الشيخ: إذا ثبت هذا فإنه يستحب في الأذان أن يرتله، وأما في الإقامة فإنه يحدر.

أما الأذان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعبد الله بن زيد بن عبد ربه كما عند أهل السنن: ( اذهب فألقه على بلال ؛ فإنه أندى صوتاً منك )، وهذا يدل على أن بلالاًً كان ندي الصوت، ويقوله مترسلاً.

وأما الإقامة فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً كان يحدر الإقامة، وليس ثمة شيء مشروع أو ثابت في السنة إلا ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر : أنه كان إذا أراد أن يقيم يحدر الإقامة، وهذا أصح ما جاء في هذا الباب.

الشيخ: الأمر الثاني: يستحب للمؤذن أن يكون قائماً.

واستدل أهل العلم على ذلك بأن قالوا: إن الملك الذي علم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان كان قائماً على المسجد، ثم جلس بعد الأذان، ثم قام ومشى بعد الإقامة، قالوا: فهذا يدل على أن المؤذن إنما يؤذن حال القيام.

واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قم فألقه على بلال ).

ومن الأدلة أيضاً: أن أهل السنن رووا: ( أن بلالاً كان يرقى بيتاً لبني النجار ويؤذن ).

وهذا يدل على أنه كان قائماً. وهذا هو السنة؛ لأن الأذان المقصود به إعلام الناس بالصلاة، ولا يتأتى هذا في الغالب إلا أن يكون قائماً، فإن أذن قاعداً فلا حرج، لكن السنة هو القيام.

الشيخ: الأمر الثالث: أن يكون متطهراً.

فبعض الناس ربما يؤذن على غير طهارة، فنقول: إذا كان المؤذن سوف يؤذن في المسجد فلا بد أن يكون طاهراً من الحدث الأكبر؛ لأنه سوف يدخل المسجد، وأما إذا كان لن يدخل المسجد مثل بعض المؤذنين يكون عنده ميكرفون في الفجر في بيته، فإذا أذن فلا حرج؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله ).

وأما إذا كان حدثاً أصغر فلا حرج أن يؤذن ولو في المسجد، وإن كان الأفضل أن يؤذن على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر )، كما جاء في حديث أبي جهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ، وكما روي عن ابن عمر أيضاً عند أهل السنن و أحمد .

الشيخ: الأمر الرابع: يستحب للمؤذن إذا أذن أن يستقبل القبلة، ولا يوجد حديث صحيح صريح في هذا، وأما حديث بلال فإن في سنده الحجاج بن أرطأة قال: ( فقام مستقبل القبلة )، وهذا في سنده بعض الضعف، لكن أصح شيء في الباب أن الملك الذي قام يؤذن ليعلم بذلك عبد الله بن زيد بن عبد ربه كان مستقبل القبلة، كما جاء ذلك عند أهل السنن و أحمد .

الشيخ: الأمر الخامس: أن يجعل يديه على أذنيه، وبعضهم قال: ليجعل إصبعيه في أذنيه، والذي يظهر والله أعلم أن رواية الأصابع فيها نكارة وضعف، أما الضعف فلأن عون بن أبي جحيفة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأذان المعروف فرواه عون بن أبي جحيفة عن أبيه.

الثاني: أن فيه الحجاج بن أرطأة ، و الحجاج بن أرطأة مدلس.

وأما وضع اليدين فالذي يظهر والله أعلم أنها ثابتة، وهو قوله: ( ويداه في أذنيه )، وهذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم، والأقرب أنها رواية صحيحة، فعلى هذا فالسنة في حق المؤذن أن يضع يديه على أذنيه.

وبعض أهل العلم قال: يضع يداً واحدة، وهذا ليس معروفاً عن الصحابة، وإنما روي عن محمد بن سيرين وغيره.

والذي يظهر والله أعلم أن وضع اليدين سنة؛ وذلك لأن وضع اليدين على الأذنين يساعد المؤذن في رفع صوته بالأذان، وهذا أمر مجرب معروف، فلو أذن المؤذن ولم يضع يديه لربما لم يرفع.

وبعضهم قال: إن هذا إنما كان لحكمة؛ وهي رفع الصوت، فإذا كان في ميكرفون فهذا منتف!

فنقول: قد يقال بأن وضع اليدين لأجل الناس، فمن رآه كذلك يعلم أنه قد أذن، والحكمة في هذا معلومة، وعلى كل فالمسألة مسألة استحباب، فسواء وضع أو لم يضع فإن أذانه صحيح.

الشيخ: السادس: يستحب أن يلتفت في الأذان في الحيعلتين.

فمن السنة أن يقول: حي على الصلاة، مرةً عن يمينه، ومرةً عن شماله، ومثلها حي على الفلاح، أو يقول: حي على الصلاة مرتين عن يمينه، وحي على الفلاح مرتين من هنا، كل ذلك جائز.

وأما أن يقول: حي على الصلاة ويستدير بصدره، فإن الرواية الواردة فيه: ( فأدار على صدره ) رواية ضعيفة، في سندها رجل يقال له: الحجاج بن أرطأة ، وهو ضعيف مدلس، وعلى كل فهذا على سبيل الاستحباب.

وقد يقال: إن هذا إذا كان الناس عن يمينه وعن شماله؛ لأن الراوي حينما ذكر أذان بلال لم يذكره عندما كان يؤذن في المسجد، وإنما ذكره في حال سفره، ومن المعلوم أن السفر ربما يكون بعض الصحابة عن يمينه، وبعض الصحابة عن يساره.

وأما في الميكرفون فأرى ألا يلتفت؛ لأن الالتفات سوف يقلل من الصوت.

وعلى هذا فإذا كان بفضاء فإنه يلتفت لأجل الإسماع، فالحكمة المقصود بها هي التعبد أم الإسماع؟

الجواب: الإسماع، وليس التعبد، وعلى هذا فإذا كان يؤذن في ميكرفون فإنه لا يلتفت، وبعض الفضلاء قال: يلتفت ويبتعد عن الميكرفون بحيث يحصل على فضيلتين، ولكن نقول: هذا إنما كان لأجل الإسماع.

ثانياً: أن الرسول لم يأمر بلالاً بذلك، فالمعروف أن بلالاً كان يفعل، وهذا تقرير، والتقرير يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب المطلق.

فالذي يظهر لي والله أعلم أن وضع اليدين، أو الالتفات أو غير ذلك إنما فعله بلال إما أن يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بفعله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يدل على الجواز.

ثالثاً: هذا لم يكن من العادة المعتادة لـبلال؛ أنه كان يصنع ذلك، ولهذا لم يرو هذا الالتفات بإسناد صحيح إلا رواية عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وهو في غزوة أو في سفر، فدل ذلك على أنه إن فعل هذا أو لم يفعل فكل ذلك جائز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: السابع: يستحب للإنسان أن يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم، وقد أجمع أهل العلم على أن كلمة (الصلاة خير من النوم) لا تقال إلا في أذان الفجر، ولا تقال في غيرها، وهذا يسميه أهل العلم بالتثويب.

وهناك شيء يسمى (التثويب) غير (الصلاة خير من النوم)، كما في حديث: ( إذا أذن المؤذن خرج الشيطان وله ضراط، حتى إذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر )، فالتثويب يطلق أيضاً على الإقامة، كما يطلق على جملة (الصلاة خير من النوم) تثويباً.

فجماهير أهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة، و الشافعي في القديم من قوليه يرون أنه يستحب أن يقول ذلك في أذان الفجر، واختلف أهل العلم: في أي الأذانين يقولها المؤذن؟ فمن المعلوم أن للفجر أذانين: أذاناً قبل الوقت، وأذاناً بعد الوقت، فهل يقول: الصلاة خير من النوم في الأذان الأول الذي هو قبل الوقت، أم في الأذان الثاني؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والراجح والله أعلم أنه يقوله في الأذان الثاني، وذلك لأمور:

أولاً: لأنه روى البيهقي وصححه من حديث أنس أنه قال: ( من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حيَّ على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم )، ومن المعلوم أن أذان الفجر الأصل فيه هو الأذان الثاني، الذي هو إعلام بدخول الوقت.

الدليل الثاني: ما جاء في رواية الإمام أحمد و أبي داود من حديث أبي محذورة أنه قال: ( فإذا كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم )، فقوله: فإذا كانت صلاة الصبح، دليل على ذلك؛ لأن من المعلوم أن الأذان قبل الفجر لا يسمى صبحاً، وإنما الصبح هو الفجر الثاني، هذا هو الظاهر، والله أعلم.

وأما رواية: ( فإذا أذنت الأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم )، فقالوا: أن الأذان للصلاة هو المقصود بالأول؛ لأن الإقامة معه تسمى أذاناً، فهذا هو المقصود، والله أعلم.

وعلى هذا فالسنة في قول: الصلاة خير من النوم أن تكون في الأذان الثاني، ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، وكان لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت )، فهذا يدل على أن الصلاة خير من النوم تقال في الثاني، وهو الصبح، والله أعلم.

ثم اعلم أن التثويب في غير الفجر غير مشروع، بل نص بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على أن ذلك من البدع، وقد روى مجاهد عن ابن عمر :أن رجلاً أذن، فلما رأى الناس قد تأخروا نادى بالصلاة قبل الإقامة، فخرج ابن عمر من المسجد وهو يقول: أخرجتني البدعة، أخرجتني البدعة.

وهذا يدل على أنه لا يشرع للمؤذن إذا رأى الناس قد تأخروا أن يأخذ الميكرفون ويقول: أيها الناس! تعالوا إلى الصلاة، لا تتأخروا، أو اتركوا النوم، أو أيها الوالي، أو أيها السلطان، كل ذلك ليس بمشروع؛ لأن هذا نوع من الفعل الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي والسبب في ذلك، فلما لم يفعله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لذلك دل على أنه غير مشروع.

الشيخ: ولنعلم أن من شروط صحة الأذان: أن يؤذن مؤذن واحد، فلو أذن بعض الناس أول الأذان، وجاء الآخر فأكمله فهذا لا يصح، أي: فلو قال أحدهم: أنا أؤذن إلى الشهادتين، وأنت تؤذن الباقي، فهذا لا يصح، بل قال بعضهم: بغير خلاف نعلمه، كما نقل ذلك المرداوي ، والله أعلم.

وأيضاً: أن يؤذن مرتباً، فلو قال: الله أكبر، الله أكبر، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، فهذا لم يؤذن مرتباً، فالصحيح أن هذا الأذان لا يصح؛ لأنه صار من جملة الأذكار، فهو مثل أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه علمهم الأذان بهذا الترتيب، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنه كان يؤذن من غير ترتيب.

الشيخ: ومما قاله أهل العلم أيضاً أنه ينبغي أن يؤذن عدل، فلا يؤذن فاسق أو شارب خمر.

والمقصود أن يؤذن عدل، وهو الأذان الواجب الذي به يرفع الكلفة عن الناس، ولهذا قال أبو العباس بن تيمية : لا ينبغي أن يولى على الأذان فاسق، والفسق على حسب كل بلد في المسائل المختلف فيها.

فبعض الأمور في بعض البلاد من يفعلها فإنه يكون فاسقاً، وفي بلد آخر ليس بفاسق عندهم، وإن كان محرماً، ومن المعلوم أن الأذان ينبغي أن يؤذن أذاناً شرعياً.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة الإقامة، ولا الأذان للفاسق، والذي يظهر لي أن كل من صحت إمامته صح أذانه، فإن الإمامة أعظم، فإذا صحت إمامة الفاسق فأذان الفاسق من باب أولى، ولو أننا قلنا: لا تصح إقامة الفاسق فماذا نفعل في الأقليات المسلمة التي حالها في غير بلاد أهل التوحيد يندى له الجبين؟! ولكن مع ذلك هم أفضل ممن لم يؤذن، فالصحيح أن أذان الفاسق صحيح إذا كان يعلم الوقت، وهو أمين في معرفة الوقت، خلافاً لـأبي العباس بن تيمية رحمه الله.

الشيخ: الأمر الثالث: يجب ألا يتكلم بكلام كثير بينهما، أو كلام محرم ولو قل، فلا يجوز أن يؤذن كلمتين ثم يغتاب، فإن بعض أهل العلم قال: يبطل أذانه؛ لأنه قال محرماً بين كلمات الأذان.

وإذا تكلم وأكثر فقد قالوا أيضاً: يبطل.

فأما الكلام اليسير الذي يسمع من بجانبه لحاجة، مثل أن يقول: افتح المكيف، أو أغلق الباب بهدوء؛ بحيث يسمعه من بجانبه ثم يرفع صوته بالأذان، فإذا كان ذلك لحاجة فلا حرج، ومع ذلك فإنه يكره أن يتكلم ولو كان يسيراً، أما الكلام الكثير الذي يكون بحيث إذا سمعه الآخرون لم يروه مؤذناً، بل قال جملةً من الأذان وجملة من كلام الناس وجملة من الأذان، فإن هذا لا يعد مؤذناً، وعلى هذا فإن الكلام الكثير يبطل الأذان، وكذلك الكلام المحرم، وأما الكلام اليسير فإنه معفو عنه، وإن كان الأفضل عدمه، والله تبارك وتعالى أعلم.

الشيخ: الأمر الرابع: أن يؤذن في الوقت:

أجمع أهل العلم على أنه لا يصح للمؤذن أن يؤذن قبل الوقت إلا في الفجر خاصة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، وكان لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت )، فهذا يدل على أن بلالاً كان يؤذن للفجر قبل الوقت، وأما غيره من الصلوات الأخرى فأجمع أهل العلم على أن ذلك لا يصح ولا يجوز.

وأما لو تأخر عن الوقت، أي: دخل الوقت ولم يؤذن، فإذا كان ذلك لحاجة، مثل أن يكون الناس مجتمعين وأحبوا أن يجمعوا الظهر مع العصر في وقت العصر، أو أحبوا أن يبردوا بالصلاة في شدة الحر في الصيف، فإنه لا بأس إذا كانوا جماعة أن يؤذنوا بعد مضي أول الوقت، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر ، قال: ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن لصلاة الظهر، فقال له صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد أبرد، إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، قال أبو ذر : حتى رأينا فيء التلول )، وهذا يدل على أنه لا بأس بتأخير الأذان إذا كانوا جماعة، ويريدون أن يفعلوا السنة في تأخير صلاة الظهر حتى الإبراد.

وأما في مساجد المسلمين وفي الأمصار وفي المدن فإنه ينبغي أن يؤذن في الوقت؛ لأجل أنه ربما تكون ثمة امرأة في بيتها تنتظر الأذان، وغير ذلك من المسائل التي ربما تختلف طبيعة حياتنا اليومية عن الحياة التي كانت في عهد السلف؛ لأن فيها من البساطة وعدم التعقيد ما ليست عندنا في هذا الزمن.

الشيخ: ثم اعلموا -رحمني الله وإياكم- أن الأذان الأول لصلاة الفجر لا ينبغي أن يقتصر عليه فقط، وإنما يسن إذا كان سوف يؤذن أذاناً ثانياً، والحنابلة في أحد أقوالهم يقولون: لا بأس بالأذان الأول ولو اكتفي به، والراجح والله أعلم أن بلالاً إنما كان يؤذن قبل الفجر؛ لأنه كان يؤذن بعد الأذان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إن بلالاً يؤذن ليرجع قائمكم، وينبه نائمكم ).

وأما الاقتصار على الأذان الذي قبل الفجر فهذا ليس بمشروع، فإن السنة أن يؤذن أذانين، أو يؤذن أذاناً واحداً بعد دخول الوقت.

ثم اعلموا أن الأذانين يستحب ألا يكون الفاصل بينهما طويلاً، فإن بعض الناس ربما يؤذن بعد منتصف الليل، فبعض الحنابلة، وهو المذهب قالوا: يؤذن بعد نصف الليل، والذي يظهر والله أعلم أن يكون الفاصل بينهما يسيراً، إما ساعة، أو نصف ساعة، أو ساعة إلا ربعاً، أو أقل أو أكثر، يعني: أكثر من ربع ساعة، أما أن يكون بينهما ثلاث ساعات، فالظاهر والله أعلم أن هذا ليس من السنة؛ وذلك لأمور:

الأمر الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود : ( إن بلالاً يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم )، يعني: يرجع القائم، يقول: انتبه، فقد قرب الفجر، فأوتر، فالقائم لقيام الليل حينما يسمع أذان بلال يعلم أن دخول الوقت قد أزف واقترب، فبذلك يستعد للوتر، ولو قلنا بأنه يؤذن بعد منتصف الليل فإنه لم يشرع بعد قيام الليل الأفضل، وهو في ثلث الليل الأخير، فكيف يقال: ( ليرجع قائمكم، وينبه نائمكم )؟!

الأمر الثاني: أن ابن مسعود الراوي لهذا الحديث قال: ولم يكن بينهما -يعني: بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم - إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، يعني: يصعد ابن أم مكتوم، وينزل بلال ، فالوقت بينهما يسير، ربع أو ثلث أو نصف ساعة تقريباً، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

والسنة أن يؤذن في أول الوقت؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه قال: ( كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس )، يعني: بالظهر.

الشيخ: المسألة الأخرى: ما الذي يستحب لمن سمع المؤذن؟

يستحب لمن سمع المؤذن أولاً أن يقول مثلما يقول، فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، قال المستمع: الله أكبر، الله أكبر، وعلى هذا فقس، إلا في الحيعلتين -يعني: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح- فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لما روى مسلم في صحيحه من حديث عمر أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ( فإذا قال المؤذن: حيَّ على الصلاة فقال أحدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: حيَّ على الفلاح، فقال أحدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله )، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح، وهو مذهب الجمهور، والله تبارك وتعالى أعلم.

الشيخ: من المستحبات أيضاً لمن سمع المؤذن أن يقول عند سماع الشهادتين: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ).

وجاء في رواية أبي عوانة : (أنه يقول عند الشهادتين)، ولكن الرواية فيها بعض الضعف، والذي يظهر والله أعلم أن هذه اللفظة يقولها إما حين يسمع المؤذن، وإما عند الشهادتين، وإما أن يقولها بعد انتهاء المؤذن؛ لأن هذا كله يصدق عليه أنه قالها حين يسمع المؤذن، وإن كان عند الشهادتين أقرب للسنة، والله أعلم.

الشيخ: ويستحب له أيضاً أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء؛ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي )، وهذه هي السنة الرابعة في حق من يسمع المؤذن.

فأول سنة أن يقول مثلما يقول، والثانية أن يحوقل عند الحيعلتين، والثالثة أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله.. إلخ، والرابعة أن يقول: اللهم صل على محمد، والخامسة: أن يقول: ( اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته )، هكذا يقول، وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث جابر ، وأما زيادة: ( إنك لا تخلف الميعاد ) فقد رواها البيهقي وفي بعض نسخ البخاري ، وهي رواية الكشميهني ، والصحيح أنها لا تصح في رواية البخاري ، وأن الرواية أيضاً لا تصح، فإن في سندها رجلاً يقال له: علي بن يزيد البارقي ، وقد وهم في هذه الزيادة، والصحيح أنها ليست من السنة، فإن قالها أحياناً فلا حرج، لكن لا ينبغي الاعتياد على أنها من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الصلاة على النبي:

إما أن يقول: اللهم صل على محمد.

وإما أن يقول: اللهم صل وسلم على رسول الله.

وإما أن يقول الصلاة الإبراهيمية، بأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

والأفضل في كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الشيخ: ثم بعد ذلك يدعو، ولكن الدعاء جاء في حديث عند الترمذي وغيره: ( ثم سلوا العفو والعافية )، ولكن هذا حديث ضعيف، ومما يدل على جواز الدعاء ما جاء في بعض الروايات: ( الدعاء لا يرد عند الأذان أو ما بين الأذان والإقامة ).

وفي حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ( أو ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، ويستجاب فيهما الدعاء: عند الأذان بالصلاة، وعند التقاء الصفين في سبيل الله )، وهذا الحديث صححه ابن حبان ، وهو حديث قريب التحسين، فإن دعا الإنسان بعد أن انتهى الأذان فإن ذلك لا حرج فيه إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وبهذا نكون قد فعلنا جميع السنن، ومن لازم على ذلك فإنه بإذن الله يحصل على الأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (دخل الجنة).

السؤال: هذا سؤال أم سارة وعمران من السعودية، تقول: حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تأخير صلاة الظهر إلى شرق الموتى، كما جاء في الحديث، فلماذا سمي وقت العصر بشرق الموتى؟

الجواب: ليس هو بتأخير صلاة الظهر، بل المقصود صلاة العصر، وذلك حين يؤخرونها إلى شرق الموتى، يعني: يؤخرون صلا العصر عن أول الصلاة إلى وقت الاصفرار، فيدخلون في وقت الضرورة، كما قال أنس بن مالك : ( أصليتم العصر؟ قالوا: لا، قال: قوموا فأصلي بكم. قال: فقام فصلى بنا، ثم قال: سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلاً ).

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود : ( كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى )، يعني: يؤخرونها عن ميقاتها، يعني: عن وقتها المختار إلى الوقت الذي ربما تكون فيه في غير وقتها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

السؤال: يقول: إذا طرح سؤال اختيار الجواب الصحيح، وكان هناك احتمالان، فبماذا نجيب؟ مثلاً: الأذان يكون في حق الرجال المجتمعين لأداء الصلاة: فرض عين، أم فرض كفاية، أم مستحب؟

الجواب: نقول: كما هو الراجح فرض كفاية.

السؤال: حنان مرزاق تقول: أريد أن أسألك عمن صلى العصر في المنزل ثم ذهب إلى المسجد، فهل يصلي التحية أم لا؟

الجواب: إذا ذهب الإنسان إلى المسجد في وقت نهي فلا حرج أن يصلي، كما سوف يأتي إن شاء الله عند شروعنا في كتاب الصلاة؛ لأنها من ذوات الأسباب كما هو رواية عند الإمام أحمد ، وهو مذهب الشافعي ، واختيار أبي العباس بن تيمية رحمة الله تعالى عليه.

لعلنا نقف على هذا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.