وهذا الترتيب يحتاج إلى دليل، ومن المعلوم أن علماء اللغة لا يقيدون ذلك في مدة، وأن ذلك إنما هو مناط الشرع، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الفاء تفيد التعقيب عادة بلا مهلة, فكل شيء بحسبه، وأرى أن هذا الكلام قوي، فإن الفاء تفيد التعقيب بلا مهلة عادة، وكل شيء بحسبه، فمن كان من عادته أن يتعقبه بلا مهلة صار بلا مهلة، ومن عادته أن يتعقبه بمهلة عادة صارت هذه المهلة مقصودة.

فكأن علماء اللغة حينما يقولون فاء بعد ذلك دلالة على أن هذه المهلة محسوبة من الشيء الأول، فكأن المهلة الموجودة فيه هي مما لا بد منه.

ولهذا قال الجرمي رحمه الله: إن دخلت -يعني الفاء- على الأماكن والمطر فلا تفيد الترتيب، فهو الآن يناقش الترتيب، يعني: ليست المسألة مسألة تعقيب، يأتيني بعده بمهلة أو بلا مهلة، قال: لا تفيد الترتيب.

والمشهور عند علماء اللغة أن الذي يقول: بعد الفاء يقصد بذلك الترتيب؛ ولهذا نقول: الذي يظهر في قولك: دخلت الرياض فمكة، أنه ليس المقصود أن تدخل الرياض ثم تخرج وسوف تصل مكة، يعني: أنه الرياض بعدها مباشرة مكة، لا، المقصود: دخلت الرياض فمكة؛ يعني أني لم أنشغل بعد الرياض إلا بالذهاب إلى مكة، هذا المقصود، فإذا قلت: دخلت الرياض فمكة, فالمقصود من ذلك أنك لم تدخل بعد الرياض ولم تنشغل بغيرها إلا في دخولك إلى مكة، مع العلم أن بين الرياض وبين مكة ست ساعات بالسيارة، ولكن هذا غير مقصود، يعني المقصود أنك لم تنشغل بعد الرياض إلا بمكة، وعلى هذا فالمهلة هذه مقصودة وهي داخلة باتفاق.

المؤلف يقول: (إذا تقرر هذا)، أي: أن الجمهور يقولون: بلا مهلة، وأن الرازي يقول: المهلة تكون بثلاثة فأقل وما زاد فلا، وبعضهم يقول: لا تفيد الترتيب كما هو معلوم.

الملقي: [إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع:

أولاً: إذا قال لزوجته: إن قمت فقعدت فأنت طالق، لم تطلق إلا بهما مرتبين كما ذكر, جزم به جمهور الأصحاب].

الشيخ: يعني لو قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق، فقعدت ثم قامت لا تطلق، لكن إذا قامت ثم قعدت فإنها تطلق، وهذا الكلام مبني على قاعدة الفقهاء المشهورة عندهم كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين عنهم, وهي أنهم إن علقوا الطلاق على شرط مجرد كما لو قال: إن غربت الشمس فأنت طالق، فإن الطلاق يقع بمجرد غروب الشمس لمجرد حصول هذا الشرط المجرد سواء كان هذا الشرط المجرد مكاناً أم زماناً.

النوع الثاني: إن علقه على شرط غير مقصود, ولكن مقصوده الحث والحض مثل: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق, وهذا مقصوده المنع من الذهاب، لم يكن هذا الشرط محضاً مجرداً، الأئمة الأربعة المشهور عندهم أن المرأة تطلق إن ذهبت إلى أهلها على حسب ما علقه به، فإن قال: أنت طالق ثلاثاً إن ذهبت إلى أهلك كانت طالقاً ثلاثاً، وإن قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن ذهبت إلى أهلك، وإن كان قصده الحض والمنع فإن الجمهور الأربعة يقولون: تطلق ثلاثاً.

وقول بعض الأصحاب وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وهو عليه الفتوى عندنا: أن الرجل إذا قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فعلقه على شرط غير مجرد, وإنما قصد بذلك الحث أو المنع فإن المرأة لا تطلق بذلك، فصار حكمه كحكم اليمين.

وذكر ابن تيمية أن هذا القول هو قاعدة الصحابة، فقد روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه في قصة المرأة التي وجدت أحد مواليها له علاقة بإحدى إمائها, فقالت: هي يهودية أو نصرانية، ومالها رتاج الكعبة إن لم تفرق بينهما، غضبت هذه المرأة فقالت: والله لأفرقن بينهما ومالي رتاج الكعبة، والرتاج هو اسم الباب والكسوة ونحو ذلك، فلما عقلت ندمت على ما قالت، ثم سألت ابن عمر فقال: عليها الكفارة، فقد علقت هذا الأمر على أمر غير مجرد، ولكن قصدت بذلك حث نفسها, هذا استدلال ابن تيمية ، ومع أنه لم يكن هناك طلاق إلا أنه جعل هذا قاعدة الصحابة.

وهذا القول وإن كان له حظ كبير من النظر لكن ينبغي تخويف الناس من هذا الأمر، وهذا ما يسمى بالحلف بالطلاق, وهذا القول بدعة كما ذكر ذلك ابن تيمية يقول: لم يكن هذا حادثاً -يعني الطلاق- في عهد القرون المفضلة كالصحابة وكبار التابعين، وإنما حدث ذلك في زمن الحجاج حينما ألزم الناس بأن يحلفوا بالطلاق إن خانوا طريقته، فهذا يدل على أن المسألة مسألة حادثة، فذكر ابن تيمية أن هذا محرم وبدعة.

على كل حال نحن بصدد قوله: (إن قمت فقعدت فأنت طالق) هذا بناء على أنه قصد الفعل المجرد, والله أعلم.

يقول: (لم تطلق إلا بهما مرتبين)، يعني: القيام ثم القعود، فلو حصل قعود ثم قيام فلا تطلق إلا إن قعدت بعد القيام, والله أعلم.

الملقي: [وذكر بعض المتأخرين أن بعض الأصحاب حكى رواية أن الفاء وثم كالواو في هذه المسألة، فحينئذ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجدا على هذه الرواية].

الشيخ: يعني إن قال: إن قمت فقعدت فإنها تطلق بالقعود ثم بالقيام؛ لأن الفاء هنا لم يقصد بها التعقيب بأكثر مما يقصد بها فعل الأمرين, والله أعلم.

الملقي: [ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما, ولو قلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق إذا كان معلقاً على شرطين أنها تطلق بوجود أحدهما].

الشيخ: هذا قول آخر وهو: إن قصد بذلك تخويفها ومنعها من التحرك بقصد ألا تخرج من بيتها، مثلما يقول: والله إن قمت لأفعلن كذا، فهو قصد بذلك الفعل كله وليس ذات القيام، مثلاً لو قالت: أنا أريد أن أذهب إلى بيت أهلي فقال: والله إن قمت من مكانك فأنت طالق، وهو قصد بذلك إن قمت من مكانك للذهاب إلى بيت أهلك، فهذا كما قلنا: على حسب ما نوى، إذا كان قصده المنع أو الحث على المنع.

الملقي: [ومنها: إذا قال لزوجته قبل الدخول: أنت طالق فطالق، فإنها تطلق بالأولى, ولا يلحقها ما بعدها سواء في ذلك التعليق والتنجيز، جزم به الأصحاب].

الشيخ: هذه مبنية على مسألة: أن الرجل إذا عقد على امرأته ولم يدخل بها ثم طلقها، فإن الطلقة الأولى تعتبر المرأة بها بائنة منه بلا عدة؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، وهل تعتبر بائنة بينونة كبرى فلا يحق لها أن تتزوجه مرة ثانية إلا بزوج آخر؟ الذي يظهر أنها بينونة صغرى.

الملقي: [وذهب أبو عاصم العبادي من الشافعية إلى أنها لا تدل على الترتيب, ذكره عنه القاضي الحسين من الشافعية في فتاويه تمسكاً بقوله تعالى: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا [الزمر:6]، وبقوله تعالى: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ [السجدة:7-8] ].

الشيخ: المعروف أن قوله تعالى: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا [الزمر:6]، هذا صحيح, وهو أننا خلقنا من آدم، ثم جعل منها زوجها هذا صحيح، لكن المعروف في آية: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا [النساء:1].

الملقي: [وبقوله تعالى: وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ [السجدة:7-9]، وبقوله تعالى: ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ [الأنعام:153-154]، وبقول الشاعر:

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده

وأجيب عن الآيات وقول الشاعر بأجوبة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب ليس هذا موضع ذكرها, والله أعلم].

الشيخ: هذا دليل على أن كل من استدل بأن (ثم) لا تفيد الترتيب فهو مخرج عند من قال بوجوبه, وعلى هذا فنبقى على أن (ثم) تفيد الترتيب، و ابن هشام رحمه الله في مثل هذا اهتم بها في كتابه العظيم مغني اللبيب.

الملقي: [إذا تقرر هذا فمن الفروع التي تتعلق بالقاعدة.

أولاً: إذا قال لزوجته: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق لم تطلق إلا بهما مرتبين.

وقد تقدم أن بعض الأصحاب حكى رواية أنها كالواو, وتقدم التفريع عليها في قاعدة الفاء بما يغني عن إعادته هنا.

ثانياً: ومنها: في الوقف، إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده, ثم على المساكين، فينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم مرتباً، فلا يستحق أحد شيئاً من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول, جزم به الأصحاب].

الشيخ: الآن هناك مسألة خلافية معروفة عند القضاة، إذا قال: هذا الوقف لأولادي، ثم أولاد أولادي، ولنفترض أن أولاده عشرة، وأولاد أولاده ثلاثون وهم من أصلاب الأولاد، فلو مات العشرة ولم يبق منهم إلا واحداً, فإذا كان له زيد وعبيد وخالد ولم يبق إلا خالداً، فقالوا: إن خالداً يستحق جميع ما كان لإخوته التسعة، ولا يستحقون البطن الثاني حتى ينتهي البطن الأول.

فقد كان الوقف يوزع على عشرة، ثم مات واحد فوزع على تسعة، ثم مات واحد فوزع على الثمانية ثم مات واحد فوزع على السبعة، ثم ماتوا ثلاثة فوزع على الأربعة، ثم ماتوا الثلاثة فوزع على الواحد، فلا يعطى البطن الثاني حتى ينتهي البطن الأول.

والأولى بهذا قالوا: لأن توزيعه على جميع البطون فيه ضرر وعدم معرفة، فربما وجد البطن الثالث مع وجود بطن واحد؛ فلأجل هذا الأولى إذا قال: هذا لأولادي وأولاد أولادي إذا قصد الترتيب فإنه يقول: هذا للبطن الأول ثم للبطن الثاني للخروج من الخلاف.

وأما إذا قال: هذا لأولادي، وأولاد أولادي، ولم يأت بالفاء ولا بثم التي تفيد الترتيب الذي يفيد الاشتراك، فهذا المال يوزع بينهم, البطن الثالث والبطن الأول سواء, وهذا فيه كلفة ومشقة.

الملقي: [ثالثاً: ومنها: إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق, فدخلت طلقت واحدة فبانت بها، ولم يقع غيره, ذكرها صاحب المغني وغيره].

الشيخ: السبب في هذا أن التي لم يدخل بها تطلق وتبين في الأولى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ [الأحزاب:49].

الملقي: [وحكى صاحب المغني عن القاضي أنه قال: تطلق واحدة في الحال فتبين بها, والذي قاله القاضي في الجامع وذكر عنه أبو البركات : أنه إن أخر الشرط طلقت طلقة ولغى ما بعدها, وإن قدم الشرط طلقت الثانية ولغت الثالثة, وتعليق الأولى بحاله.

وإن كانت مدخولاً بها لم تطلق حتى تدخل فتطلق ثلاثاً ذكره صاحب المغني وغيره، وقال القاضي: تطلق طلقتين في الحال].

الشيخ: إن كانت مدخولاً بها لم تطلق حتى تدخل الدار فتطلق في الثانية، يعني: إذا دخل بها أفادَّ الترتيب، وإذا لم يدخل بها لم تفد شيئاً.

الملقي: [وقال القاضي: تطلق طلقتين في الحال, وتقف طلقة على الشرط].

الشيخ: لا لا, هذا قول ابن قدامة رحمه الله.