وعليه فلا تجب على المرأة, وهذا محل إجماع عند أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن), وهذا يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل, وقد قال صلى الله عليه وسلم للمرأة: ( وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك, وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك).

وهذا يدل على أن الأفضل في حقها أن تصلي في حلس دارها, وحلس غرفتها, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وعليه فالرجال هم الذين يجب عليهم والحضور لصلاة الجماعة.

وقلنا: (البالغين)؛ لأن غير البالغ ليس مخاطباً بالتكليف, بحيث يثاب أو يعاقب, وإن كان وليه مأموراً أن يأمره بالصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ), وهذا يدل على أنهم يأمرون بالصلاة, والأمر بالصلاة مطلق, فإذا كانت الأم تأمر صبيها بالصلاة فهذا هو الواجب عليها, لكنها إذا كانت تخاف عليه فلا بأس أن يصلي في بيته, فإن صلى في المسجد خاصة في أوقات النهار أو مع أبيه أو أخيه الكبير أو في حي لا يخاف عليه فيه فهذا حسن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الدليل الأول: هو قول الله تعالى: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102] الآية.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة مع وجود الخوف، فلما أمر صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلاة الجماعة مع وجود خوف وهم قبالة عدو, فهذا دليل على أن صلاة الجماعة في حين الأمن واجبة من باب أولى.

وقولنا: فرض عين؛ لأنه لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لاكتفى صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى التي صلت معه, لكنه صلى الله عليه وسلم أمر الطائفة الأولى والطائفة الثانية, فدل ذلك على أن صلاة الجماعة فرض عين، وليست فرض كفاية.

ومما يدل على ذلك أيضاً: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً, ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة, فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فأحرق عليهم بيوتهم), أي: لأجل تخلفهم عن الصلاة جماعة, ولا عقوبة إلا بذنب, فدل ذلك على أنهم فعلوا الذنب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

ومما يدل على ذلك أيضاً: ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : ( أن رجلاً أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة؟ فرخص له صلى الله عليه وسلم, ثم إنه خرج فدعاه فقال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم, قال: فأجب؛ فإني لا أجد لك رخصة ), فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينياً.

والدليل على أنها فرض كفاية وليست على الأعيان هو صحة وثواب من صلى وحده؛ لحديث: ( صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة ), قالوا: فقوله: ( تفضل)، دليل على أن صلاة المنفرد تصح.

ولكن الراجح أن وجود الثواب ليس معناه عدم وقوع العقاب من وجه, فهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد, لكن ليس فيه ما يدل على أن المنفرد لو ترك الجماعة لا يأثم, والأصل كما قال الزهري و الثوري و أحمد : أن يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها مع بعض.

والمالكية لا يقصدون بالسنة مثل قاعدة الشافعية والحنابلة أن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

فإن المعروف عن المالكية كما أشار إلى ذلك صاحب مراقي السعود في أصوله, و ابن رشد في بداية المجتهد: أن ما يطلق عليه المالكية سنة هو ما ثبت وجوبه بدليل ظني, وعليه فإنهم قالوا: يأثم على تركها, وهذا هو الوجوب، ولكنه يخفف فيها أحياناً لعذر, وهذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وعلى هذا فما ينقل اليوم أن صلاة الجماعة سنة، ولا ينبغي الإنكار على الناس فيها, فهذا ليس بصحيح؛ لأن الإنسان ربما يترك صلاة الجماعة بغير عذر, والخلاف إنما هو فيمن يتركها لعذر.

ومما يدل على خطورة هذا الأمر أنهم قالوا: لو اتفق أهل بلدة على تركها قوتلوا على تركها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

ومما يدل على أن هذا هو الأصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود : (كان يصلي الفجر، فيقول: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ ), ولا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأجل أنه قد ترك شيئاً عظيماً.

ومما يدل على ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمكم سنن الهدى, وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الصلاة, ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم, ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض, وإن كان الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف, وهذا يدل على خطورة هذا الأمر, وأنه يجب أن نعلم أن صلاة الجماعة فرض عين, هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

نعم يجوز للإنسان أن يترك الجماعة لحاجة: كخوف فوات رفقة, أو خوف ضياع مال, كما أشار إلى ذلك الحنابلة، وسوف نذكرها إن شاء الله فيما يسمى بصلاة أهل الأعذار.

أما في المسجد فالأصل أن الإنسان يصلي جماعة, فإذا كان مسافراً ومعه زوجته أو معه أولاده فأحب أن يصلي في الشقة جماعة, فنقول: أنت فعلت الواجب، وصلاتك في المسجد أفضل أيها المسافر!

وإنما فرقنا في هذا لما روى مالك من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف ), ومعلوم أن صلاته في مسجد الخيف تعني أنه كان مسافراً, وذلك في الحج. ( فلما سلم إذا برجلين لم يصليا, فقال: علي بهما, فجيء بهما ترعد فرائصهما, فقال: ما منعكما أن تصليا معنا, أولستما بمسلمين؟ قالا: يا رسول الله! صلينا في رحالنا, قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا، تكن لكما نافلة ), فهذا يدل على أن الصلاة في المسجد في حق المسافر مستحبة، والله أعلم.

فإذا لم يجد المسافر جماعة إلا في المسجد، فيجب عليه أن يصلي في المسجد, لا لوجوب الصلاة في المساجد, ولكن لوجوب صلاة الجماعة, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

إذا ثبت هذا فإن من قال: إن الجماعة شرط فقد أخطأ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد : ( أن رجلاً جاء وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وحده, فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يتصدق على هذا؟ ), وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه حينما صلى وحده، وهذا دليل على أن صلاته صحيحة مجزئة.

ومما يدل على ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة ), فدل ذلك على صحة صلاته، ولولا أن صلاته صحيحة لما جعل لها ثواباً, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث ميمونة : ( فإن صلاة أحدكم فيه تعدل صلاته في غيره- يعني المسجد النبوي - بألف درجة، إلا المسجد الحرام ), وفي رواية: ( إلا مسجد الكعبة ), وأما زيادة أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة، فهذا الحديث فيه كلام, لكن أكثر أهل العلم على العمل به.

وأما ما جاء في بعض الروايات: ( فإن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف, والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة, والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة ), فالراجح أن رواية (خمسمائة صلاة) هذه لا تصح, لكن لا شك أن المسجد الأقصى فيه أفضلية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى ), ولولا الفضل الذي فيه لما جاز أن تشد الرحال إليه.

المسجد الرابع في الأفضلية: هو مسجد قباء كما يظهر, ولكن لا يجوز شد الرحال إليه, ولكن من كان بالمدينة فإنه يشرع له أن يأتي إليه, فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند جيد: ( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء راكباً أو ماشياً, ثم صلى فيه ركعتين؛ كان كعمرة أو حجة ), وهذا يدل على أفضلية الصلاة في مسجد قباء.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكباً أو ماشياً ), وهذا يدل على أفضليته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وقد قال الله تعالى: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ [التوبة:108], وهذا المسجد هو مسجد قباء.

وأما ما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين: ( إنه لمسجدكم هذا ), يعني المسجد النبوي, فإن أهل العلم قالوا: المعنى: إذا كان مسجد قباء بني على التقوى, فإن مسجدكم هذا من باب أولى, فدخل المسجد النبوي في هذه الآية من باب قياس الأولى, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

واختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث: فهل معنى ذلك أن يترك الإنسان مسجد حيه ليأتي المسجد البعيد؟

فبعضهم قال: إذا كان له مسجد قريب ولولاه لما أقيمت صلاة الجماعة, أو لما تشجع الناس فإن الأفضل أن يصلي في المسجد القريب كما أشار أبو العباس بن تيمية إلى نحو هذا, فإنه قال: إن صلاة الرجل في مسجده أفضل إذا كان في ذلك اقتداء به, وأما إذا كان الناس لا يفقدونه في الجملة, فإنه يبحث عن المسجد البعيد إذا كان سوف يمشي إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (دياركم تكتب آثاركم ).

ولقد روى كعب بن مالك قال: (إن رجلاً من الأنصار كان بيته أبعد بيت عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفقنا عليه، فقلت له: لو اشتريت حماراً يقيك من هوام الأرض! قال: والله ما أحب أن بيتي مطنباً ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فوقع في نفسي من ذلك, -يعني كأنه فهم أن هذا لا يحب أن يكون بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم- فذهب كعب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا, قال: يا رسول الله! إني أحب أن أمشي, قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت ).

ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كثرة الخطا سبب في حط الذنوب والخطايا, فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره, وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرباط, فذلكم الرباط, فذلكم الرباط ).

وعلى هذا فالأفضل هو المسجد الذي تكثر فيه الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بن كعب : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما زاد فهو أحب إلى الله ), وهذا الحديث رواه أهل السنن, وقد صححه ابن معين و ابن المديني و الذهلي وغيرهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وإذا ثبت هذا فإن الإنسان إذا وجد مسجداً جامعاً يكثر فيه المصلون فالصلاة فيه أفضل، كما جاء في حديث أبي بن كعب ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

أولاً: إذا كان ذلك من باب أنه جاء المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ثم أتيتما مسجد جماعة) وعلى هذا فإذا صلى شخص في مسجد، ثم ذهب إلى أقربائه في استراحة ثم صلوا العشاء وقد صلى, فهل يشرع أن يعيد صلاة العشاء؟

الراجح والله أعلم أنه لا يشرع أن يعيدها, إلا إذا كان لسبب، مثل أنه لم يصل ركعتي الراتبة بعد العشاء, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( ثم أتيتما مسجد جماعة ), فدل على أن إعادة الجماعة لا تشرع إلا لأمور, كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أنه قال: ( لا تعاد الصلاة مرتين ), فإذا أعيدت لحاجة، وهي أن يصلي في مسجده، ثم يأتي مسجد جماعة فلا بأس أن يصلي.

ثانياً: أن يتصدق على شخص, فمثلاً شخص صلى وحده وأنت قد صليت في جماعة، فلا حرج أن تصلي معه؛ لما جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم جاء رجل فصلى وحده, فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يتصدق على هذا؟), وهذا يدل على أنه يجوز إعادة الصلاة لحاجة.

ثالثاً: إذا كان إماماً راتباً فصلى في مسجد، ثم جاء مسجداً آخر فأرادوا أن يصلي بهم فلا حرج، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر : ( أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي مسجد قومه فيؤمهم ).

هذه ثلاثة أشياء يباح للإنسان أن يعيد فيها الجماعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

نقول: اختلف العلماء في ذلك, فذهب جمهور أهل العلم من الحنابلة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي مع إمام المسجد إذا كان قد صلى صلاة المغرب؛ لما جاء عند مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تعاد صلاة المغرب والفجر مع الإمام؛ فإنه لا يعيدهما، هذا قول ابن عمر , وجاء في حديث: ( إلا المغرب فإنها وتر النهار ), ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً.

ولهذا فالراجح هو القول الثاني في المسألة, وهي رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الشافعي وقول بعض المحققين, وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز : أنه إذا جاء مسجد جماعة فلا بأس أن يعيد ولو كان في صلاة المغرب، وأما حديث: (فإنها وتر النهار)، فإنه ضعيف.

فعلى هذا فالراجح أن يصلي معه ويسلم معه حتى لو كان من ثلاث؛ لأن ذلك من باب حاجة الاقتداء بالإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فلا تختلفوا عليه ), والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الأول إعادة الجماعة في حق المكلف, أما هذا فإعادة الجماعة في حق المسجد, يعني أن تعاد الصلاة جماعة في مسجد مرتين!

فتحرير محل النزاع: هو حكم إعادة الصلاة في مسجد قد أقيمت فيه الصلاة, يعني أن تعاد فيه الصلاة أكثر من مرة, فنقول:

الحالة الأولى: اتفق أهل العلم على أن المسجد إذا كان مسجد طرقات, بحيث تصلي فيه جماعة ثم تأتي جماعة أخرى، فلا بأس بإعادة الصلاة مرتين.

ومعنى إعادة الصلاة: أن تصلي جماعة وتنتهي، ثم تأتي جماعة أخرى فيصلون, فلا حرج في ذلك, فتصلى الفريضة في وقتها أكثر من مرة, لكن بشرط ألا تقام جماعة ثانية والجماعة الأولى تصلي, فإذا انتهت الجماعة الأولى جاز للثانية أن تصلي, فإذا جاءت جماعة ثالثة فلا يسوغ أن تصلي حتى تنتهي الجماعة الثانية، وعلى هذا فقس.

ودليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما لي أراكم عزين, ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف ), وهذا يدل على أن السنة أن يصلوا, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( تقدموا وائتموا بي, وليأتم بكم من بعدكم ), والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع، هذه الحالة الأولى، وهي أن يكون مسجد طرقات.

الحالة الثانية: اتفق الفقهاء -وقال بعضهم: هو قول عامة أهل العلم، وحكى بعضهم الاتفاق- على أنه إذا لم يكن المسجد له إمام راتب فلا بأس بإعادة الجماعة مرة ثانية, وقد ذكر ذلك الشافعي في الأم.

الحالة الثالثة: إذا لم يكن مسجد طرقات وكان المسجد له إمام راتب, فما حكم إعادة الصلاة جماعة مرة ثانية؟

أقول: ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية، وهو قول حذيفة و ابن مسعود و علقمة من أصحاب ابن مسعود، إلى أن الصلاة لا تعاد في المسجد الذي له إمام راتب، وليس هو مسجد طرقات, وأقول: إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح أنه نهى عن إقامة الصلاة مرة ثانية, وما جاء في بعض الروايات عند الطبراني وغيره فهي أحاديث منكرة ولا تصح, نعم صح عن بعض الصحابة أنه جاء المسجد فوجدهم قد صلوا فذهب فصلى في بيته، كما روي عن حذيفة عند البخاري معلقاً بصيغة الجزم.

ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منع في ذلك, وأصح شيء ورد في هذا هو ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري : (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم سلم، فجاء رجل فصلى وحده, فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يتصدق على هذا؟), وهذا يدل على أنه تجوز إعادة الجماعة مرة ثانية؛ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى مع هذا الرجل؛ لأجل أن يحظى بصلاة الجماعة، وعلى هذا فالراجح جوازه، وهو قول الحنابلة.

ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة, والراجح أنه لا فرق بين مكة والمدينة وبين غيرهما، شريطة ألا تقام الصلاة والإمام يصلي كما مر معنا, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري, لكن إذا كانت الجماعة الثانية يتعمدون الحضور بعد سلام الإمام الراتب؛ بحجة أنهم لا يحبون الإمام, أو أنهم لا يريدونه، فهؤلاء يصدق فيهم قول الله: مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ [الروم:32].

ومن المعلوم أن الجماعة إنما شرعت لزيادة المحبة وبث روح الأخوة, فإذا وجدت جماعة تريد أن تفرق فهذه هي جماعة الضرار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف فيما بينهم, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

أولاً: نقول: ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ), وهذا الحديث فيه حالات.

الحالة الأولى: أن تقام الصلاة ثم يريد شخصاً أن يشرع في صلاته, فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن تصلى صلاة التطوع بعد شهود الإقامة, غير سنة الفجر؛ لأنهم اختلفوا فيها, فذهب أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد في غير سنة الفجر إلى أنه لا يجوز أن يصلي حين تقام الصلاة إلا صلاة الفريضة.

أما أبو حنيفة فإنه قال: أما سنة الفجر فيجوز للإنسان أن يصليها ولو أقيمت الصلاة، بشرط أن يدرك التشهد الأخير.

والراجح هو مذهب عامة السلف والخلف, أنه لا يجوز للإنسان أن يبتدئ صلاة وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم, ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فلا صلاة إلا المكتوبة ), وهذا نفي للصحة, يقول ابن تيمية : الأصل في نفي الصلاة أنه نفي للصحة إلا بقرينة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم, هذه الحالة الأولى.

الحالة الثانية: إذا كان الشخص يصلي ثم أقيمت الصلاة, فهل يكون مخاطباً بهذا الحديث فيقطع الصلاة أم يكملها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة: فقال بعضهم: يكملها خفيفة، وهو مذهب الحنابلة.

وقال بعضهم: إن بقي عليه ولو التشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يقطعها ويسلم, وهذا مذهب ابن حزم .

وقال بعضهم: إن بقي عليه أقل من ركعة فيجوز أن يكملها, وإن بقي عليه ركعة فأكثر، فإنه يجب عليه أن يقطعها؛ قالوا: لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ( فلا صلاة إلا المكتوبة ), قالوا: ولا تطلق صلاة إلا على ركعة فأكثر, مثل الوتر فإنها تسمى صلاة وهي ركعة, فإذا رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية، ثم أقيمت الصلاة فإنه غير مخاطب بهذا الحديث؛ لأنه بقي عليه أقل من ركعة، وأقل ما يطلق عليها صلاة, فحينئذ له أن يكملها؛ لأنه غير داخل في الحديث, لكنه إذا بقي عليه ركعة فأكثر، فإنه يجب عليه أن يقطعها, ولعل هذا القول أظهر الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

من المعلوم أن الإنسان إذا صلى وحده فإن المشروع في حقه أن يكملها خفيفة, حتى ولو قلنا: إذا كان قد أدرك الأقل، فإنه ينبغي أن يكلمها خفيفة حتى يدرك تكبيرة الإحرام, فإن تكبيرة الإحرام فيها فضل؛ لأن الصحابة كانوا يتسارعون إليها, وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوماً كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق ), فهذا حديث رواه الإمام أحمد ولا يصح مرفوعاً, والصواب أنه مرسل, لعل في هذا كفاية.

الجواب: أنا قلت: إنه إذا داوم على الترك، فقد اتفق الفقهاء على أنه يأثم, أما إذا ترك صلاة الجماعة من غير عذر ولا حاجة فإنه يأثم ولو مرة واحدة.

الجواب: إذا كانوا مسلمين فإن أهل العلم اختلفوا في حكم الصلاة خلف الفاسق، مثل الصلاة خلف المبتدع وغيره, والذي يظهر والله أعلم أنها تجوز الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يصلون لكم, فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطئوا فلكم وعليهم ), وهذا هو مذهب الشافعي و أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين.

ولكن حينما نقول: (يجوز) ليس معناه أنك تصلي معهم وأنت قادر على أن تجد جماعة أخرى، فلو انتظرت جماعة أخرى فهذا أفضل؛ لأجل أن تكمل صلاتك.

لعل في هذا كفاية والله أعلم, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا, وأن يفتح علينا في القول والعمل, إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.