وقد شرع من التشريعات ما يضمن هذا العدل والإنصاف ويقطع الظلم ويمنعه، فكل تشريع جاء من عند الله تعالى فإنما هو لمصلحة البشر، فلو كفر الناس جميعاً وضلوا ولم يعبدوا الله تعالى لم يضره ذلك شيئاً، ولو آمنوا جميعاً وانقادوا لحكمه وأمره لم ينفعه ذلك شيئاً؛ ولذلك جاء في الحديث القدسي الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: ( يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ).

‏

عدل الله في تشريع العقود بين الناس

عدل الله في تقسيم الأرزاق بين عباده

عدل الله في اختيار من يلي أمر البشر وشروط اختياره

وقد أمر الله بذلك، وبين أن العدل المطلق صعب جداً: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ[النساء:129].

فالعدل المأمور به ليس هو المذكور هنا الذي يعجز الإنسان عنه؛ لأن الله لا يأمر الإنسان إلا بما يطيق، فميل القلب ليس داخلاً في العدل المأمور به؛ لأنه أمر فطري لا يستطيع الإنسان التحكم فيه، لكن العدل فيما يتعلق بالنفقة والقسمة في المبيت وغير ذلك، عدل مقدور عليه ويستطيعه الإنسان، وهو مكلف به ويجب عليه القيام به.

وكذلك العدل في الجيران، وبيان أن الأقرب أحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري : ( الجار أحق بسقبه -وفي رواية- بصقبه )، أي: بمن بقربه، وقال: ( جار الدار أحق بدار الجار )، ولما سئل عن أحق الجيران حقاً قال: ( أقربهم باباً )، فهذا عدل أيضاً لأن له مرجحاً، فالذي هو أقرب باباً إليك له مرجح؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الجار المسلم له حقان، والجار الكافر له حق واحد ).

فالجار المسلم له مرجح وهو إسلامه، فيستحق به زيادة في مقابل ذلك الحق.

وولي الأمر يجب عليه القيام بالعدل بين رعيته جميعاً، فيجعلهم بمثابة أولاده ويعدل بينهم، فلا يخص إلا بمخصص ولا يرجح إلا بمرجح، وهذا الذي تستقيم عليه الرعية وتنتظم عليه شئونها، وتلتئم عليه القلوب، وإذا خالف ذلك فحصلت الأثرة وتقريب بعض الناس دون بعض، وإعطاؤهم من الحق ما منعه الآخرون، فلا يمكن أن يستقيم أمر الرعية، بل يؤدي ذلك إلى الفتنة وإلى شهر السيوف بين الناس، وإلى حصول التخالف بين القلوب، وكل ذلك مقيت شرعاً ومذموم، فالشرع حث على الوحدة ولم يأت نبي قط إلا بالحث عليها، كما قال الله تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ[الشورى:13]، فالتفرقة لم يأت نبي قط إلا بالنهي عنها ومدافعتها.

وهذا العدل يقتضي المساواة في الفرص وإتاحتها للجميع، فمثلاً من الأمور التي تتعهد بها الدول عادة وتقوم برعايتها للمواطنين: ضمان الحريات، أي: حرية التنقل وحرية التملك وحرية التعبير، وهذه لا بد من رعايتها ومساواة الجميع فيها، فكل مواطن مسلماً كان أو كافراً، براً كان أو فاجراً، له حرية التملك، فيمكن أن يملك داره، يمكن أن يملك أملاكه، وله الحق في الملك الخاص الذي ملكه الله سبحانه وتعالى إياه، وقد قسم الله الأرزاق بين المسلمين والكافرين، والأبرار والفاجرين، وجعل الجميع يملك ما جعل الله تحت يديه.

‏

العدل في إعطاء الآخرين حرية التعبير وما يقابله من حرية القبول والرد

العدل في حرية التنقل والارتحال في الأرض

ومن واجباته أيضاً ضمان المساواة فيما تقوم به الدولة من الخدمات، كالتعليم والصحة ورعاية الأمن والأمان، وتوفير الضروريات التي لا يستطيع المواطنون توفيرها لأنفسهم، فكل هذا من واجبات أولياء الأمور، ولما وضعوا أيديهم على المال العام الذي يملكه الجميع وجب عليهم أن يؤدوا منه الحق للجميع، وهذا الحق مقدم على ما سواه، فحق التعليم حق لجميع المواطنين ذكوراً وإناثاً، كباراً وصغاراً فيجب أن يكون له الأولوية في بيت مالهم، وأن يصرف على تعليمهم من بيت مالهم، وكذلك الصحة والعلاج فهو حق لجميع المواطنين أيضاً، ويجب أن يصرف عليهم من مالهم المشترك الذي هو بيت المال وموارد الدولة، وكذلك الأمن والأمان وتوفيره للجميع، حيث يأمن الإنسان على نفسه وأهله وماله، ويكون قادراً على التفكير وتدبير ما تحت يده والعيش الكريم، فتلك أمور مما تتعهد به الدولة وترعاه، ولا يمكن أن يوكل ذلك إلى الأسر أو إلى القبائل أو إلى المجتمعات، فهذه أمور لا يستطيعها إلا من كان ذا سلطان عام، ومن جعل الله يده نافذةً على أموال المجتمع، وهو الذي يستطيع توفير الأمن والأمان والتعليم والصحة، ولا تستطيع ذلك قبيلة ولا أسرة ولا عائلة، فلهذا كان من واجبات الدولة، ولا بد من العدل والمساواة فيه والإنصاف.

‏

المساواة بين الرعية في أخذ الحقوق

تدخل الدولة لرفع الظلم والأخذ على يد الظالم

إن الخلفاء الراشدين المهديين لم يمضِ وقت عليهم إلا وهم يتعلمون ويزدادون من العلم، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل موته بأيام لما جاءته مسألة تعدد الجدات وقف على المنبر، فسأل المسلمين من لديه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وكذلك في حجته لما جاءه السؤال عن ميراث المرأة من دية زوجها بأن النكاح ينقضي بالموت والدية لا تملك إلا بعد حصول الموت، فهل الدية مال للميت حتى تورث منه زوجته، أو هي مال لأولياء الدم يعطونه بعد نهاية موت القتيل وصاحبهم؟ فسأل أبو بكر الناس بالحج: من لديه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ فأتاه الضحاك رضي الله عنه وشهد ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فورثها ) فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بذلك.

وكذلك عمر رضي الله عنه لما أرسل إلى أبي موسى الأشعري فأتى فطرق عليه الباب ثلاثاً فلم يجبه فرجع، فعاتبه على ذلك فبين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وأراد عمر التأكد من الأمر؛ لأنه خشي أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتِ بشاهدين على ذلك، فجاء إلى الأنصار في مجلسهم فسألهم هل فيهم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ؟ فقالوا: لا نرسل معك إلا أصغرنا، فأرسلوا معه الصغار منهم، فشهدوا لدى عمر بذلك فقال: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فـعمر لم يكن يتهم أبا موسى على ذلك، ولكن أراد التحقق؛ لأنه طالب علم يريد أن يتعلم حتى لو كان الخليفة الأعلى للمسلمين.

وكذلك عثمان رضي الله عنه لما أصدر مرسوماً بمنع التمتع بالعمرة إلى الحج، وخالفه بذلك علي رضي الله عنه، وكان علي يعلف نواضحه، أي: يهيئ العلف لنواضحه نفض يديه من العلف، وقال: ( لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج، ورفع صوته بالإهلال فقيل له: أتخالف أمر أمير المؤمنين؟ قال: نعم، إذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه فبين له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ).

وهكذا جميع الأمراء من بعدهم، وقد أخرج مسلم في الصحيح: (أن بشر بن مروان كان يخطب على المنبر فلما بلغ الدعاء في الخطبة -أي خطبة الجمعة- رفع يديه، فقام إليه عمارة بن رؤيبة الأسلمي ، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قبح الله هاتين اليُديتين القصيريتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هكذا، ورفع أصبعه، فوقعت يدا بشر )، فلم يستطع أن يجادل ولا أن ينكر شيئاً من ذلك، مع أن الأصل أن الخطبة لا يتكلم فيها: (فمن حرك الحصى فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له)، لكن بما أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أمراً ولو كان مجرد مكروه، لكن إن فعله الخطيب أو الإمام على المنبر فيقتضي إشاعة البدعة، فجاء لإنكارها بغلظة؛ لأن البدعة المغلظة لا تنكر إلا إنكاراً مغلظاً؛ لأنه لا يزيلها إلا ذلك، ونظير هذا كل فساد منتشر فإن الأصل في النصيحة كلها أن تكون في الخفاء، وأن تكون بين الإنسان ومن ينصحه فقط، لكن إذا كان الفساد مستشرياً منتشراً، وأعلنه الإنسان على الملأ، فلا بد من الإنكار عليه على الملأ.

ولذلك ثبت في الموطأ والصحيح أن مروان لما كان أميراً على المدينة عجل خطبة العيد قبل الصلاة، ومن المعلوم في السنة أن خطبة الجمعة قبل الصلاة، لكن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة، فيصلي الإمام أولاً ثم يقف أمام الناس ويصف الصف ويكبر الإمام سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، فإذا أكمل تلك الركعة قام بتكبيرة ثم كبر بعدها خمس تكبيرات، فتكون التكبيرات ست في الركعة الثانية، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، فإذا سلم وقف فخطب و مروان كان في خطبته يتكلم في أمور السياسة التي لا تعجب الناس؛ لأنه يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعجل الخطبة قبل الصلاة؛ لئلا ينصرف الناس عنه؛ لأن الناس كانوا يشهدون معه الصلاة، فإذا تكلم في الصحابة انصرفوا، فأراد أن يعجل الخطبة فقام إليه أبو هريرة و أبو سعيد الخدري فاكتنفاه حتى أنزلاه على المنبر وقالا: متى غيرتم السنة؟ فقال: قد ترك ما قد علمتما، فقالا: ما علمنا خير مما جهلنا، فما زالا به حتى نزل على المنبر وصلى، ثم بعد ذلك خطب.

وكذلك فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما سمع أن مروان أذن في بيع الصكوك من طعام الجاري، والجاري قرية من قرى الحجاز كان معاوية رضي الله عنه يوزع طعامها على الناس بدل العطاء، فكانت الأرزاق تأتي إلى بيت المال من المدينة فيوزعها مروان فيكتب لفلان كذا، ولفلان كذا، ويعطى الناس ذلك في صكوك أي في أوراق، فتبايع الناس فيها قبل القبض، فغضب أبو هريرة رضي الله عنه و أبو سعيد الخدري فأتيا إلى مروان فقالا: متى أحللتم الربا؟ فبيع الطعام قبل قبضه من الربا، فقال: عائذاً بالله من ذلك، فأرسل مروان الحرس ينتزعون الأوراق من كل من ليس اسمه على الورقة، وترد إلى صاحبها الأول؛ لأنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه.

وهكذا في تغييرهم لأمور الفساد وإنكارهم على أهل الظلم في ظلمهم العام المستشري، وكل ذلك من تحقيق العدل والإنصاف.

ولا شك أن العدل يبدأ من الأسرة، فالإنسان إذا كان عادلاً مع أفراد أسرته فإن ذلك مقتضٍ لبناء العدل، ولتأكيد هذا البناء، فيبدأ أولاً من الأسر، فإذا كان كل واحد منا يعامل أسرته بالعدل فلا يريد أن يكون من المطففين: الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ[المطففين:2-3]، بل يؤدي الحق الذي عليه ويأخذ حقه بإنصافٍ، فإنه بذلك يحقق لبنة من بناء العدل، وإذا حصل ذلك في الأسر وفي الجيران وفي الشأن العام، ووصل إلى الحكام وإلى جميع أركان الدولة، فإن العدل سيعم وينتشر، وإذا عم وانتشر فإن كثيراً من الفساد والأمراض والغلاء، وغير ذلك من الأمور تزول بالكلية، ألا ترون أنه في أيام عمر بن عبد العزيز كان الذئب لا يعدو على الغنم؛ لأن العدل قد انتشر فأمطرت السماء وأنبتت الأرض، ونال الناس الأرزاق واستغنوا، فاستغنى الذئب عن أن يعتدي على الغنم، وحصل هذا أيضاً في أيام المهدي العباسي حتى قال فيه أحد الشعراء:

تلقى الأمان على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس

لا ذي تخاف ولا بهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الريس

ولا ينافي هذا أنه في بعض الأحيان قد يقع بعض المشكلات التي هي امتحان وابتلاء أو رفع للدرجات، فإن الناس في أيام عمر رضي الله عنه نالوا العدل جميعاً وضرب الناس بعطن، لكن لما كثر العطاء وأصبح جميع أفراد المسلمين موظفين في الدولة يتقاضون راتباً من بيت المال، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالرمادة وهي قحط شديد، فجاء أهل البوادي إلى عمر ، واجتمعوا حول المدينة، فكان ذلك مدعاة لتغيير السياسة ولتنظيم أمور الرعية من جديد، وذلك ليس من أجل انتشار الظلم ولا من أجل انتشار الجور، بل الناس يعيشون في أمن وأمان وطمأنينة، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا رفعاً للدرجات، وأيضاً تهيئة لأنواع أخرى من أساليب الحكم التي نحن محتاجون إليها، فلو لم يحصل الخلاف بين الصحابة ولو لم تحصل المعارك التي قامت بينهم لما عرفنا نحن كيف نحقن الدماء بين المسلمين، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: (حكمة الله سبحانه وتعالى في يوم الجمل ويوم صفين وغيرهما من أيام الحروب بين الصحابة أن يعرف المسلمون كيف يتصرفون إذا حصلت المعارك فيما بينهم والخلافات)، فلو لم يحصل هذا بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما عرفنا الحكم أصلاً؛ لأن هذا غير مبوب عليه في الشرع، بل الشرع سد الطريق دون قتل المسلمين نهائياً وقال الله في ذلك: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ[النساء:92].

فعرفنا نحن أحكام الفئة الباغية، وعرفنا أحكام اعتداء بعض المسلمين على بعض؛ لأن علياً رضي الله عنه يوم الجمل نادى مناديه: ألا يتبع منهزم، وألا يدفف على جريح، وألا تسبى سبية، وألا تغنم غنيمة. أربعة أمور من الأحكام المهمة بين المسلمين:

أولاً: ألا يتبع منهزم، فكل من انهزم في معركة بين المسلمين فلا يتبع؛ لأن المقصود ليس إزهاق دمه، بل المقصود رده عن بدعته وفساده، فإذا هرب فذلك دليل على أنه قد انقضى ما كنا نطلب منه.

ثانياً: وألا يدفف على جريح، فمن جرح لا يجهز عليه ولا يقتل؛ لأن قتله اعتداء، وهو الآن واضع للسلاح وغير مقاتل، وإنما استبحنا قتاله لأنه قاتلنا.

ثالثاً: ألا تسبى سبية، فلا يمكن أن تسبى امرأة مسلمة، فالسبي إنما كان بسبب الكفر، أما بين المسلمين فلا يحل أبداً، ولا يمكن أن يستباح في وجه من الوجوه.

رابعاً: ألا تغنم غنيمة، فمنع رضي الله عنه أن يؤخذ أي شيء من مال من قتل، أو من هزم وهرب عن ماله، فكلف عدداً من أصحابه أن يجمعوا ما في المعسكر من الأموال فجمعوه، فكل مال جاء من يطلبه وأتى بشاهدين على أنه لمورثه سلمه إياه، وما عرف علي رضي الله عنه مستحقه وصاحبه حفظه له حتى جاء فسلمه له، كما في سيف طلحة ودرعه رضي الله عنهم، فقد سلمهما إلى أولاده.

فهذه يعرفها علي رضي الله عنه فلا يحتاج إلى إثبات فيها؛ لأن علياً يشهد بها، وعلم القاضي الذي حصل له في مجلس حكمه يجوز له الحكم به إجماعاً، وعلمه الذي سبق مجلس حكمه محل خلاف هل يجوز له الحكم به أم لا؟ فعند الحنفية يجوز له الحكم به، وعند الجمهور لا يجوز له الحكم بعلمه الذي حصل له قبل مجلس حكمه.

وهذا العدل يمكن أن نحققه في أنفسنا في القول مثلاً، فالإنسان يمكن أن ينتقد على إنسان، ويمكن أن يخالفه في الرأي، لكن إذا كانت المخالفة والانتقاد تقتضي إنكار كل ما لديه من الحق، فهذا ليس عدلاً أصلاً، بل لا بد أن يقر الإنسان مما لدى خصمه من الحق، وأن يقر له بما هو عليه من الصواب ثم بعد ذلك يذكر ما يخالفه فيه، وهذا مع الكافر فكيف بالمسلم؟ فالكافر يقر له بما معه من الصواب، كما قال الله تعالى: وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ[العنكبوت:46]، فيبدأ الإنسان أولاً بالمتفق عليه مع خصمه حتى لو كان كافراً، ثم بعد ذلك يذكر ما يميزه عن خصمه.

وهكذا فالذي إذا خاصم أي: كذب، وقال كلاماً لا يليق، فهذا منافق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر ).

فلا بد أن نعدل في أقوالنا، وأن نعلم أن النسبية لا بد من الأخذ بها، فلا يمكن أن يوجد إنسان بيننا الآن معصوم لا يخطئ أبداً، بل الجميع خطاءون ( وخير الخطائين التوابون )، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وكل لا بد أن يقع في بعض الأخطاء ولا بد أن تخفى عليه بعض الأمور، ولذلك نعامله على هذا الأساس، فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط.

فالغلو في الأشخاص ودعوى العصمة لهم وأخذ كل ما قالوه وكل ما فعلوه، والقناعة بكل ما لديهم بالكلية يعد من الغلو المذموم، والبشر لا يتعدى بهم طورهم، فلا معصوم في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فقد خالف الصحابة أبا بكر في مسائل وخالفوا عمر في مسائل وخالفوا عثمان في مسائل، وخالفوا علياً في مسائل، حتى قال عبيدة السلماني -وهو من كبار التابعين- لـعلي رضي الله عنه في قضية بيع أمهات الأولاد قال: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فابتسم علي رضي الله عنه وتركه على ذلك.

فلا بد من النظرية النسبية ومن تطبيقها على الناس جميعاً، فذلك من تمام العدل، فإذا كان الإنسان يعلم أن خصمه يخطئ ويصيب، ويقر له بصوابه ويستنكر خطأه فقط، فذلك من العدل.

ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الدرجة من العدل قليلة في النساء قال: ( يا معشر النساء! اتقين الله، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قيل: ولم؟ قال: يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط )، فهذا ينتشر في النساء بسبب اتباعهن للعواطف، فإذا أحسنت إلى أحداهن دهراً طويلاً لم ترد لها طلباً ولم تخالف لها أمراً، ثم رأت منك أمراً واحداً بعد ذلك قالت: (ما رأيت منك خيراً قط).

وكثيراً ما يحصل هذا أيضاً في الرجال في آخر الزمان.

أما العكس في دعوى أن الإنسان كامل والتعصب له وأخذ كل رأيه، وجعله سبباً للموالاة والمعاداة، كل ذلك منافٍ للعدل والإنصاف، فنحن نعلم أن أئمة الدين وعلماءنا ومشايخنا جميعاً هم من الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى حين ائتمنهم على الوحي وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، لكن لا يقتضي ذلك أنهم معصومون ولا أنهم لا يخطئون، بل هم يخطئون ويصيبون ويقرون بأخطائهم، ويردون على أنفسهم، فهذا مالك رحمه الله تعالى وهو من هو في جلالة علمه وقدره، رجع عن مائة وثمان وتسعين مسألة بين المدونة والعتبية، وأمر بمحو ثمان مسائل وهي المشهورة بالممحوات، ويرد عليه ابن القاسم في مسائل كثيرة ويخالفه فيها، و ابن القاسم هو الذي صحب مالكاً عشرين سنة، ويرد على ابن القاسم عدد من الأئمة بعده ويردون على مالك ، بل إن ابن العربي رحمه الله في القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس ، يذكر مالك فيه حديثا ً فيذكر أنه لم يجد العمل عليه أو نحو ذلك فيقول ابن العربي قلت: ثم ماذا؟ معناه أن الحديث صح فلا عبرة لنا بما سوى ذلك.

وكذلك فإن ابن رشد في البيان والتحصيل يأتي بالمتن -وهو مسألة من مسائل العتبية- عن مالك أو عن ابن القاسم أو غيرهما من أئمة المذهب، فيقول: هذه مسألة مظلمة وهي مسألة سوء، فينصرف عنها؛ لأنها مخالفة للدليل لديه أو أنها مخالفة للعدل، ولا يقتضي هذا طعناً في الأئمة ولا تجريحاً لهم، لكن يقتضي أنه يؤخذ من عملهم ويرد، وأن كل إنسان كذلك، وهذا ليس فيه طعن ولا نقص، بل قديماً قال الحكماء:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه

وقال الآخر:

ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب

فكل يؤخذ من قوله ويرد، والمبالغة في الكلام منافية للعدل، فالإنسان الذي إذا وافق إنساناً في السياسة أو في المذهب أو في الطائفة أو في غير ذلك جعله معصوماً وجعل قوله مرضياً، ولا يعدل عنه بوجه من الوجوه، لا يمكن أن يكون عادلاً أبداً؛ لأنه سيجد كثيراً من الأخطاء في كلام مخالفه، ونحن نجد الشافعي رحمه الله يقول: (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)، (رأيي صواب) أي عندي، ولو لم يكن صواباً عندي لما جاز لي الأخذ به، (يحتمل الخطأ) لأنه ليس منزلاً من عند الله، لم يأت به جبريل ، (رأي غيري خطأ)؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع صوابان في مسألة واحدة، ولو كان صواباً لأخذت به، (يحتمل الصواب) لأنه أيضاً ليس منزلاً، وإنما هو اجتهاد بشري يمكن أن يكون صواباً.

وعن البويطي رحمه الله قال: (لما ألف الشافعي كتابه ناولنيه فقال: خذ هذا الكتاب على خطأٍ كثير فيه، قلت: يا أبا عبد الله ! أصلحه لنا؟ قال: كيف وقد قال الله تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً[النساء:82]، أبى الله العصمة إلا لكتابه).

وطالب العلم إذا كان لا يأخذ عن شيخٍ بمجرد أنه ينقم عليه مسألة أو يخالفه في مسألة، فلا يمكن أن يكون عادلاً أبداً، وهذا منافٍ للعدل، وكثيراً ما أخذ أئمتنا عن كثير من الذين يخالفونهم في مسائل كثيرة، فـالبخاري في الصحيح أتانا بأحاديث عبيد الله بن موسى وقد كان شيعياً، وخرج لـعمران بن حطان وكان خارجياً، وخرج لـهشام الدستوائي وقد رمي بالقدر، أي: قد كان ينسب إلى أنه قدري، ومع ذلك خرج لهم البخاري في الصحيح مع أن البخاري إمام أهل السنة ومن أشد الناس في مجال العقائد، لكن علم أن الذين يخالفونه ولو كان لديهم بعض الابتداع ولو كان لديهم خطأ، إذا كانوا يخافون الله ولا يتهمون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤخذ أحاديثهم، التي يعرف أنها صدق وحق.

وكذلك عدد من الأئمة أخذوا عمن خالفهم، بل إن أبا حنيفة روى عن مالك ثلاثة عشر حديثاً، مع أنه يخالفه في مسائل كثيرة، و الشافعي روى أكثر علمه عن مالك مع أنه خالفه في مسائل كثيرة، و أحمد بن حنبل روى كثيراً عن الشافعي ، بل قال لصاحبه إسحاق بن راهويه لما أتيا إلى مكة وفيها سفيان بن عيينة وهو أعلى الناس إسناداً إذ ذاك، وهو يحدث عن عدد كبير من أئمة التابعين، فذهب إليه إسحاق بن راهويه ليروي الحديث عن سفيان مع أن حديث سفيان قد نقله الناس إلى الآثار وروي عنه، لكن وجده بنزول، فجاء فوجد سفيان يحدث، وقد عاش سفيان ثلاثاً وتسعين سنة، وكان في كل سنة يحج، فإذا رمى الجمرة سأل الله أن يعيده من قابل، فلما أكمل ثلاثاً وتسعين سنة، قال استحييت من ربي فلم يسأل الله فمات من ذلك العام، فجلس إسحاق بن راهويه إلى سفيان وذهب أحمد يبحث عن إسحاق فقال له: إن فاتك حديث سفيان بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا القرشي لم تجده - ويقصد بالقرشي الشافعي -، فجلس إليه وسمع منه وسمع أدلته ومجادلته حتى إنه حصل بينه وبين إسحاق مجادلة فيما يتعلق بإيجار بيوت مكة، وهل هي فتحت عنوة أو فتحت صلحاً؟ وناقشه الشافعي في ذلك حتى أقنعه.

فإذاً لا بد أن يكون طلبة العلم يحققون العدالة فيمن يأخذون عنه وفيمن يخالفونه، وفي الآراء التي يقتنعون بها، فإذا كان طالب العلم إذا اقتنع برجحان قول من أقوال في مسألة، أو قول من قولين في مسألة جعل ذلك مكاناً لأن يعادي ويوالي على أساسه، فهذا منافٍ للعدل والإنصاف.

وكذلك الدعاة الذين يسعون لقيادة الناس إلى ربهم وإدخالهم للجنة وهدايتهم إلى سواء الطريق هم أولى الناس بالعدالة والإنصاف والعدل، فلا بد أن ينصفوا من أنفسهم وأن يحترموا مخالفهم وأن يعلموا أن آراءهم التي لم ينزل بها الوحي ليست مقدسة قداسة الشرع والوحي المنزل، ولذلك فإن آراء كثير من الذين ينتسبون للإسلام ومن الذين هم إسلاميون قلباً وقالباً هي آراء اجتهادية جاءت من عند أنفسهم وليست مقدسة قداسة الشرع، بل فيها الخطأ وفيها الصواب، ويؤخذ منها ويرد، ولا بد أن يقروا بذلك وأن يعلموا أن آراءهم الاجتهادية قد يكون رأي غيرهم ممن ليس إسلامياً أصلاً، أي: ممن ليست مرجعيته إسلامية أصوب من آرائهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم قال في أمر الدنيا لما أمر بترك التأبير قال: ( أنتم أعلم بأمور دنياكم )، فكيف بمن دونه من الناس؟ هذا رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم.

ولا بد من العدل في المجتمع كله، فنحن نعلم أن مجتمعنا هذا لم يحض من قبل في عصور طويلة بدولة مركزية، وإنما كانت فيه إمارات قبلية هي التي تسير شئونه وترعى أموره ولم يكن لها بيت مال عام، ودام الزمان على ذلك حقبة طويلة منذ سقطت دولة المرابطين إلى أن جاء المستعمر، فلم تقم في بلادنا دولة مركزية تحقق هذا العدل المنشود، فتربى هذا الشعب على الفوضى، وأول دولة عرفها شعبنا هي دولة المستعمر الكافر، فظنوا أن جميع الدول كذلك، وإلى الآن ما زالت عقلية الناس في التعامل مع الدولة أنها مثل النصارى، فيرون أن مالها حلال وأن من استطاع أن يأخذ منها شيئاً بأي وجه من الوجوه فله ذلك، ويرون أن مصالحها ليس عليهم رعايتها، وهذا لا شك منافٍ للعدل وهو من الفوضى ومن الأمور التي هي غير مقبولة بوجه من الوجوه، بل الغريب في الأمر أن كثيراً من العقلاء والرشداء الذين يقدمونهم ذويهم ويتصدرون المجالس يأتون مثلاً عن قناعة في مجال السياسة فيدعمون شخصاً معيناً، فإذا وعدهم موعداً أو أعطاهم وقتاً فلم يقابلهم فيه لانشغاله، أو طلبوا مبالغ فلم يجدوها انصرفوا 100% إلى الجهة الأخرى، وهذا منافٍ للعدل والإنصاف؛ لأنهم اقتنعوا بقناعة وجاءوا يريدون تحقيق قناعتهم، فكل هذا من آثار البداوة ومن آثار انعدام الدولة.

والغريب في الأمر أن كثيراً من الناس يظنون أن مال الدولة غير معصوم، وأن كل من ولي منه شيئاً فله الحق أن ينهب منه ما شاء وأن يتصرف فيه حيث شاء، وقد سمعت من رئيس الدولة الآن المنتخب كلمة عجيبة يقول: إنه ضرب مثلاً لمن خرج على هذا الشارع، فقطع خمسة وعشرين كيلو وهو رئيس أو وزير، فوجد قطيعاً من الأغنام لدى مواطن فسرق منه شاة وذبحها، فسيتحدث الناس من شرق البلاد إلى غربها أن فلاناً مع الأسف سارق ليس له ذمة، لكن إذا قطع خمسة وعشرين كيلو من مكانه إلى نواكشوط ودخل ونهب مليارات من ميزانية الدولة فلا يعتبره أحد سارقاً ولا يطعن فيه بوجه من الوجوه.

هذا المثال من رئيس الدولة وهو الذي أتى به، وهو واقعي لكن سببه أن الناس لم يقتنعوا بعد بمصداقية الدولة، كثير من الناس يظنون أنهم يتعاملون مع النصارى، وهذا منافٍ للواقع وللشرع، فمال المسلمين معصوم ويجب الحفاظ عليه، ويلزم أن ندرك جميعاً أن المال المشترك هو بمثابة مال الأيتام.

‏

العدل في التعامل مع المال العام

العدل في البيع والشراء في الأسواق