وفي الاصطلاح: أن يزوج الرجل موليته إلى الرجل الآخر على أن يزوجه الآخر موليته، وليس بينهما صداق.

فهذا بإجماع أهل العلم أنه محرم ولا يجوز، والعقد إذا وجد فهو باطل؛ لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن ينكح الرجل موليته على أن ينكحه الآخر موليته وليس بينهما صداقا )، وهذا هو القسم الأول من نكاح الشغار، أو من تحريم نكاح الشغار.

فالعلة هنا هي: خلو النكاح من المهر، فكأن الزوج أو الولي جعل بضع المرأة الأخرى هو المهر، وهذا محرم بالإجماع، وقد أجمع أهل العلم على أن المهر شرط من شروط النكاح، وهذا تفسير بعض أهل العلم.

واختلف في تفسير الشغار، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول ابن عمر ، أو هو من قول نافع ، أو هو من قول مالك ؟

قال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار أهو من قول مالك ، أو هو من قول نافع ، أو هو من قول ابن عمر ، أو هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه من قول نافع ، هكذا قال الشافعي رحمه الله.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التعريف إنما هو من قول نافع ، وليس هو بمرفوع، وعلى هذا فيسمى هذا عند أهل الحديث بالمدرج، والمدرج له أقسام:

إما أن يكون إدراجه في أول الحديث أو في وسطه أو في نهايته، و(المدرج) هو: أن يزيد الراوي كلاماً ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

وهذا الشغار على هذا التعريف قلنا: محرم بإجماع، والعلة هي: خلو النكاح من المهر.

يعني يقول: أزوجك ابنتي بمائة ألف على أن تزوجني ابنتك بما تريد من المال، فما حكم ذلك؟ فالنوع الأول: خلا من المهر، والثاني: وجد المهر، لكن وجد الشرط: أن لا أزوجك حتى تزوجني، فما حكم هذا؟

اختلف العلماء في هذا الأمر، فذهب جمهور الفقهاء إلى صحة نكاح الشغار إذا وجد فيه مهر، وقالوا: إن الحديث الوارد في ذلك هو: ( وليس بينهما صداق ).

وذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وشيخنا عبد العزيز بن باز في فتاويه: إلى أن هذا النكاح محرم، والتحريم هو لأجل وجود الشرط، ولو وجد معه مهر، قالوا: لأن تزويج الولي الرجل الآخر إنما كان لأجل وجود الشرط، فكأنه نظر إلى مصلحته لا إلى مصلحة موليته، والقاعدة الفقهية تقول: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة).

فكل من ولاه الله أمراً من الأمور والولايات العامة لا يسوغ ولا يجوز أن يتصرف لهواه أو لمصلحته وشهوته، بل لابد أن ينظر فيه إلى المصلحة المترتبة على هذا الشيء الذي ولاه الله، أو ولاه الرسول، أو ولاه ولي أمر المسلمين هذا الأمر، فهذه العلة الأولى.

العلة الثانية: قالوا: ولأن تزويج الولي موليته على أن يزوجه الآخر موليته فيه ظلم للمرأة، بحيث لا تتزوج المرأة من تريد، فكأنها جعلت سلعة تباع وتشترى، ولا شك أن الشارع جاء بحفظ حق المرأة، ومن أعظم الحق المترتب للمرأة في النكاح هو: أن لا تتزوج إلا من ترضاه، وعلى هذا فلا يسوغ للأب ولا للأم أن يختاروا لبنتهم رجلاً لا تحبه، ولو كان ابن العم أو ابن الخال أو ابن الخالة أو غير ذلك؛ لأن هذا أمر يجب أن ينظر فيه إلى المرأة وحقها، وقد جاء عند النسائي واختلف في إسناده: ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله! إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الخيار لها، فقالت: يا رسول الله! قد قبلت، ولكن أردت أن يعلم الرجال أن للنساء في هذا حقاً )، وهذا يدل على أنه لا يسوغ للأب أن يتفق مع زوجته في تزويجهم لابنتهم من غير رضاها ولا اختيارها.

أحياناً يقول الأب: البنت صغيرة لا تفهم، فإذا قالت: أنا لا أريده، قالوا: هي لا تعرف، وقد تزوجت أمها وتزوجت جدتها وهي لا تعلم.

فنقول: الممارسة في بعض المجتمعات على تزويج البنت من غير رضاها ولا مشورتها، لا شك أنه خاطئ، وإذا ثبت ووجد السرور والغبطة بعد ذلك، فلا يسوغ أن يسير هذا إلى مجتمعات قد ظهر فيها العلم وانتشرت فيها المعرفة.

وعلى هذا فنقول: إن الراجح هو اختيار أبي العباس بن تيمية وشيخنا عبد العزيز بن باز .

العلة الثالثة: ولما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولم يذكر فيه الصداق )، واختلف في هذا هل هو من قول أبي هريرة أم من قول الراوي بعده؟

وإذا ثبت لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم أوجد فيه مهر أم لا؟ فنقول: القاعدة الفقهية المنوطة بجميع التعاملات: (أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال)، وعلى هذا فإذا كان في اللغة يسمى شغاراً ولو كان فيه مهر، فهو داخل في الحديث، وهذا الراجح، والله أعلم.

يبقى مسألة، فقد تحدثنا عن النكاح بنية الطلاق، فيبقى معنا: (نكاح المسيار).

الشيخ: أحسنت، لو وافقت الزوجة على هذا النكاح نظرت: فإن كان في النكاح مهر جاز، وإن لم يكن في النكاح مهر فلا يجوز.

المقدم: لأن البعض قد يتحرج، يقول إنه لا يرضى هذا الزواج بسبب خوفه أن يكون هناك شغار!

الشيخ: ينبغي أن نعرف -يا إخوان- أنه إذا وجد المهر فلابد أن يوجد الشرط، يعني: يقول أخو المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا الأخ أزوجك على أن تزوجني، أما أن يزوجه ثم بعد ذلك يخطب الولي هذه المرأة من غير اتفاق فلا حرج في ذلك، العبرة هو بوجود الشرط حال إبرام العقد، أو قبل وجود العقد؛ لأن الشرط السابق على العقد كالشرط المقترن بالعقد كما سبق، وذكرنا قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ومذهب الإمام أحمد في هذا الباب.

الشرط الأول في جواز نكاح المسيار: أن إسقاط البيتوتة أو النفقة أو المبيت حق للمرأة، يجوز أن تسقطه، ويجوز أن تتراجع عنه، فلو تزوجها الزوج على أن لا نفقة ولا مبيت ولا سكنى لها، فلما رغبت بعد وجود النكاح، فيجب على الزوج إما أن يعدل بين نسائه وإما أن يطلق.

أما أن يقول: تزوجتك على أن لا مبيت لك، فنقول: هذا حق للمرأة، فكأنه نوع من الطلاق، أو نوع من المعلق على الشرط، فالمرأة لها أن ترجعه ولها أن تسقطه؛ لكنها لو أرادت بعد الزواج أن يعدل فلا يجوز للرجل أن لا يعدل بحجة أنه اشترط عليها هذا الأمر، ولكن إما أن يعدل وإما أن يطلق.

ويجوز لها طلب العدل حتى وإن كتب هذا الشرط في العقد؛ لأننا نقول: إن وجود حق الشارع، وهو وجوب النفقة والبيتوتة والسكنى، حق ثابت لا يسقط بإسقاط المرأة، ولكنه قد يرفع ويؤجل للمرأة، فالمرأة لها أن تسقط حقها في ذلك، ولو أرادت أن ترجع فلها ذلك، كالحضانة إذا ثبت أن للمرأة حقاً فجعلته للزوج، فلها أن ترجع عنه كما قال بعض الفقهاء، وهذا القول أرى أنه مهم، هذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن تكون القوامة للزوج، فلو تزوج الرجل المرأة على أن لا نفقة ولا بيتوتة ولا سكنى لها، لكن لا ينبغي أن تكون القوامة للمرأة، بأن تقول: لا تأتيني إلا أن تخبرني قبل ساعة أو ساعتين أو قبل يوم، ولي حق أن أخرج كيف شئت! لأنه لابد من وجود القوامة دفعاً للضرر، وإثباتاً لبقاء العشرة والأسرة.

الشرط الثالث: أن لا يكون ثمة اتفاق بينهما -إما صراحة أو ضمناً- على الفرقة والطلاق، فلو تزوجها الرجل وقد صرح لها: أني سوف أتزوجك مدة هذا الصيف، أو ضمناً: بأن يعلم أنهما لن يستمرا بدلالة العرف أو دلالة الحال، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وذلك حتى لا يكون مثل المتعة، أو النكاح بشرط الطلاق.

الشرط الرابع: وهذا من باب السياسة الشرعية: أن يكون هذا الأمر لمعالجة مشكلة في المجتمع، ولا ينبغي أن تكون هي الأصل في النكاح.

ولا شك أن القائلين بالتحريم إنما نظروا من زاوية وجود الضرر أو بعضه في نكاح المسيار، ونقول: نمنع الضرر ويبقى الحكم.

والقائلون بالإباحة نظروا إلى توفر الشروط ووجود مصلحة للرجل أو للمرأة، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه هي الأصل في النكاح؛ لأن الأصل في النكاح هو: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة:187].

مثال ذلك: المرأة قد يكون عندها والدان كبيران في السن يتطلب منها أن تراعيهما، وأن تقوم بشئونهما، وهي ترغب فيما ترغب النساء من الرجال، فلو تزوجت زواجاً مثل الزواجات لوجب خروجها من بيت أبيها، فأحياناً تقول: أبقى مع والديَّ، ويكون الزوج يأتي إليَّ بين الفينة والأخرى، ولا شك أن هذه حالة قائمة وموجودة في المجتمع، ولا ينبغي أن نتجاهلها.

أو أن المرأة تكون موظفة وعندها دوام ليلاً أو نهاراً، فأحياناً يكون عملها ليلاً، والزوج بطبيعة حاله لا يريد المرأة أن تكون ولاجة خراجة كثيراً، فيمنع هذا من الاستمتاع بها ومن حقها، وبالتالي لا تجد المرأة زوجاً بهذه المواصفات؛ أي يسمح -في الجملة- أن تخرج كيف شاءت في عملها، فأحياناً تحب أن تبقى على وظيفتها، وتحب أن يوجد لها زوج، فتقول: أتزوجك على أن عملي قائم، وتأتيني بين الفينة والأخرى، لا ينافي القوامة، بل مع وجود القوامة وإذن الزوج بذلك.

وأقول: إن هذا لمعالجة واقع، ولنعرف أن المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي إنما جوزوه لأجل توفر شروط النكاح الخمسة أو الأربعة على الخلاف، ولأجل معالجة واقع قائم لا ينبغي تجاهله أو التغاضي عنه، وإن كان الأصل هو النكاح المعروف في الإسلام، ولا ينبغي أن نجعل القوامة للمرأة كما سبق معنا.

نقول: هذه الشروط معروفة عند الأفذاذ، وعند أهل العلم، لكن نذكرها هنا حتى لا يعتل معتل أو يعتل شخص بأن نكاح المسيار يجوز، فيفتحه على مصراعيه من غير توفر بعض شروطه، كما أن بعضهم جوز الزواج بنية الطلاق، وجعل الممارسة الموجودة في بعض المجتمعات جائزة بناءً على كلام الفقهاء، وقد سبق أن ذكرنا: أنه لا يسوغ أن ننسب للعلماء ممارسة نوع من المتعة الموجودة في كتب أهل الإسلام التي منعت إلى يوم الدين.

فذكرنا هذه الشروط لدرء المفاسد، وأنا أقول يا إخوان! كما قال عمر بن عبد العزيز : (كلما أحدث الناس من الفجور أحدثنا لهم من الأقضية)، ولا تفهم الفجور بعمومه، ولكن افهم أن العلماء أحياناً يتطلبون زيادة شروط على بعض التعاملات؛ لأن الناس فهموا منها خلاف ذلك.

مثال: حينما ننظر إلى النقاب، ما حكم النقاب؟ النقاب كان جائزاً، وكان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابيات، وما زلن رضي الله عنهن ينتقبن، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتقب المحرمة )، وهذا دليل على أن النقاب كان موجوداً، وقد طافت عائشة طوافاً متطوعاً به وهي منتقبة كما رواه سعيد بن منصور .

ولكن لا يسوغ لنا أن نقول: إن النقاب جائز، ثم نجوز بعض الممارسات الخاطئة التي فيها نوع تبرج في النقاب الذي تمارسه بعض النساء أو بعض الفتيات، بأن تخرج شيئاً كثيراً من وجنتيها، أو من حواجبها، أو أن تكتحل، أو أن تضع ظلا على حواجبها، أو على عينيها، فهذا لا شك أنه نوع من التبرج، ولا يسوغ لنا أن نجوز هذه الممارسة بحجة جواز النقاب، فالنقاب شيء، والممارسة الخاطئة شيء آخر.

ولهذا فالفقيه يجوز أصل الشيء، ثم يذكر بعض الضوابط التي تفي باحتياجات الناس وتمنع من استغلال هذا الحكم بالإباحة أو التحريم.

فالراجح والله أعلم كما سبق أن ذكرنا: أن عورة المرأة أمام محارمها هي ما لا يظهر غالباً، واستدل العلماء على أن ما يظهر غالباً هو الذي يجوز للمرأة أن تكشفه، بما جاء في صحيح مسلم من حديث سهلة بنت سهيل أنها قالت: ( يا رسول الله! إن سالمـاً بلغ ما يبلغ الرجال، وإنه يدخل عليَّ وأنا مع أبي حذيفة ، وليس معي إلا فُضُلّى ).

لباس الفُضُلى: هو الذي تلبسه المرأة في الغالب، وهو أن يظهر العضدين مع الذراعين، وأول الرقبة مع الصدر، وليس الثديين مع الصدر، وكذلك الشعر، وأول الساقين، هذا هو الذي يظهر من المرأة غالباً، وقد جعل الشارع الحكيم هذا بناءً على قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [النور:31]، الزينة الباطنة، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ [النور:31] الآية، فهذا يدل على أن المرأة لها أن تكشف أمام عمها أو خالها أو أخيها أو أبيها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو أخيها من الرضاع ونحو ذلك، ما يظهر غالباً.

لا يلزم أن تغطي رأسها، هذا قول عامة أهل العلم، خلافاً لما نقل عن بعض السلف كـالحسن البصري أنه منع ذلك.

والراجح: أن للمرأة أن تكشف رأسها وشعرها أمام محارمها وأمام زوجها، أما أمام الزوج فيجوز للزوج أن ينظر منها كل شيء، وكذلك المرأة ترى من زوجها كل شيء، كما جاء عند ابن حبان بسند صحيح أن مسروقاً سأل عائشة رضي الله عنها قال: ( يا أم المؤمنين! أينظر الرجل إلى عورة امرأته، وتنظر المرأة إلى عورة الرجل؟ فضحكت وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيبادرني، فأقول: دع لي، دع لي، ويقول: دعي لي، دعي لي )، والحديث أصله في الصحيحين.

فذهب عامة الفقهاء إلى أن الرجل إذا تزوج المرأة ليحللها لزوجها المطلق، فإن العقد باطل ولو مكث معها عشرين سنة كما قال الفقهاء بهذا اللفظ، فعلى هذا لابد أن يطلق، وأن يتزوجها مرة أخرى إن رغب في ذلك، ليكون زواج رغبة لا زواج تحليل.

المقدم: يطلقها طلقة واحدة يا شيخ؟

الشيخ: يطلقها ثم يتركها حتى تنتهي عدتها؛ لأنها صارت موطوءة بشبهة، ثم يتزوج مرة أخرى بعد انتهاء عدتها.

المقدم: أحسن الله إليك ..

الشيخ: ذكرنا هذا وقلنا: إن الرجل المطلق إذا تزوج المرأة وعلم بعد ذلك، فيجب عليه أن يفارقها، وهذا لا يجوز.

الأخ أبو حفص بن كثير يتساءل يقول: بالنسبة للسؤال الذي أجبتم عليه -فضيلتكم- في المرأة التي سامحت زوجها في المهر في اللقاء الماضي، فيا شيخنا الكريم! المهر قد تمت كتابته في العقد كما تقول الأخت، وليس هو اشتراطاً لعدم المهر، بل العقد تم على مهر معلوم، فكأن المرأة قد وهبت مهرها لزوجها، فيكون من باب قول الله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء:4].

وأما كونها تراجعت عن الهبة فننظر في خلاف العلماء في مسألة الرجوع في الهبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه )، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ وجزاكم الله خيراً.

الشيخ: جزاك الله خيراً، هذه أخت سألت في درس يوم الثلاثاء وقالت: إذا تفاهمت المرأة مع خطيبها على أنه كان فقيراً -فيما أذكر- وأنه قال: أنا ليس عندي مهر، قالت: نعم، أنت اكتب المهر كذا، ولن يكون بيننا مهر، فقلت: إن هذا الشرط شرط باطل، واختلف أهل العلم هل يصح النكاح معه أم لا؟

فعلى رأي ابن تيمية : أن الشرط السابق كالشرط المقترن بالعقد، وقلت: إن لا يجوز، ولكن العقد صحيح، وهو الراجح، وهو مذهب الأحناف ورواية عند الحنابلة، ولها مهر المثل.

وأما قول الأخ: إن المرأة وهبت نفسها، فأرجو أن تفرقوا بين أمرين:

بين أن تهب ما ملكت، وأن تهب مالم تملك، فالمهر هنا قبل العقد لم تملكه المرأة، فإذا قالت: إن تزوجتني فقد وهبته لك، فهي لم تهب، فهي تقول: (وهبته) قبل النكاح، وهي لا تملك، فالهبة هنا غير معتبرة؛ لأن من شروط الهبة أن يكون الواهب مالكاً للموهوب.

الثاني: أن يقبضه الواهب، وهنا ليس ملكاً للواهب، فالمرأة أخبرت الزوج بشرط: إن حصل لي فسوف أهبه، فهي تقول: أبرم العقد وغيرت نيتي.

فنقول: لا يسوغ النكاح بإسقاط المهر، ولا يقال إنها وهبت مهرها، نقول: لو أنها وهبته بعد العقد جاز ذلك على قول، شريطة أن لا يكون خداع وتغرير، يعني: تلاعباً على العقد، هذا هو الأصل.

المقدم: نعم، أحسن الله إليكم، معنا اتصال هاتفي من الأخ: أبي مصعب من الطائف، تفضل.

المقدم: يعني تتكرر مسألة الطلاق؟

مداخلة: لا يطيل البقاء معها، يقعد معها أسبوعاً أو شهراً أو شهرين ثم يطلقها ويفارقها؟

الشيخ: لكن تكتبون أنتم شرط أنها ليس لها نفقة ولا بيتوتة ولا سكن؟

مداخلة: لا، قد يذكرون بينهم شروطاً، لكن لا يذكرونها في العقد.

المقدم: نعم، شكراً للأخ أبي مصعب.

إجابة الأخ: أبي مصعب من الطائف!

الشيخ: نعم، هو فعلاً الممارسة التي تفعل في نكاح المسيار في الغالب لا تستمر، والسبب في هذا أن الرجل ما رغب أصلاً بالزوجة لذاتها، إنما لأجل حاجة في نفس يعقوب قضاها، وكذلك الزوجة أحياناً، فالغالب أن النكاح لا يستمر.

وأنا أقول يا شيخ أبا مصعب : ما دام أن العقد لم يذكر فيه هذا الشرط فلا يسوغ منعه، وبما أنك تعرف هذا، فعليك أن تبين الآثار المترتبة على الزوج بنية قصد المسيار، وما يترتب على ذلك، ونيتهما ينبغي أن تذكر.

والغالب أن مثل هذا يكون فيه نوع اتفاق بينهما على عدم الاستمرار، والله أعلم.

مداخلة: هل يجوز للوالد أن يأخذ المهر؟

الشيخ: سؤال جيد، هل يجوز للوالد أن يأخذ مهر ابنته لنفسه؟

نقول: يجوز للوالد أن يأخذ مهر ابنته كاملاً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود والإمام أحمد : ( أنت ومالك لأبيك ).

وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البزار : ( إن خير ما أخذتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم ).

لكنه ينبغي للولي أن لا يستأثر بهذا المهر؛ لأن الزوج ينتظر من زوجته أن تصنع له شيئاً، فإذا علم الزوج بنية الولي أو نية الوالد أو فعله، فلربما وقع في نفسه على زوجته ما لا يتحمله أحد، ولربما كان سبب الفراق، ويقول: تحملت مصاريف مالية وتكاليف معنوية، وتضررت بذلك! فربما لا يستمر النكاح بذلك، فينبغي أن يكون الوالد لبيباً في مثل هذا، والله أعلم.

الشيخ: مسألة المسيار: أنه يتزوج لأجل رغبة في اللذة والاستمتاع، فنقول: من مقاصد التشريع في النكاح هو الاستمتاع؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )، فتحصين الفرج مطلب شرعي لا ينبغي أن نتساهل فيه، أو أن نتهاون فيه، فهو مقصد شرعي؛ لكن ينبغي أن تكون الممارسة الخاطئة بأن لا يبالي الرجل بزوجته، وأن يكون قصده قضاء وطره فحسب، نقول: هذه نية خاطئة، وممارسة غير صحيحة، فينبغي للرجل أن يعرف ما أمره الله سبحانه وتعالى من ذلك بقوله: ( والرجل راع في بيت زوجه ومسئول عن رعيته )، فالرجل راع، سواء بقي يأتيها بين الفينة والأخرى، أو يأتيها كل يوم أو يوماً دون يوم، فهو راع، فلا يسوغ له أن يترك هذه الرعية ترعى، ومن ترك غنماً ترعى في مسبعة، فإن الذئب سوف يأكلها.