الشيخ: من المسائل: أنه من المعلوم أن للمرأة عادة، وعادتها إما ستة أيام، أو سبعة أيام، أو ثمانية أيام، أو عشرة أيام، أو خمسة عشر يوماً، فإن جاءها الدم في شهر أقل من ذلك فإن الراجح أنه يكون ما رأت من الدم أقل من المعتاد إذا كان أكثر من يوم وليلة فإنه يعتبر الطهر بعده صحيحاً، وعلى هذا فلو جاءها الدم أربعة أيام، وكانت عادتها خمسة أيام، أو عادتها ستة أيام، فإننا نقول: إذا طهرت بعد الأربع فإنها يجب عليها أن تغتسل وتصلي.

وبعض النساء -هداهن الله- أحياناً تطهر في أقل من عادتها، وتقول: سوف يأتي الدم، فنقول: لا يجوز للمرأة أن تتأخر في الاغتسال إذا تيقنت أنها قد طهرت، فلو حصل الجفاف وكان عادتها الجفاف، أو حصلت القصة البيضاء، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تتأخر؛ لأنها مأمورة أن تصلي.

وعلى هذا فإذا كانت عادتها أياماً معدودة، فأتت في الشهر الذي بعده بأقل من عادتها، وكان الذي جاءها بقي أكثر من يوم وليلة فإنها تعتبره دماً، وما بعد ذلك فإنها تعتبره طهراً، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: طيب المسألة الأخرى: إذا كانت عادتها ستة أيام، فجاء الشهر الثاني فزادت مدة نزول الدم عن عادتها، فإننا نقول: الراجح، وهو مذهب الشافعية، واختيار أبي العباس بن تيمية: أن من المعلوم أن الحيض يتقدم ويتأخر، فإذا كانت عادتها ستة أيام، فإن زاد حيضها أكثر من ذلك فتعتبره حيضاً حتى خمسة عشر يوماً، وهو أكثر الحيض، فإن استمر أكثر من خمسة عشر يوماً علمنا أن هذا الدم ليس دم حيض، وإنما هو دم فساد، فحينئذ تغتسل وتقضي الصلاة التي تركتها من بعد ما زاد على عادتها المعتادة، هذا هو الراجح.

وذهب بعض أهل العلم كالحنفية والمالكية إلى تفصيلات، بما يسمى ثلاثة أيام الاستظهار.

أما الحنابلة فيقولون: إنها لا تعتبر شيئاً حتى يتكرر.

الشيخ: الحال الأولى: أن يكون لها عادة، مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام، أو تسعة أيام، أو خمسة أيام، أو أربعة أيام، أو ستة أيام، فإننا نقول: تعتد بهذه العادة في الشهر الثاني.

فإذا كانت عادتها ثمانية أيام، ثم في الشهر الثاني استمر الدم حتى خمسة عشر يوماً، فإنها تعتبره حيضاً، فإن استمر الدم أكثر من خمسة عشر يوماً علمنا أن هذا الدم الزائد استحاضة، فإذا جاء الشهر الثاني والدم ما زال مستمراً فإنها تعتد بالعادة التي كانت تأتيها قبل ذلك، وهي ستة أيام أو ثمانية أيام، أول الشهر أو وسطه أو آخره، على حسب ما كانت تأتيها.

إذاً: هذه حال من استمر بها الدم ولها عادة، والراجح أن العادة مقدمة على التمييز، خلافاً للمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد ، والعادة هي الأصل كما قال صلى الله عليه وسلم: ( فاجلسي قدر ما كانت تأتيك عادتك )، فهذا يدل على أن الاعتبار بالعادة، وليس بالتمييز.

ثم اعلموا أن حديث: ( إن دم الحيض دم أسود يعرف )، صححه ابن حزم ، ولكن ضعفه أبو حاتم وغيره؛ وذلك لأن فيه نكارة، فالراجح أن هذه الزيادة منكرة، ولم يروها البخاري و مسلم ، والقصة واحدة، فدل على أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

هذا حكم من لها عادة.

الشيخ: الحال الثانية: امرأة ليس لها عادة، لكن لها تمييز، تقول: أنا أميز دم الحيض: أعرف أوجاع الحيض، أعرف ثخونة الدم، أعرف رائحته الكريهة فأميز، فنقول: ما دام أن هذه المرأة لا عادة لها فإنها تعتبر بالتمييز، فإذا استمر الدم في الشهر الأول، ثم لما كان أول الشهر الثاني جاء دم أسود ثخين، وبعد خمسة أيام خف إلى دم أحمر، فإننا نقول: متى جاء الدم الأحمر فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وأما إذا جاء الدم الأسود فإنها تمسك عن الصوم والصلاة، يقول ابن عباس رضي الله عنه: أما ما رأت من الدم البحراني فلتمسك عن الصلاة، وأما ما رأت غير ذلك فلتصل ولتصم، ومعنى البحراني هو الدم الثخين الأسود، وأما ما رأت غير ذلك، يعني: غير الدم الأسود، فإنها تعتبر أنها في حكم المستحاضة، والله أعلم.

الشيخ: الحال الثالثة: وهي ألا يكون لها عادة اعتادت عليها، ولا يكون لها تمييز، وهذا غالباً ما يكون في المبتدئة، وقد شرحنا حالها، فنقول: هذه المبتدئة ليس لها عادة ولا تميز، فإذا استمر بها الدم حتى الشهر الثاني فإنها تجلس عادة قريباتها -كعماتها أو أخواتها أو خالاتها- أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، وذلك ستة أيام أو سبعة أيام، على حسب متوسط أيام قريباتها، فلو كان بعض العمات أو الخالات تحيض ستاً، وبعضهن سبعاً، وبعضهن ثمانياً، فالمتوسط سبع، وعلى هذا فقس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: هذه مسألة المستحاضة، والمرأة المستحاضة -كما قلنا- هي من يأتيها دم كل وقت، فإنها تتوضأ لكل صلاة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، كالحنفية والشافعية والحنابلة، خلافاً لـمالك فإنه استحب للمرأة المستحاضة أن تتوضأ، ولم يوجب عليها ذلك، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا القول قول قوي، والأحوط هو مذهب الجمهور؛ لأنه حدث، وقد أمر العبد أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة:6] الآية، فدل ذلك على وجوبه في كل صلاة، لكن خرج الوضوء بحديث بريدة : ( عمداً صنعته يا عمر )، فيبقى العام حجة في بعض أفراده، ويخرج الخاص في بعض ما استخرج منه، والله أعلم.

فإذا علمنا أن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فلنذكر مسألة أخرى:

أنها إذا أرادت أن تتوضأ وتغسل مكان الدم، ثم تقطع قطنة وتتلجم بها في مكان نزول الدم، ولا يضيرها نزوله بعد ذلك، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية فهل تؤمر بإزالة هذه القطنة وهذا اللجام أم لا؟

بعض الشافعية أمرها أن تزيل هذه القطنة، والراجح أنه لا يلزمها هذا؛ لأن الدم مستمر فيها، فعليه لا تؤمر بإزالة هذه القطنة ولو امتلأت من الدم؛ لأن الشارع لم يأمر المرأة إلا بأن تتوضأ لكل صلاة، على خلاف في صحة الحديث، ولم يأمرها أن تزيل هذا الأمر، ومما يستدل على عدم وجوب إزالتها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنعت لك الكرسف، قالت: إني أثج أكثر من ذلك؟ قال: فتلجمي)، والتلجم هو أن تربط على مكان الدم ربطة، بحيث يصعب انفكاكها، فلو كان واجباً عليها أن تزيله لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا هو الراجح.

ومما يدل على ذلك أيضاً ما جاء عند البخاري من حديث عائشة : (أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت وهي مستحاضة، تقول عائشة : فكانت تضع الطست تحتها وهي تصلي )، وهذا يدل على أنها معذورة فيه، ولم تؤمر بإزالة القطنة في كل صلاة؛ لأن هذا مما يشق، ولو كان هناك دليل لنقل لنا، مع أن الأصل أن المشقة تجلب التيسير، وأن أمور العباد على رفع الحرج، وهذا من أعظم الحرج؛ لو أمرت المرأة بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: والنفاس -كما قلت- هو دم يأتي المرأة بعد ولادتها، أو قبل ولادتها بيوم أو يومين، وفيه أوجاع الطلق، وأما ما يأتي المرأة الحامل من دم فإن الراجح وهو قول الأطباء الآن أن الحامل لا تحيض، هذا قول الأطباء خلافاً لـأبي العباس بن تيمية و ابن القيم .

فالدم الذي يأتي الحامل تعتبره دم فساد، وعلى هذا فإنها تتوضأ لكل صلاة، إلا إذا جاءها الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، أو مياه جاءتها قبل الحيض بيوم أو يومين، ومعها أوجاع الطلق، فإنها تعتبره دم نفاس، وعلى هذا فلا تصلي، ولا تصوم.

الشيخ: وقد اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، هذا هو مذهب الحنابلة في المشهور عندهم؛ لما روى الدارمي عن أم سلمة أنها تقول: ( كانت المرأة النفساء تجلس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً )، وهذا الحديث إسناده فيه كلام، ولكنه قابل للتحسين.

والذي يظهر كما قلنا في أقل الحيض وأكثره، فإن الراجح أن غالب النساء معتبر، فغالب النساء يكون نفاسها أربعين يوماً، فإن خرجت امرأة عن هذا، واستمر بها الدم على حال نسائها وقريباتها، فإنها تعتد بالزيادة.

فإذا كانت بعض النساء يستمر دمها إلى ستين يوماً: فإن كان قريباتها على هذا فإنها تعتبره نفاساً، وأما إذا كان عماتها وخالاتها لا يزدن على أربعين فإن الغالب والأصل أنها لا تزيد على الأربعين إلا إذا وافق وقت عادتها، فإن وافق الدم الذي زاد على الأربعين وقت عادتها المعتادة قبل النفاس فإنها تعتبره حيضاً، وإلا فإنها لا تعتبره شيئاً، ويكون دم فساد، والله أعلم.

فإن ولدت بعد ذلك واستمر بها الدم مثلما كانت في الأول علمنا أن عادتها حينئذ هو أكثر من الأربعين، ولا تسمى المرأة معتادة حتى يتكرر منها مرتين على الأقل؛ لأن الصحيح أن المعاودة والعادة لا يمكن أن تطلق إلا بمرتين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: إذا ثبت هذا وقلنا: إن أكثر الحيض أربعون يوماً ما لم يكن من عادة نسائها وقريباتها أكثر من ذلك فلنذكر مسألة أخرى، وهي: إذا طهرت قبل الأربعين فهل يعتبر طهراً أم لا؟

مثال: امرأة نفساء، طهرت بعد عشرة أيام من ولادتها، فهل تعتبره طهراً أم لا؟

الغالب أن النساء في هذا الزمان لا تعتبره شيئاً، وقد تسميه النساء أحياناً: الطهر الكاذب، وبالتالي لا يأمرون النفساء أن تغتسل وتصلي!

والراجح والله أعلم أنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا انقطع دمها ولو قبل الأربعين، إلا أن الحنابلة كرهوا لزوجها أن يطأها إذا طهرت قبل الأربعين، استدلالاً بحديث عثمان بن أبي العاص : أنه كان يعتزل نساءه إذا طهرن قبل الأربعين حتى يتم لهن الأربعون، ولكن ابن عباس سئل عن ذلك فقال: أليست تصلي وتصوم؟ يعني: أنه ما دام أنها تصلي فلا بأس أن يأتيها زوجها إذا كانت قد طهرت قبل الأربعين، وهذا هو الراجح والله أعلم، والكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

فإن عاودها الدم بعد ذلك، يعني: بعد طهرها في أقل من الأربعين فإننا نقول: الراجح أنها تعتبره دم فساد، والله أعلم.

والنفاس كالحيض في أحكامه، فيحل ويحرم ويجب ويسقط مثل ما يجب ويحل ويحرم في الحيض.

الشيخ: وإن ولدت المرأة ولدين، فإن أول النفاس وآخره من أولهما، يعني: لو أن المرأة ولدت ابناً في يوم السبت، وفي يوم الإثنين ولدت الآخر، فإن الحنابلة وبعض أهل العلم يرى أن أول النفاس هو أول ولادة الأول، وآخر النفاس هو آخر نفاس الأول.

وعلى القول الراجح أن النفاس يمكن أن يكون أكثر من ذلك، فإنها حينئذ تعتد بولادة الولد الثاني؛ لأنه معلق بحكم الدم، وقد قال تعالى: قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222]، وهذا هو الأصل.

وعلى هذا فالمعول في أول النفاس على الولد الأول، وآخره على الولد الثاني، ما لم يعبر أكثره، وأكثره ستون يوماً، فإنه إن زاد على ذلك فإنه لا يعول عليه، والله أعلم.

السؤال: تقول صدى الرافدين : ما هي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: الغسل المجزئ هو ما جاء في حديث عمران بن حصين : ( خذ هذا فأفرغه عليك )، وقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، أي: أن يعمم بالماء سائر بدنه، ويبلغ أصول شعره بالماء، ويتمضمض ويستنشق، هذا الغسل المجزئ.

وأما الغسل الكامل: فإنه يتوضأ أولاً؛ بأن يغسل فرجه، ثم يتوضأ ثلاثاً كوضوئه المعتاد، ثم يغسل سائر جسده ولا يضع يده على مكان فرجه؛ حتى لا يعيد الوضوء، على الخلاف في ذلك وهو الراجح، وحينئذ يكون هذا هو الغسل الكامل، والله أعلم.

السؤال: هذا سيد أحمد معطي من الجزائر يقول: وبعد: ذكرتم في الدرس الماضي إذا تيمم بنية رفع الحدث الأكبر فماذا يفعل بعد ذلك: هل يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، أم يكفي أن يتيمم للحدث الأكبر؟

الجواب: نقول: إذا كان الإنسان مجنباً وليس عنده إلا التراب، فإننا نقول: يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر، فإن نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فهذا أفضل، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط فإن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر، مثلما قلنا في غسل الجنابة بالماء، فإنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئ.

أما إذا كان عنده ماء لا يكفي إلا لأعضاء الوضوء وهو مجنب، أو يخاف على نفسه الهلكة لو اغتسل فإننا نقول: يتيمم بنية رفع الحدث الأكبر، ثم يتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر، والله أعلم.

السؤال: هذه عائشة أحمد من اليمن تقول: هل يقضى الوتر؟ وكيف يتم القضاء؟

الجواب: اختلف العلماء في حكم قضاء الوتر، والراجح والله أعلم أن الوتر يقضى، وطريقة القضاء أنه إن كان قد قام قبل صلاة الفجر، فلو قضاه على هيئته بأن يصلي ركعتين ركعتين، ثم يصلي ركعة فلا حرج إن شاء الله، فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصنعون ذلك، وهذا هو مذهب مالك .

وإن أخر ذلك إلى ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وصلى ركعتين ركعتين من غير وتر فهذا أيضاً جائز؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام ، عن عائشة أنها قالت: ( وكان إذا غلبه نوم أو نعاس عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة )، فهذا بإذن الله يكون قد أدرك.

وقد روي في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن حزبه فقرأه ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل )، وهذا الأقرب، والله أعلم.

السؤال: هل الكدرة والصفرة المتصلة بالدم الأحمر في بداية الحيض تأخذ حكم الحيض؟

الجواب: نقول: إذا كانت متصلة بالدم فالأصل أنه حيض، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، خلافاً لـابن حزم ، أما إن جاءت الصفرة والكدرة قبل الدم؛ سواء كان في زمنه أو في غيره، فنقول: الأصل أنه إن كانت المرأة غالباً ما يأتيها الدم قبل أن تأتي صفرة وكدرة فلا تعتبر بالصفرة والكدرة، فإن جاءتها الصفرة والكدرة ومعها أوجاع الطمث، أو كان هذا هو الغالب أن الدم لا يأتي إلا ويسبقه صفرة وكدرة وهو في زمن الحيض فإنها تعتبره حيضاً، والله أعلم.

السؤال: حسناء من المغرب تقول: ما حكم دخول الحائض إلى المسجد؟

الجواب: هذا السؤال جيد، ونحن لم نذكره فجمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا: إن الحائض لا تدخل المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لـعائشة : ( ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك )، والحديث متفق عليه.

وجه الدلالة: أن النبي أمر عائشة أن تناوله الخمرة، فقالت: إني حائض، فأشار لها أن حيضتها ليست بيدها، فكانت عائشة ترى أن المرأة الحائض ممنوعة أن تدخل يدها في المسجد.

ومما يدل على ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]، وقد قلنا: إن الجنب والحائض لا يدخلون المسجد، وذكرنا الخلاف في هذا، والحائض أيضاً لا تدخل المسجد إلا لحاجة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، فإذا وجدت الحاجة، مثل أن تكون امرأة ليس لها بيت، أو امرأة مع زوجها في العمرة وخافت أن تبقى خارج المسجد الحرام فتدخل في أول الباب، فلا حرج في ذلك إذا استثفرت وتطهرت.

السؤال: هل حكم الحيضة في تدفقها، أم في وجودها بصفة قليلة؟

الجواب: الحيض كما يقول ابن قدامة أول ما يأتي يأتي دفقاً، يأتي بثج، ثم بعد ذلك يقل، بحيث لو مسحت وجدت هذا الدم، وليس دائماً ينزل، هذا هو الأصل، فعلى هذا متى ما وجدت الدم فهو حيض، ولهذا تقول عائشة : ( في فور حيضتها )، يعني: في أكثر حيضها، فتعتبره حيضاً، وكذلك في آخره فتعتبره حيضاً؛ لأن متى ما مسحت مكان الدم وكانت تجد هذا الدم، فإذا انقطع؛ بحيث لو وضعت الكرسف خرج نقياً، فهذا يدل على وجود الجفاف، ووجود الطهر، والله أعلم.

السؤال: هذه علا عبد الله تقول: إذا نزفت المرأة في غير أيام الحيض، وجميع نزف النساء من الرحم، فهل تتوضأ وتصلي وتصوم، ولا تعتبره دم حيض؟

الجواب: إذا كانت عادتها قد جاءت ثم جاء دم؛ فإن كانت تعلم أن هذا نزيف فإنها لا تعتبره شيئاً، كما قال صلى الله عليه وسلم: ( إن ذلك عرق )، فإن كانت تشك فنقول: إن كان هذا الدم جاء في أقل من الطهر، وهو ثلاثة عشر يوماً، فإنها لا تعتبره شيئاً على الأقرب، وإن كان أتاها دم ثم نقاء ثم دم فهي المسألة الملفقة، وقد شرحناها، والله أعلم.

السؤال: يقول: مصعب بن عبد الكريم الديوري من المغرب يقول: ذكرتم شيخنا! واجبات الغسل، ولكن لم نعرف فرائضه وسننه، وقد نسأل عن ذلك، فهل يلزمنا دراسته أم لا؟

الجواب: الواجب على الإنسان أن يعمم سائر بدنه مع المضمضة والاستنشاق، وقد ذكرنا هذه المسألة في باب الوضوء، وقلنا: إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل وفي الوضوء، وكذلك تعميم سائر البدن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

السؤال: هل يؤخذ بالرأي الطبي في ألوان الحيض ومدته؟

الجواب: إذا كانت الطبيبة تدرك هذا وتميز، فإنها تأخذ به ما لم يكن للسائلة أو المرأة المستفتية عادة، فإذا كان لها عادة فإنها تعتبر بعادتها، ولا تعتبر بتمييزها، والله أعلم.

السؤال: علا عبد الله من الأردن تقول: بعض النساء عندما تقارب الأربعين من العمر تحيض مرتين أو ثلاث مرات متقطعة في الشهر، ويكون سببه إما اللولب أو اضطراب هرموني؟

الجواب: الاضطراب الهرموني أو اللولب لا تعتبره المرأة شيئاً؛ لأن هذا كما قلنا: ( إن ذلك عرق )، فالعرق يمكن أن يكون داخل الرحم، ويمكن أن يكون خارج الرحم، إلا إذا كان هو نفس لون الحيض، وتميز، وفيه أوجاع الحيض فإنها تعتبره حيضاً، ويكون مثل مسألة الملفقة؛ يوم حيض، ويوم طهر، وعلى هذا تقيس في هذه المسألة، والله أعلم.

السؤال: أم عبد الله تقول: ما الفرق بين قولك: الراجح والأقرب؟

الجواب: الراجح هو أننا نجزم أن القول الذي اخترناه هو الأقرب إلى الدليل، أما مسألة (أقرب) فمن باب أن الورع وعدم إبطال الأقوال؛ لأنه يرى أن كل قول قوي، فيرى أن أحدهما أقرب، والأقرب والراجح معناهما في الجملة واحد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.