قال رحمه الله: [ ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين ].

أي: يبدأ بالأغلظ، وهذا متفق عليه.

قال: [ فإن لم يكفهما جميعاً ستر أيهما شاء، والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه، وقيل: القبل أولى ].

هذه أحوال ضيقة في الوقوع، لكنها لو وقعت يتحرى ما يكون أستر له بحسب الحالة التي هو عليها.

قال: [وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إن كانت عارية].

قوله: (إن كانت عارية) لأن العارية لا تملك، ويقول: لا منة فيها، وقالوا: بخلاف الهبة فلا يلزمه قبولها، والصحيح أنه يلزمه أن يقبل الهبة فيما يكون من شرط الصلاة، فإذا وهب له ماء وليس معه ماء وجب عليه قبوله، ولا يلجأ إلى التيمم، وإذا وهب له سترة يستر بها عورته وجب عليه قبولها، فإذا تمكن منها، سواءً كان بعارية أو كان بهبة أو كان بشراء، كل ذلك مما يجب، حتى لو كانت هبة. وأما مسألة أنه يكون هناك منة أو ما إلى ذلك فهذا مما لا منة فيه؛ لأن هذا ليس هو المنة المذمومة في الشريعة، وقبول الهبة والهدية لو كان لا يقع إلا منةً لما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الهدية لا تقع إلا منةً، والمنة تلزمها وتتعلق بها مطلقاً فهذا التعليل لا يصح، بل متى بذلت له بسبب مباح، سواءً كان بعارية أو هبة، أو تمكن من شرائها من باب الأولى، كل ذلك يلزمه، ليحقق ما وجب عليه.

قال: [ فإن عدم بكل حالٍ صلى جالساً يومئ إيماءً، وإن صلى قائماً جاز. وعنه: أنه يصلي قائماً ويسجد بالأرض ].

إذا لم يجد سترة فهل يصلي قاعداً أو يصلي قائماً؟ وهل يأتي بالسجود أو يومئ إيماءً؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد ، وهذه من المسائل التي لا نص فيها، لكنهم اعتبروها بحديث عمران الثابت في صحيح البخاري : ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ) فهل المقصود الاستطاعة الحسية، أو يدخل فيها ما يتعذر في الفطرة والعادة أن يكشف عورته؟ هذا محل نظر واجتهاد، وليس فيه نص. ولكنه إن صلى على هذه الحال تقليداً لهذا الرأي، وهما رأيان مشهوران للفقهاء، فصلاته صحيحة ولا يعيدها، فليس أحد الوجهين بين الصحة عن الآخر. وربما فرق بين كونه بحضرة أحد أو ليس بحضرة أحد، كما لو تمكن الكفار من بعض المسلمين فصار على هذه الحال، وحضرته الصلاة في أسر الكفار، فهل يصلي هكذا أو يصلي هكذا، وهنا قد يفرق بين حال لا يراه فيها الناس، وحال يراه فيها الناس، وهذا مما يحتمل في النظر والفتوى.

قال: [ وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ ].

قوله: (وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة) وقد دخل الصلاة بما تقتضي الشريعة سقوط الوجوب عنه والفرضية عنه، بمعنى: أنه لما دخل الصلاة ما كان يمكنه أن يجد سترة فدخل معذوراً، ثم تمكن منها أثناء الصلاة، فهذا هو المقصود بقوله: (ستر وبنى). أما لو دخل مهملاً متساهلاً بترك ستر العورة أو جزء منها، ثم سترها أثناء الصلاة، وبمعنى آخر: لو دخل غير مبالٍ بستر جزء بين من عورته، ثم ناوله شخص ثوباً، فهذا لا يصح أن يبني على ما سبق، إنما مقصودهم هنا بالبناء على ما سبق من دخل في الصلاة معذوراً.

وقوله: (وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ)؛ لأنه لا بد له من قطع الصلاة.

قال: [ وتصلى العراة جماعة، وإمامهم في وسطهم ].

لو قدر هذا من حيث الوقوع، أو إذا وقع هذا صلى العراة وإمامهم وسطهم؛ لأن تقدم الإمام مستحب، واتقاء النظر إلى العورات واجب.

قال: [ وإن كانوا رجالاً ونساءً صلى كل نوع لأنفسهم، وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال ].

كل ذلك مبني عند الفقهاء على اتقاء النظر إلى العورات.

قال المصنف رحمه الله: [ ويكره في الصلاة السدل، وهو: أن يطرح على كتفيه ثوباً ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ].

قوله: (ويكره في الصلاة السدل)، وعنه يحرم، وهو أن يطرح على كتفيه الثوب لا يرد على عاتقه أو على الكتف الآخر منه شيء؛ لأن هذا مما يشغله في الصلاة، وقيل: هو من باب التشبه، وأما إذا لف الثوب على أحد كتفيه، أو أدخل فيه اليدين إن كان له يدان لم يكن هذا من باب السدل.

قال المصنف رحمه الله: [ واشتمال الصماء وهو: أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. وعنه أنه يكره، وإن كان عليه غيره ].

قوله: (اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره)، هذا محل الخلاف، يعني: هل اشتمال الصماء المنهي عنه هو أن يضطبع وأن يتجلل الثوب الواحد فيكون هذا هو اشتمال الصماء مطلقاً أم أن اشتمال الصماء يختص بأن يكون ليس عليه غيره؟

هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن الإمام أحمد ، والراجح: أن اشتمال الصماء المنهي عنه وفي المذهب خلاف، بل هذا مما يحرم أو مما يكره. فالراجح: أن اشتمال الصماء هو أن يضطبع يعني: يتجلل بثوب واحد ليس عليه غيره، أما إن كان عليه غيره فهذا لا يعد من اشتمال الصماء.

قال: [ ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف، ولف الكم، وشد الوسط بما يشبه شد الزنار ].

تغطية الوجه في الصلاة مما يكره، وكذلك التلثم على الفم والأنف ولف الكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وألا أكفت الثياب ولا الشعر )، ومثله شد الوسط بما يشبه الزنار، وأما إذا كان الشد المعتاد الذي قد يحتاجه صاحب الحرفة لحرفته ونحو ذلك، فهذا مما لا بأس به.

قال المصنف رحمه الله: [ وإسبال شيء من ثيابه خيلاء ].

إسبال الثياب خيلاء هذا من المحرم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم )، فهذا مما يحرم، ولكن الصلاة صحيحة، وهذا الذي عليه الجماهير، وبعض الفقهاء قال: إن صلى في ثوبٍ مسبلٍ خيلاء لم تصح وهذا بعيد، فالصحيح أن الصلاة تصح، بمعنى: لا يجب عليه أن يعيدها، ولكن الإسبال المذكور هو من المحرمات.

قال المصنف رحمه الله: [ فصل: ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين ].

هذا مما نهت عنه الشريعة؛ لأن التصاوير المحرمة أمر بإزالتها، فلبسها أو لبس الثياب التي تكون الصور فيها بينة هذا مما يجب اتقاؤه، إلا إن كان غائباً في محل يسير من الثوب، فهذا رخص فيه بعض العلماء، وهذا الذي جاء فيه الحديث: ( إلا رقماً في ثوب )، أي: يكون غائباً يسيراً، أما إذا كانت الصورة كالشعار على الصدر أو على الظهر بينة فهذا بالإجماع أنه لا يصح، ولا ينبغي للمسلم أن يكون هذا من عادته في لبسه أو في لبس ولده، وأما إذا كان رقماً غائباً جزءاً يسيراً، فهذا تجوز فيه بعض أهل العلم؛ لحديث: ( إلا رقماً في ثوب ).

قال المصنف رحمه الله: [ ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير أو ما غالبه الحرير، ولا افتراشه إلا من ضرورة، فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين ].

لبس الحرير وما غلب فيه لا يصح، وكذلك افتراشه؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنه حرام على ذكور أمتي ).

قوله: (فإن استوى هو وما نسج معه) بمعنى: تداخل على غيره، (فعلى وجهين) سبق معنا: أن الوجهين يراد بهما وجهان للأصحاب، بخلاف الروايتين فعن الإمام نفسه.

والأشبه والأرجح، وهو اختيار ابن عقيل وطائفة: التحريم؛ لعموم الخبر؛ لأن هذا يسمى حريراً، فما دام أنه قدر بين فهو معتبر باللبس، بمعنى: لو لم يكن إذا نسج مع غيره لو قدرته وحده هذا الغير لما قام هذا الثوب به، وبمعنى آخر: إذا نسج الحرير مع غيره، أليس إذا قدرت خلو هذا الثوب من الحرير فهل يقدر وجوده بالثاني وحده أو لا يقدر وجوده؟ لا يقدر وجوده.

فإذاً: الثوب في الحقيقة قام به، ولم يقم بالثاني، فكذلك يكون مما يحرم.

قال المصنف رحمه الله: [ ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به، فإن استحال لونه فعلى وجهين ].

كذلك المموه، وهو ما يطلى بماء الذهب، فهذا كله مما يحرم على الرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذهب حرام على الرجل، كما جاء في الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جمهورها في الأكل والشرب، لكن في بعض الروايات ما يدل على ما هو فوق ذلك.

قال المصنف رحمه الله: [ وإن لبس الحرير لمرض، أو حكة، أو في الحرب، أو ألبسه للصبي فعلى روايتين ].

هذه الأحوال التي يرخص فيها في لبس الحرير، ومن ذلك إذا كان لمرض وأصبح لا بد له منه، ومثله لحكة، أي: لا بد له منه، وأما عارض المرض الذي لا يلزمه فيه، أو الحكة التي لا يلزمه الحرير فيها فهذا كغيره، وليس كل مرض أو كل حكة كذلك، وإنما إذا قدر أن الطبيب قال له ذلك، وهذا كان يقع في سالف الأزمان، وربما لا وقوع له الآن. مثل كذلك في حال الحرب، فعن الإمام أحمد في حال الحرب روايتان، وقد لبس خالد بن الوليد الحرير في حال الحرب.

قال: [ ويباح حشو الجباب والفرش به، ويحتمل أن يحرم ].

قوله: (ويباح حشو الجباب والفرش به) أي: بالحرير، (ويحتمل أن يحرم).

أما الوجه الأول فهو معتبر بأنه لا يباشره إذا كان حشواً، وقوله: (ويحتمل أن يحرم) لأنه مستعمل له.

والاحتمال هو ما يمكن قوله في المذهب احتمالاً في الفتوى، ولم ينصوا عليه، وهذا هو الفرق بين الاحتمال والوجه، أما الوجه فما نص على تسميته في الحكم، والاحتمال ما يمكن قوله، وهذا يسميه بعض كبار الأصحاب بالاحتمالات، فيقال: ذكره الموفق وجهاً في المذهب، أو رواية مطلقاً أو ذكره روايةً منصوصة، أو ذكره رواية مخرجة، أو ذكره احتمالاً، فهذه خمس طرق في المسائل التي يعرض لها المصنف، وكل مصطلح من هذه المصطلحات الخمسة له دلالته، فأقواها في المذهب الرواية المنصوصة، وأدناها الاحتمال، وفوق الاحتمال الوجه، وفوق الوجه التخريج، وفوق التخريج مطلق الرواية، وبعدها في القوة الرواية المنصوصة الصريحة.

وبالنسبة للتخريج هناك التخريج على أقوال الإمام، وهناك التخريج في المذهب، لكن غالب ما يستعملونه في أقوال الإمام يكون للإمام فيه نص، مثلاً الإمام أحمد عندما سئل عن المسألة التي ذكرها المصنف سابقاً: لا يجد إلا مكاناً نجساً ولا يمكن أن ينفكك عنه، قال: يصلي ولا يعيد. فخرجوا عليها لو لم يجد إلا ثوباً نجساً، يعني: لو قدر أن شخصاً كان في حبس وليس معه إلا ثوب نجس أو في حال تشبه ذلك، بمعنى لم يتمكن إلا من الصلاة في ثوب نجس، فالرواية المنصوصة أن الذي يصلي في المكان النجس لا يعيد، ولكن في الثوب النجس لا يعيد تخريجاً، وليست رواية منصوصة، وإنما هي تخريج على الأولى أنه لا يعيد.

قال رحمه الله: [ ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون. وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهباً ].

قوله: (ويباح العلم الحرير) أي: تعليم الثوب بالحرير، وهو أن يكون طرة فيه، وقدره كما قال المصنف: (إذا كان أربع أصابع فما دون).

وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص فيه، أي: العلم من الحرير، كما جاء في حديث عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثٍ أو أربع )، أي: من الأصابع، فعلم الحرير في الثوب يسوغ.

وأما الذهب ففيه خلاف مشهور في المذهب، والراجح: أنه لا يصح الذهب في اللباس مطلقاً ولو كان يسيراً.

[ وكذلك الرقاع ولبنة الجيب، وسجف الفراء ].

كل ما كان على قدر العلم في الثوب وهو موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير يساغ، وما زاد لم يسغ.

قال: [ ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر ].

قوله: (ويكره للرجل لبس المزعفر) أي: الثوب الذي أصابه الزعفران (والمعصفر) الذي أصابه العصفر، وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس المزعفر وعن لبس المعصفر، لكنه لو أصاب الثوب وصلى به فصلاته صحيحة.

ولهذا كانت هذه من المسائل التي على خلاف مذهب الجمهور، لكن لسعة معرفة الإمام أحمد رحمه الله بالروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أنه يتتبع مثل هذه المسائل، فنهي الشارع عن المزعفر والمعصفر ونحو ذلك، هذا كله من باب الكراهة وليس من باب التحريم، وإذا كان من باب الكراهة تبين أن هذا لا يدخل في مسائل الشروط أصلاً؛ لأن مسائل الشروط لا تتعلق بما يكره.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.