السؤال: السؤال مهم ما يتعلق بمنهجية المؤلفين في الحكم على بعض الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً، وكذلك لافتراق شخصيتهم بين التشدد والتساهل في مختلف مؤلفاتهم؟

الجواب: والجواب عن هذا: أن علماءنا رحمهم الله لم يكن لديهم التخصص كما ذكرنا من قبل، وإنما كانت علومهم علوم شمولية، والعلوم نفسها مؤثرة بحسب حال الدارس، فيتكلوا في دراسة الفقه إذا ذكر دليلاً على أنه سيدرسه في مكان آخر، وإذا درسه في الجانب العقدي مثلاً يحيل عليه في موضع آخر وهكذا، ولذلك تكثر الإحالات في كتبهم، كثير من علمائنا إذا قرأت لهم لا تقرأ صفحة إلا وفيها، ومحل استقصاء ذلك في موضع آخر، وقد استقصينا ذلك في مكان آخر، والمقصود هنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد بينا ذلك في موضع بما هو أبسط مما هنا، والمقصود هنا كذا وكذا، ولذلك فهم يحيلون إلى مراجعهم؛ لأنها دائمة لديهم، فإذا كان أحدهم يؤلف في فقه، قد يتساهل بجلب بعض الأحاديث الضعيفة تبعاً للفقهاء؛ لأنه الآن في مملكة الفقهاء وسالك لطريقهم، أما إذا كان يؤلف في التخريج وفي العلل فيأخذ بدقة أهل التخريج والعلل، وبهذا يكون له أكثر من شخصية، أما ما يحصل من نقل بعض أهل العلم لبعض الأحاديث بتضعيفها في موضع، وتصحيحها في موضع فذلك لزيادة علم، إما عن طرق زيادة علم فعلاً فيكون هذا رجعة عن الحكم السابق، وإما أن يكون من باب الوهم والذهول والنسيان، وكل ذلك ممكن والسيوطي رحمه الله من المشهورين في هذا، فيصحح الحديث في كتاب من كتبه ويضعفه في كتاب آخر، لتجدد علم تجدد لديه في الأمر، أو لأنه في هذا الكتاب يقصد اختصار كتب معينة أصحابها يضعفون هذا الحديث، وفي موضع آخر إنما يقتفي الذين ذكروه مطلقاً، أو يعتمده هو على نفسه فيصححه اعتماداً على معلوماته.

وكذلك نقوله عن الأئمة كثيراً ما يقع فيها مثل هذا، كنقله عن مالك رحمه الله أنه كان يرى تحريم الاقتباس من الكتاب والسنة في الشعر، فنقل عنه هذا في شرح عقود الجمان، ونقل عنه نظيره أيضاً في الإتقان في علوم القرآن، وكذب ذلك تكذيباً قاطعاً في شرح الموطأ تنوير الحوالك، وتنوير الحوالك في التـأليف متأخر على الكتابين السابقين، قال: ما نظمه شيخي محمد سالم بقوله:

ما ذكر الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمان

من منع الاقتباس عند مالك أكثر في تنويره الحوالك

من رده ونسب الفشارى لمن إلى تحريمه أشارا

أقول والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حاول خيري

التنوير هو المتأخر في التأليف عن سابقيه، ولهذا فما يفعله اليوم الذين يتقصون الزلات ويبحثون عنها من دراسة كتب الشيخ الألباني مثلاً ليجدوا فيها تضعيفاً لبعض الأحاديث في موضع، وتصحيحاً له في موضع آخر، هذا منهج غير مستقيم، والتصحيح والتضعيف كلامهما حينئذٍ ينبني على تغير قناعة الإنسان بحسب علمه، قد قال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضيناه وهذه على ما نقضي، والإنسان يجب عليه تجديد الاجتهاد في كل أمر ولا يأنف عن الرجوع للحق، ولهذا كتب عمر إلى أبي موسى في كتاب القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه في الأمس، فراجعت فيه نفسك فهديت به إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.

أما بالنسبة لمنهجيات الناس فلا شك أن العلم الحديث اليوم، قد أوجد مناهج منضبطة في الغالب، إن لم يسبقك الإنسان في كل كتبه على الأقل يلتزم بها في الكتاب الواحد، مثل الرسائل العلمية اليوم، إذا أخل بمنهجية حتى في ترتيب الأقوال أو في مناقشة الأدلة أو غير ذلك يحاسب على ذلك؛ لأنه غير المنهجية، أما لدى القدماء فتغيير المنهجية لديهم قد يكون محبوباً، وبالأخص من يؤلف في النحو والبيان، فأهل البلاغة يفضلون التغيير في الأساليب على الروتين فيها؛ لأنهم يرون أن الروتين فيها مقتضي الملل، والتغيير فيها إبداع بالتعبير بأساليب مختلفة، ولذلك فإن ابن مالك رحمه الله في ألفيته ينتهي بدائماً هذا المنحل بلا غير، قال مثلاً في عد الضمائر المنفصلة، قال:

ومن ضمير رفع ما يستتر كأفعل أوفق نغتبط إذ تشكر

وذو ارتفاع في انفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه

وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع لا مشكلا.

فيجعل الحكم الإعرابي ظرفاً في البيت الأخير، ويجعله هو الحكم، ويجعل الانفصال هو الظرف في البيت الذي سبقه، يغير المنهجية تبعاً لهذا.

بالنسبة للمشتغل بالتخريج، بتخريج أي حديث إذا كان مؤلفاً يكتب لغيره، لا يجزئ في تخريجه أن يقول: وصححه فلان أو ضعفه فلان هذا لا يكفي، بل إنما يكفي في ذلك لو أتى بعدد كبير من العلماء المشاهير تواتروا على تصحيحه، يمكن أن تبرأ ذمته هو، إذا قال: صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، الحاكم، والحفاظ ابن حجر وفلان وفلان.. عد مجموعة؛ لأنه لا يمكن أن يكون هؤلاء جميعاً من المتساهلين ويحصل عليهم الخطأ جميعاً، ومع ذلك فالأحوط دائماً له هو أن يبحث عن قناعته هو، فإذا حصلت لديه القناعة اكتفى، وهو لا فرق بين نقله للتصحيح والتضعيف، وبين نقله لفتوى علم من العلماء في مسألة فقهية، ومع الأسف أن كثيراً من الباحثين مثل المسائل الفقهية يضرب الذكر صفحاً عن قول الإمام أحمد وقول ابن قدامة وقول ابن تيمية ويأتي هو لاجتهاده، أما في التخريج فيقول: صححه الألباني ويكتفي، فلماذا تقلد تقليداً أعمى لشخص معاصر لك في مسألة؟ والأخرى تتنكر فيها بالكلية للتقليد حتى عن المجتهدين الكبار؟

السؤال: بالنسبة للسؤال أفعال المحدثين في أنهم إذا كانوا في حال النقد يتشددون، وفي حال الجمع يتساهلون؟

الجواب: أن أصل ذلك أن أهل الحديث ينصحون طالب الحديث في مرحلة الطلب بالتخريج، وفي مرحلة التأليف بالتفتيش، ولذلك ذكر العراقي رحمه الله قوله:

قمش إذا قرأت قمش قمشي فتش إذا حدثت فتش فتشي

في حال الجمع يقمش يجمع كل شيء، وفي حال التأليف والتحديث يفتش، لكن القضية المهمة في هذا الباب أن يعلم أن الاختلاف بين النظرية والتطبيق حاصل فعلاً، وقد انتبه له كثير من العلماء الذين يسميهم الناس بالمحققين، فمثلاً ابن نجيم من الحنفية كثيراً ما يأتي باستدراك، عندما يقعد الحنفية قاعدة من القواعد، يأتي هو ويقول: انظر إلى الاضطراب الحاصل في كلامهم بين القاعدة وبين فروعه، يقصد النظرية والتطبيق.

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية انتبه إلى فرق كبير بين التطبيق والتقعيد، ونبه عليه أيضاً في بعض المواضع، ومن أمثلة الاختلاف بين التطبيق والتقعيد حتى في القواعد الفقهية العادية، قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه قاعدة قعدها المذاهب، وقالوا: الإنكار يشمل مثلاً نقض الحكم، قالوا: لا ينقض حكم القاضي إلا إذا خالف النص من الكتاب والسنة، أو الإجماع أو جلي القياس، أو القاعدة المعتبرة.

إذا قضى حاكم يوماً بأربعة فالحكم منفسخ من بعد إبرام

خلاف نص وإجماع وقاعدة كان القياس الجلي قذف أفهام

جاء القرافي فقال: لا بد من تقييد هذه المذكورات، فإذا قيل: خلاف النص فالمقصود به خلاف النص الخالي من المعارض، فإذا قيل: في القاعدة والمقصود بها الخالية من المعارض، وإذا قيل: بخلاف القياس الجلي، فالمقصود به الخالي من المعارض، أما الإجماع فالمقصود به، الإجماع الواقعي وليس الإجماع السكوتي الإجماع الصريح.

وجاء ابن تيمية فقال قيدها تقييداً آخر، فقال: المقصود بقولهم: لا إنكار في مسائل الخلاف، مسائل الاجتهاد، وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر.

ومن هنا فالمسائل الغير الاجتهادية التي هي محسومة بالنصوص قوية ينقض فيه الحكم وينكر فيها على المخالف، جاء ابن الهمام من الحنفية بعد ابن تيمية واستدرك استدراكاً آخر، فقال: لا معنى للتفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، كيف نعرف أن المسألة من مسائل الاجتهاد أو ليست منها؟ بحسب المختلفين فيها، فإذا ثبت أن أبا حنيفة والشافعي ومالكاً وأحمد أهل اجتهاد فاختلفوا في مسألة، فلا يمكن إلا أن نحكم عليها بأنها من مسائل الاجتهاد، ومن مسائل الاختلاف، وقد ثبت أنه من اجتهاد ورفعه، فكل أمر اختلفوا فيه فهو قابل للاجتهاد.

وابن تيمية رحمه الله ذكر أمثلة منها مثلاً: النكاح بلا ولي، قال: هذه من مسائل الخلاف وليست من مسائل الاجتهاد؛ لأنها محسومة بالنص، ابن الهمام يرد عليه يقول: هذا النص يقابله نص آخر، أنت تعتمد على حديث أبي موسى الأشعري: ( لا نكاح إلا بولي )، ونحن نعتمد في عدم اشتراطها على قول الله تعالى: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232]، فلا يحسم الخلاف، سيبقى الخلاف موجوداً دائماً.

فإذاً الاختلاف بين النظرية والتطبيق موجود، ومن المسائل اللاحقة لهذه العمل بالضعيف، فقد ذكر كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام النووي وسلطان العلماء العز بن عبد السلام والمنذري أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وجعلوا هذه قاعدة، لكن المشكلة عندما نأتي للتطبيق ما هي فضائل الأعمال؟ ما مقصودكم بفضائل الأعمال؟ إذا قصد بها مندوبات الصلاة، ومندوبات الحج وهذه، سيكون هذا تشريعاً في الصميم، وتكون فيها بدعة لا أول لها ولا آخر، كثيرة جداً، وإذا قصد بفضائل الأعمال: الرقائق والأخلاق والزهديات وما يدل على زيادة الثواب في أمر من الأمور هذا أمر يسير؛ لأنها لا تكون حينئذٍ دليل، ومن الذين انتقدوا هذه القاعدة ولاحظوا عليها الشيخ الألباني رحمه الله، فقد اهتم بهذه القاعدة كثيراً وتشدد فيها، وشدد النكير على النووي وغيره في مقدمة كتابه: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في مقدمة سلسلة الأحاديث الصحيحة، لكن الواقع أن الألباني ذهب إليها من ناحية التطبيق، والعلماء السابقين ذهبوا إليها من ناحية التقعيد، ولهذا فيمكن للدارس المنصف أن يجمع بين أقوالهم، وأن يجد أن الأمر أسهل مما جعله فيه الألباني رحمه الله.

بالنسبة للإسناد كما ذكرنا من قبل هو نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد هو من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث يقولون: كفى بالمرء شرفاً أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسمائها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتصال واقعي تصريحي بالرواية بين النبي، بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أهل العلم الذي تروي عنهم، ولذلك ما كان ينبغي للأمة أن تفرط في الأسانيد ولا أن تتركها.

أما واقعنا اليوم فلا شك أن كثيراً من الكتب التي وصلت إلينا غير مروية، وقد ذكرنا من قبل أن كثير الطبعات غير موثوقة، ونبهنا إلى كثير من الأخطاء الفاحشة فيها، فما الحل؟ كثير من الذين يمتهنون التخريج في زماننا هذا يعتمدون على مخطوطة واحدة موجودة في مكتبة في الغرب مثلاً، ويعتبرون بذلك الحديث صحيحاً أو ضعيفاً اعتماداً على أنه موجود في كتاب لـابن أبي الدنيا، أو كتاب لـابن أبي عاصم غير مشهور وغير مروي، موجود في مخطوطة في مخطوطات ألمانيا أو بريطانيا، أو حتى في بعض البلدان الإسلامية، هذه مشكلة كبيرة، وقد تكلم عنها ابن عبد البر والسيوطي من قبل.

فـابن عبد البر قال: إن السنة محفوظة كحفظ القرآن؛ لأنها وحي، وأما ما نسي من المؤلفات والكتب الكبيرة التي ما وصلت إلينا فمعناه أنها ليست للأمة بحاجة إليها فتكون كما نسخت، ولذلك التنقيب عنها وإخراجها من جديد غير مطلوب شرعاً، وهو من التعني الذي لا فائدة فيه، فيرى أنه مثل المنسوخات المنسية، مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [البقرة:106].

وكذلك السيوطي تكلم عن هذا الأمر، فذكر أن ما تحتاج إليه الأمة، ما يحتاج إليه عوام الأمة موجود لدى العوام، وما يحتاج إليه الخواص موجود لدى الخواص، فمثلاً: قد تكون بعض الأحاديث في كتب نادرة لا يحتاج إليها كل الناس، لكن العلماء الجهابذة تصل إليها أيديهم، أو على الأقل تصل إليها يد من تقوم به الحجة في ذلك الباب.

وعموماً لا يزال هذا الأمر محل إشكال؛ لأن المحدثين يجعلون التحديث بالتحديث أو نسبته إلى كتاب دون أن يكون للإنسان فيه رواية، من سرقة الحديث التي يجرح به الإنسان، كثير من الرواة الذين ضعف بهم الأحاديث ما ضعفوا من قبل دين ولا صدق وإنما ضعفوا من قبل سرقة الحديث، هم عدد كبير، واليوم أكثر المحدثين من سراق الحديث، ما لهم رواية في هذه الكتب، لكن يمكن أن يقال: إن هذا النوع مما يرجع فيه إلى الاستئناس بعدد النسخ الموجودة، ولا شك أن الثقة بكتاب توجد منه عشرون نسخة خطية أقوى وأكبر من الثقة بكتاب لا يوجد منه إلا نسخة واحدة منسوخة من شريط، فيها كثير من الضبابية والمحو، ومع الأسف فإن كثيراً من المحققين يصورون المخطوطة، فإذا رجعت إلى الصورة فقط التي أرادوا بها الإثبات، وجدتهم خالفوها فيما كتبوا.

ومن أمثلة ذلك: هذا الذي حقق كتاب الموطأ من رواية أبي مصعب الزهري، في مجلدين وهو مطبوع ومشهور، صور صورة المخطوطة التي اعتمد عليها في الصفحة الأولى، وكتب هو الحديث الأول الذي أخرجه مالك في الموطأ، حديث الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماً وهو في المدينة فدخل عليه عروة بن الزبير فقال: أليس قد علمت أن المغيرة بن شعبة آخر صلاته يوماً وهو في الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال: ( ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت )، ثم قال: بهذا أمرت واضحة جداً في المخطوطة، وهم حرفوها ومسخوها، فجعلوا مكانها كلمة أخرى بعيدة ما لها علاقة بالحديث، وليست مروية أصلاً.

بالنسبة لكثير من المحققين الذين لا يقرؤون الخطوط لا يوثق بهم؛ لأنه يمكن أن يجد مخطوطة بالخط الفارسي وهو لا يحسن هذا الخط، أو بالخط الكوفي وهو لا يحسنه، أو الخط المغربي هو لا يحسنه فيكتب خلاف ما فيها، وأنت عندما تراها تجد الحق واضح فيها نعم.

بالنسبة لغير المتخصص في التخريج ينبغي أن يرجع إلى عدة مراجع حتى تحصل لديه القناعة هو، وإذا لم يكن لديه وقت لذلك بالإمكان أن يسأل مباشرة، أن يسأل من يثق بدينه وعلمه، فيجعل القضية في عنقه هو المسئول عنه، وهذا الذي كان يفعله أهل العلم من قبل، فمثلاً: السؤالات كثيرة لدى المحدثين، طبع الآن سؤالات أبي داود للإمام أحمد في العلل، سؤالات الترمذي للبخاري أتى بها في علله، سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: فيه نظر، سألت محمداً يعني البخاري، وكذلك سؤالات عدد من الأئمة للدارقطني، سؤالات عدد من الأئمة لـابن معين، وسؤالات الشيخ السلفي أيضاً لبعض شيوخه، هذه كلها طريقة معروفة في التخريج، كون الشخصين المتخصصين أو ما زال طالباً فيستمع من هو أقوى منه، كيف يحكم على الحديث.

أما اليوم فقد يسر الله أيضاً هذه الدسكات التي تجمع كثيراً من المتون، فيسهل الرجوع إليها في وقت واحد، وإن كانت الطبعات نفسها تجد فيها أخطاء فاحشة جداً، لكن عموماً تقارن بينها، وقد ابتلينا بهذا في كثير من الكتب، مثلاً: كتاب المسند للطيالسي وهو من أقدم المسندات، هو أقدم مسند لدينا اليوم، كل طبعاته فيها أخطاء لا تتصور، أخطاء فاحشة جداً، وابتلينا بذلك فكنا نرجع فيه إلى السن الكبرى للبيهقي، فنجد الحديث صحيحاً فيها، ويكون بالوسائط طبعاً بالنزول، لكن البيهقي يرويه بإسناده إلى أبي داود والطيالسي فيصحح مسند الطيالسي من سنن أبي داود، ومثل ذلك المستدرك يصححه سنن البيهقي، سنن البيهقي أقصد يصحح منه ما سبقه، كل كتاب متأخر يجعله بمثابة نسخة جديدة من كتب السابقين وتراجع ما فيه.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.