الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

فقد وصلنا إلى القاعدة الثامنة والثلاثين من كتاب القواعد لـابن اللحام ، ونشرح إن شاء الله أثناء القراءة.

الملقي: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة الثامنة والثلاثون: قاعدة الكلام ونحوه كالقول، والكلمة تطلق عندنا على الحروف المسموعة حقيقة، وتطلق على مدلول ذلك مجازاً، وصححه الإمام في المحصول والمنتخب في الأوامر، ونقل في الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر عليه.

وقال بعض المتكلمين: الكلام حقيقة في مدلوله مجاز في لفظه، وقيل: هو مشترك بينهما، والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعري فيما حكاه ابن برهان عنه.

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: اختلاف أصحابنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم )، هل يقوله بلسانه أو بقلبه؟ في المسألة ثلاثة أوجه لنا].

الشيخ: هذه القاعدة لها أصل في مسألة علم الكلام، أو في مسائل العقائد، وهذه المسألة تدلك على أن الناس أحياناً ينتشر عندهم القول ولا يلزم أن يكون هذا القول هو الحق، أو هو قول السلف، فكثيرة هي الأقوال التي تنتشر في زماننا، ويظن كثير من الناس أنها على حق، وفي الواقع أنها مخالفة أحياناً لقول بعض السلف، أو أخذت جذوة من أقوال السلف، فظن بعضها أنها بمجموعها كلام السلف وليست كذلك.

أقوال أهل العلم في إطلاق القول على اللفظ أو المعنى

أوجه التلفظ بالملفوظ

قاعدة: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح، ذكره أبو حيان في الارتشاف، إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا قال رجل: امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثاً، قال أبو العباس : هي تشبه ما لو قال: لي عليك ألف، فقال: صحاح، وفيها وجهان، قال: وهذا أصل في الكلام من اثنين: إن أتى الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمم للأول أم لا؟].

الشيخ: إذا قال الرجل: امرأة زيد طالق، فقال زيد: ثلاثاً، قالوا: كأن زيداً هنا قال: امرأتي طالق ثلاثاً، يقول ابن تيمية: (وهذا أصل في الكلام) إن أتى الثاني بالصفة التي تحدث بها الأول فهل يكون متمماً للأول، أو لا يكون متمماً؟ على قولين، فقوله: (ثلاثاً)، كأن هذا إقرار بتوكيل الوكيل، فكأن زيداً قال: نعم امرأتي طالق ثلاثاً.

الملقي: [فائدة: إذا أوصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك، قال الحارثي : من الفقهاء من قال: ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود، بل المراد صدوره عن رأيهما، ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما].

الشيخ: يقول المؤلف: (إذا أوصى إلى اثنين)، مثل أن يقول: أوصي أن يكون الناظر على وقفي فلان وفلان مجتمعين، وفي حال اجتماعهما لا يلزم أن يتلفظ كل واحد في اتخاذ القرار، لكنه يكفي لو تلفظ أحدهما وسكت الآخر، ولكن عندي هذا ليس له علاقة فيما نحن بصدده من العقد، (لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد)، هذا وإن لم يكن كلاماً من الثاني فلك السكوت في معرض الحاجة إلى البيان قبول أو بيان، فهذا هو المقصود.

ولهذا قلنا أيضاً في قول الزوج: ثلاثاً، إن إقراره وسكوته على ذلك دليل على موافقته، وليس له علاقة في اشتراط أن يكون الكلام من ناطق أو ناطقين.

نحن نقول: إن الأقرب أنه عندما قال الزوج: ثلاثاً، فكأنه أقره على هذا القول، وليس تصرفه فضولياً؛ لأن الحنابلة لا يرون تصرف الفضولي.

الحنابلة يرون أنه إذا قال الرجل: امرأة فلان طالق فقال الرجل: ثلاثاً، فإن الطلاق يقع، ولا يرون تصرف الفضولي، إذاً الحنابلة أوقعوا الطلاق ليس لأجل تصرف الفضولي، وإن كانت النتيجة واحدة؛ بل لأنه حين قال: ثلاثاً، فكأنه هو الذي قال: امرأتي طالق، فصار هذا بمعنى قبول للقول.

فلو أن أحداً قالوا له: امرأتك طالق، قال: صدقت، فهو لم يتلفظ بالطلاق؟ لكن الطلاق يقع؛ لأنه أقره على كلامه، فقول الرجل: ثلاثاً، إقرار على كلام الأول، ولا علاقة لها بالتصرف الفضولي من عدمه. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم: أنه حتى الشافعية لا يقولون بتصرف الفضولي، ولهم قول في هذا الباب، فهذا يدل على أن لهم روايتان، لكن الرواية لا يلزم أن تكون مخرجة على التصرف الفضولي، إنما خرجت على معنى آخر، فهذا الذي يظهر أن قول الزوج: ثلاثاً، كأن هذا إقرار وتصديق لقول الأول، فكما أنه لو قال: هل امرأتك طالق؟ فقال: نعم؛ يقع الطلاق في قول عامة أهل العلم، فكذلك يقال هنا، ولا علاقة لها بقاعدة: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد، والصحيح أن يقال في هذه القاعدة -يعني فيما نحن بصدده-، لا يلزم من الحكم على القول بالتلفظ؛ لأنه يكفي فيه معناه.

ولهذا قالوا في مسألة الإقرار الضمني: لو قال رجل للقاضي: لي في ذمة معاذ مائة ألف، فقال المدعى عليه وهو معاذ: سددت منها خمسين ألفاً، فهذا إقرار منه على أنني استسلفته أو في ذمته لي مائة ألف، ادعى رد نصفها، فيلزمه إثبات ذلك، وإلا لوجب عليه مائة ألف كاملة.

أما هل الإقرار الضمني يأخذ حكم الإقرار الصريح أو لا؟ قولان عند أهل العلم، والذي يظهر أنه إقرار ضمني يحتج به.

قاعدة: القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام، هل هي حجة أم لا؟

فمذهبنا ومذهب أبو حنيفة أنها حجة نحتج بها، وذكره ابن عبد البر إجماعاً، والصحيح عند الآمدي و ابن الحاجب وحكي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحتج بها، ونقل الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه، وقال إمام الحرمين في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي ، وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام، ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر )، وفي غيره أيضاً.

وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه، فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البوطي على أنها حجة، ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع، وجزم به أيضاً الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، و الماوردي في الموضعين أيضاً، والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقه، أحدهما: الصيام، والثاني: في باب وجوب العمرة، والقاضي الحسين في الصيام، و المحاملي في الأيمان من كتابه المسمى: عدة المسافر وكفاية الحاضر، و ابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم، وجزم به الرافعي في باب حد السرقة.

والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجاب الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين، مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو منع عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي ، أو لقيام معارض راجح والله أعلم].

الشيخ: الآن القراءة الشاذة هل تكون حجة أم لا؟

ذكر المؤلف القول الأول أنها حجة ونسبه لـأبي حنيفة والإمام أحمد ونقله أبو عمر بن عبد البر إجماعاً، واختلف في قول الشافعي ، فقال بعضهم: إنه ليس بحجة، وهذا قول إمام الحرمين ، ونسبه إلى ظاهر مذهب الشافعي وكذلك النووي ، والقول الثاني عن الشافعي أنها حجة ورجحه المؤلف.

ثم قال المؤلف بعد ذلك: والذي أوقع إمام الحرمين وقلده النووي بأن يقول بأن مذهب الشافعي عدم حجية القراءة الشاذة أنه حينما رأى الشافعي قال في مسألة كفارة اليمين بعدم لزوم التتابع، ثم قال المؤلف هو يقول: لا يلزم من عدم إيجاب التتابع في كفارة اليمين القول بأن القراءة الشاذة ليست حجة؛ لأنه جائز أن يكون لعدم ثبوت ذلك بدليل آخر، أو لقيام الدليل المعارض الراجح؛ لأننا أحياناً نحتج بهذا بحديث وأحياناً لا نحتج به، مع أن الحديثين كلاهما صحيح؛ لوجود معارض أقوى.

والذي يظهر والله أعلم: أن القراءة الشاذة -وهي قراءة ابن مسعود أو أبي بن كعب التي ليست من القراءات العشر- إذا ثبتت عنهم بإسناد صحيح فيؤخذ بها للاستحباب لا للوجوب؛ لأن نسخها دليل على عدم وجوبها، وقراءتهم لها دليل على مشروعيتها.

وأما في الصلاة فهل تصح أم لا؟

جمهور أهل العلم قالوا: لا تصح القراءة الشاذة في الصلاة، فلو صح عن ابن مسعود أنه قرأ قراءة لكنها لا تصح في الصلاة، والذي يظهر لي والله أعلم: أن هذا القول محل نظر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أحب أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد )، فـابن مسعود كان له أصحاب وأتباع، فقرءوا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى [الليل:1] وخلق الذكر والأنثى، هذه قراءة ابن مسعود ، فكان ابن مسعود يقرؤها وكان أصحابه يقرءونها، فهل كانت قراءتهم باطلة وصلاتهم باطلة؟ هذا يبعد كل البعد.

فإذا ثبت بإسناد صحيح قراءة شاذة عن ابن مسعود أو عن أبي ، فإن من قرأها في الصلاة لا حرج عليه، والقراءة في الصلاة شيء، وأخذ الحكم الشرعي منها شيء آخر، والذي يظهر لي أن ذلك مستحب.

وهذه القراءة نسخت فقد كانت في القرآن: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ثم نسخت بقراءة أخرى.

ثم في عهد عثمان أخذوا بالقراءات العشر فقط، فقيل: السبع، وقيل: العشر، وما عدا ذلك لم يأخذوا به، فكأن هذا الذي منع من الصلاة قال: هذا إجماع من الصحابة على عدم صحة ذلك.

لكن الصحيح أنها نسخت لكن بنسخها لم يثبت بطلانها.

فإذا تقرر هذا، فهل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أم لا؟

الملقي: [المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله الوجوب، وعنه رواية أخرى لا يجب، والله أعلم].

الشيخ: المنصوص عن أحمد لا يلزم أن يكون هو المذهب، وإلا فإن المذهب فيما أعرف أنه لا يجب التتابع، وإنما يستحب لقراءة ابن مسعود ، وهذا الذي يظهر: أن القراءة الشاذة إن كان قصد بالحجة أنها مشروعة فهذا جيد، وإن قصد بالحجة أنها واجبة فهذا محل نظر، والذي يظهر لي والله أعلم أن الذين قالوا: إنها حجة، يقصدون بذلك أنها يحتج بها، لكن الاحتجاج لا يلزم أن يكون واجباً أو يكون مستحباً، هذا الذي يظهر والله أعلم.

وعلى هذا فهو موافق للقول الذي رجحناه والله أعلم.

الشيخ: إلزام المكلف بحكم ناسخ قبل علمه به، هذه مسألة داخلة في مسألة التكليف، هل يجب من حين ورود الخطاب من الشارع، أم من حين علم المكلف، أم يفرق فيه بين وجود ناسخ من عدمه، كما يقول محفوظ الكلوذاني؟

الملقي: [قال أبو البركات : قاله أصحابنا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الحنفية، وللشافعية وجهان، وخرج أبو الخطاب من أصحابنا اللزوم].

الشيخ: الآن عندنا حكم شرعي ثابت، وهو مثلاً الوجوب، كما قال الله تعالى في مسألة التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم في النجوى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً [المجادلة:12]، هذا الحكم ثابت، ثم بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نسخه، فهذا النسخ هل نحن مكلفون به من حين بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم، أم من حين علمنا له؟

خذ مثالاً آخر: القبلة كانت جهة المشرق ثم نسخت إلى جهة الكعبة، فالذين صلوا إلى جهة المشرق بعد النسخ هل يكونون مكلفين بأن يعيدوا الصلاة بناءً على أنهم مكلفون به من حين وروده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم من حين علمهم؟ هذه مسألة العلم بالخطاب.

ابن تيمية ذكر هذه المسألة وذكر ثلاثة أقوال، وقال: والصحيح أن التكليف لا يكون إلا بالعلم، ولا أثر لذلك من وجود ناسخ أو عدمه، وهذا الذي يظهر والله أعلم؛ وذلك لأن فاطمة بنت أبي حبيش كانت بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تستحاض سبع سنين وتدع الصلاة، ولم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وعلى هذا: فالذين صلوا إلى جهة المشرق ولم يبلغهم النسخ؟ لا يلزمهم الإعادة.

ولو لم يأت نسخ أيضاً لا يلزم الإعادة؛ لأنه لا عقوبة إلا بعلم، وهذا هو قول الجمهور.

ثم قال: (وخرج أبو الخطاب لأصحابنا)، أبو الخطاب هو محفوظ الكلوذاني، وقد فرق محفوظ الكلوذاني فقال: إن التكليف إن كان ثمة ناسخ فيكون واجباً.

الملقي: [وخرج أبو الخطاب من أصحابنا اللزوم على رواية انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل، وفرق القاضي و ابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة.

منها: أن أوامر الله تعالى ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب، فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه، وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وليس الحكم مختصاً بالناسخ، بل يشمل الحكم المبتدأ وفيه أيضاً الخلاف، ذكره أبو العباس ].

الشيخ: هذا الذي ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ذكرها في المسودة وذكرها أيضاً كما قلت لكم في مجموع الفتاوى: أن التكليف لا يلزم إلا من حين العلم، هذا القول الأول.

القول الثاني: يلزم من حين وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.

القول الثالث: التفريق بين ورود ناسخ وعدم وروده، فإن كان ورد ناسخ فيلزم، وإن لم يرد ناسخ فلا يلزم، كما هو قول محفوظ الكلوذاني .

والصحيح: عدم اللزوم مطلقاً، وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية .

الملقي: [ومحل الخلاف إذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت حكمه في حق المكلفين اتفاقاً].

الشيخ: هذا تكلف؛ لأنه قبل أن يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد إلى جبريل، هل نعرف شيئاً أنه حكم شرعي أو دليل؟

الملقي: [قاله الآمدي ، وتبعه ابن الحاجب وجزم به أبو البركات بن تيمية ، وإن بلغ النبي صلى الله وسلم في السماء فهل يثبت أم لا؟ لم أر من صرح بذلك، ولكن كلام الآمدي يقتضي الثبوت، فإنه لما ذكر نسخ الأمر قبل امتثاله، استدل له بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت خمساً، قلت: فلو لم تكن ثابتة لم يكن رفعها نسخاً، وقال القرافي في منع الاستدلال بهذا الحديث: ولأنه نسخ قبل الإنزال، وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم، فليس من صور النزاع، فكلام القرافي هذا يقتضي أنه إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، أنه يكون كما لو كان مع جبريل ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، والله أعلم].

الشيخ: القرافي إنما أشار إلى الحكم في مسألة إخبار جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولأنه نسخ في السماء قبل الإنزال، وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم؛ فليس من صور النزاع، هذا الذي يظهر.

على كل حال هذا من التكلف، ونحن إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حكماً فإنه يكون دين، سواء كان في السماء أو في الأرض.

بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله القاعدة التي بعدها وهي الثانية والأربعين إن شاء الله في الأسبوع القادم.

نسأل الله التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.