وهذه المسألة فيها نحو ثمانية أقوال للفقهاء، أشهرها: أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وهذا هو المذهب، وهو قول طائفة من السلف والخلف.

القول الثاني: أنه لا يطهر بالدباغ إلا إذا كان مأكول اللحم، وهذا مذهب الأوزاعي وجماعة، ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله، و ابن تيمية في بعض كتبه وجواباته.

القول الثالث: أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ إلا ما كان طاهراً حال الحياة، وهذا أوسع من القول الثاني، فالقول الثاني: يقولون إلا مأكول اللحم، والقول الثالث يقولون: إلا ما كان طاهراً حال الحياة، كالخيل مثلاً فإنه ليس مأكول اللحم عند الجماهير، ولكنه طاهر حال الحياة، فهذا قول أوسع، وهذا أيضاً رجحه ابن تيمية في بعض جواباته.

القول الرابع: أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ويستثنى من ذلك الكلب والخنزير.

فهذه الأقوال الأربعة هي الأقوال المشهورة من أقوال أئمة الفقهاء، وفي المسألة أقوال فوق ذلك.

وإذا نظرت المسألة من حيث الأصل صارت على وجهين: إما أن يقال: إن جلد الميتة يطهر بالدباغ، أو إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فإذا أردنا ذكر الأصل في ذلك، فهل الأصل: أن جلد الميتة يطهر، أو أن جلد الميتة لا يطهر؟ الأصل أن جلد الميتة نجس، وهو قدر منها؛ ولهذا احتيج إلى ذكر الدباغ في طهارته، فإذاً الأصل أن جلد الميتة نجس، وحيث كان الأصل أن جلد الميتة نجس فإنه لا يقال: بأن الدباغ يطهره إذا ثبت من الدليل ما يقتضي ذلك، وإذا نظرت الأدلة في هذا وجدت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلود الميتة ثابت، كما في حديث ابن عباس المتفق على صحته: ( تصدق على مولاة لـميمونة بشاة، فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها )، فهذا صريح أنه يصح الانتفاع بجلد الميتة.

ولكن هل الحديث على حرف: ( هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به )؟ أو الحديث على حرف: ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ).

فالأحاديث التي فيها ذكر الدباغ، إذا نظرنا إلى المسألة باعتبار رأي المحدثين، فالمحدثون على رأيين في الجملة: من أئمة الحديث من يرى أنه لا يصح في الدباغ حديث، وهذه طريقة أحمد في أجوبته، وهي طريقة البخاري فيما يظهر من صنيعه في صحيحه؛ لأن الإمام البخاري أخرج حديث ابن عباس وفيه: ( هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به )، ولم يذكر حرف الدباغ، وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به )؛ ولهذا ليس حكيماً أن يقول الباحث، أو الناظر: إن حديث ابن عباس : ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به )، متفق عليه؛ لأنه يوهم أن الشاهد منه متفق عليه، والشاهد فيه حرف الدباغ، وهو ليس متفقاً عليه، فلم يخرجه البخاري .

فإذاً الإمام أحمد كان يرى أن أحاديث الدباغ معلولة، وحيث كانت معلولة فإن الأصل يقتضي عدم طهارة جلود الميتة، ولا سيما مع حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )، وهو حديث وإن ضعفه كثير من المتأخرين إلا أن أحمد في أجوبته احتج به، وقال: إنه جيد، فجود إسناده الإمام أحمد واحتج به، و أحمد إذا احتج بحديث لا يكون من البين الضعف أبداً، بل في الجملة يكون راجحاً من جهة ثبوته، فاحتج به الإمام أحمد ، وهو الأصل كما ترى، ولم يثبت في طهارة جلود الميتة بالدباغ عند التحقيق حديث وهذا الحرف وإن كان في صحيح مسلم ، إلا أن فيه إعلالاً من جهة، ومن جهة أخرى من حيث ما يقتضيه من الدلالة، فإنما فيه الانتفاع، فليس في حديث ابن عباس إذا اعتبرنا رواية مسلم ليس فيه أنه طاهر، وإنما فيه: ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به )، فغاية ما فيه من الحكم هو الانتفاع، والانتفاع لا يستلزم الطهارة؛ ولهذا خص الفقهاء ممن جعل جلود الميتة لا تطهر بالدباغ -كما هو مذهب الإمام أحمد - أنه يباح اتخاذها والانتفاع بها في اليابسات؛ لأنه لا يتعد أثرها، بخلاف غير اليابسات فإنها توجب تعدي النجاسة؛ ولهذا قال: ويباح اتخاذه في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، عملاً بمثل حديث شاة ميمونة ، من حديث ابن عباس .

فإذاً: حديث عبد الله بن عباس حرف الدباغ فيه معلول على الراجح، ولم يذكره البخاري في صحيحه، وعلى تقدير التصحيح لما جاء في حرف مسلم وهذه الزيادة، قيل: هذا في الانتفاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ( هلا أخذتم إهابها، فانتفعتم به، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها )، وبين أيضاً من هدي الصحابة أنهم كانوا يتقون ذلك، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما يصاحب حالهم من الحاجة في الانتفاع، فإذاً ترى أن الأحاديث التي جاءت في الدباغ على وجهين:

إما أحاديث فيها الانتفاع، وهذا لا يمنعه من يقول: بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.

أو أحاديث فيها أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذه ليس شيء منها محفوظ على الراجح، وإن جود بعض أسانيدها بعض الحفاظ، لكن الراجح: أنه لا يثبت حديث صحيح أن الدباغ يكون مطهراً للإهاب.

وبعضهم أجاب عن حديث عبد الله بن عكيم بأنه ضعيف كما سبق، وهذا فيه نظر، وبعضهم أجاب عنه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وهذا ذكره بعض أئمة اللغة، ولكن الذي في حديث عبد الله يدل على نفي الطهارة، وتخصيصه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، هذا محتمل من جهة اللغة، لكن سواء قدر أن حديث عبد الله بن عكيم ثابت أو قدر أنه غير ثابت، فإن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ باعتبار الأصل، وهذا أجود في الاستدلال؛ لأن هذا هو الأصل، وليس ثمة ما ينقل عنه، وإنما غاية ما جاء صحيحاً في جلود الميتة، هو تجويز الانتفاع بجلد مأكول اللحم، وهذا ثابت في السنة، ويقول به الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة؛ ولهذا مذهبه أنه يسوغ الانتفاع بها، أي: بجلود الميتة في اليابسات، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة.

قال المصنف رحمه الله: [ وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين ].

هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد ، والراجح أنه يجوز استعماله بعد الدبغ في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، والدبغ يخففه، ويمنع تعدي النجاسة فيه، لكنه لا يجعله طاهراً.

قال المصنف رحمه الله: [ وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهراً في حال الحياة ].

وهذه رواية قوية في مذهب الإمام أحمد، ونص بعض المحققين من الأصحاب على أن أحمد رجع إليها، وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور منهم، لكنها روايات قوية في مذهب الإمام أحمد وهي مذهب طائفة من الفقهاء، واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله.

قال المصنف رحمه الله: [ ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ].

وهذا قول الشافعي والإمام أحمد وهو الراجح: أنه لا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة، فغير المأكول لو ذكي لا يزال ميتة، كالسباع -مثلاً- لو ذكيت فإنها لا تزال ميتة، فالذكاة لا تبيح ولا تطهر جلد الميتة، لا تطهر إلا ما كان مأكولاً.

والقول الثاني: وهو مذهب مالك و أبي حنيفة أنها تطهره؛ لحديث ( ذكاة الأديم دباغه )، فشبه الدباغ بالذكاة، وهذا على كل حال أحد القولين للفقهاء، والراجح ما سبق؛ لأن الذكاة لا أثر لها في تطهير اللحم، ولا في إباحة الأكل، فكذلك لا يتعدى أثرها إلى الجلد، فإنه بالإجماع إذا ذكي السبع وذبح كما تذبح بهيمة الأنعام لما كان لحمه طاهراً، فأثرها لا يتعدى، وتخصيص الجلد بها بعيد، والحديث الذي ورد وإن كان فيه وجه من التشبيه، إلا أنه ليس من التشبيه الذي يقع على التقدير من القياس، فضلاً عن من تكلم في ثبوته.

قوله: (وعظمها وقرنها وظفرها نجس)، وهذا أيضاً مذهب الجماهير، وهو مذهب مالك و الشافعي و أحمد ؛ لأنه جزء منها، فإن عظام الميتة منها، فيدخل في الأصل وليس ثمة دليل يرفع هذا الاقتضاء، وهذا الذي عليه الجمهور خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة يجعل عظم الميتة طاهراً، إذا كان يابساً صار طاهراً في مذهب الإمام أبي حنيفة ، وهذا اعتبروه بوجه من التعليل، وأن النجاسة تتصل بدمها ورطوبتها إلى آخره، لكن هذا بعيد، فإن الحكم بنجاسة الميتة هو الأصل، والشارع نهى عنها نهياً عاماً، وما خص منها شيء.

قوله: (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)، وهذا مذهب أحمد و مالك و أبي حنيفة ، وقدروا ذلك من حيث الاستدلال على طريقتين: منهم من يستدل ببعض الآثار في ذلك، ولا يثبت منها شيء، في تخصيص الشعر والريش ونحو ذلك.

والوجه الثاني: الاعتبار بأنها في حكم المنفصل عنها، فلا تكون داخلة في اسم الميتة التي وقع عليها الحكم بالنجاسة، فهي في حكم المنفصل؛ ولهذا قالوا: إن صوف الميتة وشعرها طاهر، وهذا الذي عليه الجمهور خلافاً للإمام الشافعي ؛ ولذلك ترى أنه فيما يتعلق بأحكام الميتة من جهة الطهارة وعدمها أوسع المذاهب في ذلك هو مذهب أبي حنيفة ، وأضيقها مذهب الشافعي ، وأوسطها مذهب أحمد و مالك وهو أجود هذه الطرق الثلاث.

قال المصنف رحمه الله: [ يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم ].

قوله: (بسم الله) هذا جاء في حديث علي في السنن، والأصل يقتضيه وشواهد الشريعة تقتضيه، حتى إذا قيل: إن حديث علي فيه نظر من جهة ثبوته -وهو كذلك- لكن شواهد الشريعة تقتضيه، لكونه محلاً للشيطان، فإن مما يطرد الشياطين ويقطع شأنهم التسمية، كما جاء في حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه في التسمية والتعوذ.

وأما قوله: (اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث)، فهذا متفق عليه من حديث أنس ، والذي عليه كثير من أهل العلم واللغة: أن (الخبث) بالضم وبعضهم يسكنها، والخبائث: ذكران الشياطين وإناثهم، وسواء أدرك المكلف المقصود بالخبث والخبائث أو لم يدرك، فإن أمر الله سبحانه وتعالى يمضي بإجابة دعوته.

قال المصنف رحمه الله: [ ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من ضرورة ].

وذلك تعظيماً لذكر الله واسم الله، وشواهد الشريعة وقواعدها تقتضي ذلك، وجاء في حديث أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه )، كما رواه ابن ماجه وغيره، لكن ذكر الإمام أحمد وكبار المحدثين، أنه لم يصح في ذلك شيء، فليس فيه شيء محفوظ؛ ولهذا استحب أحمد في بعض الروايات عنه: أن يجعل فصه إلى باطن كفيه، وهذا من الأدب، فمثل هذه المسائل معتبرة بشواهد الشريعة وأدبها.

ورخص كثير من السلف في الخاتم يدخل به الخلاء؛ لأنهم يجعلون ذلك ليس مما ينافي الأدب مع ذكر الله، ولمضي حال كثير من الصحابة ومن سبقهم به، ولكن استحب الإمام أحمد في بعض الروايات كما سبق: أن يجعل فصه إلى باطن كفه.

قال المصنف رحمه الله: [ ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ].

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح قالت: (كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله )، وما كان خلاف ذلك، فإنه يقدم فيه اليسرى، فعند دخوله الخلاء تقدم اليسرى؛ لأنه ليس محلاً مرغوباً في الأصل، وعند الخروج منه تقدم الرجل اليمنى، على خلاف المسجد كما هو محرر.

قال المصنف رحمه الله: [ ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ].

وأيضاً هذا من الأدب؛ لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما روى الإمام أبو داود ، وهذا وإن لم يكن إسناده متيناً، إلا أن هذا مما يقتضيه الأدب، فإن الأصل النهي عن كشف العورات.

قال المصنف رحمه الله: [ ويعتمد على رجله اليسرى ].

هذا جاء في حديث سراقة ولا يثبت، وهذا إن لم يقع به علم من جهة الطب، لا يكون له مشروعية أو قصد، لأنه معنى في الاستحباب وليس محصلاً من جهة الإدراك بعموم الشريعة أو اقتضاء قواعدها، كالنهي عن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، فهو معنى مختص من الفعل، فإن لم يثبت فيه حديث ولم يثبت، وأقوى ما فيه حديث سراقة وهو ضعيف، رواه الطبراني وغيره ولا يصح، بل هو بين الضعف، وإن لم يثبت به في معنى مصحح عند الاطباء لا يكون لاستحبابه أو القصد إليه مشروعية.

قال المصنف رحمه الله: [ ولا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته ].

قوله: (ولا يتكلم)، لما ثبت في حديث عبد الله بن عمر : ( أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام )، أخرجه مسلم في صحيحه، ولو كان الكلام مخففاً فيه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه لسلام هذا الرجل، ومنهم من قال: إن هذا لكون السلام يتضمن ذكر الله، فلا يكون كعموم الكلام. والأصل أن ذلك يكون على الكراهة لا على التحريم، فقوله: (ولا يتكلم) أي: لا ينبغي له ذلك؛ لأن هذا خلاف المروءة، لكن لو احتاج إلى شيء من ذلك صح له ولا شك، وزالت الكراهة، ولكن هذا كله مبني على الكراهة وليس على التحريم أن يتكلم.

قوله: (ولا يلبث فوق حاجته) أيضاً لأن هذا ليس له ما يستدعيه، فينبغي ألا يزيد عن حاجته، وهذا هو الأصل في صحة الأبدان.

قال المصنف رحمه الله: [ وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ].

وذلك لما جاء في حديث عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك )، وفي حديث أنس : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ).

قال المصنف رحمه الله: [ وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد مكاناً رخواً ].

أيضاً هذا من الآداب التي جاءت بها الشريعة، أن يبعد دون مبالغة، فإن بعض الناس يبالغ في الإبعاد إلى قدر من الوسوسة، وهذا لا أصل له، وثبت في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيح: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم خلف حائط، قال: فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبذت منه، فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ )، فهذا ثابت في الصحيح، فإذاً يكون هذا على قدر من الاقتصاد، ويفرق بين البول والغائط.

قال المصنف رحمه الله: [ ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة ].

لأن هذه مظنة إما أنه يفوت بها قدر من الخير لبني آدم كالبول في الظل والطريق، أو أنه فيه احتمال للأذى كالبول في الشق ونحوه، وفي النهي عنه أحاديث كحديث عبد الله بن سرجس وغيره.

قال المصنف رحمه الله: [ ولا يستقبل الشمس، ولا القمر ].

هذا كرهه طائفة من الفقهاء، والقول الثاني: عدم كراهة ذلك؛ لعدم صحة شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح في النهي عن استقبال الشمس والقمر شيء، بل لك أن تقول: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، يستلزم في بعض الحال ما يكون من استقبال الشمس أو القمر، وأما ما قاله بعض الفقهاء: لأن فيهما من نور الله، فهذا لا معنى له، بل هي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يثبت فيها شيء، ولا يتعبد بمثل هذا التعليل.

قال المصنف رحمه الله: [ ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء، وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان ].

أما استقبال القبلة في الفضاء وهو ما قابل البنيان، فالمذهب مستقر على تحريمه ومنعه؛ لحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله )، فاستقبالها مستقر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وأما الاستدبار فجاء في حديث جابر ، وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، فالمذهب عند أحمد مستقر في المنع من استقبال القبلة، وأما الاستدبار أو الاستقبال في البنيان ففيه روايتان، وهما قولان للفقهاء في المسألتين.

فأما المسألة الأولى: وهي الاستدبار ففيها روايتان، والراجح في المذهب أن الاستدبار كالاستقبال ينهى عنه، ولا سيما أن حديث أبي أيوب فيه الوجهان: ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائطـ، ولكن شرقوا أو غربوا )، ففيه الوجهان، وكذلكم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في غير هذا الحديث.

وأما ما يتعلق بحال الفضاء والبنيان والتمييز بينهما فإن الجمهور من الفقهاء يميزون بين الفضاء والبنيان، وهذا هو مذهب مالك و الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد ووجه هذا التميز ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وحديث عبد الله بن عمر .

فإذاً: عندنا حديث أبي أيوب : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها )، فالحديث في الاستقبال والاستدبار، وإنما ترددت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن طريقته في الفقه أنك قد ترى حديثاً واحداً، فتستقر الرواية عنه في بعض دلالته دون البعض الآخر، كهذا الحديث: ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها )، فالاستقبال قد استقرت الرواية عن أحمد فيه، والاستدبار صار فيه روايتان مشهورتان؛ لأن ما جاء في حديث عبد الله بن عمر إنما هو في الاستدبار.

وهذا له نظائر في آراء الإمام أحمد ، ومن نظائره ما جاء في حديث أبي ذر : ( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل: يا أبا ذر ! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكلب الأسود شيطان ).

فالمقصود أن الإمام أحمد الصحيح في مذهبه والذي عليه الجماعة من أصحابه: أن الصلاة يقطعها الكلب الأسود؛ ولهذا جاء في إحدى نصوص الروايات عن أحمد أنه قال: أما الكلب فنعم، وأما المرأة والحمار ففي نفسي منهما شيء. ففي نفسه رحمه الله منهما شيء؛ اعتباراً بما جاء في حديث ابن عباس في الحمار أنه ( أقبل وهو راكب على أتان، فمر بين يدي بعض الصف ) كما في صحيح البخاري . والمرأة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لما قالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب .. إلى آخره.

على كل حال، الراجح أن الاستدبار كالاستقبال؛ لأن الحديث واحد.

وأما في الفضاء والبنيان، فالجمهور يرخصون في البنيان، وإن كانوا ينهون عنه في الفضاء، إما نهي تحريم أو نهي كراهة، وموجب هذا التفريق ما جاء في حديث ابن عمر ، قال: ( كنت يوماً عند حفصة فرقيت على ظهر بيتها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته )، وإذا كان في المدينة مستقبل بيت المقدس صار مستدبر الكعبة، وهذا حديث ابن عمر متفق عليه، لكنك ترى أن حديث ابن عمر ليس من الأفعال التي أظهرها الشارع، وكأنه إنما وقع اتفاقاً لما رقى ابن عمر على ظهر بيت، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه القول: ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها )، فهذا وإن كان ثابتاً من جهة الإسناد إلا أنه حكاية حال فتخصيصه للعموم ليس ذلك البين تماماً، ليس كما لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قول صريح في ذلك، أو إقرار صريح في ذلك، وإنما هو حكاية حال، وهذا يحتمل أنه يغيب بعض أمره، بمعنى أنه ربما كان منحرفاً شيئاً، وإذا تباعد المكان ولم يكن ابن عمر ليتتبع في نظره جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنه أصابه عرضاً وانحرف عنه، أي: أصابه فجأةً وانحرف عنه؛ لأنه ليس مناسباً أن يقدر خلاف ذلك.

فالمقصود أن تخصيص حديث أبي أيوب ، وكذلكم ما جاء في حديث سلمان وحديث أبي هريرة في النهي عن استقبال القبلة، بحديث جابر وحديث عبد الله بن عمر ، فإنما فيه حكاية فعل، والجمهور رأوا التخصيص في ذلك.

والقول الثاني: أن الأمر على إطلاقه، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

فهذه مسألة على كل حال الخلاف فيها قوي، لكن أردت من ذكر هذا المعنى: أن التخصيص بحديث ابن عمر وحديث جابر ليس هو التخصص البين، فإن قيل به فهذا قول وجيه، وهو مذهب الجمهور مالك و الشافعي ورواية عن أحمد : وهو التميز بين الفضاء والبنيان، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو قول وجيه، لكنه ليس ذلك البين كما قد يتأتى لبعض الناظرين أن هذا كأنه صريح في جمع الأدلة، بل هذا حكاية حال، وحكاية الحال ليست كما لو جاء النقل مستقراً.

نقف عند هذه المسألة، ونستكمل إن شاء الله في ما يأتي وبالله لتوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال: ذكرتم أنه لم يثبت في الدباغ حديث، وقد جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم : ( ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: دباغه طهوره ).

الجواب: نعم هذا جاء في صحيح مسلم ، وجاء في صحيح مسلم أيضاً : ( هلا أخذتم بهذا فدبغتموه )، لكن أنا ذكرت أن أهل الحديث لهم طريقتان:

الطريقة الأولى هم الذين يصححون حديث الدباغ؛ ولهذا ذكرها مسلم في صحيحه، وإلا فالدباغ فيه نحو خمسة عشر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة لكثير من متقدمي أهل الحديث أو متأخريهم، و مسلم منهم.

والطريقة الثانية: عدم تصحيح أحاديث الدباغ، وهذه طريقة محفوظة عن الإمام أحمد ، وهي ظاهر صنيع البخاري ، ولكنها محفوظة عن الإمام أحمد في جواباته: إنه لا يصحح في الدباغ شيء، فعلى كل حال هذه طريقة وهذه طريقة.

السؤال: هل يجوز لبس الأحذية التي صنعت من جلد الخنزير أو الثعبان؟

الجواب: لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير لا يصح.

السؤال: هل يجوز أكل اللحوم والدجاج التي تأتي من الكفار، خاصةً أن الغالب عليهم ذبحها بالصعق الكهربائي أو غير ذلك؟

الجواب: الأصل في أهل الكتاب أن طعامهم حل لنا، ما دام أنها من بلاد أهل الكتاب، فهذا هو الأصل إلا حيث علم علماً مختصاً معيناً غير ذلك.