على الإنسان أن يبذل جهده في الوصول إلى الصواب؛ فإذا وصل إليه فبها ونعمت؛ فإن حصلت لديه القناعة بأن هذا هو مراد الله وعرف دليله فتعين عليه حينئذ، وإذا لم يصل إلى الصواب وإنما وصل إلى ما اقتنع هو بأنه أقرب الأمور إلى مرضاة الله، وأقمنها بالحق مع أنه قابل لأن يكون غلطاً؛ فهو حينئذ معذور كحال الأئمة المجتهدين، وقد كان الإمام مالك رحمه الله يقول في هذا النوع من المسائل الاستنباطية: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ[الجاثية:32]، وكان الشافعي رحمه الله يقول فيه: (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب) وكان كثير من الأعلام في مثل هذه الأمور الاجتهادية يبذلون جهودهم، ثم يصلون الاستخارة ويسألون الله تعالى أن يختار لهم الخير، ويبرأون إلى الله من حولهم وقوتهم اعتماداً وتوكلاً على الله وحده.

وهذا الجانب من الربانية لا بد منه لدى المتأخرين، وهو مفقود لدى كثير منهم إلا من رحم الله، فكثير من الذين يتناقشون في المسائل لا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى في أن يبين لهم الصواب، وقد كان كثير من الأئمة الأعلام من ذوي الذكاء والعلم والخبرة إذا عرضت عليهم النازلة وغشيهم الرحضاء، كحال مالك رحمه الله كان إذا سئل عن المسألة سكت، ووجم كثيراً وأطرق إلى الأرض، وتحدر العرق من وجهه لشدة الهول؛ لأنه يعلم أنه موقع عن رب العالمين، وأنه سيجيب بسؤال سيعرض عليه بين يدي الملك الديان، فيقال: أنت أفتيت بكذا.

فلذلك كانوا يجتهدون في الربانية واللجأ إلى الله، ومن الأذكياء المشاهير أحمد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإسلام، فقد كان إذا عرضت عليه المسألة يصلي ركعتين، فيجلس في مصلاه وهو مكب على ركبتيه يقول: (يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني) فهم يلجئون إلى الله تعالى في أن يفهمهم الحق، وهذا بعيد جداً من التعصب وبعيد جداً من أن يحتكر الإنسان الحق، ويرى أن الحق هو ما لديه فقط وأن ما سواه هو عين الباطل.

فلذلك لا بد أن نتخلق جميعاً بخلق العلماء وهديهم، وأن نعلم أن ما أخفاه الله تعالى من المسائل إنما هو أرزاق يرزقها من شاء من عباده، وهي مثل غيرها من الأمور التي تحتاج إلى اللجأ إلى الله والتوكل عليه والاعتماد عليه في الشأن كله.

وكذلك لا بد أن يدرك الإنسان أنه ضعيف، فكما أن قواه ضعيفة عن القيام بحق الله في عباداته، ولا يرضى أحد منا عن أية عبادة قام بها؛ هل يرضى أحد منكم عن صلاته التي صلاها الآن، وهي صلاة العصر المشهودة التي قال كثير من أهل العلم هي الصلاة الوسطى؟ لا يستطيع أحد منكم أن يرضى عن عمله، فلذلك ينبغي أن يدرك أن فهمه واجتهاده وعلمه هو من عمله؛ فلا يكون مرضياً عنه، فالرضا عنه من علامات النفاق، وإذا رضي الإنسان عن علمه وفهمه فهذا من علامات النفاق؛ ولذلك لا بد أن يدرك أن علمه هو من عمله، كما أن عمله قاصر في كل الأمور كذلك علمه وفهمه؛ وبهذا يتواضع لله سبحانه وتعالى ويصلح للتلقي عنه وفهم كلامه؛ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ[العنكبوت:43].

لا بد أن يكون الإنسان في تعامله مع أهله؛ فمن له والدان، كيف يكون براً مثلاً بأبيه عقاً بأمه أو براً بأمه عقاً بأبيه! هذا غير متوازن ولا معتدل، ولا يمكن أن يقبل بوجه من الوجوه، بل لا بد من أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه؛ فيبدأ بحق الأم عند الضيق إذا لم يجد إلا حق أحدهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، لكن لا بد في حال الاتساع أن يراعي حقوقهما معاً وأن يكون براً بهما معاً، وقد جمع الله حقوقهما في كتابه في عدد من الآيات، كقوله تعالى: وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا[النساء:36]، وكقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا[الإسراء:23]، وكقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا[الأحقاف:15]؛ فكل هذا يقتضي التوازن بين مراعاة حقوقهما معاً.

وكذلك الأولاد؛ فلا بد من مراعاة حقوقهم بالسوية، وقد صح في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيح ( أن أباه بشير بن سعد وهبه حديقة بالمدينة، فأصرت عليه عمرة بنت رواحة وهي أم النعمان أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: فذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! اشهد أني وهبت ابني هذا النعمان حديقتي؛ فقال: أكل نحلت ولدك مثلها؟ قال: لا، قال: أشهد على هذا غيري؛ فإني لا أشهد على زور، اتقوا الله وساووا بين أولادكم )، وفي رواية: ( واعدلوا بين أولادكم )؛ فهنا لا بد من العدل بين الأولاد في العطية وفي التربية وفي القيام بالمصالح كلها؛ من النصيحة والإرشاد وغير ذلك من حقوقهم الكثيرة، التي يهمل كثير من الناس ما يتعلق بالنصح والتعليم والتربية منها، وكثير من الناس إذا سمع الحقوق انصرف ذهنه إلى الحقوق المادية فقط؛ فيظن أن الأولاد حقوقهم النفقة والسكنى، ويهمل ما سوى ذلك من حقوقهم من التربية والدعاء والنصح والتعليم، وغير ذلك من الأمور التي هي آكد وأعظم من حقوقهم في النفقة والسكنى.

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حين أنكر على بشير بن سعد عدم عدله بين أولاده لم يقل: إن جميع الأحوال ستكون كذلك، بل لا شك أن الأولاد أيضاً قد يقع التفاوت بينهم؛ فمن كان منهم ذا تكاليف، لديه بيت وأولاد وهو فقير لا شك أنه يمكن أن يخصصه والده بما لم يخصص به غيره ممن ليست عليه تلك المئونة، ومن كان أفضل وأبر أيضاً لا شك أنه يستحق مكافأة أكبر من التي يستحقها من دونه؛ ولذلك صح عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال لها في مرض موته: قد كنت وهبتك جذاذ خمسين وسقاً من نخلي الذي بالعالية؛ فلو كنت أخذتيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال وارث. فـأبو بكر الصديق رضي الله عنه خص عائشة رضي الله عنها لما ميزها الله به من الفضل والبر وغير ذلك؛ فهي قطعاً أفضل ولده؛ فقد ميزها وخصها بهذه العطية، بجذاذ خمسين وسقاً من نخله الذي بالعالية، لكنه علمها الحكم عند موته قال: فلو كنت أخذتيه - أي حزتيه - لملكتيه، أي: لملكته، وأما اليوم - أي بعد أن وصل هو إلى جد السياق والموت - فإنما هو مال وارث، أي: ( لا وصية لوارث )، فـعائشة لم تحزه فأصبح بمثابة الوصية، فهبة المريض بمثابة الوصية، ولا وصية لوارث؛ فلذلك قال: فلو كنت أخذتيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال وارث؛ فهذا النوع لا ينافي هذا الاعتدال بين الأولاد في مراعاة حقوقهم.

وأيضاً لا بد أن نعلم أن الشارع إذا ميز الذكور من البنين في الميراث على البنات فليس معنى ذلك الجور على البنات في حقوقهن، فيجب على الوالدين مراعاة حقوق البنات كمراعاة حقوق الأولاد ولا فرق؛ فما عليهم من النفقة والسكنى والتربية والدعاء والنصح والتعليم من الحقوق يستوي فيه الذكور والإناث من أولادهم، وإنما خص الله تعالى الذكران في الميراث بالتضعيف بناءً على أمور أخرى، ومنها ما كلفهم به من التكاليف فالتشريف على قدر التكليف؛ لأن الله تعالى جعل على الأولاد الذكور الدية ولم يجعل ذلك على البنات، وجعل على الرجال المهور ولم يجعل على النساء من ذلك شيئاً، وجعل على الرجال النفقات ولم يجعل على النساء من ذلك شيئاً؛ فالمرأة لا يجب عليها نفقة زوجها ولو كانت غنية وكان فقيراً، ولا يجب عليها نفقة أخيها ولو كان فقيراً وهي غنية، ولا يجب عليها نفقة ولدها ولو كانت غنية وهو فقير، وهذه أمور مما ميز الله بها الرجال من التكاليف، كذلك في مقابلها زاد نصيبهم في الميراث، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، لكنه مع ذلك في الوصية وفي الوقف وغير ذلك ساوى بينهم، والإخوة لأم ساوى أيضاً ذكرهم وأنثاهم في الميراث؛ فهذا كله يقتضي الاعتدال والتوازن في التعامل.

فلذلك لا بد أن يدرك المسلم أن من حقوق المسلمين عليه أن يعاملهم بحسب ما يظهر منهم وما يبدو، وأن يكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يختص بالذين يعاشرهم ويعايشهم بل يشمل سلف الأمة ومن مات منها، فالذين ماتوا من هذه الأمة إذا كنت لا تسمع في تراجمهم إلا الخير والصلاح ولا تسمع إلا الثناء عليهم بالحق؛ فلا يمكن أن تتبع زلاتهم وعوراتهم وأن تبحث عنها؛ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ[البقرة:134]، وكذلك ما حصل بينهم وما شجر بينهم من الخلافات حتى لو كان ذلك في تاريخ الأمة المشهور المنقول، كما حصل بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين؛ فعليك أن تكون متوازناً فيه معتدلاً، وألا تعادي أحداً منهم، وأن تواليهم جميعاً بولائهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله، وأن تعلم أنهم أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فسابقتهم بالإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه، كل ذلك مقتض لتكفير زلاتهم، والله سبحانه وتعالى بين معذرته لكثير منهم في بعض الأخطاء التي وقعوا فيها، فقال تعالى في يوم أحد في تقويم هذه الغزوة العظيمة: إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ[آل عمران:155]، فقوله: ((وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ)) هذه الجملة قاضية على ما فرطوا فيه وما حصل منهم؛ فعفو الله سبحانه وتعالى قاض على كل ذلك مذهب له، وبالأخص الذين رضي الله عنهم رضاه الأكبر الذي لا سخط بعده، كالذين شهدوا بدراً والذين بايعوا تحت الشجرة، فأولئك حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده؛ فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة؛ لأن الرضا سبق الذنب، فما يقع منهم فيما بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من الحروب، وقتل النفس التي حرم الله بغير حق سبق ذلك رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده؛ فلا تقع ذنوبهم إلا مغفورة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( والذي نفس محمد بيده! لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة )، وصح عنه في صحيح مسلم أنه قال حين انتهوا من البيعة: ( أنتم خير أهل الأرض )، وقد بين الله رضاه عنهم في قوله: لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا[الفتح:18]، فأولئك الذين حل عليهم رضوان الله كيف تتطرق إليهم ألسنة الناس بعد؟! فما يمكن أن يحصل منهم إلا ما هو مرضي عن الله حتى لو كان ذنباً محرماً سبقته المغفرة.

كذلك الذين اتبعوهم بإحسان، التابعون لهم بإحسان من مختلف العصور لا شك أنهم بشر يخطئون ويصيبون، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( والذي نفس! محمد بيده لو لم تخطئوا فتتوبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يخطئون فيتوبون فيتوب عليهم ).

فلذلك نعلم أن لدى البشر أخطاءً لكن تلك الأخطاء ستوزن يوم القيامة وفي مقابلها حسناتهم، ومن رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته فسيكون من أهل الجنة قطعاً، فرجحان كفة الحسنات يوم القيامة قاض على ما كان في الكفة الأخرى، وإذا أدرك الإنسان ذلك وعرفه هان عليه الأمر، وبالأخص حين يقارنه بنفسه، وإذا قرأت في سير أحد الماضين أو ذكر لك عن أحد السابقين من أهل العلم أو من أهل الصلاح، من الذين لم تدركهم بعض الأخطاء التي يتعرف أنها خطأ وتعرف الدليل المخالف لها، انظر إلى ما تقع فيه أنت من الخطأ وأنت تعرف أنه خطأ وتعرف الدليل المقابل له، وإذا عرفت ذلك فستوصف الآخرين؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل بني آدم خطاءون وخير الخطائين التوابون )، وبمراقبتك لأخطائك يقل تطرقك للنظر إلى أخطاء غيرك، وقد أخرج مالك في الموطأ و أحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: (لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إذا اطلعت على بعض زلات الآخرين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سترك أنت حين لم يطلع غيرك على عيوبك، وأنت تعلمها ولا تستطيع إنكارها؛ فليكن ذلك حافزاً لك على طاعة الله وإتقان عبادته والتوبة إليه من زلاتك والإكثار من الاستغفار، وأيضاً من حق أولئك السابقين أن تستغفر لهم إذا اطلعت على أخطائهم؛ فالله تعالى يقول: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ[الحشر:10]، وقد سمع الإمام مالك رحمه الله رجلاً من الخوارج يسب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه فقال: (أأنت من السابقين الأولين من المهاجرين؟ قال: لا، قال: أفأنت من الأنصار الذين آووا ونصروا؟ قال: لا، قال: فأنا أشهد أنك لست من الذين اتبعوهم بإحسان) فالذين اتبعوهم بإحسان وصف الله حالهم بأنهم يقولون: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ[الحشر:10].

ثم إن على الإنسان في هذا الباب أن ينظر إلى من هو فوقه في الطاعة، وأن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ( انظروا في أمور الآخرة إلى من فوقكم، وانظروا في أمور الدنيا إلى من دونكم؛ فذلك أقمن أن لا تزدروا نعمة الله عليكم )، فعلى الإنسان أن ينظر إلى من فوقه في أمور الدين، فمن كان أكثر منه صلاة وذكراً وقراءة للقرآن، وملازمة للطهارة، وملازمة للمساجد، وإمساكاً لجوارحه عن المعصية؛ هذا قدوة وإسوة ينبغي أن يأتسي به حتى لو كان هو أعلم منه، ولو كان أرفع منه نسباً، ولو كان أفهم منه، لكن فائدة ذلك كله ما يقرب إلى الله، ولا عبرة بشيء من هذه الأمور إلا ما جاء في كفة الحسنات منها، كل أعمال الإنسان يوم القيامة إلى الميزان، والميزان له كفتان ولسان، ولا يظلم الله الناس شيئاً، فمن رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته؛ فجزاؤه الجنة، ومن رجحت كفة سيئاته؛ سيساق إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية.

وبذلك لا بد أن تكون معتدلاً في نظرك إلى الآخرين وبالأخص إذا عرفت أن لهم إحساناً وحسنات عظيمة؛ فلا بد في مقابل ذلك أن لا تقضي نظرتك إلى سيئاتهم على نظرتك إلى حسناتهم؛ فإذا كنت لا تنظر إلا بعين السخط ولا تنظر أبداً بعين الاعتدال والتوازن؛ فلن ترى إلا بتلك العين ولن ترى إلا ممقوتاً بغيضاً، وإذا نظرت أيضاً دائماً بعين الرضا فلن ترى إلا مرضياً، وعين الرضا يطلب النظر بها في بعض الحالات، كالنظر إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم، أي: القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالتزكية؛ ( خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم )، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ( يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمداً؟ فيقولون: نعم؛ فيفتح لهم، ثم يغز فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من رأى محمداً؟ فيقولون: نعم؛ فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من رأى من رأى محمداً؟ فيقولون: نعم؛ فيفتح لهم )، فأولئك القوم الذين ميزهم الله وفضلهم ينظر إليهم بعين الرضا دائماً، ولا تلتمس زلاتهم ولا يظن بهم إلا أحسن المخارج ولا يظن بهم ظن السوء أبداً، ومن دونهم من الناس لا بد إذا أردت تقويمهم أن تنظر إليهم بعين الاعتدال.

وإذا لم تنظر بعين الرضا، فلا تنظر بعين السخط؛ فعين السخط ستبدي لك المساوي كلها، فتظن أن هذا الإنسان شيطان؛ لأنك ستتغاضى عن كل ما فيه من أوجه الخير، وهذا هو الذي زلت به أقدام الخوارج في تقويمهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فقد سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام المسلمين، وهم له ظالمون وقد حصروه وقتلوه في الشهر الحرام في البلد الحرام مظلوماً رضي الله عنه، سئل عندما منعوا عنه الماء وهو في الدار، فقيل: (لماذا يعاملونك بهذه المعاملة؟ فقال: أراهموني الباطل شيطاناً). معناه: الباطل جعلني في أعينهم شيطاناً؛ فلم ينظروا إلى سابقته بالإسلام، ولا إلى حقوقه ولا إلى بلائه في الإسلام، ولا إلى شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة تعييناً، ولا إلى أنه قد حل عليه رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده؛ فكل ذنوبه سبقتها المغفرة، لم ينظروا إلى شيء من هذا، وإنما بدءوا ينظرون إليه على أنه إنسان مثلهم، بل ظنوا أنه شر منهم؛ فقوموه فقط ببعض الأعمال التي يرونها، وتركوا ما يقابلها من الأعمال الجسيمة العظيمة التي أهملوها؛ فهذا الذي يحصل منه الخطأ في تقويم الناس.

ثم لو قدر أنك نظرت إلى بعض العيوب لمصلحة شرعية، كالتعديل والتجريح في رجال الحديث مثلاً وحملة العلم؛ فلا بد أيضاً أن تكون صاحب ورع، وصاحب عفة لسان، وأن لا تتجاوز القدر الذي قامت عليه البينة وقام عليه الدليل، وقد قال يحيى بن معين رحمه الله: (إنا لنتكلم في أقوام عسى أن يكونوا حطوا رحالهم بالجنة قبل مائة عام، ولكن لأن يكونوا خصوماً لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصماً لنا). ومن نظر إلى أحوال الذين يتكلمون في الجرح والتعديل من أئمة الدين وجد من الدقة والحرص على عدم التجاوز والتعدي الشيء الكثير؛ فالذي يوصف بأنه ثقة لا يمكن أن يغمطوه حقه فيصفوه بأنه صدوق، والصدوق الذي لا يهم لا يمكن أن يصفوه بأنه يهم، ومن هو متصف بمرتبة من مراتب الجرح أيضاً، لا يمكن أن ينزلوه إلى المرتبة التي دونها؛ ولذلك فمراتب الجرح لديهم ثمانية، هذه المراتب كل مرتبة لها طائفة تختص بها، ولا يمكن أن يوصف المجروح بمرتبة من مراتب الجرح بمرتبة أدنى منها؛ لأن ذلك ظلم له وتعد عليه، فلا يتجاوز به مكانه، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أمرهم أن ينزلوا الناس منازلهم )، وهذا يقتضي عدم التجاوز بالإنسان لأية مرحلة يكون فيها.

ثم إن التعامل معهم أيضاً فيما يتعلق بسابقتهم في الإسلام وبلائهم فيه مقتض لغفران كثير من زلاتهم وأخطائهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: (زلات العلماء أقذار، وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث). إذا نظرت إلى سابقتهم في الإسلام وبلائهم فيه، وكم علموا وكم أحسنوا، وكم صلوا وكم تصدقوا وكم زكوا، وكم ذكروا الله وكم ختموا القرآن وكل حرف منه بعشر حسنات؛ رأيت الفضل العظيم والسبق الجزيل الذي سبقوا به، وعرفت أن من تعلم منهم لهم أجره بعد موتهم، فالجيل الذي سبقنا وقد أدركناه وماتوا رحمهم الله، لهم أجر أعمالنا وأعمال من تعلّم منا إلى يوم القيامة، فهم أفضل منا وخير منا؛ لأن أعمالنا في ميزان حسناتهم، والجيل الذي سبق ذلك أفضل من ذلك؛ لأن أعمال أولئك في ميزان حسناتهم أيضاً.. وهكذا.

ولهذا فإن السلف مقدم على الخلف لزيادة الأجر، وقد قال الشيخ محمد عالي رحمه الله:

وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء

حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعلا

مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد

إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصلا

له من الأجر كأجر العامل وضعف ذا من ناقص وكامل

وشيخ شيخه له مثلاه وأربع لثالث تلاه

وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة

صلى الله عليه وسلم.

ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً ).

وكذلك الحال بالنسبة للمقارنة بين الدعوة والعمل؛ فالإنسان لا شك أوجب الله عليه الدعوة إلى سبيله، وبين أن انتماءه للنبي صلى الله عليه وسلم مشروط بذلك: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ[يوسف:108]؛ فالانتماء لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم مشروط بالدعوة إلى ما جاء به، لكن كثيراً من الناس يحول بينه وبين ذلك ضيق وقته؛ فالواجبات أكثر من الأوقات، ويظن أن هذا العمل قد يقوم به الغير، فيكله إلى ذلك الغير، وهذا من عدم التوازن؛ فعلى الإنسان أن يكون متوازناً لا يعطي وقته كله للدعوة؛ فهذا تفريط في بعض الواجبات، ولا يخلي وقته كله من الدعوة؛ فذلك تفريط في بعض الواجبات أيضاً.

فالذي يأخذ بالنظرة السابقة في الاعتدال في التعامل مع الناس إذا كان ينظر إليهم دائماً بعين الستر حتى لو رأى المنكر لا يغيره ولا يأمر بالمعروف؛ هذا غير معتدل، لا بد أن يكون معتدلاً؛ فلا يتقصى البحث عن المنكر لكن إذا رآه لا بد أن يغيره، ولا بد أن تأخذه الحمية لدينه وأن ينتصر لله سبحانه وتعالى، ولا بد إذا رأى منكراً أن يغيره، لكن ليس له أن يلتمسه ويبحث عنه؛ فعلى الإنسان أن يسعى لإصلاح نفسه وإصلاح الآخرين ما استطاع بتوازن واعتدال.

ومن هنا فإن موازنته أيضاً لأدائه الوظيفي وأعماله الدنيوية مع طلب العلم والدعوة وأمور الآخرة من هذا القبيل؛ فلا بد أن يقسم وقته وأن يجعل برنامجه منضبطاً؛ ما كان منه لطلب العلم يختص به وهو جزء منضبط لا يجار عليه، وما كان منه لطلب الدنيا كذلك خصصه، وهو وقت منضبط لا يجار عليه، وما كان للعبادة كان أيضاً منضبطاً لا يجار عليه، وما كان للتعامل مع الناس وأداء حقوقهم إليهم.

كذلك كان كاملاً، لا يجار عليه.. وهكذا، فيؤدي إلى كل ذي حق حقه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

وكذلك الحال بالنسبة للذين يدرسون أحاديث الإمامة، وما يتعلق بها وأحكام الأئمة وطاعتهم، فيريدون ترتيب ذلك على رؤساء منتخبين، ويظنون أن العلاقة بين الناخب والمترشح كالعلاقة بين المأمور والأمير؛ فهذا قياس خمر على لبن، وهو غاية في الخطأ والبعد؛ فخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بايعه المسلمون بالحق، وقام بإقامة الدين وسياسة الدنيا به حقوقه هي المنصوصة في النصوص الشرعية، أما ما سوى ذلك كرؤساء الأمصار عندما تقطعت الأمة الإسلامية إلى دول كحالنا اليوم؛ فليس أحد منهم يستطيع أن يزعم أنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو زعم ذلك لوجب عليه من الواجبات ما لا يستطيع القيام به، كجهاد العدو وإقامة الحدود على جميع الأرض والعدل بين المسلمين جميعاً، قاصيهم ودانيهم، شرقهم وغربهم وجنوبهم وشمالهم، وهذا ما لا يستطيعه ولا يدعيه؛ فإذا عرف ذلك عرف أن الفرق شاسع في الأحكام بين الطائفتين، أي: بين أحكام الرؤساء والملوك وأحكام الأئمة والخلفاء، فرق شاسع بين الطائفتين في الأحكام وفي الواجبات وفي الحقوق، ولا بد من التوزان والاعتدال في مثل هذا النوع.

فأيضاً التعامل مع الحكام مطلقاً من الناس من يفرط فيه ومنهم من يفرِّط؛ فمن الناس من يرى أن كل حاكم فهو خليفة تجب طاعته والنصح له وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ويرى الانقياد الأعمى وراء كل وال، ومنهم من يرى أيضاً خلاف ذلك فيرى أن قادة الزمان ورؤساءه جميعاً هم من الطغاة البغاة، بل ربما يكفرهم جميعاً فيرى منابذتهم جميعاً، وهذا كله خطأ؛ فالحد الوسط هو الذي يقتضيه الاعتدال؛ أن ينظر إليهم على أنهم ليسوا بخلفاء راشدين وأيضاً ليسوا بكفار ملحدين إلا من أظهر الكفر منهم؛ فهم من المسلمين مثل غيرهم، ووظائفهم ليست هي وظيفة الخلافة وليست أحكامها كأحكام الخلافة.

وهذا التوازن والاعتدال يقتضي عدم الاعتداء على حقوقهم، وأيضاً عدم تقديسهم والتجاوز بهم عن حدهم، فيوضعون في مكانهم المناسب ولا يتجاوز بهم ذلك.

وكذلك التوازن في التعامل مع العلماء أيضاً؛ فإن كثيراً من الناس يفرط وكثيراً منهم يفرط؛ فالذين يفرطون إذا سمعوا أية زلة أو أي قول يخالف هواهم، أو يخالف ما عندهم من عالم من العلماء، أو ممن يصفه الناس بذلك نبذوه وتألبوا عليه، ورأوا أنه عدو لله ونبيه، وجعلوه بمثابة إخوان القردة والخنازير.

وفي مقابل ذلك نجد آخرين يقدسون كل من انتسب إلى العلم حتى لو لم يكن من أهل العلم، ومن المعلوم أن هذا الزمان الذي نحن فيه هو آخر هذه الأمة الذي يكثر فيه المدعون، ويكثر فيه الذين يدعون العلم وليسوا من أهله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ فقد أخرج البخاري و مسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً؛ فاستفتوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا )، فإذا غلا الإنسان فيهم ورأى أن كل من قيل عنه إنه عالم أو قيل عنه إنه مفت أو فقيه؛ فما قاله هو عين الصواب ولا يمكن أن يخالف بوجه من الوجوه؛ هذا هو نظر الشيعة الذين يرون أن مراجعهم معصومون، وأنهم أئمة وما يصدر عنهم تشريع؛ فيجعلون لهم حقاً من حقوق الإلهية، وهو التشريع، ومن المعلوم أن التشريع بالإباحة والتحريم وغير ذلك من خصائص الإلهية، لا يحل ولا يحرم إلا الله الملك الديان وحده، فمن دونه ليس له حق في التحليل ولا في التحريم، الأحكام كلها من عند الله سبحانه وتعالى وحده؛ فهو الحكم العدل وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم

هو المبلغ عنه، والعلماء هم المبينون لما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم المؤتمنون عليه فقط، لكن ليس لأحد منهم أن يحل حراماً، ولا أن يحرم حلالاً، وليس له إلا أن يجتهد في إيصال وبيان ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى إلى الناس، وإذا ابتعد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فستزل قدم بعد ثبوتها، ويذوق السوء بما صد عن سبيل الله، وقد قال الله تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ[الأنعام:144] أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم.

ومن هنا لا بد أن ينظر إليهم بهذه النظرة المتوازنة المعتدلة، وأن ينظر إليهم على أنهم قوم ائتمنوا على الوحي، فمن كان منهم أكثر نصيباً منه كان أكثر نصيباً من الصواب، واستحق التقدير ولم يستحق التقديس، فيقدر على قدر علمه وتقواه وورعه، لكنه لا يقدس، ويعلم أنه قد يخطئ، ومن هنا فأقواله يؤخذ منها ما وافق الحق ويرد منها ما خالفه، كما قال مالك رحمه الله: (ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم) فالذي لا يمكن أن يرد عليه شيء واحد في هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن دونه جميعاً يمكن أن ترد بعض أقوالهم؛ أبو بكر يمكن أن تخالفه في بعض أقواله، وقد خالفه الصحابة رضوان الله عليهم في بعض اجتهاداته، و عمر كذلك، و عثمان كذلك، و علي كذلك، وإذا أمكن خلاف هؤلاء فكيف لا يمكن خلاف من دونهم! وقد قال عبيدة السلماني رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين وعلمائهم لـعلي رضي الله عنه حين سأله عن مسألة أم الولد، فذكر أنه كان يفتي فيها مع إخوانه - أي: مع الصحابة - في خلافة عمر و عثمان بكذا، وأنه اليوم رجع عن ذلك: قولك في الجماعة أحب إلينا من قولك في الفرقة؛ فرضي علي ذلك وضحك، فـعلي هنا أقر عبيدة على رد قوله عليه، وهو خليفة، و عبيدة تلميذه، لما قال له: (رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة) ضحك وسلم ذلك ورضي.

فلهذا لا بد أن يعلم أن التعامل معهم يكون بهذا القبيل، ويكون بالأدب الشرعي، والذي يستطيع النقد هو من يعرف أن مستواه أعلى من مستوى المنقود أو مساو له، هذا الذي يستطيع منافحته ومكافحة الحجة بالحجة، ومن دونه عليه أن يأخذ الصواب وأن يرد الخطأ، لكن عليه أن يعرف مكانه الذي هو فيه، الذي أحله الله ولا يتطلب أن يصل إلى مكان لم يصل إليه، فالمتزين للناس بما ليس فيه كلابس ثوبي زور.

ومن هنا على الإنسان أن يعلم أنه حتى لو رزق فهماً أو علماً في مسألة من المسائل، أو حفظ بعض النصوص الشرعية في بعض الأمور؛ فليس معنى ذلك أنه صار حكماً على الناس جميعاً، بل معنى ذلك أن الله تعالى أراه من الهداية والنور ما يميز به بعض الحق، وقد يخفى عنه بعضه، وهذا من ضرورات الإنسانية، قد يخفى عنه بعض الحق ولا بد أن يستشعر ذلك أنه قد يخفى عنه كثير من الحق، وقد قال الله تعالى لليهود: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا[الإسراء:85]، مع أنه آتاهم التوراة وقد كتبها لـموسى بيمينه في الألواح، وفيها تفاصيل كثيرة لكثير من الأمور ومع ذلك قال: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا[الإسراء:85] فلا بد أن نستشعر هذا في التعامل مع الآخرين.

ثم إن علينا أن نعلم كذلك أن الداعين إلى الله سبحانه وتعالى تختلف مشاربهم واجتهاداتهم وخدماتهم التي يقدمونها، والمجالات التي يحسنونها، فأي الرجال المهذب؟ لا يمكن أن يوجد من يستطيع تغطية كل واجبات الدعوة وكل حيزها وكل مجالاتها؛ فهذا لا يستطيع أحد أن يسده، فمن سد جانباً منه وكان أبلغ وأنفع فهو أفضل من الذي سد دونه، لكن الجميع يشتركون في الفضل وهم شركاء في الأجر والمغنم بقدر ما قدموا للدين، وبقدر ما بذلوا من النصح لله ولرسوله وللمؤمنين.

ومن هنا فتلمس زلاتهم وأخطائهم والسعي لإشاعتها، كل ذلك مما هو مضرة على الدين ونقص لخدمته، حتى لو وقع بعضهم في خطأ فعليك أن تناصحه بالمعروف، وبالنصيحة المعروفة فيما بينك وبينه، وليس لك أن تشهر به وأن تعلن ذلك للملأ؛ فإن ذلك لا يخدم الدين بل يهدمه؛ فهو سعي في هدم الدين، عندما ترى أو تشهر بمن يسعى لنصرة الدين ويدعو إليه، وتشهر بأخطائه فمعناه أنك تهدم جانباً من جوانب الدين، وأنت لا تستشعر ذلك وهذا خطر عظيم وخطأ كبير؛ فلذلك عليك أن تلتمس العذر لهم جميعاً، ومن أخطأ منهم تدعوه فتناصحه فيما بينك وبينه، وإن بين لك الصواب وعرفت أن ما قاله له وجه حتى لو كان ذلك الوجه واحد في المائة فاعذره؛ لأنه اعتمد على دليل، وهذا مستوى فهمه ومستوى علمه، وأنت تعتمد على دليل آخر ولم يبد لك رجحان دليله عليك.

فلذلك لا بد من حصول المعذرة إذا لم يقع التوافق، وإن حصل التوافق فرجع أحدكما إلى الآخر فبها ونعمت، وهذا أولى وأقمن، لكن إذا لم يحصل توافق وتمسك كل بدليله، فالجميع لا يتصرفون بأهوائهم ولا من تلقاء أنفسهم، وإنما يتبعون للدليل الذي لديهم، وهذا الدليل هو الحجة وهو القاضي على الجميع، ولا بد من استسلام الجميع لحكم الله ورسوله، وأن يكون القرآن والسنة فوق الجميع؛ فأي خلاف إنما يرجع فيه إلى الكتاب والسنة؛ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[النساء:59].

ثم بعد ذلك فهم ذوي الاستنباط من المؤتمنين على الوحي فأفهامهم رد الله عليها في قوله: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ[النساء:83]؛ فأولو الأمر هم العلماء الذين يستنبطون الأحكام؛ لأنه قال: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ[النساء:83]؛ فالرد إليهم هو تحكيم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عند حصول الخفاء والتباس المعنى؛ فهم الذين يعرفون الجمع بينما يوهم التعارض، وهم الذين يعرفون الفرق بين المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ.. وغير ذلك؛ فلذلك يرجع إلى استنباطاتهم وآرائهم، وإذا اتفقوا على أمر لم يكن لأحد مخالفة رأيهم؛ لأن اتفاقهم حجة، وإذا اختلفوا كان ذلك فسحة ورحمة؛ فمن اتبع أية طائفة منهم واقتنع بدليلها فهو ناج والحمد لله.

السؤال: إنسان صلى خمس صلوات على فراش متنجس، وهو يعلم أنه متنجس، ولكنه نسي وصلى عليه، هل صلاته هذه باطلة أم لا؟ وقد أعاد تلك الصلوات على جهل لحكم ما وقع فيه؛ فماذا يفعل؟

الجواب: الإنسان إذا نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو مكانه؛ فصلى فيه تندب له الإعادة ما دام الوقت قائماً؛ فإن خرج الوقت فلا شيء عليه، فإذا كان صلى عدداً من الصلوات فالصلوات الأولى لا تندب إعادتها؛ لأنها قد خرج وقتها، والصلاة الأخيرة إذا تذكر ذلك بعدها فإنه يعيدها في الوقت، وإذا خرج الوقت لم يلزمه إعادة شيء من ذلك.

السؤال: هل الإجماع حجة؟ وما الدليل؟

الجواب: نعم، الإجماع حجة، والدليل قول الله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا[النساء:115]، وقوله تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ[النساء:83]، ولكن الذين يشككون في الإجماع يغفلون عن تعريفه فينسون تعريفه ويظنون صورة غير واقعية فيه؛ فالإجماع ليس معناه أن يجتمع أهل الحل والعقد من علماء المسلمين جميعاً في مسجد واحد أو بيت واحد؛ فيصدروا عن رأي واحد في مسألة؛ هذا غير ممكن ولا يمكن أن يقع، ولا هو مطلوب.

الإجماع صورته إنما يعرف بعد انقضاء العصر، إذا جاء عالم من العلماء طويل اليد والتتبع والبحث؛ فبحث عن نازلة حصلت في عصر من العصور، كالصلاة في الطائرة مثلاً في عصرنا هذا، فسأل عن العلماء الذين وصلوا إلى حد الاجتهاد في بلادنا هذه في ذلك الوقت؛ فقيل له: فلان وفلان وفلان.. فعرفهم، وفي المغرب فعرفهم وفي السنغال فعرفهم، وفي كل بلاد الإسلام فعرفهم؛ فرأى آراءهم قد اتفقت على أمر واحد؛ فإنه يحكي الإجماع حينئذ على هذه المسألة؛ لأنه تتبع آراء عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورأى اجتهادهم فيه قد اتفق على حكم مسألة اجتهادية، والذي يستطيع حكاية الإجماع نادر جداً؛ فالذين يحكون الإجماع من علماء المسلمين قلائل جداً، كـابن المنذر و ابن تيمية و ابن حزم و ابن عبد البر و ابن القطان و ابن قدامة ، والإمام النووي ، قلائل الذين يستطيعون حكاية الإجماع؛ لأنهم الذين طالت أيديهم حتى درسوا فقه الأراضي الإسلامية وعرفوا أهل الاجتهاد في العصور التي هم فيها والعصور التي سبقتهم.

السؤال: هل الإجماع ممكن الوقوع؟

الجواب: نعم، ممكن ودليله الوقوع؛ فقد حصل الإجماع على كثير من مسائل الدين الاجتهادية؛ فالإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد موته على حكم شرعي، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على كثير من المسائل التي لم تكن عرضت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ومنها كذلك إقامة كتابة المصحف، وغير ذلك من الأمور التي هي محل إجماع لا يخالف فيها أحد من الصحابة، ولا يستطيع أحد أن ينكر الإجماع عليها، فلا يستطيع أحد أن ينكر اليوم إجماع الأمة على كتابة المصحف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدون القرآن في مصحف واحد، حتى هيئة الكتابة التي هي معجزة تستوعب كل القراءات لا يستطيع أحد أن ينكر أنها إجماعية الآن.

السؤال: القول بأن الشياطين تحضر الميت عند موته وتتمثل له على صورة أبويه، هل ذلك حق؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، فقال: ( فاستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات )، فهذه الأربع يستعاذ بالله منها، وفي الرواية الأخرى: ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات )، هذه الأربع يستعاذ بالله منها، ومنها فتنة المحيا وفتنة الممات؛ ففتنة المحيا: ما يعرض للإنسان في حياته من السراء والضراء؛ فالسراء تطغيه والضراء تنسيه؛ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى[العلق:6-7]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( هل تنتظرون إلا غنىً مطغياً أو فقراً منسياً ).

وفتنة الممات هي الفتنة عند الموت، وقد جاء فيها عدد من الأحاديث أن المحتضر الذي يفتن يعرض له الفتان فيقول له: (مت على دين اليهودية، مت على دين النصرانية). وقد أخبرني أحد كبار العلماء في هذه البلاد أو سمعت منه ذلك، وهو العلامة محمد عالي ولد النعمة رحمة الله عليه، أنه وقع مرة فمكث على جنبه فترة طويلة، وأيقن على الموت حتى عرض له الفتان؛ فكان يقول له: (مت على دين اليهودية، مت على دين النصرانية) وهو يكذبه ويزجره، وبرئ من ذلك المرض وعاش بعده؛ فالفتان أيضاً لا يعلم الغيب، وقد تظهر هذه الفتنة لبعض الناس إقامة للحجة عليهم، وبياناً لبعض الأمور التي هي غيبية يكشفها الله لبعض خواصه من خلقه لزيادة الإيمان؛ ولذلك حصل لـعبد الله بن جحش رضي الله عنه أن أخته حمنة لما مرض كانت تناديه فتقول: وا جبلاه! وا طوداه! فلما أفاق قال: ما قلت شيئاً إلا قيل لي: أهكذا كنت؟ فلما قتل يوم أحد لم تبك عليه.

وكذلك عرض هذا النوع من الفتنة عند الموت لـأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ فقد صح عن ابنه صالح أنه قال: حضرت أبا عبد الله عند موته، فإذا هو يقول: (لا بعد.. لا بعد؛ فقلت: ماذا تقول يا أبتي؟! فقال: إن عدو الله عرض لي وهو يقول: فُتّني يا أحمد فأنا أقول: لا بعد حتى أموت على الإيمان). عدو الله الشيطان عرض له يقول: فُتّني يا أحمد يريد أن يدخل عليه العجب في آخر ساعة من حياته، وهو يقول: لا بعد.