وحقوق الزوج على الزوجة هي: احترامه، وألا توطئ فراشه أحداً بغير إذنه، وألا تأذن في دخول بيته بغير إذنه، وأن تحافظ على ما في بيتها من ماله، وأن تحافظ على دينه ومروءته ما استطاعت، وأن تحسن إلى ذويه وأقاربه، وأن تعظمه هو في أوامره، وتسعى في إرضاء خاطره؛ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم:( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ).

وحقوق الزوجة على الزوج هي: السكنى والنفقة، والكسوة بالمعروف، وكذلك القوامة الصالحة، بأن يمنعها مما حرم الله عليها؛ لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6] وكذلك الإحسان إلى ذويها، وألا يزري بها، وألا يأتي ما لا يحسن وقوعه منه بالنسبة إليها ديناً أو مروءة.

وهذه الحقوق واجبة مترتبة في الذمة، من فرط في شيء منها فقد اعتدى على حق غيره، وهي من حقوق الآخرين، حقوق الآدميين التي لا تغفر، ولا تترك، وإنما يأتي أصحابها مطالبين بها يوم القيامة، فيفصل الباري سبحانه وتعالى بينهم يوم فصل الخصام.

والله عز وجل جعل ما في هذه الدنيا منقسماً إلى قسمين: إلى ماديات ومعنويات، فالماديات أشرف ما فيها الذهب والفضة والحرير، وقد أحل هذه للنساء، وحرمها على الرجال، والمعنويات أشرف ما فيها: القوامة، ورئاسة البيت، وهذه أعطاها الله تعالى للرجال، أو منعها عن النساء؛ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:( إنما الطلاق بيد من يضع الساق )، والزوج هو الذي يطوي العقد، وهو الذي بيده حله، ولا ينبغي أن يفرط في عقدة ائتمنه الله تعالى عليها، وجعله موقعاً لها.

ولذلك فإن كثيراً من الناس يتنازل عن هذا الحق الذي شرفه الله به، ويشرط للزوجة أن تكون صاحبة التصرف، وكذلك بعض النساء لا ترضى إلا أن تشترط في العقد: أنه متى فعل كذا فأمرها بيدها، أو تشترط الخيار، أو التمليك على الزوج، وهذا مخالف للفطرة الشرعية؛ لأن الله ما جعل الطلاق أبداً إلى النساء، وإنما جعله إلى الرجال، والتنازل عن هذا الحق ليس من شيمة الرجال، فليس من الرجولة أن يتنازل الشخص عن الحق الذي شرفه الله تعالى به، وخص به الرجال دون النساء، فلا ينبغي أبداً أن يشترط الرجل على المرأة أن يكون طلاقها بيدها؛ لأن الهدف من هذا الشرط، والغرض منه هو: رفع الضرر، والواقع أن الضرر مرفوع شرعاً، فالمرأة لا تحتاج إلى هذا الشرط، وإذا تضررت من أجل شيء يخالف ديناً أو مروءة، فإن لها الرفع إلى القاضي، والقاضي يباشر صلاحيته برفع الضرر عنها، ويجب عليه ذلك، فإن كانت في مكان لا قاضي فيه، فإن جماعة المسلمين، وأهل العلم منهم والعدول، يقومون في كل ذلك مقام السلطان والقاضي، وهذا محل اتفاق بين المسلمين.

فإذاً: لا يحتاج إلى هذا الشرط أصلاً؛ لأن الضرر مرفوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:( لا ضرر ولا ضرار )، ومن القواعد الشرعية: الضرر يزال؛ فلذلك لا تحتاج إلى اشتراط أن يكون أمرها بيدها إذا أضر بها، بل إذا حصل الضرر عليها أن ترفع إلى القاضي إن كان بحوزتها، وإن لم يكن كذلك فعليها أن ترفع إلى جماعة المسلمين التي تقوم مقام القاضي والوالي عند عدمه، وحينئذ سيزال الضرر على الوجه الصحيح؛ لأن الذين يزيلون هذا الضرر هم من الرجال، أما النساء فلم يأتمنهن الله تعالى على إزالة النكاح؛ لأنهن ذوات غيرة وعاطفة، فإذا أرادت الواحدة الإصلاح فقد تتعدى، فإن كان الإصلاح يحصل بطلقة واحدة، فقد تتعدى إلى اثنتين أو ثلاث، ويكون حينئذ العلاج قد خرج من يد الزوج إلى الزوجة، أما إن عاد الأمر إلى نصابه، وكان الزوج هو المتصرف، فإنه لا يحل له شرعاً أن يجمع طلقتين أو ثلاثاً في مجلس واحد، بل السنة في الطلاق كما ذكر الشيخ: أن يطلق طلقة واحدة ولا يزيد عليها، وأن تكون في طهر، وأن يكون لم يمس في ذلك الطهر، ثم إذا انقضى ذلك المجلس له أن يردف طلقة أخرى.

والأفضل له ألا يردفها حتى يرتجع زوجته، ثم إن لم يرض منها خلقاً، أي ديناً بعد ذلك فله الحق أن يطلق طلقة أخرى في طهر لم يمس فيه، وهكذا. كذلك إن رفع الأمر إلى القاضي، والقاضي أيضاً رجل، ولا يصلح للقضاء النساء، وإن رفع الأمر إليه فإنه يصلحه في مقتضى المصلحة والشرع، ولا يحل له أن يعتدي في ذلك، ولا أن يتجاوز، وعليه أن يسعى لمصلحة الزوجين جميعاً؛ ولذلك لا يفرق القاضي بثلاث طلقات أبداً، إنما يفرق بطلقة واحدة بائنة، وهذا هو كل طلاق يوقعه القاضي لا يكون إلا بطلقة واحدة بائنة، إلا الطلاق بالإعسار بالنفقة، فإن له الحق في الارتجاع، أي: للزوج الحق في الارتجاع ما دامت في العدة.

الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات، وتزوج دفعة واحدة بتسع نسوة، فقد أذن الله له في ذلك، لما يترتب عليه من المصالح العامة من أمته، فمثلاً حينما تزوج خديجة بنت خوليد في بداية العهد، ولم يتزوج عليها سواها، فإن خديجة كانت أهلاً لذلك في بداية الدعوة، وهذه الدعوة في بداية أمرها محتاجة إلى مثل خديجة التي هي راجحة العقل، وذات مكانة في قريش، وذات مال يمكن أن تساعد به الدعوة، وذات بيت حصين، قد تربت فيه هذه الدعوة في بداية نشأتها، وقد قامت خديجة بهذا الدور على أحسن وجه.

ثم لما توفاها الله كان أبو بكر الصديق مؤازر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه في الجاهلية، وصديقه في الإسلام، فاحتاج الأمر إلى تقوية تلك الصلة، فأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصاهر أبا بكر فتزوج عائشة ، وكان من حكم ذلك أنها من أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حفظت على هذه الأمة كثيراً من أحكام دينها، وردت على الصحابة في كثير من الأمور التي اختلفوا فيها.

وقد جمعه الزركشي في كتابه بالإجابة فيما ردت به عائشة على الصحابة، وكذلك لما توفيت خديجة احتاج بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاضنة تحضنهن، وكانت سودة بنت زمعة قد أسلمت في بداية الدعوة، وأسلم زوجها ومات عنها بمكة، وكانت امرأة كبيرة، قد تجاوزت الخمسين، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم عليها، ولتقوم بحضانة بناته.

ثم تزوج بعد ذلك حفصة بنت عمر بأمر الله سبحانه وتعالى؛ لأن أباها كان وزيره، وسيكون الخليفة الثاني من بعده، وهي ذات مكانة في قريش من جهة أبيها وأمها، فأبوها عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن عبد الله بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب ، وأمها زينب بنت مظعون من بني جمع أيضاً، وهم أهل بيت وعدد في قريش، وأيضاً كانت حفصة صوامة قوامة، وكانت تحت ابن عمها الذي هو من أخوالها، وهو: قبيس بن خيانة بن قيس فقتل شهيداً يوم أحد، وهي في دار الهجرة، وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فتزوجها، وقامت بمصالح أيضاً للمسلمين عامة، منها: أنها التي وكل إليها حفظ المصحف بعد أبيها عمر بن الخطاب ، وكانت وصية عمر بن الخطاب فيما يتعلق بأوقافه التي وقفها في سبيل الله.

وكذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية بأمر الله تعالى، وهي من أسرة كريمة من قريش من بني مخزوم، وأقاربها كانوا أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها من السابقين الأولين في الإسلام، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، وقد هاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة ومات بها، وهو أول من يأخذ كتابه بيمينه، وترك صبية فقراء أيتاماً لهذه المرأة المجاهدة الصابرة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى، وقامت- أيضاً - بمصالح للمسلمين عجيبة، منها: أنها أنقذت الموقف يوم الحديبية حين لم يبادر المسلمون إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشارت عليه بالرأي الصواب، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، ونحر بدنه، فبادر المسلمون إلى ذلك، ومنها: أنها شفعت شفاعات بالغة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحققت، ومنها: أنها كان الخلفاء يستشيرونها في كل الأمور، وكانت من أخوال عمر بن الخطاب ؛ لأن عمر أمه: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وهي ابنت عم أم سلمة فكان يعتقد أن أم سلمة خالته، وكان يستشيرها في كل الأمور، ويصدر عن رأيها.

وكذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة وهي امرأة ليست من قريش، وإنما هي من بني هلال ، وكانت تحت عبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل يوم أحد، وجدع أنفه، وأذناه، وبقر بطنه في سبيل الله، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، ومن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه المرأة في دار الغربة- دار الهجرة - فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبراً لخاطرها، ولم تمكث عنده إلا ستة أشهر، فماتت في حياته.

ثم تزوج زينب بنت جحش وهي ابنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بيت محترم من بيوتات حلفاء بني أمية، ولكنها عندما أسلمت كانت من النساء اللواتي يعتدن على حسن الهيئة وحسن الحال، وذلك لما رزقها الله تعالى من حسن المنظر.

فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزوجها مولى من الموالي، وذلك لتربية نفسها، ولتحطيم الكبر لديها، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لـ زيد بن حارثة بن شراحيل ، ولكن الله تعالى لم يؤلف بين قلوبهما، فبقيا فترة طويلة، ولم ينجح هذا النكاح بينهما، فحينئذ طلقت هذه المرأة في دار الغربة، طلقها هذا المولى الذي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وبقيت في دار الهجرة ليس لها زوج بعد أن كانت زوجة لمولى، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وزوجه إياها من فوق سبع سموات، فكان العقد من ربنا سبحانه وتعالى، والشهود من الملائكة، وكان ذلك فوق عرش الله سبحانه وتعالى، وجبر المالك أمته عبداً بلا أجر، المالك: الرب سبحانه وتعالى، والأمة: زينب ، والعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجر، وهذا العقد صحيح.

كذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية بعد أن غزا بني المصطلق وهم أهلها، فأتاهم وهم غارون، فأخذ رجالهم وسبى نساءهم وذراريهم وأموالهم، وأصيبوا بنكبة عظيمة؛ لأن القوم قد أتوا على حين غرة، ولم ينج منهم أحد، ولم يفلت، وأخذوا عن بكرة أبيهم، ولكنهم دخلوا في الإسلام، فكان لا بد من جبر خواطرهم، فجبر الله خواطرهم بأن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج ابنة سيدهم، فلما تزوجها أعتق المسلمون جميع بني المصطلق، فلم تغرب الشمس على أحد مسترق منهم، وكان ذلك حكمة بالغة لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة المسلمة.

ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بعد أن سباها، وجعل عتقها صداقها، وهي امرأة من بني النضير، وأبوها كان سيدهم، وهي من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام، وكانت من الصالحات من النساء في الجاهلية، فرأت في النوم أن قمر السماء قد سقط في حجرها، فلما قصت هذه الرؤيا على زوجها لطم وجهها، وقال: إنك تتمنين أن يتزوجك هذا النبي، فقتل زوجها، وأقاربها بخيبر، وكان بقايا اليهود الذين أسلم كثير منهم، ودخلوا في الدين، بقوا على حال انكسار وذلة بين المسلمين، فأراد الله تعالى أن يعيد عليهم نعمته فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمصاهرتهم، وصاهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج هذه المرأة الصالحة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظمها، وقد أتته وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد، فخرج يقلبها إلى بيتها، خرج معها من المعتكف حتى يوصلها إلى حجرتها.

وكذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي امرأة كانت في حجر العباس بن عبد المطلب ، كان ينفق عليها، وكانت فقيرة بمكة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وكانت مناسبة حسنة ليولم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة يدخل السرور على المسلمين؛ لأنه قد نصره الله على المشركين، وأخرجهم عنه، وتركوا لهم مكة، ودخلها هو وأصحابه وفاء من الله بما عهد، في قوله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا [الفتح:27]، شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بهذه المرأة وأن يولم وليمة عظيمة بمكة، وأن يدعو إليها المسلمين والمشركين جميعاً، إظهاراً لعلو منزلة الإسلام، وإعزازاً له، وهي مناسبة سارة للمسلمين، وأيضاً فيها إدخال السرور على أقارب هذه المرأة، وأخواتها ذوات بيوت رفيعة في مكة، فابن أختها: خالد بن الوليد ، وقد أسلم في تلك السنة السابقة؛ لأنه أسلم بعد الحديبية وهي تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم في عام عمرة القضاء، وكذلك أخت لزوجة العباس بن عبد المطلب فهي خالة عبد الله بن عباس وستة من إخوته، وكذلك هي أخت لـأسماء بنت عميس التي هي إذ ذاك زوجة لـجعفر بن أبي طالب ثم كانت زوجة أبي بكر الصديق ، ثم كانت زوجة علي بن أبي طالب ، وهي أخت سلمى بنت عميس التي هي زوجة حمزة بن عبد المطلب ، وأمها هند بنت عوف التي كانت تفخر بأصهارها، فصاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعلي والعباس وحمزة بن عبد المطلب وكذلك كان ابن بنتها خالد بن الوليد .

فهذه النساء التي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكمة من زواجهن هي مشهورة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ، وحكمة زواجه منها بارزة ظاهرة؛ لأنها ابنت سيد قريش، وكانت في دار الهجرة في الحبشة، وقد اختارت الإسلام عن أبيها، فهاجرت مع زوجها فمات بالحبشة، فبقيت في دار الغربة، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها بالحبشة، وكان وليها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودفع النجاشي الصداق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك فإن الله عز وجل عوض هذه المرأة عن اختيارها للإسلام وهجرتها من بين أبويها، وما فقدت من زوجها الأول بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وبما آتاها من الإيمان، فإن أبا سفيان حين جاء يطلب الصلح بعد صلح الحديبية أراد تمديده حين اعتدى هو وأصحابه على خزاعة الذين دخلوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أم حبيبة فأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعته عنه، وطوت الفراش ورفعته، فقال: يا بنيتي! أضناً بي عن الفراش، أو ضناً بالفراش عني، فقالت: بل ضناً بالفراش، فهو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرؤ مشرك، فقال: يا بنيتي! لقد أصابك شر بعدي، فقالت: لا والله. ولذلك كانت بعد هذا صهارتها مدعاة لربط الوشائج والصلات بين بني أمية وبني هاشم، فهي أم المؤمنين، وأخوها معاوية بن أبي سفيان الذي سيتولى إمرة المؤمنين فيما بعد، وهي التي كانت تفك الحصار عن عثمان رضي الله عنه وهو محاصر في داره، فلا يجرؤ أحد أن يدخل عليه الماء إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان وحدها؛ لأن الناس يهابون أمهات المؤمنين، فتدخل بالماء إلى عثمان ومن معه في الدار.

كذلك الصهارات التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بارزة في هذا المجال، فالرسول صلى الله عليه وسلم صاهره عثمان مرتين من جهة واحدة، زوجه أولاً رقية ، ثم لما ماتت عنده زوجه أم كلثوم ثم قال: ( لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها ).

وقد زوج أيضاً علي بن أبي طالب فاطمة بأمر الله تعالى له، فقد أمره الله أن يزوجه فاطمة ففعل، وقد صاهر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتين من جهة واحدة مثل عثمان ، فـعلي مثل عثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على اثنتين من بناته، الأولى: فاطمة التي هي سيدة نساء العالمين، والثانية: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تركب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان يحملها فيها، وقد رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن تربية، وهي التي تزوجها علي بعد وفاة فاطمة .

وكذلك عمر بن الخطاب صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين من جهتين، فصاهره الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه تزوج حفصة ابنته، وصاهر هو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ، وأم كلثوم أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر صهراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهتين جميعاً، وهكذا فإن هذه الصهارات تؤدي إلى الرحمة المتبادلة؛ ولذلك قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم:21] وهذه المودة، لم يقل: وجعل بينكما، أو بينهما، أو بين الزوج والزوجة، وإنما قال: وجعل بينكم مودة ورحمة، والخطاب هنا بضمير الجمع يدل على المودة والرحمة المتعدية للزوجين، وهي تصل إلى ربط الصلات بين أفراد المجتمع جميعاً، وهذه من الحكم البارزة للنكاح.

أولاً: غلاء المهور، والذي هو مخالف للحكمة الشرعية، فبركة النكاح إنما تكون في رخص المهور؛ لأن المهور ليست مقابل نفس الزواج، وإنما هي تشجيع عليه، وزيادة للرضا بالقيومية، أو القوامة التي فرضها الله للرجال على النساء.

ولذلك فينبغي للأولياء ألا يغالوا في المهور، وأن يجعلوها متيسرة، وألا يحول غلاء المهر دون إيقاع العقود، بل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )، فيجب على الأولياء ألا يغالوا في المهور، وألا يجعلوا النساء سلعاً تباع وتشترى، وأن يعلموا أن الأصدقة ليست أثماناً للنساء، وإنما هي ملك للمرأة، ولها الحق في التصرف فيه، ولا يحل لأبيها أن يأخذ منه شيئاً بغير إذنها إلا إذا كان سيعوضه لها، فالصداق مملوك للمرأة، وهو من مالها مثل غيره، بل هو من أحل ما تملكه؛ ولذلك ينبغي أن يحافظ وليها عليه حتى ترشد هي فيسلمه إليها، أو إلى زوجها المتصرف في مالها.

وكذلك من هذه الأسباب: عزوف بعض الشباب من تلقاء أنفسهم؛ لأن كثيراً منهم يجدون الطول ويستطيعون النكاح من غير مشقة عظيمة، ولكنهم تعودوا على أن المجتمع يستنكر الزواج في سن مبكرة، وهذا مخالف للشرع وعلينا أن نتخلص منه الآن، فعلى من يستطيع ذلك أن يبادر إليه امتثالاً؛ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ).

فلذلك لا ينبغي للشباب التأخر عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبهم بهذا، وشرعه لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهو في الخامسة والعشرين من عمره، وهذه السن مناسبة جداً للزواج؛ لأن صاحبها على الأقل في مثل هذه المجتمعات المتحضرة قد انتهت فترة دراسته الجامعية تقريباً، وأيضاً بالنسبة لمجتمعنا فإنه عادة قد مارس بعض الأنشطة والأعمال، وتعود على بعض الحرف قبل هذه السن، فإذا وصل إلى هذه السن فليس معذوراً في التأخر عما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كذلك فإن هذا العقد مانع للفتى أو الفتاة من البحث الكثير الذي يحصل في كثير من المجتمعات عن القرناء، قرناء السوء، الذين هم مضرة على الدين والدنيا، وإنما يحال بين الفتى مع هذا النوع بالزواج المبكر، وكذلك يحال بين الفتاة عنه بالزواج مبكر.

وكذلك فإنه مدعاة للتأثير؛ لأن هذه السن، وهي التي يتأثر فيها الشخص ويؤثر، وبيت الزوجية مدرسة يحتاج فيه إلى أن يتعلم كل واحد منهما من أخلاق الآخر، وأن يعوده على الخلق السليم، وعلى الإيثار، وعلى عدم التنافس والهلع في أمور الدنيا، وعلى الزهد فيها ما استطاع، وعلى دور التناصح، وعلى السعي في المشاركة في الإصلاح؛ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( رحم الله رجلاً قام من الليل ليصلي، فأيقظ امرأته لتصلي معه، فإن هي امتنعت نضح في وجهها من الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي، فأيقظت زوجها ليصلي معها، فإن هو امتنع نضحت في وجهه من الماء ).

فهذا من التعاون على البر والتقوى، وهو مطلوب شرعاً، وهو مقتض لكثير من التعايش السعيد، ولإثارة كثير من العقبات في وجه التغيير في المجتمع؛ لأن تغيير المجتمع يبدأ من تغيير أحوال الأسرة الواحدة، وإذا تغير أحوال الأسرة الواحدة فذلك مدعاة لأن يقتدي بها من سواها، وهكذا تتابع الأسر على الوجه الصحيح، ويكون بعضهم مؤثراً في بعض.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال: [ ما حكم الدعوة إلى الله تعالى؟ ]

الجواب: جزاك الله خيراً، الشيخ ينبه إلى أن الدعوة واجبة على الجميع، وهي صفة الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يقول: وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [يونس:25]، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا [الأحزاب:46]، وهي أمر، أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ [النحل:125]، وشرط على كل من أراد أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي [يوسف:108]، فكل من اتبع محمداً صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون داعياً إلى الله بشرط من كتاب الله.

السؤال: إذا كان الشخص قادراً على إعطاء المهر، ولا يسأله عن العبادة؟ إذا كان الشخص مقصده كف جوارحه عن الحرام، إذا كان يستطيع عدم الوقوع في الزنا، وتزوج هل يعتبر عبادة أم سنة؟

الجواب: النكاح تعتريه أحكام الشرع، ومن أحكام الشرع أنه جامع بين التعبد، وجانب المعاملة، وأنه قد يجب، وقد يكون سنة، وقد يكون مندوباً، وذكرنا تفصيل ذلك، وعليه أن يراجع ما ذكرناه.

السؤال: ما علاج الاختلاط الذي يجري في حفلات الزواج؟

الجواب: بالنسبة لعلاج الاختلاط: علاج كل ظاهرة سيئة مخالفة للشرع هو: بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن، ومحاولة الشخص أن يصلح نفسه، ولا يشارك في هذه الظاهرة، والظواهر إنما تنتشر بسبب اشتراك الناس فيها، فإذا قاطعها أكبر قدر من الناس فإنها لن تكون ظاهرة، ولن تنتشر؛ ولذلك إذا اتفق كل المصلين الذين تجمعهم بيوت الله، ويمر عليهم الملائكة عند الأبواب، ويشهدون الله تعالى على أنفسهم على التزام ما أمرهم به، ويسمعون ما أمر الله به، وتمر بآذانهم هذه المواعظ، وهذه الفتن، وقد قامت عليهم الحجة لله تعالى، ببرهان الله في قلوبهم، إذا اتفقوا جميعاً على أن يقاطعوا هذا النوع من الظواهر السيئة، وأن يكونوا مخرجين لبديل صالح أحسن منهم، ومظهر داعين إليه، فإن هذه الظواهر ستتقلص.

لكن المشكلة أن كثيراً من المصلين الذين تعرفهم الملائكة على أبواب المساجد، والذين هم من أنصار الله إذا دعوا إلى الله استجابوا، وهم بمثابة الحواريين في هذا العصر، والحواريون تعرفون بأنهم حينما قال لهم عيسى بن مريم: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ [آل عمران:52]، قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ [آل عمران:52]، كثير من الحواريون في هذا العصر الذين يعرفهم المساجد يستضعفون إذا خرجوا من المساجد، فلا يجدون في أنفسهم القدرة على الوقوف على مواقفهم، ولا تنفيذ قناعاتهم إذا خرجوا من هذا المسجد، وهذا مما لا ينبغي، فينبغي للحواريين الذين هم أنصار الله، والذين تعرفهم الملائكة على أبواب المساجد، إذا خرجوا من هذه المساجد أن يلزموا قناعتهم، وأن يقوموا لله بالقسط والعدل، وألا يشاركوا في ما لا يرضي الله أبداً.

السؤال: ماذا يفعل عند ارتفاع الصداق من الطرفين الزوج وأهل الزوجة؟

الجواب: هذه الظاهرة عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءته المرأة فملكته نفسها، وصعد نظره، وخفض حتى علم أنه لا يريدها، قام إليه رجل، فقال: ( يا رسول الله! أنكحنيها، فقال: هل معك شيء؟ فقال: إزاري، فقال: إذا جلست بلا إزار، فجلس فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتماً من حديد فذهب فالتمس فقال: لم أجد، فقال: هل تحفظ شيئاً من كتاب الله؟ هل معك شيء من كتاب الله؟ قال: نعم لسور جعل يعددها، فقال: أنكحتكها بما معك من القرآن ).

فكان الصداق من القرآن، وكانت هذه فكرة أسرة كريمة طيبة مباركة، عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وليها، وهو العاقد، وشهودها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل مجلسه، والطرفان فيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصداق فيها القرآن، فكانت أسرة كريمة مباركة، وكانت قليلة التكاليف، خرج الرجل من بيته هكذا.

وكذلك أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بأمر الله تعالى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان لـعلي ثلاث نياق كان يريد أن يصدق فاطمة بهن، فكانت الخمر إذ ذاك مباحة قبل أن تحرم، فسكر حمزة وقوم من الأنصار معه، فنحروا النوق، فلم يبق لـعلي ما يصدق به فاطمة ، فصبر حتى خرج مجاهداً فأتى من الغنيمة بجزء بسيط جداً قليل، فأصدق به فاطمة رضي الله عنها فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم به كبشاً، فأمره أن يولم، عندما يدخل بأهله.

فخرج له حارثة بن النعمان عن حجرة كانت له مجاورة لحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذبح الكبش اتخذوا جلده فراشاً، وكان الأمر بسيطاً مناسباً، وكانت هذه من أعظم الأسر في تاريخ المسلمين، وهكذا في تاريخنا فقد تعود المسلمون على ألا يحاولوا، أو يجعلوا النساء سلعاً تباع وتشترى.

وتذكرون قصة بلال رضي الله عنه حينما ذهب لأخيه إلى بيت من الأنصار، فوقف بلال خطيباً، فقال بعد حمد الله وأثنى عليه: أما بعد: فأنا بلال وهذا أخي، كنا عبدين وأعتقنا الله، وكنا كافرين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلا عتب عليكم، فقالوا: والله لا نردكما، فزوجوهما.

والأول هذا كثير جداً؛ ولذلك ينبغي للمسارعين إلى الخير، والمتعاونين على البر والتقوى أن يسعوا لإعادة هذا المنهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة، ويحاولوا أن يعيدوه، وليس ذلك على الله بعزيز، فالاستحالة برجوع الناس إلى هذا المنهج الذي لن يطبقوا منهجاً أحسن منه، ولم يروا في حياتهم أحسن منه، فيعود الناس كما كان.

السؤال: ما يفعل الشاب إذا خاف على نفسه الزنا، وهو ما زال يدرس؟ وهل يجب عليه إذا كان يستطيع أن يجد من يزوجه، أن يتزوج، وإلا عليه أن يصوم؟

الجواب: الصيام كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أغض للبصر وأحصن للفرج.

السؤال: إنسان يريد الزواج، ويقول: أنه ليس عنده شيء من المال، وهو يريد الزواج ويحتاج إليه كيف الحكم؟

الجواب: حكمه ما ذكرنا، أنه يسعى لتحصيل مال حلال يتزوج به، فإن لم يجد فلا يسعى للحصول على المال الحرام؛ لأنه لا فائدة فيه، وما ترتب عليه أنه أولى به، وعليه أن يتعفف، والله تعالى يقول: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33].

السؤال: ما حكم الأخذ من صداق الزوجة؟

الجواب: بالنسبة للزوج إذا كانت الزوجة قد خرجت معه، وكانت رشيدة، فإنها إن وكلت إليه رعاية مالها، وحفظه والتصرف به كان أميراً ووكيلاً عنها بالتصرف في مالها، وإلا فإنها لا يجوز لها التبرع بما زاد على الثلث من مالها إلا إذا رضي زوجها بذلك؛ ولذلك ماله لا يحل لهم الأخذ؛ لأنه ملك للزوجة، لا يحل للزوج أن يرتجعه، ولا يحل للولي أن يأخذه، وهو ملك للزوجة، لكن لها الحق أن تعطيه من شاءت، لها أن تعطيه للزوج، ولها الحق أن تعطيه لوليها.

السؤال: من أمره زوج امرأة بأن يبحث له عن زوجة مناسبة، وأخبره أنه سيطلق زوجته الأولى، ووجدها بأنها غير مناسبة، فهل يجوز له أن يساعده في هذه المهمة؟ وهل إن فعل ذلك يعتبر مفرقاً بين الزوجين؟ وهل تطالبه الزوجة الأولى التي تسبب في طلاقها بحقه؟

الجواب: لا، بالنسبة لهذا الرجل فقط مستشار، وعليه أن ينصح، فإن رأى أن الزوجة الأولى أصلح لزوجها عليه أن يقول له: أمسك عليك زوجك، واتق الله، وإن كان يرى أنها لا تصلح له، فعليه أن يساعده في الأصلح له، وأن يساعد الأخرى أيضاً في الأصلح لها.

السؤال: هل يجوز للمرأة الكلام مع أجنبي من غير حاجة، ولكن مزاحاً، وما شاكله؟

الجواب: بالنسبة للكلام لا يكون إلا للحاجة أصلاً؛ لأن الكلام من غير حاجة معناه الكلام الذي هو من فضول الكلام، لكن الحاجة قد تكون دينية، وقد تكون دنيوية، وهي متعددة، فالذي يسأل عن أمر يعنيه، فهذا كلام في حاجة، والذي يستفتي فهذا كلام في حاجة، والذي يستشير ويستنصح فهذا كلام في حاجة، والكلام من غير حاجة معناه: الكلام الذي هو مما لا يعنيه، وهذا أصلاً غير مشروع لا للرجل، ولا للمرأة، فليس مشروعاً للرجل أن يتكلم في غير حاجة، يقول أحد العلماء وهو محمد الفال رحمه الله تعالى، يقول:

والإفك ما تسمعه أكثر مما أنت قائل له تكن فطن

لذاك الازدواج للسان وازدوج العينان والأذنان

العينان مزدوجتان، والأذنان مزدوجتان، واللسان واحد، وهذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يكون كلامه أقل مما يسمعه، وأقل مما يراه، بالنسبة للكلام مع الأجنبي في غير ريبة، بما ليس فيه مدعاة للميل جائز إن كان لحاجة.

السؤال: مما ينتشر في مجتمعنا: أن الرجل إذا أراد الزواج قضى زمناً وهو يقوم بزيارات قد لا تكون منتظمة، فما هو موقف الشرع من ذلك؟

الجواب: لا يجوز ما هو مألوف في مجتمعنا هذا لتلك الزيارات والخلوات فالخطيب أجنبي حتى يعقد، والأجنبي لا يحل له الخلوة بالأجنبية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما )، والمشروع له أن يرى وجهها وكفيها مرة واحدة بعلم قبل العقد، مرة واحدة، وأن يكون ذلك بعلم، يخبرها بأنه يريد أن يرى وجهها وكفيها.

السؤال: ما هو حكم من تزوج امرأة ووجدها حاملاً؟

الجواب: هذه المرأة ليست زوجة، والعقد فاسد، ولا يحل أن يقر بذلك الحمل ولا علاقة له به، وعليه أن يتركها، ولا يحل له وطئها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره )، معناه: لا يطأ امرأة حاملاً من غيره.

السؤال: هل يمكن أن يتزوجها بعد وضع الحمل؟

الجواب: هذه قضية أخرى، وهي محل اختلاف بين أهل العلم، بعض العلماء رأى أنه يتأبد التحريم إن كان قد وطأها بالعقد الأول، وبعضهم رأى أنه لا تتأبد الحرمة بذلك، ولكن المهم أنه هو إن كان عزيزاً فلا ينبغي له أن يتزوج زانية أبداً، والله تعالى يقول: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور:3] والرسول صلى الله عليه وسلم استأذنه ابن أم أيمن أن يتزوج بامرأة كان زنى بها في الجاهلية، فقال: ( لا خير لك فيها )، وكان زنى بها وهو مشرك، وهي مشركة، فأراد أن يتزوج بها بعد أن أسلم، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم.

السؤال: ما هو مصير المهر الأول؟

الجواب: المهر الأول المقصود به: عقد النكاح الذي كان على امرأة حامل، ليس لها ذلك المهر، وله استرجاعه إلا إذا كان قد وطئها، أو تمتع بها من غير أن يعلم، فإن لها ذلك المهر بما استحل منها، أو لها مهر المثل بما استحل منها، لكن إن كان لم يدخل بها وعلم أنها حامل، فالمهر كله له هو، ولا يتشطر بالطلاق قبل المسيس؛ لأنه لا طلاق، بل النكاح مفسوخ أصلاً.

السؤال: وهل يجب عليه أن يعطيها مهراً بعد وضع الحمل الحرام؟

الجواب: هذه ذكرناها أن العقد باطل، ولا يترتب عليه أثر.