أولاً: أنها طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، فمن لا ينتهج هذا الأسلوب أسلوب الشورى فليس مطيعاً لأمر الله تعالى، حيث قال: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ [آل عمران:159] ، وقال: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى:38] .

ثانياً: أنها اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزوم لهديه ومنهجه.

ثالثاً: أنها مدعاة للتوصل إلى الصواب؛ لأنه إذا تزاحمت العقول خرج الصواب.

رابعاً: أنها مدعاة لإزالة الضغائن والحقد، فمن يستشار في الأمر لا يمكن أن يجد في نفسه حرجاً، ولا حسداً للقائم بالأمر، ومن هنا سيرضى به، ويرضى عن تصرفاته؛ لأنه شاوره في الأمر.

خامساً: أن فيها إشراكاً في الأجر، فمن تستشيره فإنك تشركه في أجر القرار الذي ستتخذه.

سادساً: أن فيها تسليةً عند إخفاق القرار، إذا اتخذ القرار فكان فاشلاً، لا تترتب عليه مصلحة، فإنه إذا سبقته مشورة فإن ذلك من التسلية، ستتسلى بأن هذا ليس من تدبيرك وحدك، وإنما استشرت الناس فيه.

سابعاً: أنها مدعاة للطاعة والتنفيذ؛ لأن من استشير عند اتخاذ القرار لا يمكن أن يخالف رأيه الذي أشار به، فهذا سيلزمه بالعمل على أساسه.

ثامناً: أنها تعويد لمن تقوده على الشورى، حتى لا يكون مستبداً إذا تولى هو القيادة.

تاسعاً: أنها أيضاً مدعاة لانقطاع الندم: ( ما خاب من استشار، ولا ندم من استخار ). فهي مدعاة لئلا يندم الإنسان حين يقوم بها.

عاشراً: أن الشورى كذلك مدعاة لاستغلال كل الجهود؛ لأن كثيراً من الناس لا يشعر بمكانه، ولا بأثره ومشاركته إلا إذا استشير.

الحادي عشر: أنها تغلب على النفس؛ لأن النفس البشرية تسعى لاتباع الحظوظ وتريد الكمال وتدعيه، فإذا كان الإنسان يقهر نفسه بالشورى، ويريها أنها ناقصة، وأنها محتاجة إلى عقل غيرها وعلمه؛ فهذا تغلب على النفس وقهر لها. هذه من فوائد الشورى، ولا تقتصر على هذا.

وبمبدأ الشورى يلزم القائم بأمر المسلمين في أي أمر أن يستشير، لكنه لا يلزمه أن يستشير كل أحد، بل يلزمه أن يشاور الناس في أمرهم العام، ولا يلزمه الاستشارة في أموره الخاصة، لكنها مندوبة له، وهي أفضل، ولا يلزمه أن يستشير في كل أمر حتى أمور البغتة السريعة التي قد تأتيه وليس بحضرته أهل الاختصاص الذين يستشيرهم في ذلك الأمر.

وأيضاً فإن إشارة بعض الأفراد غير ملزمة للقائم بالأمر ما لم يكونوا مرتبين لذلك، فإن كانوا مرتبين لذلك كأهل بدر وأهل الشورى في الأمة الإسلامية، الذين لا يحل للخليفة أن يتخذ قراراً حاسماً في أمور الأمة إلا بعد مشورتهم، فهؤلاء شوراهم ملزمة، إذا اتخذوا رأياً معيناً ورجحوه لا يحل له أن يخالفه، أما ما سوى ذلك من الشورى فهو غير ملزم، بل هو معلم للصواب فقط.

ويجب على من تولى الأمر أيٍ كان أن يحاول أن يستشير أهل الاختصاص في أي أمر سيتخذ فيه القرار، فلو كان الذي يتولى الأمر قاضياً مثلاً يجب عليه أن يشاور العلماء، وأن يحضرهم مجلسه، وهذا محل اتفاق بين المذاهب، وتعرفون في مختصر خليل رحمه الله تعالى في باب القضاء: وأحضر العلماء وشاورهم.

فيجب على القاضي أن يحضر العلماء مجلس حكمه، وأن يشاورهم فيما يتخذه من الأقضية والصلح وغير ذلك.

وكذلك فإذا كان الأمر يتعلق بالاقتصاد فلا بد أن يستشار فيه الاقتصاديون، وإذا كان يتعلق بأمر السياسة فلا بد أن يستشار فيه الساسة، وإذا كان يتعلق بأمر الاجتماع فلا بد أن يستشار فيه أهل هذا التخصص، فهذه التخصصات معتبرة شرعاً، ولا بد من اعتبارها حتى لا يستبد الأفراد، فإن الاستبداد من مظاهر الجبرية والملك العاض، وليس من مظاهر دولة الإسلام التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون.

كذلك هي وسيلة اختيار حاكم المسلمين؛ لأن الحكم لله سبحانه وتعالى وحده، وهو قد عين أنبياءه قادةً لخلقه، وجعل ذلك جائزةً على الامتحان الشديد الذي لقوه في ذاته، وجعل إبراهيم للناس إماماً، فقال سبحانه وتعالى: وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ [البقرة:124]، فالظالمون أي: الذين يظلمون الناس، ولا يؤدون حق الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكونوا أئمةً للمسلمين؛ لأن الله شرط هذا الشرط على إبراهيم .

وكذلك فإن هذا الأمر الذي وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعين أحداً بعينه أنه هو الذي يلي الأمر من بعده، فاختار المسلمون أبا بكر وبايعوه بيعتين، أولاهما البيعة المبدئية، وكانت بسقيفة بني ساعدة، والأخرى البيعة العامة وكانت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره.

وكذلك حين عهد إلى عمر ، فكانت بيعة عمر جزءاً من بيعة أبي بكر ، ومع هذا فقد بايعه الناس في المسجد، وعندما عهد بها عمر إلى ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، تنازل ثلاثة منهم لثلاثة، فتنازل الزبير بن العوام لـعلي بن أبي طالب ، وتنازل طلحة بن عبيد الله لـعثمان بن عفان ، وتنازل سعد بن أبي وقاص لـعبد الرحمن بن عوف ، فانحصر أمر الأمة حينئذ في ثلاثة وهم: عبد الرحمن بن عوف ، و عثمان بن عفان ، و علي بن أبي طالب ، ثم تنازل عبد الرحمن لصالح عثمان و علي بشرط أن يختار هو السابق منهما، فانحصر الأمر في عثمان و علي ، وكان السبق لـعثمان ثم من بعده علي ، فعندما اختاره عبد الرحمن وبايعه بايعته الأمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما قتل عثمان مظلوماً بايعت الأمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

فهذه الشورى إذاً هي وسيلة اختيار حكام المسلمين، فهم يختارون وفق ضوابط شرعية لا بد منها، وهي شروط الخليفة، وهذه الشروط عشرة:

أولها: أن يكون مسلماً، فإن كان كافراً أو منافقاً أو مشكوكاً في عقيدته، فإنه لا يصلح لهذه الإمامة.

ثانياً: أن يكون ذكراً، فلا تصح إمامة أنثى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ).

ثالثاً: أن يكون حراً؛ لأنه هو الذي يتصرف في أمور نفسه، وسيتصرف في أمور غيره.

رابعاً: أن يكون بالغاً؛ لأن الصبي محجور عليه، فلا بد إذاً من البلوغ.

خامساً: أن يكون مجتهداً في دين الله، فإن كان جاهلاً أو عالماً مقلداً لم تصح إمامته، وقد حكى ابن حزم و ابن تيمية و ابن عبد البر الإجماع على ذلك، على أن المقلد والجاهل لا تنعقد إمامته، وإنما يشترط في الإمامة أن يكون مجتهداً في دين الله.

سادساً: أن يكون عدلاً، فإن كان فاسقاً لم تنعقد إمامته؛ لأن الله شرط على إبراهيم أن الظالمين لا ينالهم عهده بالإمامة.

سابعاً: أن يكون كافياً؛ لأن هذه الخلافة ليست مقصداً وإنما هي وسيلة، ويطلب بها الوصول إلى أهداف محددة هي إعلاء كلمة الله تعالى، وإعزاز دينه، وإظهار الحق، ونصرة المظلوم، وإقامة الحدود، وجهاد أهل الكفر، فإذا لم يكن يستطع ذلك ولا يستطيع القيام به لم يكن خليفةً قطعاً، فلا بد أن يكون كافياً للقيام بمهمته؛ ولهذا قال ابن بدران رحمه الله: إن الحاكم المسلم الذي هو تحت إدارة المشركين لا يكون إماماً للمسلمين؛ لأنه غير قادر على نصفة المظلوم من الظالم، وغير قادر على جهاد العدو، وغير قادر على إقامة الحدود، ولا على غير ذلك.

ومن هنا فإن الذين يمارسون السلطة في كثير من بلاد الإسلام عاجزون عن اتخاذ القرارات في كثير من الأمور، وإذا سئلوا عن السبب في تعطيلهم لأحكام الله سبحانه وتعالى واستبدالهم لها بأحكام الطاغوت، قالوا: نحن ليس لنا من الأمر شيء، فمن ليس له من الأمر شيء لا يكون إماماً قطعاً ولا يكون خليفةً، فمن هو تحت الضغط المطلق كيف يكون إماماً وخليفةً؟ هذا لا يمكن.

الشرط الثامن: أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً، فإن كان ناقص القوى لم تنعقد إمامته؛ لأنه لا يستطيع القيام بمصالح نفسه، فكيف توكل إليه مصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومصالح الدين بكامله.

تاسعاً: أن يكون شجاعاً؛ لأنه إذا كان جباناً لم يستطع القيام بمهمته، ولا بد لمن يتولى الخلافة أن يستشعر مسئوليته، وأن يعلم أنه النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا فإن الخلافة تعريفها الفقهي: هي النيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، نيابة عن صاحب الشرع، عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين، وسياسة الدنيا به، أي: بالدين، فمن لا يستطيع ذلك ولا يجرؤ عليه لا يمكن أن يكون خليفة، ومن هنا تذكرون قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجوعه من الحجة عندما وقف على ضجنان، فقال: لا إله إلا الله كنت أرعى إبلاً للخطاب على ضجنان، فكنت إذا أبطأت ضربني وقال: ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال: لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. فهذا هو مقام الخلافة، ثم أنشأ يقول:

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد

لم تغن عن قيصر يوماً خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا

ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها تفد

أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد

حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوماً كما وردوا

الشرط العاشر من هذه الشروط: أن يكون قرشياً، معناه أن يكون من ذرية فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ، وهذا الشرط المقصود به تحقيق هذه العصبية لدين الله سبحانه وتعالى؛ لأن قريشاً حين اختار الله منهم النبي صلى الله عليه وسلم، واختارهم اختيار اصطفاء من عموم الناس، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله اصطفى إبراهيم من ذرية آدم ، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من إسماعيل قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسمى، فأنا خيار من خيار من خيار، ولا فخر )، فهذا الاصطفاء يقتضي اختياراً ربانياً قد لا نستشعره نحن ولا ندركه، لكنه موجود، اصطفاء رباني في قريش، وهذا الاصطفاء يقتضي منهم حرصاً على الدين، واستعداداً لبذل الأنفس والأموال في سبيله، بخلاف من سواهم، فلو تولى الأمر لأخذه باللين، أو لم يكن ليقوم به حق القيام، هذه الشروط يلزم من عدمها العدم، مثل كل الشروط الشرعية؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة، فإذا اختلت هذه الشروط فانتصب أي إنسان وقال: أنا خليفة، فهو بمثابة من يصلي بدون طهارة، خلافته باطلة كما أن صلاته لو صلى بدون طهارة باطلة.

وهذه الدولة أسلوبها في الحكم هو الذي ذكرناه هو أسلوب الشورى، ومن هنا فاتخاذ القرارات بعد تعيين الخليفة وبيعته كذلك تعتمد هذا الأسلوب، ولا يكون هذا تشريعاً لما لم يأذن به الله، ولا مخالفةً لشرع الله، وإنما هو اختيار لبعض الجائزات، وتقديم لبعض المصالح على بعض؛ ولذلك فإن من يظن أن مجلس الشورى بالدولة الإسلامية ليس له حق في التشريع مخطئ في تصوره، لكن التشريع الذي أذن له فيه ليس تشريعاً بمعنى تبديل وحي أو تغييره، وإنما هو اختيار في مجالات الدنيا، ومجالات الاجتهاد، ومجالات الرأي، فيمكن أن يقدم في سياسة الدولة مثلاً: الزراعة على الصناعة، أو الصناعة على الزراعة، أو أن يوافق على اتفاقية معينة، أو أن يقدم مشروعاً معيناً في الوقت والتمويل على غيره.. وهكذا، فهذا هو معنى ما لمجلس الشورى من الحق في التشريع.

وكثير من الناس يلتبس عليه هذا الأسلوب الذي هو أسلوب دولة الإسلام في الحكم وهو الشورى بأسلوب الديمقراطية، والديمقراطية كلمة يونانية في الأصل يقصد بها حكم الجمهور، أو أن يكون الحكم عاماً يشترك فيه كل الناس، وهذه الفكرة تقتضي أن يكون الناس جميعاً سواسيةً مشتركين في اختيار أسلوب الحكم، وفي اختيار من يحكمهم، وهذا مخالف للشرع؛ لأن الشرع حدد أسلوب الحكم كما ذكرنا وهو الشورى، وحدد كذلك شروط الحاكم، فإذا تغاضى الناس عن هذه الشروط لم يبحها ذلك.

وكذلك فإن الشرع لم يجعل لكل إنسان حق التصويت والاختيار في أمر المسلمين، وإنما قصر ذلك على الذين يمكن أن يقوموا بأمر عامة المسلمين، وهم الذين اتصفوا بثلاثة شروط: بالعلم، والعدالة، وجزالة الرأي.

فهذه الشروط الثلاثة لأهل الاختيار الذين لهم الحق في المشورة، وأن يختاروا من يقوم بأمر المسلمين، وقد قال مالك رحمه الله: لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل، وبالورع يكف أو يعف.

وهذا يمكن أن يطبق كذلك على شروط الخلافة، فإذا عدم المتأهل والمتحقق والمتصف بكل الشروط، فلا يمكن أن تعدم دولة الإسلام، ولا أن يعدم من يقوم بها، بل يختار الأمثل الأمثل، ومثل هذا في القضاء، فإن القضاء يشترط لمن يقوم به عدة شروط، وكذلك الإمامة، لكنه عند فقد من تتحقق فيه هذه الشروط كلها يعدل إلى الأكفأ فالأكفأ، ولذلك يقول خليل رحمه الله بعد ذكره لشروط القضاء: مجتهد إن وجد، وإلا فلأمثل مقلد، وزيد للإمام الأعظم قرشي. (وإلا فلأمثل مقلد) معناه: إذا لم يوجد مجتهد فحينئذ يعدل عنه إلى أمثل مقلد، معناه: أدراه بالأدلة وأدراه بالمذاهب، وأحسنه بصيرةً، وأحسنه عقلاً، وإن كان مقلداً، ولكن لا يتوفر فيه هذا الشرط، لكنه أحسن من غيره إذا عدم من سواه.

أما الديمقراطية لدى العالم الثالث فتختلف عن الديمقراطية الغربية، وسأبين بعض أوجه الاختلاف فقط، فالديمقراطية في العالم الثالث هي عملية تجميل للاستبداد والغصب والغش والتزوير، تجملوا بها، وتظهر على أنها متخذة بأسلوب الديمقراطية وأنها مشاورة للناس، وأن كل الناس يشتركون فيها، ومن أجل هذا تطبل لها الطبول، ويجتمع حولها الناس، ويظنون أنهم يتشبثون بشيء أو أن لهم شيئاً من الأمر، والواقع خلاف ذلك، وإنما يخدع بها ضعاف العقول وضعاف الثقافة، والذين لم يروا الديمقراطية على وجهها في البلدان التي طبقت فيها، ومن هنا فهذه العملية عملية التجميل لا تنطلي إلا على البلهاء البلداء، فهم الذين يظنونها ديمقراطيةً وينخدعون بها، وإلا فما هي إلا استبداد سافر، وتزوير صارخ، وأخذ لأموال الناس، وإهدار للطاقات في غير فائدة، نتائجها محسومة في البداية، وأسلوبها محدد من قبل، والإنسان فيها لا يصوت حسب قناعته، وإنما يصوت خوفاً أو طمعاً، وليس فيها أي وازع راجع إلى الأمة، الذي يصوت لا يعتبر نفسه مؤدياً خدمةً للأمة، ولا محققاً لهدف من أهدافها، ولا محافظاً على شيء من كرامتها أو كيانها، وإنما يعتبر نفسه مناصراً للشخص الفلاني ليكون هو الممسك بزمام الدولة الفلانية، أو الممسك بزمام البلدية الفلانية أو غير ذلك من الأمور، ومن هنا تجدون الصراع الذي فيها يختلف تماماً عن الصراع في الديمقراطية الغربية، الصراع في الديمقراطية الغربية ليس على أساس البهرجة، والأصوات، والأغاريد، والأغاني، وإنما هو على أساس البرنامج الذي يتعهد به المترشح، فالمترشح يشرح برنامجه ولا يبالغ، ولا يعد الناس وعوداً كاذبة؛ لأنه يعلم أنه ستسجل عليه هذه الوعود وسيناقش عليها، يسجل الوعود التي يستطيع الوفاء بها من خلال الصلاحيات الممنوحة له.

وأنتم تعلمون البرامج التي تشاع في العالم الثالث بالديمقراطية، فإن كل إنسان جاء يمكن أن يعد الناس بأنه سينقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء، يحملهم إلى الجنة، أو أنه سينتقل بهم نقلةً حضاريةً عجيبة، أين وسائلها؟ أين المال الذي سيوظف به الناس، ويجعل لهم فرصاً للعمل؟ أين المال الذي سيبني به البنى التحتية؟ هذه أمور لا يفكرون فيها، وأين الرجال الذين سيقومون بهذه المصالح؟ المترشح فرد وهو مستفيد، ولا ينظر إلى من حوله، وإنما يختار من ناصره فقط، يختار من يقول: نعم، ولا يدني من يقول: لا.

أما لدى الغربيين فإن الناس إنما يصوتون على أساس البرنامج الانتخابي المقدم، ليس على أساس معرفة ولا علاقة شخصية، ولا مصالح شخصية، بل يقدمون مصالح بلادهم على مصالحهم الشخصية؛ ولذلك تجدون المهزوم يسلم مفاتيح القنابل الذرية للناجح الذي انتخب مكانه بكل رحابة صدر، وهو بيده مفتاح القنابل الذرية، بالإمكان أن يفني خصومه في لحظة، ولكنه اقتنع بهذا الأسلوب واقتنع بمصلحة هذا البلد وبكيانه، ودخل ذلك في مخه وتفكيره، فيرجع هو ويأخذ سيارة التاكسي، ويعمل في أي وجه من وجوه الاكتساب.

بخلاف الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، فمن وصل إلى الحكم لا يمكن أن يتركه بوجه من الوجوه، سيستمر فيه إلى أن ينقل إلى قبره؛ لأنه يمسك مفاتيح الأبواب كلها، فيوصد الأبواب التي لا توصله هو إلى مرتضاه وما يبتغيه، ويفتح الأبواب التي توصله إلى مقصوده فقط، كذلك فإن الديمقراطية الغربية لا تقتضي حصول الشحناء والبغضاء، وإنما تقتضي التنافس النظيف، الذي هو على أساس وازع وضمير مهني، فالذي يتولى مسئوليةً من المسئوليات إذا اكتشفت عليه أية فضيحة هو مستعد لأن يقدم استقالته، وأن يتنازل عنها، إذا حصل عليه ضغط وعرف أن الناس لا يريدونه، فإنه سيتنازل عن الحكم طائعاً، بخلاف بلدان العالم الثالث، فلا يمكن أن يتخلص فيها من الحكم حتى لو علم أن الناس جميعاً يكرهونه غاية الكراهة، لو أنهم جميعاً مظلومون مضطهدون يشعرون بأنهم قد صودرت منهم أرزاقهم، وصودرت منهم فرصهم، ولم يعدل بينهم فيها.

إن أسلوب الديمقراطية مع الأسف ينخدع به كثير من الناس إذا قرءوا عنه في الكتب أو رأوه تطبيقاً في بلاد الغرب، فيظنونه هو نفس الديمقراطية التي تطبق في بلاد العالم الثالث، لكن الغربيين يعرفون الفرق بين الأمرين ويقولون: هذه الديمقراطية التي تصلح للغرب؛ لأنه على مستواها، وهذه التي تصلح للعالم الثالث؛ لأنه على مستواها، فهم يكيلون بمكيالين، المكيال الذي يكال به للفقراء والضعفاء غير المكيال الذي يكال به لشعب الله المختار من المثقفين والأغنياء.

ومن هنا يساعدون من يحمون مصالح الغرب في بلدان العالم الثالث بكل ما يحتاجون إليه، تعرفون الانقلابات العسكرية التي يقوم بها الغربيون لصالح من يكفل لهم مصالحهم، ويقوم على رعاية مصالحهم في بلدان العالم الثالث، والسعي الحثيث الذي يسعونه للإطاحة بكل من بدر منه أي مخالفة، أو أي عدول عن تحقيق المصالح الغربية.

وكذلك فإن الديمقراطية الغربية لا تقتضي حصول الشحناء بين الشعوب، فالشعوب المتنافسة لا يقع بينها حمل السلاح، ولا يقع بينها التهاجي والقذف بالكلام، بل يلقى هذا الشخص إنساناً آخر بكل ابتسامة وهو يعلم أنه سيصوت ضد من يختاره هو ومن يصوت له، ومن أنصار المرشح الفلاني، وهذا من أنصار المرشح الفلاني، بل قد تكون الأسرة الواحدة أبوها من أنصار أحد المرشحين، وأمها من أنصار أحد المرشحين، وأحد أولادها من أنصار مرشح آخر وهكذا، وكثيراً ما يقع هذا في البلدان الغربية.

بخلاف العالم الثالث فكثيراً ما يؤدي الاختلاف السياسي إلى إراقة دماء، وكثيراً ما يؤدي إلى التقاذف والتهاجي، وكثيراً ما يؤدي إلى الضرب والشتم، ثم يؤدي إلى البغضاء الدائمة، مع أن هؤلاء الذين يتضاربون أو يتهاجون أو يتقاتلون ليس لهم من الأمر شيء، إنما باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم.

وهذه البيعة لا بد أن يمثل الجانب الديني فيها طرف، يأخذ الشروط الشرعية على من يبايعه، وقد نصب الله لذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمره ببيعة من يبايعه على الشروط التي حددها، لكنه أخبر أن تلك البيعة ليست مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مع الله: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ [الفتح:10] ، فهي إذاً عهد على السمع والطاعة في المعروف، وعلى نصرة الحق، وهي كذلك رباط روحي يجمع المرتبطين به على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وتختلف أساليبها باختلاف ما يحقق المصلحة، فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بالعقبة بيعة النساء، التي حدد الله شروطها في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الممتحنة:12].

وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما أراد الخروج إلى بدر على القتال، وبايع الأنصار أيضاً بعد الهجرة على أن يحموه مما يحمون منه أزرهم، ثم بايع أصحابه قبل الخروج إلى بدر على القتال، ثم بايع المؤمنين يوم الحديبية على الموت، وقد بايع أفراداً من أصحابه على شروط مخصوصة، مثل ما ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فشرط علي: والنصح لكل مسلم )، وكذلك بايع عشرةً من أصحابه على ألا يسألوا أحداً شيئاً، فنوع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق البيعة، وجعل بيعته للرجال إما عن طريق المصافحة، أو عن طريق الالتزام العام، وبيعته للنساء قال فيها: ( إني لا أصافح النساء، وإنما مقالي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة )، ونوعها أيضاً فقد كان يغمس يده في إناء فيه ماء فيغمس النساء أيديهن فيه بعد أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وذلك للتبرك؛ لأن النساء يغبطن الرجال على ملامسة يد النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من البركة، فجعل لهن بديلاً وهو أن يغمس يده في الإناء الذي فيه الماء، فكل امرأة تغمس يدها فيه للتبرك من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لامست ذلك الإناء.

ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه طور هذه البيعة فبايعه الناس بسقيفة بني ساعدة البيعة الخاصة، وبايعوه بالمسجد البيعة العامة، وطورها أيضاً تطويراً جديداً حين عهد بالخلافة إلى عمر ، ثم طورها عمر تطويراً جديداً حين تركها في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فدلنا هذا على أنها ليست مقصورةً على أسلوب واحد، وإنما تتنوع بحسب ما يؤدي المصلحة المقصودة، وما لم يخالف ذلك حكماً شرعياً فهو مقبول شرعاً.

وهذه البيعة ترفع الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية )، والحديث في صحيح مسلم ، فإذا بايع الإنسان هذه البيعة منعه ذلك من النكث، ولا يحل له أن ينكث حتى يرى كفراً بواحاً له عليه من الله برهان، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد أجمعت الأمة على وجوب إقامة دولة الإسلام، ووجوب بيعة الخليفة، ونصبه، وفي ذلك يقول المقري رحمه الله: والنصب للإمام بالشروط حتم بشرع بالهدى منوط.

فهذا أمر حتم لا بد من أدائه.