قال المصنف رحمه الله: [ وهما فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام ].

قوله: (وهما فرض كفاية)، الفرض في الأصول: إما أن يكون فرض عين، وإما أن يكون فرض كفاية.

وفرض العين، هو ما كان واجباً على الأعيان، وأما الكفاية: فهو الأمر الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

ومراد المصنف في قوله: (وهما فرض) أي: أن الأذان والإقامة واجبان؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة.

والقول الثاني أنهما من السنن.

وفي المسألة قول ثالث وهو قول من يقول: بأنهما واجبان في كل جماعة.

والقول الأول الذي ذكره المصنف هو الذي عليه الأكثر من الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو أظهر الأقوال, فإن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

فإذا قلنا: إنه فرض كفاية فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين فلا يجوز للمؤذن أن يهجر الأذان، أو يهجر الإقامة، أو لأهل المسجد أو للجماعة أن يهجروه مطلقاً؛ لأنه وإن كان هذا الفعل في الأصل سنة، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إلا أن بعض السنن لا يجوز مفارقتها؛ لما تتضمنه المفارقة من نصب فعل على خلاف الشريعة، وهذا المعنى قد يفوت أحياناً على بعض من ينظرون في المسائل الفقهية.

فلو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة فعلى مذهب الإمام أحمد والجمهور هل يأثمون أو لا يأثمون؟

فالقول الأول: لا يأثمون، وعلى القول: بأن الأذان والإقامة واجب لكل جماعة يأثمون.

ولكن إذا قيل: إذا قام به من يكفي فإن هذا لا يعني: أن يكون تركه كترك آحاد السنن فيكون سائغاً مطلقاً، لذلك فإن الجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر، والإسرار في صلاة الظهر والعصر سنة، ولهذا فلو أن الإمام نسي فابتدأ بآية من الفاتحة في صلاة الظهر جهراً فإنه لا يسجد سجود السهو؛ لأنه ترك سنة.

ولكن لا يجوز لأحد أن ينصب هذا الفعل مكانه؛ لأنه لا يكون بذلك قد ترك سنة، بل نصب فعلاً آخر على خلاف الشريعة.

إذاً: فالراجح أنهما فرض كفاية خلافاً لمن قال: بأنهما واجبان في كل جماعة، وخلافاً لمن قال من الفقهاء: إنهما سنة.

وقوله: (إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام)، فالشعائر الظاهرة التي هي من فروض الكفايات إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، وقول المصنف: (قاتلهم الإمام)، وهذا القتال له ترتيب يذكر الفقهاء كثيراً في أحكام قتال أهل البغي، ومنه ألا يقاتلوا ابتداءً، وسيأتينا إن شاء الله تعالى.

وأخذوا من ذلك أن ترك الشعائر الظاهرة ولا سيما ما كان منها من فروض الكفايات يكون تعطيلاً لشعائر الإسلام.

ومن أدلة هذا ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر, فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار، قال: فسمع رجلاً يقول: الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة )، أي: أن هذه كلمة على الفطرة وليست دليلاً على الدخول في الإسلام، ( فقال: لا إله إلا الله أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، قال: فنظروا فإذا هو راعي معزى ) والحديث رواه مسلم وغيره، فأخذ منه بعض أهل العلم قتال الطائفة الممتنعة، والاستدلال بهذا ليس بالضرورة أن يكون تاماً، وإنما معتبر هذا الحكم أنه يقاتل أهل بلد لتركهما؛ لأن فروض الكفايات إذا اتفق أهل بلد على تركها ألزمهم الإمام به، ولو اقتضى ذلك المقاتلة، وليست معنى المقاتلة القتل، فلا يستلزم من قولهم: المقاتلة أنها تباح دماؤهم، وإنما المقصود إلزامهم به حتى ولو أدى إلى المقاتلة وهذا له شرط لابد من مراعاتها.

قال المصنف رحمه الله: [ فإن تشاحى فيه اثنان، قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، فإن استويا أقرع بينهما ].

(فإن تشاحى فيه اثنان) أي: في الأذان، (قدم أفضلهما في ذلك)، لكن التقديم فيه ليس كالإمامة؛ لأن الشارع لم يرتبهم ترتيباً، ومما يدل على التيسير فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذناً أعمى، وهو ابن أم مكتوم , والأعمى كما هو معلوم لا يستطيع أن يرقب الشمس إلى آخره، فكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غالب حال الأذان هو أذان بلال , لكن كان يؤذن، وكان يخبره الناس بذلك، وكان يؤذن لصلاة الفجر، وكان بلال رضي الله تعالى عنه يسبقه بالأذان الأول؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ( لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال )؛ لأن بلالاً كان يؤذن الأذان الأول.

ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم يدل على التيسير في أمر الأذان.

وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل؟

فذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً وجماعة من السلف والخلف إلى أن المقدم هو أذان بلال.

وذهب مالك و الشافعي إلى أن المقدم هو أذان أبي محذورة ، ولا فرق بين الأذانين في الجملة, فإن الصيغ في الأصل تامة بين الأذانين، لكن يختلفون في تكرار بعض ألفاظه أو في الترجيع.

والترجيع: أن يأتي بالشهادتين يخفض بهما صوته، ثم يرفع بهما صوته.

وأذان بلال خمس عشرة جملة كما ذكر المصنف، وهو الأذان المعروف الآن، وهو الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الأئمة.

وذكر الإمام ابن تيمية وغيره أن لأهل العلم في مثل هذا طريقة، وهي: أنهم يقولون: إن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات على صفات متنوعة تكون جميع هذه الصفات مشروعة ويعمل بها، وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وذكره ابن القيم وطائفة، ليس محل إشكال، ولا سيما على مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنه لا يمنع صفة من هذه الصفات.

وإنما إذا قيل: إن جميع، هذه الصيغ يكون معتبراً، فليس جميع ما في هذا الباب على رتبة واحدة، وهذا معنى لم ينفه ابن تيمية رحمه الله، وقد نبه إليه على سبيل التحقيق الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد، فقال ابن رجب : إن أصل الإمام أحمد يتفق مع هذه الطريقة وأن هذه الأوجه تكون في العبادات المتنوعة، فيقال: الأصل أنها مشروعة، وهذا أصل في مذهب الإمام أحمد.

وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا من طريقة الإمام أحمد على الصحيح، لكن هذا الأصل لا يفهم منه أنه لا يفضل صيغة من هذه الصيغ.

ففي بعض العبادات يكون الفاضل متنوعاً فيشرع للمكلف أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا مرة.

وفي بعض العبادات ربما يقال: كلاهما مما شرع، ولكن يقام على واحد منهما، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في الأذان، وهو أنه رأى الإقامة على أذان بلال؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي بالمدينة سنين، وإنما يؤذن بهذا الأذان إلى أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالاً أو ابن أم مكتوم يوماً أن يؤذنوا بهذه الصفة أو أن يؤذنوا بهذه الصفة.

فإقامة النبي صلى الله عليه وسلم عليه على هذا الأمر في المدينة هو الذي جعل الإمام أحمد يرجح هذه الصيغة، وهذا هو الراجح وهو أن أذان بلال هو الأفضل، وإن كان ما ورد في أذان أبي محذورة هو من الصيغ المحفوظة, وعمل بها طائفة من أهل العلم وأهل الأمصار، ولهذا ذهب مالك و الشافعي إليه.

وإنما اختلف مذهب الشافعي عن مذهب مالك في أن الشافعي يجعل التكبير في أوله أربعاً مع الترجيع، فجعل التكبير في أوله أربعاً كما في أذان بلال، وجعل مالك رحمه الله التكبير في أول الأذان مرتين فقط.

فــــالشافعي يتفق مع أذان بلال, وهذه رواية في حديث أبي محذورة. فمذهب الجمهور أن التكبير يكون في أوله بأربع، سواء على كونه هو أذان بلال على مذهب أحمد و أبي حنيفة ، أو على كونه وجهاً في حديث أبي محذورة، وهذا على مذهب الشافعي ، وعند مالك أن أوله يكون التكبير مرتين.

والفرق بين أذان بلال وأذان أبي محذورة عند مالك من وجهين: الفرق الأول: من جهة التكبير في أوله، فأذان بلال أربع، وعند مالك أن التكبير في أذان أبي محذورة مرتين.

الفرق الثاني: عند مالك الترجيع، فأذان بلال لا ترجيع فيه.

وعند الشافعي يكون الفرق في الترجيع.

هذا جملة الخلاف في ذلك، وإذا قيل: ما الراجح منه؟

فيقال: إن جميع صيغ الأذان صحيحة، ولكن السنة من حيث الراجح هو أذان بلال , إلا إذا مضى أهل مصر من الأمصار على أذان كأهل المغرب، ففي بلاد المغرب يؤذنون بأذان أبي محذورة، وفي كثير من الدول الإسلامية يؤذنون بأذان أبي محذورة تبعاً لمذهب مالك ولغيره.

فلا ينبغي أن يخالف ما عليه أمر العامة، فإن الأذان من الأمور العامة للمسلمين, فلا ينبغي أن ينصب فيه ما لا يعرفه العامة من صيغة قد يستنكرونها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتبر ذلك؛ ولأنه لا يتضمن ترك مشروع أو تعطيله؛ ولأن الصفة الأخرى كافية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أن يعيد بناء البيت على قواعد إبراهيم, وقال لــــعائشة: ( إن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم ) .

فكذلك طالب العلم لا ينبغي له أن يأتي في مثل هذه المسائل الواسعة ما تنكره قلوب العامة، وهذا الأمر لا يتضمن إقراراً لباطل، إنما هو إقرار لأمر مشروع، والقول: بأن هذا أفضل أو هذا أفضل ليس مما يجزم به على كل حال, وإنما هو من باب الترجيح.

قال المصنف رحمه الله: [ ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين ].

وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتثويب، ومحله الصحيح أن يقال في أذان الصبح بعد حي على الفلاح، فيقول المؤذن: الصلاة خير من النوم مرتين، وهو مشروع عند الجمهور.

ويقول بعض أهل الكوفة: إن التثويب هو أن يقول بين الأذان والإقامة: الصلاة خير من النوم، وكأنه نداء خاص، وهذا خلاف ما ورد، فالذي ورد في السنة هو ما ذهب إليه الجمهور.

وذكره المصنف أنه يقال في أذان الصبح في النداء الثاني، وهو الأذان الذي يكون بدخول الوقت، ويسمى عند الفقهاء التثويب، وثبت ذلك من فعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. والتثويب كما هو ظاهر من كلام المصنف خاص بصلاة الفجر فلا يقال في غيرها.

إذاً: ذهب بعض أهل العلم إلى كره التثويب، والراجح أنه مشروع، وهو الذي عليه الجمهور، وكرهه بعض أهل العلم، وبعضهم جعله بين الأذان والإقامة.

ولكن الراجح: أنه مشروع لمجيء السنة به.

كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمؤذنه: أذن أذاناً سهلاً! فالأذان يرفعه من كان عنده صوتاً ويترسل في إلقائه, ولكن ترسلاً معقولاً ولا يكون ترسلاً مبالغاً فيه؛ لأن هذا لم يكن مألوفاً عند السلف رحمهم الله، ولأن هذا ليس من طرق العرب في إلقائها الكلام.

فالترسل: هو ألا يستعجل الأذان فيحدره حدراً مثلما يفعله بعض العامة، فلا ترى فرقاً بين طريقة أذانه وطريقة إقامته، وهذا الفعل خطأ.

وكذلك بعض الناس أحياناً يؤذن فيترسل ولكنه يخرج عن الترسل إلى التلحين الزائد، والتكلف في إلقاء الأذان تكلفاً طويلاً، وهذا كما قال عمر بن عبد العزيز لمؤذنه: أذن أذاناً سهلاً وإلا اعتزلنا، فيكون معتدلاً في إلقائه ويحدر في الإقامة.

إذاً: فالتكلف في الأذان والتطويل المبالغ فيه ليس مما يعرف ولا مما تعرفه العرب كما قال عمر بن عبد العزيز لمؤذنه.

لأن العرب لم تكن لم تألف هذا الإلقاء، وإنما هذا الإلقاء كانت تعرفه بعض الأمم، فلا إفراط ولا تفريط.

وبعض الناس يلقي الأذان كأنه ينادي نداء سريعاً يحدره، وربما كان أقوى من درجة الحدر، فلا تستطيع أن يتابع أحياناً، وهذا ما يفعله بعض العوام وهو خطأ، وإنما المشروع كما قال الفقهاء: أن يترسل في الأذان، يلقيه بشيء من الترتيل المعتدل ويحدر في الإقامة.

قال المصنف رحمه الله: [ قال: ويؤذن قائماً متطهراً على موضع عال مستقبل القبلة ].

قوله: (ويؤذن قائماً)، هذا هو السنة, ولو أذن جالساً صح، ولكن من السنة أن يؤذن قائماً، وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك.

وقوله: (متطهراً) فلو أذن على حدث صح ولكنه خلاف السنة، (على موضع عال)، أي: ليسمع، واليوم في كثير من أحوال المسلمين لا يحتاجون إلى هذا الارتفاع لوجود هذه المكبرات، فإذا قام المقتضي فعل ذلك، (مستقبل القبلة)، وهذا من سنن الأذان، وليس من شرطه.

قال المصنف رحمه الله: [ فإذا بلغ الحيعلة التفت يميناً وشمالاً، ولم يستدر ].

(ولم يستدر)، أي: لم يستدر بجسده؛ لما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال: ( فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا )، فهذا الالتفات من سنن الأذان.

قال المصنف رحمه الله: [ ويجعل إصبعيه في أذنيه ].

وهذا لا ينبغي تركه حتى لمن يؤذن بالمكبر؛ لأنها هيئة وضعها الشارع، أما أن يقال: إنه من أجل رفع الصوت، فهذا يحتمل الأمر له، ولكن هل يكون لهذا المعنى وحده، فلو قدر جدلاً أنه لهذا المعنى وحده، فهل يترك عند وجود المكبرات؟

والمتأمل لهذه المقدمات يجد أنها كلها محل نظر، أما من حيث النتيجة فإن الذي يظهر أن المؤذن ينبغي له أن يضع أصبعيه في أذنيه على ما جاءت به السنة، ولو كان يؤذن بالمكبر؛ لأنها هيئة، وكذلك الالتفات.

قال المصنف رحمه الله: [ ويتولاهما معاً، ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه ].

هذا الذي مضت به السنة، وقد جاء في حديث زياد بن الحارث الصدائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أذن فهو يقيم )، لكن الحديث فيه ضعف، لأن فيه زياد بن عبد الرحمن بن أنعم، ولكن دليل ذلك هو أن السنة مضت بهذا، ولو أقام غيره صح، ولكنه خلاف السنة.

وقوله: (ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه).

وهذا إذا تيسر لأن المنارة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلو على شيء يدرك إمامه فيه، أما إذا صعد على المنارة فإن المنائر قد تكون في بعض المساجد بعيدة عن أهل المسجد، فلا يسمعونه، ولذلك فإن الإمام أحمد وسع في ذلك، والمصلحة والمتيسر أنه يقيم في موضعه؛ لأنه يؤذن داخل المسجد.

وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.