والتيمم في اللغة: بمعنى القصد، قال الله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267]، يعني: ولا تقصدوا الخبيث لأجل النفقة والصدقة والزكاة، فإن بعض الناس إذا أراد أن يزكي الحبوب أو الثمار التي عنده يقصد الحبوب والثمار الرديئة، التي سماها الله (الخبيث)، يعني: الرديء. فيتصدق بها، لذلك قال: (ولا تيمموا)، أي: ولا تقصدوا، (الخبيث)، فدل هذا على أن التيمم هو القصد.

وأما في الاصطلاح: فإن التيمم هو التعبد لله تعالى في رفع حدث بمسح وجهه ويديه بنية مخصوصة على صفة مخصوصة.

وأما السنة فقد تكاثرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت على أنه كان يتيمم، منها حديث عمار بن ياسر ، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربةً واحدة، ومسح ظاهر وجهه وكفيه ).

وكذلك حديث حذيفة وحديث جابر وحديث أبي هريرة ، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من خصائص هذه الأمة أن الله أباح لهم التيمم، فجاء في حديث جابر في الصحيحين: ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ).

وكذلك في حديث حذيفة : ( فضلت على الأنبياء بثلاث )، وفي حديث أبي هريرة : ( فضلت على الأنبياء بست )، وذكروا أن منها: ( جعلت تربتها لنا طهور )، فهذا يدل على أن التيمم من خصائص هذه الأمة، حيث حرم الله سبحانه وتعالى ذلك أمماً أخرى، ولم يبحه إلا لهذه الأمة؛ لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال والشدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين ).

ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: من ترك التيمم وهو محتاج إليه فإن فيه شبهاً من اليهود والنصارى، أي: من ترك التيمم وهو محتاج إليه الاحتياج الشرعي؛ بأن يتكلف، ولا يستطيع أن يتيمم يظن بذلك أنه لا يرفع حدثه، فلا بارك الله في رجل لم ترفع حدثه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام كما عند أهل السنن و أحمد من حديث أبي هريرة ، و أبي ذر : ( الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته )، والحديث رواه أبو داود واللفظ له، وكذلك الترمذي ، وأما لفظ (عشر سنين)، فإن بعض الروايات لم تذكره.

وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن التيمم بدل عن الماء حين العجز عنه، وقد نقل الإجماع الكاساني من الحنفية، ونقله ابن المنذر -ويقال: إن ابن المنذر أصوله شافعية- ونقله ابن قدامة رحمه الله، وكذا النووي والله تبارك وتعالى أعلم.

الصحيح أن التيمم منه ما هو عزيمة، ومنه ما هو رخصة.

أما العزيمة فهو إذا حضرت الصلاة ولم يجد الإنسان الماء، فإنه يجب عليه أن يستعمل التراب، فإنها حينئذ تكون عزيمة؛ لأن الإنسان واجب عليه أن يصلي بطهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )، والوضوء يعني: رفع الحدث، ورفع الحدث إنما يكون بالماء، أو يكون بالتيمم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته )، هذا العزيمة.

وأما كونه رخصة فمثاله: الرجل الذي يشق عليه استعمال الماء، إما لخوف برد فيزيد مرضه، أو يتباطأ شفاؤه، أو يجد حرجاً في استعماله، مثل: لو كان بيده جرح فالماء لا يؤدي به إلى التهلكة لكنه يتضرر، أو يتباطأ برؤه، فإن الشارع أباح له أن يتيمم، كما جاء ذلك عند أهل السنن من حديث عبد الرحمن بن حاطب ، عن عمرو بن العاص : أنه تيمم ثم صلى بأصحابه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ( صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله! ذكرت قول الله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم )، والحديث في سنده انقطاع كما أشار إلى ذلك الإمام البيهقي ، حيث إن عبد الرحمن بن حاطب لم يسمع من عمرو بن العاص ، والحديث جاء من طريق عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص ، وهذا أصح، لكن ليس فيه التيمم، ( وإنما توضأ فغسل مغابنه وصلى بأصحابه ).

على كل حال يكون التيمم رخصة في حال عجز الإنسان عن استعمال الماء لمرض نحو، فإن استخدم الماء وتحمل المشاق فهو مأجور على ذلك، وإن تركه خوفاً من مرض أو برد فإنه لا بأس بذلك.

ومن ذلك ربما يكون بعض الناس في البر، وهو شديد البرودة وشديد الهواء، وربما صعب على الناس التوقي منه إلا في البيوت أو في الخيام المحصنة عن البرد، وإلا فإن الإنسان إذا كان خارج الصحراء فإنه يجد كلفةً وحرجاً، وربما إذا احتلم في الليل وأراد الاغتسال -خاصةً لعدم وجود ماء حار- فربما خاف على نفسه المرض، أو خاف على نفسه الهلكة، بمعنى زيادة المرض، فربما تيمم، فهذا التيمم إنما هو رخصة.

أهل العلم رحمهم الله ذكروا للتيمم شروطاً، وهم يختلفون في عددها على أقوال:

فمن أهل العلم من جعل شروط التيمم ثلاثة، وهي: دخول الوقت. والثاني: العجز عن استعمال الماء أو عدم الماء. والثالث: طلبه في رحله. وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية ومن وافقهم.

وبعض أهل العلم يجعل شروطه شرطين: العجز عن استعمال الماء وطلبه.

وبعض أهل العلم يجعل شرط التيمم واحداً، وهو العجز عن استعمال الماء، فإذا غلب على ظنه أنه لن يجد عنده ماءً فيتيمم، ثم إذا وجد الماء في رحله ولم يكن ذلك عن تقصير أو إهمال فإن صلاته صحيحة؛ لأن صلاته بنيت على غلبة ظن، والقاعدة تقول: إن العمل بالظن من قواعد الشرع.

فأما الحسي فهو أنه يريد أن يصلي فلا يجد ماءً أصلاً، فالماء معدوم، فهذا داخل دخولاً أولياً في قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6]، فهذا يدخل بدلالة المطابقة؛ لأن عدم الوجود الحسي يدخل في قوله: (فلم تجدوا) بدلالة المطابقة.

النوع الثاني: العدم المعنوي، وهو أنه غير قادر على استعمال الماء؛ إما لأنه يخاف على نفسه أو لأنه زائد عن ثمن مثله أو لأنه يجد حرجاً في استعماله، فهو ليس عادماً للماء، بل الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستعمله؛ لأنه يخاف على بدنه، أو على جرحه، أو أنه زائد على ثمن مثله، مثل: لو كان في البر يريد أن يتوضأ، فوجد رجلاً يبيع ماءً، فقال: بكم هذا الماء؟ فقال له: هذا الماء يساوي ألف ريال، والماء قليل، وهو في العادة ربما يساوي عشرة ريالات، لكن هذا الرجل أراد أن يستغل عدم وجود الماء في المنطقة، ففي هذا الحال فإن الشارع يجوز للمكلف ألا يشتري هذا الماء؛ لأنه زائد عن ثمن مثله، فيكون حينئذ كأنه معدوم حساً؛ أي: فكان هذا العدم المعنوي بمثابة العدم الحسي، وحينئذ نقول: يجوز له التيمم.

وقد أجمع أهل العلم على أن الإنسان إذا خاف على نفسه الهلكة والعطب، فإنه يجوز له أن يترك الماء ويتيمم، وقد ذكر ابن أبي عمر صاحب كتاب الشرح الكبير قال: لا نعلم في ذلك خلافاً، والواقع أن فيه خلافاً عن بعض الظاهرية؛ فإن بعض الظاهرية لا يبيحون له أن يتيمم إذا كان في الحضر، وكذلك لا يبيحون له أن يتيمم إذا كان حدثه هو الحدث الأكبر، كما روي عن عمر و عبد الله بن مسعود ، وسوف نأتي إن شاء الله إلى بيان هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم.

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم إلى أن الإنسان إذا كان يريد أن يتيمم فلا يصح أن يتيمم لصلاة الظهر قبل دخول وقتها؛ قالوا: لأن التيمم طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولأن الله أمر عباده أن يتوضئوا لدخول كل صلاة بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6] إلى أن قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6]، قالوا: فدل ذلك على أمر كل من دخل عليه وقت صلاة أن يشرع في الوضوء أو التيمم، ثم قالوا: وجاءت الرخصة في ترك الوضوء لمن كان طاهراً، وبقي التيمم على حاله، والدليل على ما ذكر في الوضوء ما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد )، قالوا: فدل هذا على أن للإنسان أن يترك الوضوء إذا كان طاهراً بطهارة مائية، وبقي التيمم على حاله.

واستدلوا أيضاً بما رواه ابن المنذر أن ابن عمر كان يتيمم لدخول وقت كل صلاة، هذه أدلة الجمهور.

والقول الثاني في المسألة: هو مذهب أبي حنيفة و الأوزاعي ، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وعليها الفتوى عندنا، وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز ، وشيخنا محمد بن عثيمين ، وغيرهما من أهل العلم قالوا: إن التيمم إنما هو بمثابة الماء حين عدمه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ( الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء -وفي رواية: عشر سنين- فإذا وجد الماء فليتق الله، وليمسه بشرته ).

وجه الدلالة قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام البدل -وهو التيمم- مقام المبدل -وهو الماء- فدل على أن التيمم يأخذ جميع أحكام الماء إلا ما دل الدليل الشرعي عليه.

قالوا: وأما قولهم: (إنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها)، فإن هذه القاعدة إذا خالفت عموم نص شرعي فلا يعول عليها.

ثانياً: قالوا: وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه فغاية ما يكون فيه أنه فعل صحابي، وإذا كان فعله صلى الله عليه وسلم أحياناً لا يدل على الوجوب ففعل الصحابي من باب أولى، ولكن هذا يدل على استحباب أن يتيمم الإنسان لدخول وقت كل صلاة.

فإن قال قائل: أنتم لم تأخذوا بالوجوب فما دليل الاستحباب؟

قلنا: دليل الاستحباب هو عموم قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6]، ثم قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6]، فإنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة أن يجدد لها وضوءاً أو طهوراً، فإذا فعل ذلك فقد أحسن غاية الإحسان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وعلى هذا فإنه يجوز للإنسان أن يتيمم ولو لم يدخل الوقت.

والذين اشترطوا هذا الشرط قالوا: لا يجوز للإنسان أن يتيمم حتى يبحث في رحله، يعني: في بيته، في مخيمه، في خيمته، في مكانه؛ لأن الواجب أن يستعمل الماء، ولا يصح دعوى عدم وجود الماء إلا بيقين، واليقين لا يتحقق إلا بعد البحث، قالوا: فإذا لم يبحث ثم تيمم، ثم وجد الماء بعد ذلك في رحله، فواجب عليه أن يعيد الوضوء؛ لأنه لم يكن عاجزاً عن استعمال الماء، ولم يكن الماء معدوماً، فدل ذلك على وجوب أن يبحث.

والراجح والله أعلم أن البحث مبني على عدم وجود الماء، فإن غلب على ظنه عدم وجود الماء، ثم وجد الماء بعد، فالراجح أنه لا يجب عليه أن يعيد؛ لأن الصلاة بنيت على طهارة، وهي التيمم، وهذا التيمم بني على غلبة ظن، وغلبة الظن من الأمور التي أناط الشارع الأحكام الشرعية عليها، فدل ذلك على أنه لا يلزمه.

وهل هذا مبني على التفريط أم عدمه؟ مثال ذلك: بعض الناس ربما يكون قد استعد لرحلة، فوضع أغراضه في سيارته، ثم جاءت الزوجة فأخذت جالوناً من الماء فوضعته خلف مرتبة السيارة، وهو لم يعلم بذلك، ثم ذهب إلى البر، وبينما هو ينتظر أصحابه بحث عن الماء فتذكر أنه لم يأت بماء، فاتصل على إخوانه وأصدقائه وقال: ائتوا بالماء، وكانت قد حضرت الصلاة، فصلى بتيمم، فلما أراد أن يقضي بعض أغراض السيارة وجد الماء، فالراجح والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يلزمه إعادة الصلاة؛ لأنه بنى صلاته على غلبة ظن، وأما إذا كان مفرطاً أو جاهلاً أو أنه علم ولكنه نسي فإن الراجح أنه يعيد الصلاة.

مثال ذلك: لو أن بعض الناس ذهب لرحلة، وأتى بهذا الماء فوضعه في السيارة ولكنه نسي، فلما صلى تذكر أنه قد أتى بالماء وهو في الوقت، فنقول: الأحوط له -وهو مذهب الحنابلة- إعادة الصلاة؛ قالوا: لأن النسيان في الشرط ليس كالنسيان في اجتناب المحظور، فلو أن إنساناً نسي أنه أكل لحم جزور وصلى، فإن لحم الجزور نسيانه لأجل ترك شرط، قالوا: فإن نسيانه لا ينفعه فيجب عليه أن يعيد، ومثله الطهارة شرط للصلاة، فإذا نسي المشروط الطهارة فلا أثر لنسيانه ويجب عليه أن يعيد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

إذا ثبت هذا فإنه إذا تحقق وبحث ولم يجد الماء، فلا يلزمه إذا جاء وقت الصلاة الثانية أن يبحث مرة ثانية، كما يقوله من يقوله من فقهاء الشافعية، فإنهم قالوا: يلزمه الطلب لكل صلاة، والراجح أنه إذا بحث مرةً واحدة وغلب على ظنه أو تيقن عدم وجود الماء فلا معنى لأن يبحث مرة ثانية؛ لأنه بنى على غلبة ظن أو يقين، واليقين لا يزول بغير اليقين، ولا يقين حينئذ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

والقاعدة: أن الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب، فإذا قلنا: إن القاعدة تعميم المسح فإنك تبسط أصابعك وكفك وتضرب ضربة واحدة على التراب ثم تمسح، وتعمم المسح، فتمسح ظاهر كفيك ووجهك.

إذا ثبت هذا فإن تعميم المسح شيء، وتعميم التراب شيء آخر؛ لأنه لا يلزمك أن تجعل التراب في كل بقعة من بقع وجهك، وليس واجباً أن تجعل التراب في كل بقعة من بقع يديك؛ لأن ثمة فرقاً بين تعميم المسح وتعميم التراب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

والموالاة نقصد بها ألا يفرق في المسح بين أعضائه، بحيث لو أن التراب ماء لجف العضو الذي قبله، وقد سبق في الموالاة.

وهذا قلنا: إنه مبني على الحاجة، فإذا كان هناك حاجة وأخل بالموالاة فلا حرج في ذلك، وإذا كان ليس بحاجة فتفريطه يعد نوعاً من الإهمال، فيجب عليه أن يعيد؛ لما جاء في حديث الرجل الذي ترك موضع ظفر على قدمه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ، من حديث بقية ، عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ترك موضع ظفر على قدمه، فقال: ارجع فأعد وضوءك )، وهذا الحديث حسنه الإمام أحمد ، ورأى أن بقية بن الوليد قد صرح بالتحديث في هذا الإسناد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

قالوا: يعني: أن الإنسان مأمور أن يمسح وجهه قبل يديه، وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في الترتيب في الوضوء، وقلنا: إن الراجح وجوب الترتيب خلافاً لبعض الحنفية.

إذا ثبت هذا فإن الحنابلة وكذا الشافعية قالوا: الترتيب في التيمم كالترتيب في الوضوء، فيجب عليه أن يمسح وجهه قبل يديه، واستدلوا بقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [المائدة:6]، فيجب أن يبدأ الإنسان بما بدأ الله به وهو الوجه هذا الوقل الأول.

القول الثاني في المسألة: لا يجب الترتيب في أعضاء الوضوء في التيمم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين: ( إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربةً واحدة، ومسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه )، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم علم عماراً أن يمسح اليدين قبل الوجه، فلو كان الترتيب واجباً لأمره أن يمسح الوجه قبل اليدين، فدل ذلك على أنه إن بدأ بالوجه على ظاهر القرآن فلا حرج، وإن بدأ باليدين على ظاهر السنة فلا حرج، فدل على أن الترتيب ليس بواجب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وبعض أهل العلم يجعل من فروض ذلك: دخول الوقت، والراجح والله أعلم أنه ليس منها دخول الوقت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

إذا ثبت هذا أيها الإخوة! فإننا نقول: إذا أراد الإنسان أن يصلي فله أن يتيمم ويصلي، سواء دخل وقت الصلاة أم لم يدخل، ولو دخل وقت الصلاة الثانية فلا يلزمه أن يتيمم ما لم يحدث؛ لأن الراجح أن التيمم بمثابة الوضوء، خلافاً لجمهور أهل العلم الذين قالوا: إن التيمم مبيح وليس برافع.