح المرضعتين أولاً)، وهما هند وسمية، وإنما انفسخ نكاحهما لأنهما صارتا أختين، والأختان يفسخ فيهما النكاح لأجل الجمع بين الأختين.

يقول المؤلف: (وثبت نكاح الثالثة)، هكذا ذكر المؤلف، وفي المسألة خلاف، إلا أننا لا نريد أن نذكره، وهو أنه ينفسخ نكاح الثلاث؛ لأنه حينما ارتضعت هند من الكبرى فسخت نكاح الكبرى، فلما ارتضعت الثانية جمع بين الأختين فانفسخ نكاحهما، ثم رضعت هذه الأخرى فصارت أختاً لهما فلا يجوز ، ولا فرق بين أن يكون الرضاع مجتمعاً أو متفرقاً ما دام لم يدخل بالجميع.

وقول المؤلف لعله يكون أحوط وأظهر أنه يصح نكاح الثالثة من الصغيرات التي هي في الحقيقة الرابعة.

الشيخ: يقول المؤلف: (وإن أرضعت إحداهن منفردة)، الآن جاءت الكبرى وأرضعت هنداً وحدها، ثم أرضعت اثنتين بعدها، يعني: بعد الصغرى، أي: جاءت الثانية والثالثة وهما فاطمة وسمية فارتضعتا معاً من صدر الكبرى، يقول المؤلف: (انفسخ نكاح الثلاث)، ولماذا انفسخ نكاح الثلاث؟ لأنه حينما ارتضعت هند وحدها انفسخ نكاح الأم التي هي الكبرى، وبقيت هند، فلما ارتضعتا سمية وفاطمة معاً صار قد جمع بين الثلاث فانفسخ نكاح الأولى وهي هند لوجود الجمع بينها وبين أخت لها من الرضاع، وانفسخ نكاح الثانية والثالثة لأنهما ارتضعتا جميعاً، فليست الثانية بأولى من الثالثة، وليست الثالثة بأولى من الثانية، هذه صورة المسألة.

يقول المؤلف: (انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة)؛ لأنه إذا تزوجهن بعد ذلك فإنما تزوج من غير جمع بين الأخوات، ولا بأس بذلك.

الشيخ: الآن المؤلف حينما انتهى من صور المسألة التي تأتي الكبرى فترضع زوجاته الأصاغر قبل الدخول بها، دخل في تفاصيل أن الكبرى ترضع زوجاته الأصاغر بعد الدخول بها، يقول: (وإن كان دخل بالكبرى).

صورة المسألة: رجل تزوج مريم، ومريم قد ثاب لبنها على مذهب الحنابلة عن حمل من زوج آخر وانتهت عدتها، فتزوجت علياً ودخل علي بها، ثم تزوج هنداً، يقول المؤلف: (وإن كان دخل بالكبرى، حرم الكل عليه على الأبد)، يعني: جعلهن المؤلف ثلاثاً: تزوج مريم ودخل بها، ثم تزوج هنداً، ثم تزوج سمية، ثم تزوج فاطمة، فجاءت الكبرى فأرضعت هنداً وسمية وفاطمة، سواء أرضعتهن منفردات أو مجتمعات، هل يمكن أن نتصور صورة المسألة كيف ترضع الثلاث مجتمعات؟

المقدم: يوضع لبن مريم مثلاً في رضاعه ويرضع الثلاث.

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، ألم نقل: ينشر الحرمة سواءً كان من الوجور أو السعوط؟ فتأتي الكبرى فتجمع اللبن في قدح فتعطيه الثلاث، أو تجعل ترضع واحدة بقدح وترضع اثنتين من صدرها؛ فحينئذٍ كلهن مجتمعات.

يقول المؤلف: (وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه)، أي: على الأب، ولماذا حرمت عليه هند، وسمية، وفاطمة؟

نقول: لأنهن صرن بنات لأمهن وقد دخل بأمهن، ولهذا قال تعالى: اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]، وهو الآن قد دخل بالكبرى، فحينئذٍ يحرمن عليه على الأبد.

الشيخ: انتهى المؤلف بهذه المسألة من الفسخ والحرمة على التأبيد، وشرع في المهر، يقول المؤلف: (ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها)، الآن أرجعك المؤلف إلى أول المسألة وهي: أن يكون قد تزوج مريم وتزوج هنداً وتزوج سمية وتزوج فاطمة، يقول المؤلف: إن جاءت الكبرى فأرضعت زوجاته الأصاغر، ولم يدخل بها، وانفسخ نكاحها لأجل الرضاع فهل لها المهر؟

معلوم أنه إذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها فلها نصف المهر، والدليل هو: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [البقرة:237]، وعلى هذا فنقول: لها نصف المهر.

لكن يقول المؤلف هنا: (لا مهر للكبرى)، فلماذا لا مهر للكبرى وقد ثبت في الشرع أن لها نصف المهر؟

نقول قاعدة فقهية وهو: أن كل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فإن للزوج أن يرجع بالمهر عليه، أي: على من أفسد، والمرأة الكبرى هي التي أرضعت الأصاغر، وحينما أرضعت الأصاغر فسخ نكاح الكل إن كان بعد الدخول، وإن كان قبل الدخول فهي التي قد فسخت نكاحها وحينئذٍ لا مهر لها؛ لأنه بدلاً من أن يعطيها ثم يرجع به عليها صارت بمعنى المقاصة، فلا يعطيها شيئاً، فلا مهر لها.

قال: (وإن كان قد دخل بها)، الآن فرق المؤلف بين الدخول وعدمه، فإن كان قد دخل بها، وهو أن يكون قد تزوج مريم ودخل بها، ثم جاءت مريم هذه وأرضعت هنداً وسمية وفاطمة، يقول المؤلف: (وإن كان قد دخل بها فلها مهرها)؛ وذلك لأن المهر يستقر بالدخول، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( فلها المهر بما استحل من فرجها ).

وهنا سؤال: أليست هي التي قد تسببت في فسخ النكاح، فلماذا جعل لها المهر؟

نقول: لأن الله يقول: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ [النساء:21]، فهذا يدل على أن الإفضاء له مهر ثابت، ولو طلقها بعد الدخول لثبت مهرها وهي لم تغره من أول العقد، فحينئذٍ نقول: يثبت لها المهر؛ لأنه يجوز له أن يطلقها أو يفسخ النكاح فيثبت لها المهر لأجل الدخول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فلها المهر بما استحل من فرجها )، وهذا حديث عائشة الذي ذكرناه، ( أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها )، وقلنا هذا الحديث إسناده جيد وإن كان قد اختلف فيه على الزهري ، فـسليمان بن موسى حدث به عن الزهري فنسي الزهري .

يقول المؤلف: (وعليه نصف مهر الأصاغر)، الآن رجل تزوج بـمريم ودخل بها، ثم جاءت مريم فأرضعت زوجاته الأصاغر الثلاث: هنداً وسمية وفاطمة، يقول المؤلف: (عليه نصف مهر الأصاغر)، فلم صار عليه ذلك؟

الجواب: لأنه لم يدخل بالأصاغر، فيثبت عليه نصف المهر.

يقول المؤلف: (يرجع به على الكبرى)؛ لأن الكبرى قد تسببت في فسخ النكاح، وقد قلنا: كل من أفسخ نكاح امرأة على زوجها قبل الدخول فله أن يرجع به على من فسخ، فالكبرى قد أفسخت عقد الأصاغر، فله أن يرجع به على الكبرى.

هنا نكون قد شرحنا هذا الباب، ونمهل عقولكم حتى لا تكل، ونستمع إلى أسئلتكم وأسئلة المستمعين والمستمعات.

المقدم: الأخت: أم عبد الله من الكويت تقول: الرجل إذا طلق امرأة وأراد أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها أو خامسة، هل يحرم عليه خطبتها قبل انقضاء عدة من طلقها، أم يجوز له الخطبة على أن لا يتم العقد إلا بعد انقضاء المدة؟

الشيخ: إذا كانت الخطبة صريحة فلا يجوز له أن يخطب على أختها قبل انتهاء عدتها؛ لأن العلاقة ما زالت باقية، فلا يجوز له أن يعقد عليها.

المقدم: تقول: بالنسبة للرضاع المحرم على قول من قال إنه يجب أن يكون لبناً ثاب عن حمل، هل يجب أن تكون المرأة ولدت، أم يحرم إن أرضعت أثناء حملها وأسقطت جنينها؟

الشيخ: أعد السؤال.

المقدم: يقول: بالنسبة للرضاع المحرم على قول من قال إنه يجب أن يكون اللبن ثاب عن حمل، هل يجب أن تكون المرأة ولدت، أم يحرم أو يقع الرضاع إن أرضعته أثناء حملها، أو أسقطت جنينها، أو أرضعت طفلاً بلبنها؟ وجزاكم الله خيراً.

الشيخ: ذكرنا هذا وقلنا: الحنابلة يشترطون أن يكون هذا اللبن ثاب عن حمل، سواءً كان حملاً من سفاح أو من غير سفاح، يعني: من زنا أو من غير زنا.

وقلنا: إن مذهب الجمهور أن العبرة بوجود لبن في صدر المرأة سواء ثاب عن حمل أو عن غير حمل، وقلنا: إنه أحياناً توجد بعض الأدوية التي تفرز هرمونات في صدر المرأة يدر بها اللبن فإنه ينشر الحرمة على قول الأئمة الثلاثة: مالك و أبي حنيفة و الشافعي، وقلنا: هذا القول أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.

المقدم: الأخت: سماء الإسلام من مصر لها أسئلة عن درس اليوم، تقول: لماذا فسخ الأختين من الرضاعة ولا نخير الزوج بينهما كمن أسلم وتحته أختان؟

الشيخ: جميل، هنا أسلم وتحته أختان لم يعلم بالحكم، هذا يسمى قبل بلوغ الخطاب فيقال: اختر أيهما شئت؛ لأنه أسلم، فهو غير مكلف في السابق، أما هنا فهو مكلف فيجب عليه أن يفسخهما، وهذا الفرق بينهما، فالعبرة بالتكليف، الكافر غير مكلف من حيث التكليف الذي يفعل وإن كان مكلفاً من حيث العقاب.

المقدم: المجال مفتوح للإخوة المشاهدين بالأسئلة والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس إن كان أحد له سؤال.

نكمل يا شيخ! أسئلة الإنترنت، الأخت: أم صالح تقول: هل يشترط في الشهود أن لا يكونوا من درجة قرابة معينة للزوج أو الزوجة؟ بمعنى: هل يصح أن يشهد الأخ على نكاح أخته، وكذلك الجد والابن؟

الشيخ: سؤال جيد، نقول: الشاهدان لهما أن يشهدا إلا أن يكونا من الفروع أو من الأصول، فلو كانوا من الفروع كالأبناء وأبناء الأبناء أو أبناء البنات وإن نزلوا فلا يشهدون، وكذلك الآباء وإن علوا، وأما البقية فيشهدون، وهم الحواشي: الأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال، وكذلك الإخوة.

الشيخ: لكن هنا مسألة الأخت التي سألت وهي أم عبد الله ، وهي هل له أن يعقد على أختها أو يخطب على أختها قبل انتهاء العدة؟

أنا قلت: إنه لا ينبغي له ذلك، لكني أقول أيضاً: ينبغي أن نتأمل فيها، تؤجل إلى درس يوم غد إن شاء الله، ونذكر المسألة بأوسع من هذا.

المقدم: جيد، إذن: هي زوجة خامسة؟

الشيخ: لا، العبرة بالخطبة.

المقدم: بالخطبة على الأخت؟

الشيخ: بالخطبة نعم، هل له أن يخطب؟

المقدم: السؤال الثاني للأخت أم صالح تقول: بالنسبة للخطبة على الخطبة، إذا تقدم لأولياء الفتاة خاطب وأجابوه، ثم تقدم لها من هو خير منه في نظرهم أو نظر الفتاة، فهل لهم أن يعدلوا عن الخاطب الأول إلى الخاطب الثاني؟

الشيخ: نقول: إن الخاطب الثاني إذا كان قد خطب على خطبة أخيه ولم يعلم فإن جمهور الفقهاء قالوا: لأولياء البنت أو للبنت أن تختار أيهما شاءت، وإن كان يأثم إن كان يعلم؛ فالإثم شيء والمرأة تختار الأصلح لها، هذا هو قول جمهور أهل العلم.

وعلى هذا فقال جمهور أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه )، هذا حكم بين الخاطب وخاطبها الآخر، أما في أولياء البنت والبنت فلها أن تختار ما شاءت.

وذهب أبو العباس بن تيمية إلى أن الخاطب الآخر لا يجوز له أن يخطب، ويقال: لا تتزوجها، ويتزوج الآخر، فإن رضوا بعد ذلك فالحمد لله، وإن منعوا الزوج الأول فيفسخ ثم له أن يتزوج مرة أخرى.

وأقول: إن هذا فيه إطالة، وقول الجمهور أقرب، وهو: أن لها أن تختار الأصلح لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً )، وهذا من الرزق.

المقدم: الشق الثاني للسؤال: ما حكم من يقبل الخاطب وفي نيته إن تقدم خير منه عدل إليه، حتى لا يضيع الفرصة على ابنته؟

الشيخ: لا مانع من هذا، هذا السؤال يقول: إذا تأخرت البنت مثلاً فجاء خاطب فخطب ابنة هذا الرجل، ففي نيته أنه لو جاء خير منه قبل الزوج الآخر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكننا نقول: إنه لا يكلف الزوج المال ويربطه بارتباطات مالية ربما تثقل كاهل الزوج، فإن كان يريد فلا يطل أمد الخطبة بحيث يقول: نحن وافقنا ولكن ننتظر حتى يقطع به عنت البحث أو عنت الخاطب الآخر، نقول: هذا لا ينبغي له؛ لأن هذا يضر بالزوج، والأصل هو عدم الإضرار، فإن كان قد خطبها ثم جاء بوقت قريب فخطب آخر فله أن يتزوجها وأن يترك الخاطب الأول، لكن أن ينتظر ويقول للخاطب الأول: انتظر! حتى ربما يصل إلى ستة أشهر أو سنة، فهذا ضرر ولا يجوز، وإن كان يصح كعقد أن يأخذ بالخاطب الآخر.

المقدم: أحسن الله إليكم، الأخت: غادة من الولايات المتحدة تسأل تقول: هل يجوز لزوج البنت المطلقة أن يذهب مع أمها إلى الحج كمحرم لها؟

الشيخ: ذكرنا هذا في دروس أخرى وقلنا: الراجح والله أعلم أن الرجل إذا طلق زوجته التي قد دخل بها فإن أم زوجته تبقى على محرميته.

المقدم: جيد، فاطمة باعباد من المغرب تقول: أحسن الله إليكم يا شيخ! كثر الحديث مؤخراً في بلادنا أن المهر غير واجب، فكيف يمكن رد نصوص وقول الأئمة خاصة مالك ؟

الشيخ: أما المهر فإن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة إلا بمهر، وهذا قول عامة أهل العلم وحكي إجماعاً، إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ [الأحزاب:50]، فاستثنى الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، وليس المراد بالهبة أن تقول المرأة: وهبتك نفسي، فلو جاءت امرأة إلى رجل وقالت: وهبتك نفسي فتزوجها فلابد من وجود مهر، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلزم أن يدفع مهراً، هذا هو الراجح والله أعلم، وهذا هو قول الأئمة الأربعة.

نعم وجد خلاف في: هل يصح أن تقول المرأة لغير الرسول: وهبتك نفسي؟ جوز ذلك أبو حنيفة ومنع ذلك الجمهور، وأبو حنيفة حينما جوز قال: يصح ولكن بمهر، ومالك منع ذلك؛ لأن الله يقول: خَالِصَةً لَكَ [الأحزاب:50]، وأما الشافعي وأحمد فمنعا ذلك؛ لأنهما يريان أنه لابد من الصيغة، وهو أن نقول: زوجتك أو ملكتك، فيقول: قبلت.

المقدم: الأخت: سماء الإسلام من مصر تسأل تقول: هل المخالعة لزوجها تعد بائناً يجوز التعريض بخطبتها في العدة أم لا؟

الشيخ: المخالعة هي التي يسميها العلماء بائناً بينونة صغرى، وهل تستبرئ بحيضة واحدة كما هو رأي ابن عباس واختيار أبي العباس بن تيمية و ابن القيم ، أم تعتد بثلاثة قروء؟

الأقرب والله أعلم أن المخالعة تعتد بحيضة واحدة، وهل له أن يخطبها؟ ذكرنا هذا وقلنا: الراجح والله أعلم أن له أن يخطبها تعريضاً مادامت في استبراء الحيضة، فيقول: إني لمثلك راغب، فلا بأس بذلك، ولا يصرح.

مداخلة: في تعريف الرضاعة عند الحنابلة، فقرة في التعريف (ويتركه -أي: الطفل- باختياره من غير فصل عارض بعد ريه)، والسؤال: ما هو الفاصل العارض؟ وكيف يعرف من الفاصل الغير العارض، ولاسيما أن سلوكيات الأطفال في هذا واسعة، ومفهومات الأمهات متفاوتة من صغيرة وكبيرة وحديثة زواج وغيرها، والجزء الآخر من السؤال: كيف نعرف أنه ارتوى ولا يلهو مثلاً؟

الشيخ: الجواب على هذا: أنه أحياناً إذا بكى الطفل تلقمه المرضعة ثديها ليتلهى به، فإذا مص الثدي قامت المرأة فأبعدته حتى لا يرتضع؛ لأنه أحياناً يكون الزوج يرفض أن ترضع المرأة غير أبنائها، فهذا هو القصد من غير إرادته، فإن خلع فمه من ثدي المرأة من غير إرادته فلا يعتبر، فكذلك نقول هنا: لا يعتبر، فهذا هو المقصود.

المقدم: جميل، أشرتم يا شيخ! إلى إذن الزوج، وقد كثرت الأسئلة حول قضية إذن الزوج، هل المرأة تأثم؟

الشيخ: سؤال جيد، أما المرأة فإن الرجل له قوامة، وهذه القوامة المقصود بها بقاء الأسرة التربوية، أو المؤسسة التربوية، ولا يمكن لمؤسسة أياً كانت هذه المؤسسة من نجاح إلا بوجود مدير ونائب مدير وأفراد.

والمراد بالقوامة هنا: هو أن يكون الرجل هو المدير، وإن كان نائب المدير قد أعطي صلاحيات ( والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والزوج راع في بيته ومسئول عن رعيته )، فإذا قال المدير لأفراده: لا تفعلوا كذا لبقاء المصلحة وثبوت كينونتها، فإنه لا ينبغي للأفراد أن يمتنعوا؛ لأن المرأة قد وجب عليها طاعة زوجها، وهي طاعة بالمعروف، والمقصود بالمعروف هنا أن لا تخالف نصاً شرعياً من كتاب أو سنة، وليس المراد أن توافق نصاً شرعياً؛ لأنه في الموافقة يجب طاعة كل من وافق أمر الله وأمر رسوله، من صغير أو كبير، من رئيس أو مرءوس.