الإطلاق الأول: إطلاق عام على كل بيع حرمه الله، فالربا ضد البيع، يدل على ذلك قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، فجعل الربا مقابلاً للبيع، فكل ما لا يحل من البيوع ومن العقود، فهو ربا.

أما الإطلاق الثاني: فهو إطلاق الربا على عقود مخصوصة حرمها الشارع، وهذه العقود عند جمهور أهل العلم، ترجع إلى أصلين، هما ربا الفضل، وربا النساء، أما ربا الفضل: فهو الذي يحصل فيه الربا بالزيادة، وأما ربا النساء فهو العقد الذي تحصل فيه الزيادة في الوقت والزمن، بالتأخر عن أن يكون يداً بيدٍ فيما لا يحل التعاقد عليه إلا يداً بيد، وزاد الشافعية نوعاً آخر من أنواع الربا يسمونه ربا اليد، وعموماً هو داخل في القسمين السابقين على الراجح، فمذهب الجمهور أن الربا في إطلاقه الخاص لا يطلق إلا على هذين القسمين، ربا الفضل وربا النساء، وقد يجتمعان معاً، فيحرمان في الطعام والنقد في الجنس الواحد، فلا يحل فيه ربا الفضل، ولا ربا النساء، أما في الجنسين، فيحل ربا الفضل ولا يحل ربا النساء، لما أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد )، فعند اختلاف الجنس، يسوغ ربا الفضل، ولا يسوغ ربا النساء.

ومن المعلوم أن الأنواع المنتشرة اليوم من الربا، في أغلبها إنما تدور على ربا النساء، فهو المنتشر في صفقات الناس، وتعاملهم، وكذلك فإن ربا الفضل قد يحصل فيما يتعلق ببيع العملات، وبيع النقود بعضها ببعض في الجنس الواحد، فاحتجنا إذاً إلى معرفة أحكام البيع وأحكام الربا، فأقول: إن الأصل في العقود كلها الإباحة، إلا ما حرمه الشارع، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمانية وخمسين نوعاً من أنواع العقود، وهي التي تسمى بالبيوع المنهي عنها، وما حرمها إلا للضرر العظيم المترتب عليها، وهذه العقود التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها يدخل في الربا بإطلاقه الخاص، وبعضها لا يدخل فيه، فما كان منها راجعاً إلى الفضل، أو النساء، فهو داخل في الربا بمفهومه الخاص، وما كان منها خارجاً عن الفضل والنساء، فهو داخل في الربا بمفهومه العام، ولكنه لا يدخل بمفهومه الخاص.

فالعاقدان يشترط لهما ملك ما يعقدان عليه، ويشترط لهما كذلك، التمييز، أي: عقل التمييز، والبلوغ والحرية، والرشد، وهذه الثلاثة، إنما هي للزوم العقد، وإذا عقد فاقدها، فأقر ذلك الولي، وليه فهو ماضٍ نافذ.

ويشترط للمعقود عليهما ستة شروط، وهي:

أولاً: الطهارة، فلا يحل العقد على ما كان متنجس العين، أو كان متنجساً نجاسةً عارضة.

وكذلك الشرط الثاني: الانتفاع، أي: أن يكون منتفعاً به شرعاً، فما لا نفع فيه شرعاً، لا يحل العقد عليه.

وكذلك الشرط الثالث: أن يكون مباح الاستعمال، فإن كان منهياً عنه لذاته، فإنه لا يحل العقد عليه كبيع الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، وغير ذلك مما حرمه رسول الله صلى عليه وسلم.

الشرط الرابع من شروط المعقود عليه: أن يكون معلوماً، فإن كان مجهولاً، لم يحل العقد عليه؛ لما في ذلك من الغرر، وقد نهى رسول الله عليه وسلم عن عقد الغرر.

الشرط الخامس من هذه الشروط: أن يكون مقدوراً على تسليمه وتسلمه، فإن كان معجوزاً عنه، كحمام البرج، وكالمغصوب الذي هو تحت يد غاصبه، فإنه لا يحل العقد عليه حينئذٍ.

الشرط السادس من هذه الشروط: أن يكون المعقود عليه مما يحل التعامل فيما بينهما، فإن كان المعقود عليه سلعة هي من جنس الثمن، بينهما الربا، فذلك العقد باطل؛ لأدائه إلى الربا المحرم، فلا بد أن يكون الثمن والمثمن ليس بينهما ربا.

أما الصيغة، فمن شروطها توارد الإيجاب والقبول على محل واحد، فإذا قال: بعتك هذه السيارة بمليون، فقال: قبلت منك هذا البيت بمليون، فإن العقد غير صحيح؛ لعدم توارد الإيجاب والقبول على محل واحد.

الشرط الثاني من شروط الصيغة: اتصال الإيجاب بالقبول، فإن فصل بينهما بما يعد فاصلاً، كانقضاء المجلس ونحو ذلك، لم يصح العقد، كما إذا تبايع في مجلس فقال البائع: بعتك هذه السيارة بمليون، فسكت حتى انقضى المجلس، ثم قال: قبلتها، فإن العقد غير صحيح، إلا إذا وافق البائع من جديد، لما حصل من الانفصال بين الإيجاب والقبول.

ومن شروط الصيغة كذلك: استمرار اتصاف العاقدين بالأهلية السابقة، إلى انقضاء العقد، فإذا قال البائع: بعتك هذه السيارة بمليون، ثم مات، أو جن، قبل قبول الآخر، فإن العقد لم يصح؛ لأنه هو لم يعد أهلاً للعقد.

فهذه هي شروط البيع وأركانه، وكل بيع اختل فيه ركن من الأركان أو شرط من هذه الشروط، فهو باطل شرعاً لا يحل الإقدام عليه، ولا يترتب عليه أثره.

إن اليهود جعلوا للتعامل العالمي في الاقتصاد دائرةً نصفها ربويٌ دائماً، فنصفها لا بد أن يكون فيه رباً.

والنصف الثاني إذا استطاع الإنسان خلوه من الربا، في خاصة نفسه، لم يستطع ذلك عند جيرانه وإخوانه، فضلاً عن أن يستطيع ذلك في بلده ودولته.

ومن هنا فقد أصبح كثير من الناس في مثل هذه الوضعية، ينهزم أمام هذا الواقع، فإما أن يبيح الربا عياناً بياناً، نسأل الله السلامة والعافية، ويتذرع لذلك بالضرورات، وأن الناس بحاجة إليه.

وإما أن ينهزم من وجه آخر، فلا يبيحه صرفاً، لكنه يرى أنه مما عمت به البلوى، وأنه أصبح سائداً ومن لم يشارك فيه أقصي، ولم يكن له وجود في العالم، وكل هذه الذرائع غير مقبولة شرعاً، ولا هي مبيحه لاقتراف ما حرم الله سبحانه وتعالى الذي رتب عليه الوعيد الشديد بحرب من الله ورسوله.

إن علينا عباد الله أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نحذر ما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى، وبالأخص فيما هو تحت أيدينا، ونقدر على إزالته، فنحن نعلم أن نصف الدائرة الربوية في الاقتصاد العالمي ليس بأيدينا، لكن الذي بـأيدينا في داخل البلدان الإسلامية، ينبغي أن نحرص على ألا يكون فيه للربا أثر، فإن اليهود قد عرفوا الحيل، وعرفوا أن كثيراً من الناس ينخدعون بالمظاهر والدعايات، ومن أجل ذلك، فإن دور الربا تكون أكبر الدور، وأنا ما زرت مدينة من العالم إلا وأطول بناية فيها وأعظمها، هي بنايات الربا، وهذا واضح معروف، فبنايات الربا، هي أطول البنايات، وهي أحسنها في كل بلد من البلدان، ويقصد بذلك الدعاية له؛ لينظر الناس إلى أن هؤلاء الذين يأكلون الربا، قد أحرزوا المكاسب، وأصبحوا قدوةً للناس، فيقتدي بهم المغرورون المحبون للدنيا، المؤثرون لها على الآخرة، ويظنون أن عقوبة هؤلاء قد تأخرت، وبذلك يشكون في أصل الوعيد الذي جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن الوجوه السائدة اليوم: الصرف غير الناجز، صرف النقود في الذمة، كمن يأتي إلى تاجر هنا فيدفع إليه نقوداً من العملة الموريتانية، ويعطيه مقابلها دولارات في مكان آخر، فهذا من الربا البين؛ لأنه صرف في الذمة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبين أنه من الربا، إلا يداً بيد، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يصارف على ما في جيبه، إذا كان أحد النقدين في اليد، والآخر في الجيب، فهذا يعتبر نسيئةً يضرب عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فلذلك لا بد أن نعرف الخطر في هذا الباب، وأن نعلم أن الوجه الشرعي البديل أحد أمرين:

الأمر الأول: أن لا نعقد العقد طرفاً، بل أن نعقده قرضاً، وذلك إذا تفشت الأمانة بين الناس، وحصلت الثقة بينهم، فالذي يملك الأوقية ويريد شراء البضائع من الخارج ويحتاج إلى اليورو، أو الدولار في الخارج، يقرض التاجر الأوقية هنا، قرضاً، ويقضيه التاجر بالعملة الصعبة في الخارج، فهذا لا حرج فيه شرعاً، وهو قرض إن كان البادئ فيه صاحب العملة السهلة، كان ذلك حسن قضاء، وإن كان البادئ فيه صاحب العملة الصعبة، كان ذلك حسن اقتضاء، وكلاهما مندوب في القرض، فالقرض يندب فيه حسن القضاء وحسن الاقتضاء.

وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنياً برباع، وقال: ( أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء )، كما في حديث أبي رافع في الصحيحين.

كذلك الوجه الثاني: هو السفسجة، وهذه الكلمة منقولة من الفارسية في الأصل، ومعناها: الائتمان، أي: عقد من عقود الوديعة، تدفع فيه نقودك لإنسان تأتمنه عليها، فيكتب لك رسالة إلى وكيله في البلد الذي تنتقل إليه؛ لتستلم منه مقابل نقودك، وهذه هي عقد أمانة مثل الوديعة، لكن يحل أخذ الأجرة عليها ككل الودائع، فالوديعة من العقود الجائزة، وكل عقد جائز يجوز أخذ الأجرة عليه، فكل ما يجوز بدون مقابل، ويجوز بالمقابل، يمكن أن يعقد عقد تبرع، ويمكن أن يعقد عقد معاوضة، كالوديعة والعارية ونحو ذلك، كلها يمكن أن تؤخذ عليها أجرة، ويمكن أن تكون بدون مقابل، والسفسجة هي نوع من الوديعة يجوز أخذ المقابل عليه، ويجوز أيضاً أن يتصدق به الإنسان فيجعله دون مقابل، وبذلك ينتفع الشخصان معاً، فصاحب العملة الموريتانية انتفع؛ لأنه نقلت له هذه العملة إلى الخارج، فأصبحت عملة صعبةً يمكن أن يشتري بها البضائع، والتاجر الذي يملك العملة الصعبة في الخارج، أيضاً استفاد؛ لأنه أخذ مقابل عملته من الأوقية الموريتانية، وهي متردية، فمما يدل على أنه سيربح منها في مقابل العملة الصعبة، وإذا أخذ على ذلك عمولةً مثلاً بمثل، ولو اختلف العيار، فعيار أربعة وعشرين، وعيار واحد وعشرين، وعيار ثمانية عشر، كلها ذهب، ولا يحل بيع بعضها ببعض، إلا يداً بيد.

فكل هذه الأمور تقتضي التنبه لها، والحرص على عدم التجاوز فيها، كذلك من الربا المنتشر بين الناس، ما نشهده نحن اليوم من بيع الطعام قبل قبضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، فكثير من التجار الوسطاء، يشترون من المؤسسات الكبيرة طعاماً كثيراً، وليست لديهم مخازن يضعون فيها ذلك الطعام، وليس لديهم طاقة لنقله، واستيعابه، فيبيعونه وهو في مكانه عند التاجر الذي اشتروا منه، أو عند الشركة التي اشتروا منها، وهذا من الحرام البين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الطعام، قبل أن يحوزه التجار إلى رحالهم، وقبل أن يجري فيه الصاعان، وحرم بيع الطعام قبل قبضه، فكثير من الناس يشترون من سوني ماكس مثلاً: السكر، ولكنهم يبيعونه بمجرد أوراق، فلا ينقلونه من مخزن سوني ماكس؛ لئلا يكلفهم النقل والتعبئة والحضانة واستئجار المخزن، فيبيعونه للتجار ليأخذوه من سوني ماكس، ويحيلونهم على سوني ماكس مباشرةً، وهذا من الربا البين الحرام، وهو منتشر كثيراً بين الناس.

والشرع في مثل هذه العقود لن يريد أن يكون المال دولة بين الأغنياء، بل أراد أن ينتفع العمال بحمله وكيله، ووزنه، وأن ينتفع ملاك العقار من تجاره، وأن ينتفع أصحاب السيارات وأصحاب وسائل النقل والحمر الأهلية، وغير ذلك، باستئجارهم لنقله، حتى يكون هذا المال مشترك بين الناس جميعاً فالمال مال الله، ليس مال الناس، وإنما ائتمن الناس عليه، فلا بد أن يكون لكل شريحة حظها ونصيبها، ولا يمكن أن يستغنى عن ذلك بأية وسيلة أخرى.

كذلك من أنواع الربا المنتشر بين الناس، القروض التي يتحايل بها على الفوائد، فإن كثيراً من الناس لديه نقود، يريد أن يستغلها بربح مضمون، والربح المضمون غير جائز، فإذا أراد الإنسان أن يدفعها إلى آخر ليعمل بها، بمقابل ربح مضمون علم أن ذلك من الربا، فيحتال على ذلك بأن يجعلها سلعة من السلع اسمنتاً أو ورقةً أو غير ذلك من البضائع، وما ذلك إلا حيلة من حيل الربا، لا خير فيها بوجه من الوجوه، وعلى الإنسان أن يتقي الله، وأن يعلم أن القرض إنما نقصد به ابتغاء مرضات الله، وليس مثل العقود التي تطلب منها الأرباح، وفيها المكايسة، فلا يمكن أن يـأخذ الإنسان عليه مقابل، فهو بمثابة نافلة من الصلاة أو الصيام، كيف يأخذ على ذلك مقابل، عليه أن يرغب فيما عند الله، وأن يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وإذا زال الجشع عن الناس، والحرص على الدنيا، فإن القرض سيتنشر؛ لأن فيه مزيتين، إحداهما: أنه لا يطلبه إلا محتاج إليه.

والثانية: أنه أقل منةً من الهبة، فهاتان مزيتان عظيمتان في القرض، وانتشاره بين الناس فيه خير كثير، لكن لا بد أن يكون القرض من غير ربا، ومن غير زيادة بوجه من الوجوه، فكل قرض جر نفع فهو ربا.

كذلك فإن كثيراً من الناس يستعملون نوعاً من الحيل يسمونه في لهجة العامية بالمثلية، وهي صفقة يقرض فيها الإنسان قرضاً صورته صورة السلم، يدفع إلى آخر نقوداً، في مقابل بضاعة محددة لستة أشهر، وتكون النقود التي دفعت، فيها ربح سيربح منها هو؛ لأن قيمة تلك البضاعة لو ثبتت على ما هي عليه الآن، ستكون أكثر من تلك النقود، وهذا لا يقصد به في الأصل السلم؛ لأنه لا يريد تلك البضاعة، إنما يريد النقد فقط، ولذلك سيشتري منه البضاعة، أو من غيره بالتورق، إنما السلم هو ما قصدت فيه البضاعة لذاتها، وكان صاحبها راغباً فيها ويريدها.

أما الذي يعقد لأي بضاعة فذلك متحايل على الربا، يريد بذلك أن يربح المال ربحاً مضموناً، وأن يكون ذلك استغلالاً للآخرين وطاقاتهم.

إن هذه العقود منتشرة كثيرة الدوران بين الناس.

ومثلها أيضاً: ما يكثر بين النساء مما يسمى بالصندوق، وهو أن تدفع كل امرأة من مجموعة من النساء ألفاً مثلاً، فيجعلنها في صندوق قرضي، فيقرضن ما تحصل في هذا الشهر لإحداهن، وفي الشهر القادم لأخرى، وفي الشهر الذي بعده لأخرى، سواءً كان ذلك على وجه التحديد بأن حدد ذلك أمراً متعارفاً عليه من قبل، أو كان على وجه القرعة، فكل ذلك محرم؛ لأنه سلف جر نفعاً، فهذه التي دفعت ما أقرضت إلا لتقرض، وأسلفني على أن أسلفك أم من أمهات الربا.

ومثل ذلك من العقود المنتشرة أيضاً، ما يحصل بين الناس كثيراً وبالأخص كبار التجار من ربا الجاهلية، فإن كثيراً منهم يتحمل ديوناً لمدد طويلة، كتمويلات كبيرة لمشاريع، فإذا أراد الدائن الربح منها فرض عليه فائدةً راجعةً إلى الزمن؛ لأنهم يقدرون أن العملة ستنخفض مع الزمن، فيريدون مقابلاً لذلك الانخفاض، وهذا من ربا الجاهلية، فإنهم كانوا يقولون: إما أن تقضينا، وإما تربي لي، إذا حان الأجل، فإما أن يقضيه دينه كما هو، وإما أن يربي له فيزيد في المدة، والزيادة في الذمة هي من ربا الجاهلية، الذي كان سائداً فيها.

وعكس ذلك صورة أخرى تنتشر أيضاً بين التجار وهي: ضع وتعجل، وهذه كثيراً ما يقوم بها مكاتب التخليص، والوسطاء الذين يستغلون ضعف الناس المعجوز عنها، فإنهم يرون الدين الذي ما زال مؤجلاً يمكن مع طول مدته، أن تنخفض العملة، فينتقص قيمة الدين، فيبيعون ذلك الدين المؤجل بعاجلٍ أقل منه، فهذا من الربا البين الذي لا يجوز.

هذه إذاً بعض المعاملات الربوية المنتشرة فيما يتعلق بالنقود والتجارات بين الناس، وإذا تجنبناها وتركناها فإن بدائلها الشرعية خير لنا، وفيها كذلك تخلص من كيد أعدائنا، وتحرر من ربقة الاستعمار الذي نشكو من ربقته جميعاً.

نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.