الشيخ: ذكرنا هذا، وقلنا: ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226]، والفيئة كما قال ابن عباس وغيره هي: الجماع، فدل ذلك على أن مضي المدة لا تطلق بها المرأة، والدليل أيضاً: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ [البقرة:227]، فجعل لفظ (الطلاق) بيد الزوج لا بمجرد مضي المدة، هذا هو الراجح، والله أعلم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

يقول المؤلف: (باب القسم والنشوز):

القسم هو: توزيع الزمان بين نسائه، وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة، وعليه فمجرد بقاء الزوج مع زوجاته في الليل أو في النهار -على الوجه الذي سوف نذكره في القسم- يكفي في ذلك، فالبيتوتة كافية في ذلك ولو لم يحصل وطء.

وهذا القسم واجب باتفاق الفقهاء، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر و ابن قدامة وغيرهما، قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية في القسم خلافاً، وهذا لا شك فيه؛ لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وقال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3].

ومن المعلوم أن قسمه لبعض نسائه دون بعض ميل وحيف وعدم تسوية، كما عند أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )، فيجب على الزوج أن يسوي بين نسائه في القسم.

وقد كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه بالسوية، وكن تسع نساء، فقد روى الإمام أحمد و أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )، وهذا الحديث صححه بعض المتأخرين.

والصواب أن الحديث مرسل، فإن أكثر الرواة كـحماد بن سلمة و عبد الوهاب الثقفي و إسماعيل بن علية رووه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً، فالحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف.

وهذا الحكم بالإرسال لهذا الحديث قاله البخاري و أبو زرعة و النسائي ، وكذلك الترمذي ، فهذا الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحاً، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعدل بين نسائه، وكان عليه الصلاة والسلام، يدور على نسائه -كما سوف يأتي بيانه- بعد العصر، فيدخل على كل واحدة منهن، غير أنه يدنو ولا يجامع عليه الصلاة والسلام.

ذكرنا الخلاف بالأمس على عجل، ونقول:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الذي يجب على الزوج العدل فيه هو القسم في البيتوتة، ولا يجب القسم في الكسوة والنفقة، إذا أدى لكل واحدة من نسائه النفقة الواجبة والكسوة الواجبة.

دليلهم في هذا، قالوا: لأن العدل في النفقة والكسوة مما يشق، والقاعدة الفقهية تقول: (المشقة تجلب التيسير)؛ لأنه ربما يكون له زوجة كبيرة يكفيها للباسها ألف ريال، ويتزوج زوجة شابة ربما لا يكفيها أقل من ثلاثة آلاف ريال، فلو سوى بينهما لكان في هذه الزوجة فضل في عدم لباسها، فسوف تكنزه لها.

فقالوا: ثم إنه ربما يعطي الزوج بعض نسائه على حسب عرف كل زوجة عند أهلها، فامرأة ذات يسار ربما يكون لباسها ليس مثل امرأة ليست بذات يسار، فلهذا قالوا: لا يجب العدل.

القول الثاني في المسألة: وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد مال إليها ورجحها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قالوا: إنه يجب العدل بين النساء في القسم وفي الكسوة وفي النفقة؛ لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ومن أعظم المعروف أن يعدل بين نسائه؛ لأنه إذا لم يعدل فسوف يكون فيه نوع من الضير والضرر وإيغار الصدور والوحشة بين نسائه، فدل ذلك على وجوب العدل في ذلك.

وأيضاً: قول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]، قالوا: فندب الشارع إلى الواحدة عند خوف عدم العدل، وإنما يخاف من ترك الواجب.

وقال ابن تيمية : ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة:

يقول: ولأن ترك العدل في النفقة والكسوة يورث الأحقاد ويثير وحر الصدور ويؤثر على الحياة الزوجية.

وأقول: يستحب للزوج أن يعدل بين نسائه في النفقة والكسوة باتفاق الفقهاء، وكذلك ينبغي للزوج أن يتحرى العدل في ذلك، ولا يجحف؛ لأن المرأة لو علمت أن زوجها أعطى إحدى نسائه بيتاً جميلاً ولم يعطها مثلها، بل اكتفى ببيت مستأجر، فهذا ربما يوغر صدرها، ويؤثر ذلك على أولادها وعلى أولاده، فربما حصلت حرب داحس والغبراء لأجل ذلك!

أو ربما تكون بعض نسائه هي التي تقوم بشئونه في الولائم والضيوف، فلا حرج يفضلها على من تصنع هذا على مضض وكره؛ لأن هذا من العدل ومن التشجيع، فيكون التفضيل ليس لأجل الميل، بل لأجل العمل والصفة.

أو تكون بعض نسائه تخدمه وتقوم بشئون بيته وتراعي هذا الأمر، فلا حرج في التفضيل؛ لأن هذا التفضيل من أجل الخدمة والعمل، وليس لميل نفسي، وإذا كان كل نسائه يسارعن في خدمته وفضل بعضهن فأرى أن هذا فيه نوع من الإجحاف، وفيه نوع من الظلم، وفيه نوع من الميل، وقد قال الله تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء:129]، وقال صلى الله عليه وسلم: ( فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ).

على هذا نقول: إذا كانت إحدى زوجاته تفضل عليهن بالخدمة له أو لأبيه وأمه، فإنه لا بأس أن تعطى لأجل الخدمة، لا لأجل المحبة، كما أن الوالد يعطي بعض أولاده لأجل خدمته له أو لأجل بذله لنفسه له، ولا يعطي الآخرين؛ لأن هذا عطاء بالصفة والعمل، وليس عطاءً بالميل والمحبة.

الشيخ: لا يلزم أن يظهر بين زوجاته، ولا حرج أيضاً أن يقول لبعض زوجاته: خذي هذه الساعة ولا تخبري فلانة؛ لأجل أن المرأة ربما إذا كان فيها هذا الكتمان تحظى بها وتستأنس بها وتقع هذه الهدية في القلب موقعاً، ويقول للثانية مثلما قال للأولى، وبهذا يحصل الوئام، والحكمة في التعامل مطلب، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك؛ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام!

ومن جميل ما يذكر في السنة في هذا: ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، وإنه دخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس.

تقول عائشة : فسألت عن ذلك، فأخبرت أن امرأة من قومها أهدت لها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل السقيا وإطعام الحلوى والعسل.

قالت عائشة رضي الله عنها: أما والله لنحتالن له، قالت عائشة : فذهبت إلى سودة فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يدخل عليك، فإذا اقترب منك فقولي له: يا رسول الله! أكلت مغافير؟ و(المغافير) نوع من الصمغ الذي يكون فيه نوع من الرائحة، فسوف يقول لك: لا، فقولي له: من أين لك هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد أن توجد منه الريح، فسوف يقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط -يعني: أن هذا العسل من نحل أكلت شجر العرفط، و(العرفط) صمغ يؤثر على عسل النحل، ويؤثر على رائحته وطعمه- فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول له أنا، وقوليه أنت يا صفية . قالت سودة وكانت تخاف من عائشة : والله إن كنت لأبادره عليه الصلاة والسلام وهو عند الباب فرقاً منك يا عائشة )، فهذا يدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم -وهن صاحباته في الجنة- يحصل لهن ما يحصل لغيرهن من الغيرة، فينبغي للزوج أن يكون حصيفاً ويعلم الغيرة، والغيرة قد طبعت عليها المرأة، ولكنه يعالج هذا ذلك بإنصاف.

( قالت عائشة : فقلت لها: اسكتي، فدخل على سودة فقالت له مثل ذلك، ثم دخل على عائشة فقالت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا آكله أبداً، فدخل على حفصة من الغد، فقالت حفصة : يا رسول الله! أعطيك من هذا العسل؟ قال: لا حاجة لي به، ثم حرم ذلك على نفسه؛ فأنزل الله قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] ).

على هذا أيها الإخوة! يجب على الزوج أن يعدل في القسم.

وللزوج أن يأتي إلى نسائه في بيوتهن، في محالهن، في غرفهن، وله أن يدعوهن إلى غرفته أو إلى بيته، كل ذلك لا بأس به، وإن كان الأفضل أن يأتي هو إلى بيوتهن وحجرهن وغرفهن كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن ذلك أستر وأقل خروجاً للمرأة من بيتها؛ لأن الله قال لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33].

المقدم: شيخ عبد الله! بالنسبة لمن كان عمله كما ذكرت بالشفتات ولكن عمله متقلب، يعني: أحياناً بالليل وأحياناً بالنهار؛ فهل يكون على العكس؟

الشيخ: إذا كان معاشه بعض الأوقات في الليل قسم بالنهار، وإذا كان معاشه بالنهار قسم بالليل.

لو أن رجلاً عنده أمة وثلاث حرائر، قلنا: إن الأمة على النصف من الحرة، فإذا أخذت حرة ليلة، والأخرى ليلة، والأخرى ليلة، والأمة لو أخذت ليلة لكانت الأمة مثلها مثل الحرة.

ولهذا نفترض أن ثمة ليلتين، ليلة لأمة وليلة لأمة، فإذا لم يكن له أمتان وكان له أمة واحدة، فيكون للأمة ليلة من ثمان ليال.

يقول المؤلف: (وإن كانت كتابية)، يعني: يجب على الزوج أن يعدل في القسم بين نسائه ولو كانت إحدى نسائه كتابية أو ذمية؛ لأن هذا العدل حق للزوجية وليس حقاً للديانة.

أي: لا يجب على الزوج أن يعدل في الوطء؛ لأن هذا مما لا يستطاع، ولا يقدر عليه الإنسان؛ ولهذا قال الله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء:129].

روى ابن جرير ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال: العدل في الحب والجماع.

ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد، أن عمرو بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه مسروراً تبرق أسارير وجهه قال: ( يا رسول الله! من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة ، قال: من الرجال؟ قال: أبوها )، يعني: عائشة أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب أباها أيضاً.

ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يخبئ شيئاً، وقد ( اجتمع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيحين- فأمرن فاطمة رضي الله عنها أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: إن أزواجك اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة ، تقول عائشة : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معي على مرط واحد -يعني: على فراش واحد- فدخلت فاطمة ، وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه، فالتفت إليها وقال لها: يا بُنية مالكِ؟ قالت: إن أزواجك اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة ).

قالت: ( فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لـفاطمة : يا فاطمة أوتحبين ما أحب؟ قالت: نعم، قال: فأحبي هذه وأشار إلى عائشة فخرجت فاطمة على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن: ما صنعت؟ فقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أحب هذه! قلن: والله ما صنعت شيئاً يا فاطمة ، اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له: إن أزواجك اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة ، فقالت: والله لا أكلمه أبداً في هذه!

فاجتمعن فأمرن زينب بنت جحش ، تقول عائشة : وهي التي كانت تساميني في المحبة والجمال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك اجتمعن يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب )، فكانت زينب تتحدث أن عائشة صنعت وصنعت وصنعت، قالت: ( فالتفتت إلي فلاحتني -يعني: جادلتني وخاصمتني- وكنت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساكت، فلما علمت أنه لا يغضب أن أنتصر لنفسي، لاحيتها، فضحك وقال: إنها بنت الصديق )!

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كله عدل قولاً وفعلاً وتقريراً، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.

على هذا فلا يجب العدل في الوطء كما قلنا في تفسير الآية، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك )، فالصواب أنه مرسل.

المقدم: بالنسبة لقضية الوطء، هل هي مرتبطة بقضية القسم في الليلة؟

الشيخ: لا يلزم، بل يقسم بين نسائه بالعمل ولا يلزم الوطء، وأنا لا أحب أن أفصل في هذا، لكن قال ابن القيم رحمه الله: إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فلا حرج، أما إن كان ثمة داع إلى ذلك، ورغب أن يكون ذلك لبعض ضرائرها، فهو آثم في ذلك.

والأقرب والله أعلم أن يقال: إذا عف الرجل نساءه فلا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.

أما لو دخل في الليل لقصد الضرورة، مثل أن تكون المرأة التي ليست هي ليلتها مريضة، أو يكون أحد أولادها مريضاً؛ فلا حرج في ذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ( يدخل على نسائه ويجتمعن في بيت التي هو عندها )، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.

تقول عائشة : ( فاجتمعن عندي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج يمد يده إلى التي هو عندها فيرفعها، وتقول: فيعلمن بذلك فيخرجن، وكان آخر العصر -وبطبيعة الحال يكون الغرفة فيها نوع من الظلام- فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه فمد يده إلى حفصة وكانت الليلة ليلة عائشة ، واليوم يوم عائشة ، فلما مد يده إلى حفصة مدت حفصة يدها، فلما أراد أن يقيمها قالت عائشة : إنها حفصة ، فقبض يده عليه الصلاة والسلام، فتلاحيتا -يعني: غضبت كل واحدة منهما- وارتفعت أصواتنا، حتى علم ذلك من كان خارج الغرفة، فمر أبو بكر رضي الله عنه وسمع أصوات عائشة و حفصة ، فقال أبو بكر : يا رسول الله! بأبي أنت وأمي اخرج إلى الصلاة واتركهن، قالت عائشة : فقلت: الآن يصلي أبو بكر فيأتيني فيعاتبني، فلما صلى أبو بكر دخل على عائشة وجعل يطعن بأصبعه على خاصرتها وقال: كيف تصنعين هذا )؟

المقدم: شكراً للأخ عابد ، الإجابة!

الشيخ: الدليل هو قول الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا [البقرة:226].

هذا هو الدليل على أنه يجوز للرجل أن لا يطأ امرأته إلا كل أربعة أشهر، ولكن هذا الأمر إذا لم يخف على المرأة العنت، فإن خيف عليها العنت والزنا وأنها لم تعف، فيجب على الزوج أن يعفها أو يطلقها.

ولكنه يجوز ابتداءً أن يترك أربعة أشهر فأقل، أما أقل من ذلك فلا حرج؛ لأن ( الرسول صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يطأ نساءه أو أن لا يدخل على نسائه شهراً ) كما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة ، فهذا الأمر منوط بعدم خوف العنت على الزوجة.

الشيخ: يقول المؤلف: (وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها، أو له فيجعله لمن شاء منهن).

أحياناً المرأة ترى زهداً وعدم رغبة من الزوج، فتخاف أن يطلقها، فتقول لزوجها: يومي لفلانة، فلابد من شرطين:

أولاً: أن يكون هذا برغبة الزوجة.

والثاني: أن يكون برضا الزوج، فلو قالت إحدى زوجاته: يومي لهند، فلا يلزم الزوج أن يوافق.

إذاً: لابد من توفر شرطين: نزول الزوجة عن رغبتها في ليلتها، ورضا الزوج نفسه؛ لأن هذا حق لهما جميعاً؛ فلابد من رضاهما جميعاً.

إذاً: هي تحدد من تنازلت لها، ولا يلزم الزوج، فإما أن يقول: لكِ أن تجعليه لي، أو أن تحددي شيئاً أنا أريده، فإن قالت: أريده لهند ولم يرغب الزوج بذلك، فإن له أن يمتنع، لكن لا يجوز له أن يصرفه إلى مريم.

فلابد من رضا الطرفين، فلو قالت: ليلتي لهند وهو لا يريد هنداً، بل يريد هدى مثلاً، فإنه والحالة هذه لا يجوز له أن يصرفه إلى هدى؛ لأن هذا حق لهما جميعاً، فلابد من رضاهما جميعاً، هذا القسم الأول، كما قالت سودة : (يا رسول الله! يومي لـعائشة ، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم).

الثاني: أن تقول الزوجة لزوجها: يومي لك، اصرفه كما تشاء، فله أن يصرفه كما شاء.

وإذا قلنا إن له أربع نساء، مثلاً: هند، ومريم، وهدى، وعائشة، فقالت مريم: يومي لهدى، فهل له أن يجعل لهدى يومين متواليين، أم يجعلها على حسب القسم الذي هو لمريم؟ مثل أن يكون لمريم اليوم الأول، ولهند اليوم الثاني، ولهدى اليوم الثالث، ولعائشة اليوم الرابع، فهل يجوز له إذا أسقطت مريم حقها إلى هدى (رقم ثلاثة)، أن يقول لهدى: لكِ اليوم الثالث والرابع أم يقول: لكِ أول ليلة ولك الثالثة؟

قال القرطبي: ويكون مكان التي أسقطتها في ليلتها، ولا يجمع الليلتين، هذا قوله.

والأقرب والله أعلم أن له أن يجمع برضا صاحبة الحق الذي قبل، والحمد لله.

المقدم: شكراً للأخت أم أسامة .

الشيخ: مسألة أن يقول الزوج لزوجته: لا تكشفي لعمك من الرضاع أو لأخيك من الرضاع، هذا بينه وبينها، لكن لو كشفت فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا مباح، وقد امتنعت عائشة رضي الله عنها من أن يدخل عليها عمها من الرضاع، قالت: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليلج عليك عمك، فإنه عمك من الرضاع، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ قال: إنه عمك، فليلج عليك ).

فهذا يدل على أن الأصل أنه يجوز كشف وجه المرأة أمام محارمها، بل ولا ينبغي لها أن تمتنع، لكن إذا منعها زوجها فإنها تنظر المصلحة، إذا كان الزوج ربما يخاف أو يغار، فينبغي للمرأة أن تطيعه في هذا الأمر، أما إن كانت قد اعتادت قبل الزواج فلا ينبغي للزوج أن يتعنت في هذا الأمر، والله أعلم.

المقدم: نعم، أحسن الله إليكم.

والإمام الشافعي قال: إن كان متيسر الحال فعليه المؤنة، وإذا كان غير متيسر فلا، هذا الذي أخذناه في درس الفرائض؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: طيب! حتى أن الزوجة عليها خدمة الزوج، والقيام على أولاده، وكل هذا، وربنا سبحانه وتعالى قسم للزوج نصف تركة الزوجة، وقسم له الربع أحياناً إذا كان لها أولاد؟

المقدم: السؤال واضح أخت أم محمد .

مداخلة: طيب! هل يجوز للزوجة إذا مرض الزوج أن تتركه ولا تمارضه؟

المقدم: تسمعين الإجابة بإذن الله تعالى من الشيخ الآن!

الشيخ: إذا مرضت الزوجة فإنها ما زالت عند الزوج، وله أن يستمتع بها ما شاء، وعلى هذا فحقه منها إنما سقط لعذر، مع إمكانية الاستمتاع ولو ببعضه، فهنا قلنا: يجب عليه أن يمرض زوجته، بمعنى: أن ينفق عليها؛ لأن هذا من العشرة بالمعروف ومن النفقة الواجبة عليه.

أما بعد الوفاة فإن العلاقة انتهت، فليس بعد الوفاة شيء، ولا يمكن أن يستمتع منها، فهي هنا انقطعت، فينظر إلى ميراثها.

مع أني أقول والله أعلم: إن قول الشافعي رحمه الله: أنه إذا كان ذا يسار فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن هذه هي زوجته إن شاء الله في الجنة، وما زالت علاقة الزوجية باقية بدليل أنه يجوز له أن يغسل زوجته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن متِ غسلتك، وإن متُ غسلتيني ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

المقدم: جميل، لعلنا قبل أن نختم الدرس نأخذ معكم قضية الأقوال في الحديث!