قال المصنف رحمه الله: [ وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع ].

أي: أنها لا تجلس على ما وصفوه ثلاثاً، وإنما تجلس عادة نسائها، أو تجلس ستاً أو سبعاً، أو تعتبر ذلك بالدم ما لم يعبر أكثر الحيض، كما هو مذهب الجمهور.

قال المصنف رحمه الله: [ وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، وعنه: يقدم التمييز، وهو اختيار الخرقي ، وإن نسيت العادة عملت بالتمييز ].

يعني: المعتادة وهي من ثبتت لها عادة ثم عرض لها استحاضة فإنها ترجع إلى عادتها، وتكون عادتها مبينة ومفصحة بما هو حيض وما هو استحاضة، فمن استقرت لها عادة فليست مبتدأة بل معتادة، ثم عرض لها بعد الاستقرار استحاضة فإن عادتها تكون مفصحة ومبينة لما هو حيض وما هو استحاضة، فما زاد عن عادتها تجعله استحاضة، وما كان في زمن عادتها عندهم تعتبره حيضاً.

وظاهر هذه الرواية عن الإمام أحمد: أنها لو كانت عادتها ستاً مثلاً واستقرت العادة ستاً, ثم عرض لها أن اختلف دمها بعد اليوم الرابع فصار دماً أحمر، وبان عن صفة دم الحيض فاختلف عن صفة دم الحيض فإنها على هذه الرواية تعتبر نفسها حائضاً إلى أن تبلغ ستاً، ولا تلتفت إلى تمييزه؛ لأن لها عادة قد استقرت.

وعنه: أنها إذا استقرت عادتها ثم عرض لها استحاضة ولها تمييز قدمت التمييز على مدة عادتها، بمعنى: أنه إذا عرض لها في اليوم الرابع أن اختلف الدم اختلافاً بيناً وصار دماً أحمر على خلاف صفة دم الحيض، بمعنى: أنها ميزته تمييزاً بيناً فإنها تعتبر أن حيضها في هذا الشهر انقطع عن أربعة أيام، وهذا معنى قول المصنف: (وعنه: يقدم التمييز، وهو اختيار الخرقي ) أي: اختيار أبي القاسم الخرقي.

أما إذا كانت ليست مميزة فهذا يستقر عندهم أنها تعمل بعادتها، ولكن إذا كانت مميزة ولها عادة: فهل تقدم التمييز على العادة، أو العادة على التمييز؟

هذا فيه روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد.

والمشهور عند أكثر الأصحاب: أنها تقدم العادة على التمييز، وهذا الذي سموه في المذهب عند المتأخرين.

وطائفة من محققي الأصحاب يقولون: إنها تقدم التمييز على العادة، وهاتان الروايتان عن الإمام أحمد هما قولان مشهوران لأئمة الفقهاء.

والأظهر: أن العادة والتمييز في مورد التقديم، يعني: في مسائل الحيض التي يتردد هل تقدم فيها العادة على التمييز، أو التمييز على العادة؟ فهذه المسألة لها فروع متعددة في أحكام الحيض.

وسبق أن فيها خلافاً مشهوراً بل قوياً بين الفقهاء، وهي مسألة لها فروع ليس كبعض أطراف أحكام الحيض التي تكون فرعاً وينتهي بذكره, إنما هذه مسألة يترتب عليها جملة من الفروع.

والأظهر فيها: أن التمييز يقدم على العادة، ووجه ذلك كما سبق من حيث النصوص وأدلة الشارع، فإن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اعتبار العادة، وما يدل على اعتبار التمييز.

فالنصوص بينة في أن العادة والتمييز من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا مستقر عند الفقهاء، وإنما محل الخلاف في أي الوصفين يقدم على الآخر عند التنازع بينهما؟ هذا من حيث النظر في النصوص وليس فيما يظهر لي بيناً.

والسبب في ذلك: أن أكثر الأحاديث التي جاءت في أحكام الحيض: كحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، وحديث حمنة ، وحديث عائشة، وحديث أم سلمة ، وهذه تكاد تكون هي جوامع الأحاديث في هذا الباب غالبها قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ليست كالأحكام التي أجراها الشارع على الخطاب العام؛ ولهذا يقولون في القواعد: بأن قضايا الأعيان لا عموم لها.

فليس المقصود أنها لا عموم لها في سائر أحرفها، وإنما المقصود: أن الشارع لم يمضها إمضاء بيناً، ولكن البين من هذه الأحاديث وغيرها في الباب أن كلا الوصفين له اعتبار في الشرع، أما أيهما يقدم عند التنازع؟ فهذا ليست النصوص فيه فصيحة، وليست ظاهرة بأحد الوجهين.

وإذا اعتبرت النظر في هذا الباب فإنه يتجه: أن التمييز يقدم على العادة؛ لأن التمييز صفة لماهية الشيء بخلاف العادة فإنه وصف خارج عنه، والوصف الذي هو في ماهية الشيء يقدم على الوصف الخارج، فإنه يمكن انفكاكه.

أعني أن: العادة يقع انكسارها، ويقع اختلاط أمر النساء، فإن الحيض -كما يقرر الأطباء ويعرف كثير من المختصين أو الباحثين الذين يتتبعون عوائد النساء في هذا، أو ما تستقر عليه عادة النساء عند الأطباء- يعرف أنه مما يتأثر باختلاف أحوال المرأة وحالتها النفسية وغير ذلك. فأحياناً يقع مثل هذا التردد.

قال المصنف رحمه الله: [ وإن نسيت العادة عملت بالتمييز ].

إذاً: هذه المسألة مسألة العادة والتمييز ينبغي حسن الفقه فيها؛ لأنه يترتب عليها كثير من الفروع في باب أحكام الحيض، أو في كتاب الحيض.

وما ذكر هنا هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله, ومذهب أبي حنيفة، و الشافعي على المشهور من المذهب، وهو: أن العادة تقدم على التمييز.

وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهي الرواية الثانية عن أحمد : إلى أن التمييز يقدم على العادة. وما اختاره مالك، وأحمد في رواية فيما يظهر أنه الأظهر.

قال المصنف رحمه الله: [ فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر، وعنه: أقله، وقيل: فيه الروايات الأربع ].

قوله: (وقيل: فيه الروايات الأربع)، إن نسيت العادة عملت بالتمييز؛ لأنهم يقدمون العادة على التمييز في المشهور من مذهب الإمام أحمد.

قوله: (فإن لم يكن لها تمييز) هذا إذا لم يكن لها عادة، وليس لها تمييز (جلست غالب الحيض من كل شهر)، هذا المذهب، وهو أظهر.

(وعنه: أقله) فيجعلون حكمها حكم المبتدأة، أي: (يوم وليلة كحكم المبتدأة، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد . (وقيل) عند بعض الأصحاب: (فيه الروايات الأربع) التي سبقت، وهي: أنها تجلس يوماً وليلة، أو ستاً أو سبعاً، أو عادة غالب النساء، أو ما تراه من الدم ما لم يعبر أكثر الحيض، وهذه طريقة لبعض الأصحاب.

ولكن الأظهر في المذهب: أنها تجلس غالب الحيض من كل شهر إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز.

قال المصنف رحمه الله: [ وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر ].

هذه يسمونها: الناسية، فالناسية لحيضها ما الذي تعمله؟

قال: (وإن علمت عدد أيامها)، علمت أن حيضها ست أو سبع ليال، ولكنها (نسيت موضعها)، قال: (جلستها من أول كل شهر) في أحد الوجهين.

وفي الآخر، وهو اختيار أبي بكر وجماعة من الأصحاب: أنها تجلس بالتحري.

قال: [ وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز، وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه, إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين ].

هذه أحوال قليلة وهي تتفرع عن مسألة الاعتبار بالعادة، وإذا كان المختار أن التمييز يقدم عن العادة فبعض هذه الفروع لا يتجه النظر فيها على هذا الترتيب.

قال: [ وإن علمت موضع حيضها، ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض، أو أقله على اختلاف الروايتين ].

قوله: (على اختلاف الروايتين)، والراجح: أنها تجلس غالب الحيض، وهذا مستقر في المذهب. عند أكثر المتأخرين أنها ما لم يكن لها تمييز أو عادة فإنها تجلس غالب الحيض إلا المبتدأة، وهي التي قالوا: إنها تجلس يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلي حتى تستقر بثلاث.

قال المصنف رحمه الله: [ وإن تغيرت العادة بزيادة، أو تقدم، أو تأخر، أو انتقال، فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثاً أو مرتين على اختلاف الروايتين، وعندي: أنها تصير إليه من غير تكرار ].

هذه على خلاف النظر في المبتدأة، بمعنى: أن المبتدأة ذكروا لها في المذهب طريقة وهي التي بدأنا بذكرها. قالوا: فإذا استقرت عادتها وخرجت عن كونها مبتدأة إلى كونها معتادة، ثم تغيرت عادتها بزيادة، أو تقدم، أو انتقال، فهل تستمسك بعادتها ولا تبالي بهذا التغير, أو أنها تلتفت إليه؟

قوله: (فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثاً أو مرتين على اختلاف الروايتين)، بمعنى: أنهم يقولون: إذا تغيرت عادتها في الشهر استقرت سنة أو سنتين أو خمساً لأنهم يكتفون بالاستقرار بثلاث، ولا أحد من الفقهاء يزيد عن ثلاث.

فإذا مضى عليها سنتان وهي على هذه الحال ثم تغيرت عادتها، قالوا: لا تلتفت في التغير في الشهر الأول، والشهر الثاني، والشهر الثالث، فإذا مضى ثلاث على التغير -ثلاثة قروء على التغير- اعتبرت هذا كأنها عادة مستجدة لها، وتترك عادتها.

فيكون التغير على هذا الاعتبار كأنه نقل لها إلى نوع من الابتداء، أو بعبارة أدق إلى نوع من حكم الابتداء الذي ذكروه في المبتدأة. فيكون تغيرها بمثابة كونها في الحكم مبتدأة، فعلى هذه الرواية التي يقولون فيها: لا بد من ثلاث تفعل ما فعلته في الأول.

لكن: هل تفعل ما فعلته في الأول من جهة أنها تصلي وتصوم في يوم وليلة بعد غسلها؟ هم لا يقولون ذلك! ولكنهم يقولون: لا تلتفت إلى الانتقال إلا أن يستقر ثلاثاً، ومنهم من يقول -أي: من الحنابلة وهي الرواية الثانية عن أحمد- يقول: إنه يكفي في ذلك مرتان، وهذا كله أيضاً تفريع على مسألة تقديم العادة على التمييز، فإذا كان لها تمييز صالح اعتبرت به.

قوله: (وعندي: أنها تصير إليه من غير تكرار)، وهذا مذهب الإمام الشافعي.

والمتجه في هذه المسألة: أن من تغيرت عادتها وطرأ لها تغير فإنها تنظر، فإن كان الدم على صفة دم الحيض فإنها تعتبره حيضاً؛ لأن الدم وإن استقر على عادة إلا أن النساء يعرض لهن من الأسباب الطبيعية ما قد يزيد الدم عن العادة بعض الوقت، أو ينقص بعض الوقت، فهذا تعتبر به إذا كان صفته على صفة دم الحيض.

ولو كانت عادتها ستة أيام ثم جاوزت هذه العادة بعض الشيء فالراجح: أنها تعتبره حيضاً، ولا يظهر في الأدلة ما يقتضي قطع ذلك عن كونه حيضاً، وهذا الذي اختاره المصنف.

وإن كان لها تمييز اعتبرت بالتمييز، فإن كانت عادتها ستاً أو سبعاً ثم زاد عن ذلك وميزت الزائد بكونه أحمر اعتبرت ما كان متميزاً أنه استحاضة.

قال المصنف رحمه الله: [ وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم في العادة: فهل تلتفت إليه؟ على روايتين ].

قوله: (وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت، فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه؟ على روايتين) وهاتان الروايتان قولان للفقهاء، والراجح: أنه إذا استقر طهرها ثم طرأ لها الدم بعد ذلك يسيراً فإنها لا تلتفت إليه إذا كان في زمن لا يكون حيضاً.

قال المصنف رحمه الله: [ والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ].

وهذا جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها، وأصله في صحيح البخاري : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ). وفي السنن من حديث أم عطية نفسها: ( بعد الطهر شيئاً ).

ولهذا قال المصنف: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض) وهذا الذي عليه الجمهور من الفقهاء: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وهذا مذهب مالك، و الشافعي، والإمام أحمد.

أما بعد الحيض فإنه لا يعد شيئاً؛ لحديث عائشة : ( أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت ترى الصفرة والكدرة في غير أيام حيضها، وما كانت تبالي بذلك، بل كانت تصلي ).

قال المصنف رحمه الله: [ ومن كانت ترى يوماً دماً ويوماً طهراً، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضاً، والباقي طهراً إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة ].

قوله: (فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضاً)، وما بينهما يكون حيضاً، فإذا رأت يوماً دماً ويوماً طهراً فإنها تضم الدم إلى الدم، وهذه المسألة فيها طريقتان للفقهاء:

الطريقة الأولى: أنها تعتبر النقاء بين اليومين حيضاً، فتضم الدم إلى الدم ويكون ما بينهما من النقاء حيضاً.

والطريقة الثانية: أن ما بين اليومين من النقاء يكون طهراً، والأول: أظهر، وهو: أن ما بين اليومين من النقاء حيض، فإذا رأت الدم اليوم الأول ثم انقطع لنصف يوم أو يوم ونحو ذلك ثم عاد الدم إليها فإن هذا النقاء المتوسط نقاء موهم ولا يعتبر طهراً، بل تضم الدم إلى الدم ويكون حيضاً، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد .

إذاً: ففي مسألة الطهر بين اليومين: منهم من يقول: إنه يكون طهراً، ومنهم من يقول: إنه يكون حيضاً، وهذا يترتب على بعض الأحوال التي تعرض للمرأة, وإن كان ليس هو الغالب على النساء.

فتكون المستحاضة مأمورة بثلاثة:

أولاً: أنها تغسل فرجها، وهذا لازم في حقها.

ثانياً: أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا أيضاً لازم في حقها.

ثالثاً: أنها تغتسل، وهذا مستحب في حقها.

وغسل المستحاضة مستحب وليس بواجب، أما أنها تغسل فرجها فإن ذلك يجب عليها حتى تحصل براءتها عند طهرها من النجاسة.

وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي بهذا الوضوء ما وقع في هذا الوقت، فإذا كانت تجمع بين الصلاتين -كما لو كانت مسافرة- فإنها تصلي به الظهر والعصر؛ لأنه في وقت واحد، وتقضي به ما فات، وتصلي به النوافل، ولا يلزمها إعادة الوضوء لقضاء فائتة أو جمع صلاة إلى أخرى حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليها أن تغسل فرجها، وأن تتوضأ لوقت الصلاة الثانية، وهذا القول هو المختار من أقوال الفقهاء.

وفي المسألة أقوال ثلاثة: هذا أحدها.

والقول الثاني: أنها تصلي بهذا الوضوء ولو دخل وقت الثانية، ما لم تحدث بطارئ خلاف استحاضتها.

القول الثالث: أنه لا يلزمها الوضوء لاستحاضتها، وهذا نقل عن الإمام مالك وهو أبعد الأقوال؛ لأن هذا يوجب الوضوء في الأصل، وإنما لما كان العذر لازماً لها قدر هذا بقدره؛ لأن الأصل أن هذا يوجب أن خروج الدم يكون من نواقض الوضوء، ولكنه لما كان لازماً لها قدر حكمه بقدره، فقيل: إنها تعتبر أمرها بوقت كل صلاة.

أما القول: بأنها تصلي به ما شاءت ولو دخل وقت الصلاة الثانية ما لم تحدث منفكاً عن الاستحاضة, فإن هذا فيه توسع كما ترى، ويقابله القول: بأنه لا يلزمها الوضوء، فهذا أكثر اتساعاً منه.

والقول المختار وإن كان أضيق لكنه أحوط في العبادة وأجرى على القواعد فيما يظهر، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ؛ لأن الأصل أن هذه الاستحاضة توجب الطهارة، وإنما أسقط ذلك لئلا يتعذر على المكلف فعل العبادة؛ ولهذا أمرت بالوضوء إذا دخل وقت الصلاة، وهذه هي الطاقة التي تستطيعها.

ولو قيل: إنها لو توضأت لوقت الصلاة ثم أرادت القيام إلى الصلاة فسال دم وجب أن ترجع لما تناهى أمرها، وهذا مما يعلم أن الشريعة لا تأتي به. لكن إذا انتهى الوقت فإنها أتت على محل مقدر في الشريعة وهو ميقات الصلاة أو وقت الصلاة، ثم تستأنف حالاً أخرى، وهذه شبيهة بمسائل التيمم من وجه.

وقال الفقهاء رحمهم الله: إن الضرورة تقدر بقدرها؛ لأن تركها الضوء أو صلاتها مع وجود العذر هو على خلاف الأصل، لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

أما التوسع في ذلك بأنها تصلي ما شاءت أو أنه لا يجب عليها الوضوء لاستحاضتها، فهذان قولان ذكرهما الفقهاء رحمهم الله، وهي أقوال معروفة لبعض الأئمة، لكن الراجح هو: الأول.

قال المصنف رحمه الله: [ وكذلك من به سلسل البول، والمذي، والريح، والجريح الذي لا يرقأ دمه، والرعاف الدائم ].

ألحق الفقهاء بالمستحاضة من به سلس البول، وإن كان إلحاق الفقهاء من به سلس البول فيه بعض الخلاف بينهم، فما سبق ذكره في المستحاضة هو مذهب الجماهير من الأئمة الثلاثة وغيرهم، وخلافاً لـــــمالك رحمه الله.

أما من به سلسل البول فكثير من الفقهاء يجعلون حكمه حكم المستحاضة، وهذا: أظهر.

ولكن في مسألة من به سلس البول -وهو ينتاب ربما الرجال أكثر من النساء أحياناً- ينبه إلى أمرين:

الأمر الأول: أن يكون هذا على سبيل التحقق، وليس على ما يعرض وسواساً لكثير من الناس أو لبعض الناس، فإن الوسواس هنا لا يلتفت إليه. وأحياناً بعض الناس يقول: إن عنده سلس بول، وهو موسوس ليس إلا.

الأمر الثاني: إذا كان بريئاً من الوسواس فبعض الناس يقع منه توسع في دعوى أن به سلس بول، وربما ذهب إلى طبيب فقال له: إن هذا نوع من السلس، فليس بالضرورة أن ما يسميه أدنى طبيب سلسلاً يلزم أن ينطبق عليه كلام الفقهاء في من به سلس البول.

بمعنى: أن البعض قد يتوسع أحياناً فيسميه سلساً ويعاني من سلس البول، فيرتب الحكم الفقهي الذي يذكره الفقهاء أنه كالمستحاضة، فإذا دخل الوقت توضأ، ثم يعلم أنه عرض له شيء من البول فما يبالي به، فإذا قلت له: لماذا؟ قال: إن الطبيب قال له: أنت عندك شيء من السلس.

وبعضهم قد يلقن الطبيب الكلمة، والطبيب قالها لا على سبيل الحقيقة العلمية؛ لأن الأطباء غالباً يتعاملون مع المرضى باعتبارهم عامة في الطب، بمعنى: لو كان يتكلم مع طبيب مثله ما حدثه بنفس المصطلح، فقد يكون تهاوناً من الطبيب، وقد يكون تجوزاً في المصطلح عندهم، وقد يكون خطأً من الطبيب، وكل هذه أمور محتملة.

إذاً: فلا يقول: إن الطبيب قال لي ذلك!

وأحياناً: بعضهم يقول: أنا سألت الطبيب فقلت: هل هذا سلس؟ فيقول: نعم هذا سلس، ولا يعرف أبعاد هذه الكلمة، وهل صفتها الطبية مثل صفتها الفقهية أو لا؟

فالفقهاء لا يريدون كل ما يصطلح عليه الأطباء أنه سلس، أرأيت لو اصطلح الأطباء على أن أدنى تكرر يسمونه: سلساً من الدرجة الخامسة؟

فأنت تعرف أن عندهم في الأشياء الطبية يقولون: هذا كذا من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية، وأحياناً يسمون أدنى ذلك لو سموه سلساً من الدرجة الثالثة مثلاً، فهل مجرد أن مصطلحاً طبياً سمى ذلك سلساً أن نعطيه الحكم الشرعي الذي ذكره الفقهاء؟!

الجواب: لا، فالحكم الفقهي أن من به سلس أعطي حكم الاستحاضة إذا كان على صفة المستحاضة في أنه لا يستطيع دفعه وهو مستمر معه، فإذا كان ملازماً له لا يستطيع دفعه وهو مستمر معه سمي سلساً على المقصود الفقهي، وسواء سماه الأطباء أو لم يسموه، وسواء زادوا فيه أو نقصوا، فهو معتبر بهذه الصفة.

أما من يكون عنده ذلك بالفعل، ويعرض له شيء من ذلك في فترة لسبب أو لآخر، ثم يقول: إنه يعاني من هذا، وهذا سلس، فهذا يجب عليه أنه إذا توضأ ثم خرج منه شيء من البول أن يعيد الوضوء، ولو أعاده في الوقت ثلاث مرات.

وبعض طلاب العلم يفتون على سبيل الفتوى الذوقية، فهذه مشكلة، يقول: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وهذا ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء. فكيف: تنزل هذه الآية على مثل هذه الحال؟! الله يقول: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وهذا لا يزال في وسعه، ومن هو الذي ليس في وسعه؟ هو المعذور، وهذا ليس معذوراً، وما لزمته هذه الحال.

أرأيت لو أن إنساناً أحدث بغير البول؟ كمن أكل فصار ينتابه شيء من ذلك، أو أي حدث من الأحداث، فإذا تكرر عنده أو لزمه في بعض الوقت لعلة, فأحياناً بعض الناس يصاب لعلة فيزيد عليه، أو أحياناً بعض الناس مع الخوف، أو مع الرهق، أو مع بعض الأمراض يصير عنده شيء من ذلك، فهل إذا عرض له ذلك قيل: هذا سلس، وأنك تتوضأ؟!

لا، السلس حالة شبيهة بحال المستحاضة من جهة اللزوم وعدم الانفكاك.

فإذاً: المقصود: أنه لا يصح التوسع في دعوى سلس البول لإسقاط الوضوء والطهارة منه باعتبار أنه فعل ذلك أول الوقت.

قال المصنف رحمه الله: [ وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين ].

قوله: (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين)، الجمهور من الفقهاء على أنه يباح وطؤها؛ لما جاء في حديث حمنة : (أن زوجها كان يغشاها وهي مستحاضة).

والرواية الثانية: عن الإمام أحمد أن ذلك يكره في حقه، أو يمنع منه إلا أن يخاف العنت.

قال المصنف رحمه الله: [ فصل: وأكثر النفاس أربعون يوماً، ولا حد لأقله ].

قوله: (وأكثر النفاس أربعون يوماً) النفاس: الدم الذي يتصل بالولادة عند المرأة، وهو معروف عند عامة النساء ويسمى: دم النفاس، وأكثره عند جمهور الفقهاء أربعون يوماً، وهذا مذهب الإمام أحمد، عملاً منه بما جاء في حديث عائشة : ( كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً ).

وقال مالك و الشافعي: إن النفاس أكثره ستون يوماً.

وقال طائفة من الفقهاء: إنه لا حد لأكثره ما لم يفحش فحشاً بيناً فإنه يكون دم فساد ولا يكون نفاساً، وهذا الذي اختاره طائفة من الفقهاء منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله.

والأظهر ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة؛ لأن هذا هو الدم الذي تجري به عادة النساء.

قوله: (ولا حد لأقله) أي: ولو كان أقل من ذلك كثيراً فإنه إذا انقطع فيكون قد ذهب حكمه.

قال المصنف رحمه الله: [ أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، ويستحب ألا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين ].

قوله: (حتى تتم الأربعين)، يعني: ولو انقطع دمها، فيستحب ألا يقربها، وهذا الاستحباب مقصود به: أنه إذا انقطع دمها قبل الأربعين يستحب ألا يقربها قبل الأربعين، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.

قال المصنف رحمه الله: [ وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس، وعنه: أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض ].

وهذا الثاني أظهر وأحوط للعبادة، أي: أنها تصلي وتصوم إذا انقطع الدم قبل الأربعين ثم إذا عاد أثناء الأربعين فإنها تصلي وتصوم ولا يقربها زوجها.

قال: [ وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الولد، وآخره منه، وعنه: أنه من الأخير، والأول: أصح ].

وهذا لا يكون بينهما فرق يذكر، إنما الفقهاء دققوا على هذه المسألة وذكروا فيها القولين، وعن الإمام أحمد فيها روايتان، والمختار عندهم والأولى: أنه يكون من الأول، وأن الاعتبار يكون بالأول وليس بالثاني.

نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.