إن الفقه في الشريعة هو أحد الأوجه التي تبين حقيقة العلم الذي نظمه أئمة الاجتهاد، وإنما سمي الفقه على هذه الرتبة وعلى هذه التسمية اعتباراً بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح وغيره: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )، وإذا نظرت المؤلفات في الفقه من كتب العلماء والفقهاء مقارنة بعلوم الشريعة الأخرى وجدت أن الفقه في الجملة هو أوسعها تأليفاً وتصنيفاً، وهذا يعني لطالب العلم والناظر فيه أن الفقه ليس ثمة اقتصاد في الكتب المصنفة فيه، فإنك ترى كتب المذاهب الفقهية الأربعة، أو ما زاد على ذلك أو ما أشار إليه فقهاء المحدثين من الأحكام، كالأحكام التي سماها مالك في موطئه، أو البخاري في صحيحه، أو الترمذي في جامعه، أو ما ذكره شراح الحديث كـأبي عمر بن عبد البر في شرحه لموطأ مالك أو الموفق أو الحافظ ابن حجر في (فتح الباري).

النتيجة أن الآراء الفقهية والتصانيف الفقهية هي أوسع ما كتب مقارنة ببقية العلوم، وهذا يستدعي أن طالب العلم لا بد له من تحقيق ملكة علمية فقهية، يكون بها منهجه في الفقه منهجاً معتدلاً، رفيع الفقه وفاضل الفقه؛ ليأتي على مشابهة فقه السالفين من الأئمة، ويأتي على آثارهم وعلى منهجهم، وعلى سدادهم في حسن الاستنباط وحسن الترجيح وحسن النظر في مسائل الشريعة.

وإذا تحصلت هذه المقدمة وهذه الملكة لطالب العلم تحقق له كثير من فقه الشريعة، فإن الفقه إنما يعتبر باسمه، والفقه في اللغة: هو الفهم، فلا بد أن طالب العلم يصل إلى العناية بتحقيق الملكة العلمية، من جهة معرفة الأقوال، ومن جهة معرفة الخلاف، ومن جهة معرفة رتب الخلاف، ومن جهة فقه الأدلة التي تعتبر في الفقه، وهي التي سماها علماء الأصول، وما يكون من هذه الأدلة مقتضياً للأحكام التي سميت بالأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، وكذلك فقه الدلالات، فيكون فقيهاً في أصول الفقه، عارفاً بمسائل أصول الفقه، مستبين المنهج من حيث التطبيق بالنظر في فقه السالفين والمتقدمين من الأئمة، وحين ينظر في كتب المتأخرين ولا سيما المحقق والفاضل منها، وجملة كتب الفقه فاضلة، لكن ثمة مقام من التحقيق يتحصل لفقيه أكثر من غيره، ومنها كتب الموفق رحمه الله.

وقد انتهينا فيما سلف من رسالته المختصرة المسماة بـ(عمدة الفقه)، ونأتي في هذا المجلس بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعونه على هذا الكتاب من متوسط كتبه، وهو كتاب كما أشار في مقدمته مجرد عن التعليل وعن الدليل، على سبيل التخفيف والتيسير، وإن كان الحنابلة رحمهم الله اعتنوا بهذا الكتاب عناية فائقة، في التعليق عليه وبيان أدلة الأحكام التي سماها، وفصلوا ما أطلقه من الخلاف، ورجحوا فيه، وفي هذا كتب مشهورة من أخصها وأشهرها: كتاب الشرح الكبير لـشمس الدين أبي الفرج بن أبي عمر المقدسي الحنبلي، وكذلك كتاب الفروع لـابن مفلح وكذلك كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لـأبي الحسن المرداوي رحمه الله.

فهذه المصنفات وغيرها التي صنفت على (المقنع) هي كاشفة لما أجمله المصنف من الأحكام فيه، ومبينة للأدلة والتعليل، بحسب طبيعة تصنيف الكتاب أو صفة تصنيف الكتاب.

فإذا نظرت لهذا الكتاب على هذا الاعتبار وأتيت الأحكام فيه على هذا التقدير من جهة العناية بالخلاف بين الفقهاء فهذا مقام، ومن جهة العناية بمعرفة رتبة الخلاف فهذا مقام ثان، ومن جهة معرفة الدليل من حيث التسمية الأولى فهذا مقام ثالث، ومن جهة معرفة رتبة الدليل فهذا مقام رابع، ومن جهة ما كان من موارد الخلاف ينظر في الدليل المقابل، وترى النظر بين الدليلين على سبيل تقدير التقابل بينهما، فتنظر في أيهما أعلى رتبة وأعلى دلالة.

فتحصل أن النظر المبتدأ في الفقه يجمع أربعة أوجه لا بد للفقيه أو الناظر في الفقه من معرفتها:

الوجه الأول: معرفة الخلاف والإجماع فتتميز عنده موارد الإجماع عن موارد الخلاف، والإجماع الذي في كتب الفقهاء هو على أثر الإجماع المعرف في كتب الأصول، بمعنى أن المسائل التي تسمى في كتب الفقهاء بالإجماع منها ما هو من الإجماع القطعي الصريح، ومنها ما هو من الإجماع الذي دون ذلك، وهو الإجماع الظني أو ما سموه بالإجماع السكوتي، فهذا مقام ما تحرر فيه الإجماع وما حفظ فيه الإجماع، وما حفظ فيه الخلاف.

الوجه الثاني: معرفة رتبة الخلاف، والمقصود برتبة الخلاف أن الأحكام الفقهية يميز قدرها من جهة اتصالها بأدلة الشريعة ودرجة الخلاف الواقعة عليها، فإن المسائل التي ليست إجماعاً وهي مسائل الخلاف تكون على أوجه، منها ما يكون الخلاف فيها شاذاً، ومنها ما يكون الخلاف فيها محفوظاً، ولكنه وقع على خلاف قول الجماهير، ويراد بالجماهير جماهير الفقهاء المجتهدين بدءاً بفقهاء الصحابة، ثم صار يعتبر فقه المحدثين وفقه أهل الرأي بعد ذلك، ثم مع تنوع الأمصار تنوع الفقه بين الأمصار الحجازية والأمصار الشامية والأمصار العراقية وغيرها، لكن الفقه الذي اشتهر من هذه الأمصار فقه أهل مكة والمدينة، فقه المدينة الذي تمثل في فقه الفقهاء السبعة، وفقه الإمام مالك وفي العراق فقه المحدثين، وكذلك فقه الكوفيين كما هو معروف، فصار فقه الرأي وفقه المحدثين، وكذلك الفقه الذي في الشام.

ويعتبر الفقه في الوجه الثاني إذا كان الخلاف محفوظاً لكنه وقع على خلاف قول الجماهير، ويراد بالجماهير هنا جماهير الفقهاء، ولا يتأتى أنه قول الجماهير إلا إذا تحقق فيه التنوع، بمعنى تنوعت الأمصار وتنوعت المدارس.

فإذا رأيت أن هذا القول عليه الأغلب من أهل الحديث وأهل الرأي، وعليه الأغلب من فقهاء الأمصار وأئمة الأمصار تحقق تماماً أنه قول الجمهور، وإن قابله من الخلاف ما هو محفوظ، لكن هذا هو الذي يتحقق فيه أنه قول الجماهير.

الوجه الثالث: قول الأكثر، وهو قاصر عن إطلاق الجماهير، كقول الثلاثة من الأئمة الأربعة، فهذا قول الأكثر، لكن ليس بالضرورة أن يتحقق أن يكون قول الجماهير من المتقدمين قاطبة، فهذا بحث يحتاج إلى تحرير، فقول الأكثر رتبة دون ذلك.

الوجه الرابع: أن يكون الخلاف مشهوراً ومستفيضاً، ولا يتحرر فيه القول بأنه قول الجماهير أو الأكثر، بل يكون من مشهور الخلاف بين الفقهاء، فهذه الأوجه التي يأتي الخلاف عليها وما كان من الخلاف شاذاً فإنه في الجملة لا يعتبر، وما كان من الخلاف على خلاف قول الجماهير الذين تنوعت أمصارهم وتنوعت منازعهم واجتهادهم الفقهي ما بين أهل الرأي وأهل الحديث، فما عليه الجماهير فإنه في الجملة هو الصحيح، وهذا ما انتهى إليه كبار المحققين من متأخري العلماء.

وقد انتهى إلى مثل هذا المعنى جملة منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله والحافظ أبو عمر بن عبد البر وجماعة، وأبلغ منهم في تقرير هذا الحافظ ابن رجب ، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتبين هذا في بحث المسائل.

وأما ما كان عليه الأكثر من جهة الاصطلاح الفقهي المتأخر فهذا فيه مادة واسعة من النظر، وكذلك الرتبة الذي بعده وهو ما اشتهر واستفاض من الخلاف حتى لا يتميز فيه قول يمكن أن يضاف للجمهور أو للأكثر من الفقهاء، فهذا أوسعها محلاً للنظر.

إن المعرفة برتب الخلاف تفيد طالب العلم في إدراك مآخذ الأئمة رحمهم الله من حيث الدليل؛ لأننا إذا انتقلنا للمقدمة التي بعده ذكرنا معرفة الخلاف ثم النظر في رتبته، ثم بعد ذلك النظر في الدليل، ثم النظر في رتبته، والنظر في الدليل أول مقامات النظر فيه: تعريف الدليل، وليكون طالب العلم فقيهاً مدركاً يجب أن يعلم أن تعريف الدليل لا يتأتى باصطلاح يحفظه، وإلا فإن كتب الأصول والقواعد تعرف الدليل وأنه: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، وهذا التعريف وإن كان مقرباً للمقصود إلا أنه لا يكون جامعاً ولا متحققاً بالفعل في العقل أو في الذهن عند النظر. إلا حيث فقه الدليل فقهاً شرعياً؛ ولهذا كان الإمام الزهري رحمه الله يقول: إنا نقول وليس كل مسألة نجد فيها الإسناد، فهذه الكلمة من كلام الزهري ، وهو يعد من أئمة التحقيق في الحديث وأئمة الفقه، ومن كبار فقهاء المحدثين، يقول: إنا نقول وليس كل شيء نجد فيه الإسناد، فإن طالب العلم إذا عرف الدليل على قدر من الاقتصاد، وعلى قدر من الاختصار الذي يخالف منهج المتقدمين صار يعرض له كثير من الشذوذ في آرائه الفقهية بحجة أنه لم يقع هذا الحكم من أحكام التكليف أو أحكام الوضع؛ لعدم وجود الدليل، ولو تحقق لبان له أن الدليل أوسع مما اقتصد أو اقتصر نظره عليه، ولذلك فإن الجمهور من العلماء قاطبة الذين تنوعت أمصارهم وتنوعت اجتهاداتهم ومنازعهم ما بين أهل الرأي وأهل الحديث يتفقون على كثير من الأقوال، ويكون الخلاف إما شاذاً أو محفوظاً، ولكنه يسير عارض، مع أننا إذا بحثنا على طريقة النظر في الدليل بوجه مقيد ضعيف لا يتأتى ظهور أن هذا عليه دليل مسمى، ولو كان الدليل على هذا الاقتصاد في النظر لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية عن أوجهها المناسبة.

ولذلك فإن علماء الأصول والفقهاء وما كان المتقدم من الصحابة وأئمة التابعين وأصحاب الصدر الأول من المجتهدين إلا أئمة في الفقه والأصول، حتى ميز علم الأصول بالتصنيف فيه، وهذا يتمم المقدمة التي بعده وهي النظر في رتبة الدليل، فإنهم لما نظروا في أدلة فروع الشريعة، وكان الاستنباط فيها واسعاً، ولما كان تسمية الأحكام تقع على أوجه متنوعة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت أنهم سموا الدليل: الكتاب والسنة والإجماع، ثم سردوا بعد الكتاب والسنة والإجماع عدداً من الأدلة سموها الأدلة الثانية أو الأدلة المختلف فيها، مثل: دليل القياس، ودليل الاستحسان، ودليل المصلحة المرسلة، ودليل الاستصحاب، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، وهذا الأخير إن كان متصوراً في النظر لكنه ليس متحققاً في الوقوع.

المقصود أن هذه الأدلة مع أنه قد استقر في علم الشريعة وقواعدها وأصول دينها أن الكتاب والسنة جامعان لأحكام الدين كله، أصولاً وفروعاً، وإنما قالوا في الفروع ما قالوا من الأدلة؛ لأنها في حقيقة الحال العلمية متفرعة عن الكتاب والسنة، ولولا هذا التفرع والاتصال المتحقق لما صح أن يسمى القياس دليلاً، ولما صح أن يسمى الاستحسان دليلاً، ولما صح أن تسمى المصلحة المرسلة دليلاً.

إن الأدلة الثانية التي اختلف في قبولها الفقهاء والأصوليون، كاختلاف أهل الظاهر مع الجمهور في قبول القياس، وكخلاف كثير من أصحاب الشافعي ولا سيما المتأخرين الذين جزموا بترك دليل الاستحسان، وكاختلاف الجمهور مع مالك في عمل أهل المدينة، فهذا الخلاف الذي وقع في هذه الأدلة مادته وموجبه شيء واحد، وهو أن ابن حزم لم يتحقق له أن القياس متفرع عن الكتاب والسنة، وتحقق للجمهور أن القياس متفرع عن الكتاب والسنة، ولم يتحقق لكثير من أصحاب الشافعي أن دليل الاستحسان يتفرع عن الكتاب والسنة؛ ولهذا سموه قولاً بالهوى، وزجروا عنه، ولم يتحقق للجمهور أن عمل أهل المدينة يتفرع عن سنة لازمة، بينما تحصل لـمالك في اجتهاده أن عمل أهل المدينة إذا أطبقوا قبل مقتل عثمان فإنه يحصل عن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إذاً: اختلافهم في الأدلة الثانية أو ما سموه الأدلة المختلف فيها هو اختلافهم في تحقق الاتصال من عدمه، ثم إذا تحقق الاتصال كقول الأئمة الأربعة في دليل القياس حيث أثبت الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة أن القياس متفرع عن الكتاب والسنة، فاعتبروه دليلاً خلافاً لأهل الظاهر، لكن درجة هذا التفرع عند أبي حنيفة وأهل الرأي عالية، بخلاف أهل الحديث الذين لا يرون الاتصال عالياً، فمن جعل الاتصال أعلى صار يستعمل دليل القياس بشكل أبلغ.

وجعل الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف أبلغ في الاتصال بالسنة، ولهذا كثر احتجاج فقهاء المحدثين بمثل هذا، فهذا الفقه في الأدلة وفي ترتيبها، وثمة باب أوسع منه، فإن هذا الباب يمكن تعيينه في الجملة، فتقول: إن الراجح العمل بدليل الاستحسان، أو الراجح ترك العمل بدليل الاستحسان، لكن أوسع من هذا تحقيقه على الأفراد، فإن الفقه معرفة الدليل ومعرفة اتصال هذا الدليل المعين -سواء كان من الكتاب أو السنة أو من الأدلة الثانية- بالواقعة أو بالحكم أو بالفرع أو بالنازلة، ومعنى تحقيق الاتصال: وجود المناسبة الجامعة بين الحكم والدليل، حتى يقع أنه دليل مناسب له، وإلا فإن جميع الآراء التي قيلت في الفقه -حتى الآراء الشاذة منها- قد استدل أصحابها لها بأدلة من حيث الجملة وهي أدلة صحيحة، فقد يستدلون برواية صحيحة، لكن تقع الدلالة ليست كذلك، وقد يقولون: هذا قياس فيتبين أنه قياس غير مناسب لهذا الفرع، لأسباب علمية متوالية، فهذا أيضاً فقه واسع، وهو فقه تطبيق هذه الأدلة على الأحكام.

وبعده رتبة أخرى وهو فقه الدلالات، من حيث الأمر وأحكامه والنهي وأحكامه، والعام والخاص والمطلق والمقيد .. إلى آخره.

هذا العرض لهذه المقدمات أو الأوجه والتي بتحقيقها وتدريب طالب العلم نفسه وفقهه عليها تتكون لديه الملكة الفقهية، بمعنى: أن يعرف الخلاف، وأن يعرف رتبة الخلاف، وأن يعرف الدليل، وأن يعرف رتبة الدليل، وأن يعرف الدلالات، هذا من حيث التصور النظري.

ومن حيث التطبيق لا بد له من المشاكلة لفقه المتقدمين بكثرة النظر فيه، أو فقه المحققين من المتأخرين، ومنهم المصنف رحمه الله.

لا بد لطالب العلم في الفقه من النظر في كتب السالفين وأجوبتهم، وبخاصة من نقل فقههم في المسائل كالإمام أحمد رحمه الله، وهي جملة من التصانيف التي رواها كبار الأصحاب رحمهم الله عن الإمام أحمد رضي الله عنه، فيبين ما في أجوبته من الفقه والمآخذ للأدلة، وما يدعه من الخلاف وما لا يدعه، وكذلك النظر في أجوبة مالك التي جمعت كما في المدونة، أو كلام مالك وآرائه الفقهية التي أشار إليها في الموطأ.

وكذلك كلام أئمة الحنفية، ومن هذا كتاب الحجة على أهل المدينة لـمحمد بن الحسن الشيباني ، وما كتب الشافعي في الأم، فإذا قرأت في الحجة على أهل المدينة لـمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وقرأت الأم للإمام الشافعي وقرأت جوابات مالك ، وقرأت جوابات الإمام أحمد ، وقرأت في فقه المحققين من المتأخرين، وفي كتب الأصحاب من الحنابلة كـالموفق ، والحافظ ابن رجب وكذلك صاحب الفروع، والإمام ابن تيمية رحمه الله، فهؤلاء وأمثالهم من محققي الحنابلة وكذلك المحققون من أصحاب الأئمة الأربعة ممن وصلنا فقههم.

وليس المقصود من قراءة كتاب الشافعي أن تجمع مذهب الشافعي ، ولا يراد من قراءة مسائل الإمام أحمد أن تجمع مذهب الإمام أحمد ، فإن هذا صعب المنال، وقد اختلف الأصحاب كثيراً في ترتيب المذهب، وإنما تقرأ المسائل لتعرف فقه السالفين، وكيف يجيبون في المسائل، وكيف ينتزعون الأحكام، وما المسائل التي يغلقون فيها، وما المسائل التي يحملون فيها على السعة، وفي فقه محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة تقرأ الجدل والنظر بين الفقهاء ومادة الاختلاف الصحيحة التي يستعملونها، وكيف يستعملون أدلتهم على من يخالفهم في الاجتهاد.

فإذا تحصلت المقدمات النظرية المرتبة في علم أصول الفقه، واعتنى طالب العلم الفقيه أو المتفقه بمعرفة الخلاف ومعرفة رتبته، ومعرفة الدليل ورتبته، ونظر في كتب السالفين جمع الله له مقدمة إذا ابتدأها أو حررها وبناها على أصول الأدلة وهي الكتاب والسنة حصل له الفقه على الوجه الصحيح بتوفيق الله.

لكن إن كان يعرف الخلاف ولا يعرف رتبته فهذا أحد أسباب الضعف، وإن كان يغلو في شأن الخلاف والجماهير ولكنه يسقط الاعتبار والنظر، أو بعبارة أكثر تحقيقاً يقصر في فقه الدليل ومعرفة رتبته فهذا أيضاً أحد أسباب الضعف في الفقه؛ وكذلك إن كان لم يتذوق فقه السابقين والمتقدمين من سلف هذه الأمة وأئمة مجتهديها فهذا من أسباب الضعف في الفقه.

هذه المقدمة بمجموعها لا تنازع مقدمة معروفة، وهي: أن الله سبحانه وتعالى تعبد المسلمين خاصة وعامة بما بعث به نبيه وبما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم.

فهذه مقدمة علمية إيمانية واجبة على كل مسلم، لا يجوز له أن يقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه مقدمة قطعية الثبوت، قطعية الإيمان، قطعية الاتباع، لكنك تعرف أن كلامنا في النظر في الفقه، ولو كان هذا في باب أصول الدين لما كان للاستنباط والاجتهاد والتردد معنىً، ولهذا لم يحتاجوا في أصول الدين أن يسموا دليل القياس، ولا يتأتى أصلاً، ولا يتأتى في أصول الدين إعمال دليل الاستحسان، لكن لما كان هذا في فروع الشريعة وفقهها تأتى هذا الاستنباط وهو جوهر الفقه في الدين، وهذا الذي تضمنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لـابن عباس في قوله: ( اللهم فقهه في الدين ).

والنتيجة في هذا أنه لا ينبغي أن يضيق النظر والفقه عند طالب العلم، فيتوهم أن العناية بالخلاف أو العناية برتبة الخلاف أو العناية برتبة الأدلة وتفاصيل الدلالات أنه يتمانع مع مطلق الاستجابة لأمر الله ورسوله، فهذا تمانع وهمي، بل هذا هو تحقيق الفقه، وأنت تعلم أن الذين بنوا فقههم على هذه الأصول وعلى هذا الاستنباط هم أئمة الدين وأئمة العلم، سواء كانوا من فقهاء الرأي، أو حتى من كانوا أقرب إلى الآثار وهم فقهاء المحدثين رحمهم الله ، كالإمام أحمد و إسحاق و مالك و الثوري وغيرهم.

هذه مقدمة لا بد لطالب العلم من حسن اعتبارها، ليتحقق له بناء الملكة الفقهية على قدر مناسب، فيكون رأيه وفتواه وجوابه وبحثه الفقهي يقع على التوسط والاعتدال النابع من الشريعة التي بعث الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعل هذه الأمة وسطاً، ولهذا فإن من التكامل في فقه المتقدمين أن آراءهم لا تقع على وجه واحد، بخلاف من يضعف فقهه ويكون نظره ضيقاً وقاصراً، فإننا نجد آراءه على وجه واحد.

والمقصود بالوجه الواحد أنه إما أن يغلب عليه الإغلاق أو يغلب عليه الإسقاط، بخلاف فقه مالك أو فقه أحمد فإن الإمام أحمد أخف الأئمة الأربعة في جملة من المسائل، وأوسعهم رأياً في جملة من المسائل، وثمة مسائل أغلق فيها الإمام أحمد ، فلا نرى أن المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي أو المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي يمكن أن يقال في أي واحد منها: هذا مذهب يوسع، وهذا مذهب يضيق؛ بل نقول: ثمة أبواب أوسع المذاهب فيها مذهب مالك كالأطعمة، وثمة أبواب أوسع المذاهب فيها مذهب أبي حنيفة كالأشربة، وثمة أبواب أوسع المذاهب فيها مذهب أحمد كالمعاملات المالية في الجملة، وثمة أبواب أوسع المذاهب فيها مذهب الإمام الشافعي وهلم جراً.

فهذا التنوع في الآراء داخل المذهب الواحد وفي فقه الإمام الواحد هو الفقه؛ لأن القرآن وهو الأصل وكذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم تضمن هذا وهذا، وهذا معنى أن الأمة وسط.

أي: أن ثمة مقامات لا بد فيها من الحزم والضبط، ولهذا وقعت الشريعة هكذا، فالله شرع الزكاة وشرع نفقة الزوجة على زوجها، وشرع المواريث، وهذه الثلاثة كلها في المال، ومع هذا قدر مقادير الزكاة فيما أنزل في القرآن أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ( فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ).

وكذلك الميراث شرعه الله وقدره، وكذلك نفقة الزوجة على زوجها شرعها الله، لكنه ما قدرها، ولم يقدرها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار كما في مقدار الزكاة العشر أو نصف العشر أو ربع العشر، إنما قال سبحانه: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ[الطلاق:7]، ولهذا وكلت إلى العرف.

فهذا التنوع في التشريع لا بد لطالب العلم من اعتباره، ولا بد لطالب العلم من جمعه، حتى لا يفتات على الدليل، ويبقى المعيار الذي يتم عليه الفقه وينضبط هو الاتباع لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.

فهذه مقدمة هي أشرف المقدمات؛ لئلا يكون النظر في فقه الفقهاء تعصباً أو تقليداً يتأتى معه التقصير في اتباع الدليل، فهذا التمانع وهمي، ولا ينبغي للمسلمين ولو تأخر عصرهم في هذا العصر أن يقع عندهم هذا التمانع، فإنه تمانع وهمي سببه إما الغلاة في التعصب أو الغلاة في نبذ التمذهب ودعوى التمسك بالدليل، وإلا ليس ثمة تمانع بين النظر في فقه الفقهاء وتراتيب فقههم وآرائهم وبين حسن التمسك بالدليل، والأئمة أنفسهم حققوا هذا، واقتدى بهم أصحابهم، وأقروا هذا وجرت سيرة العلماء على هذا الاعتبار، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على العامة والخاصة من المسلمين الاتباع لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا يصح أن يزاحمه فقه فقيه، ولا رأي ناظر، ولا اجتهاد مجتهد.

وكذلك لا ينبغي تخطي رقاب الأئمة وكبار الفقهاء إلى فقه غيرهم، إلا على وجه يتحقق فيه أنه وجه صحيح، وهذا ما نبه إليه الإمام أحمد رحمه الله، لما قال: لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام، فإنما هو اتباع، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ [التوبة:100]، ومن اتباعهم اتباعهم في الفقه بفقه وعدل واقتداء بالسنن والآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة الاجتهاد.

نجد في كلام المصنف أنه يذكر الروايتين، ويذكر الوجهين، وكذلك الأصحاب يذكرون الروايتين والوجهين والاحتمالين والقولين والتخريج، هذه أشهر المصطلحات.

فأما الرواية أو الروايات أو الروايتان فهي ما نقل عن الإمام نفسه، أي: عن الإمام أحمد .

وأما الوجهان فالمقصود به ما عليه قول الأصحاب، سواء كان وجهاً أو وجهين أو أوجهاً.

وأما الاحتمال: فإنه ما فيه محتمل من القول عند الأصحاب.

والتخريج: هو التخريج على آراء الإمام نفسه، وبعض فقهاء المذهب جعلوا الاحتمال شبيهاً بالتخريج، من جهة أن التخريج تخريج على الرواية عن أحمد ، والاحتمال إنما هو في نظر الأصحاب أنفسهم مما لم يصرحوا به، وهذا موافق من وجه دون وجه، فإن الاحتمال قد يذكره من يصرح بالوجه لكنه لا يجزم بالاحتمال كما يجزم بالوجه.

وأما القول أو إذا قالوا: فيها قولان، فالمستقر عند أكثر المتأخرين أن القول للأصحاب وليس للإمام أحمد ، وأما المتقدمون فيقصدون بالقول تارة معنى الروايتين، كما في طريقة أبي بكر الخلال ، أو طريقة ابن أبي موسى ، فليس استقرار مصطلح القولين كاستقرار مصطلح الوجهين، وليس صريحاً في اتصاله بالإمام أحمد كصراحة مصطلح الرواية والروايتين.