بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

من علوم السنة كذلك الخادمة لها: علم التخريج، وهو علم مهم لاقتضائه أمرين:

الأمر الأول: معرفة الحكم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً.

والأمر الثاني: معرفة ما فيها من الزيادات التي قد تكون مؤثرة في الحكم.

فلم يكن الأولون بحاجة إلى هذا العلم فلذلك لم يبتكروه، وإنما احتيج إليه بعد أن اتسعت المؤلفات في الحديث، وكان كثير منها كتب مطولة يشق على الناس روايتها بالأسانيد، بل قلت الرواية بالحفظ حينئذٍ، فاحتيج إلى التخريج.

ولا يمكن أن نحدد تقريباً إذا بدأنا بالمقدمات العشر؛ لأن التخريج نقول تعريفه: هو بيان من أخرج الحديث أو الأثر، وبيان موضعه من الكتاب، وذكر الحكم عليه، فإن له علم يتناول ثلاثة أمور:

أولاً: بيان من أخرج الحديث من أهل العلم.

ثانياً: بيان موضعه أو مواضعه من كتاب؛ لأن الحديث الواحد قد يورد في الكتاب مرات؛ فإن البخاري أخرج حديثاً واحداً في صحيحه اثنين وعشرين مرة, وأخرج عدداً من الأحاديث ثمانية عشر مرة، مواضع مختلفة من الصحيح, كذلك الحكم عليه، إما بطريق النقل تعريف من حكم عليه من السابقين من أهل العلم ممن يختصون بهذا، أو أن تحاول أنت قدر جهدك للوصول إلى قناعة فيه، وهذه القناعة ستكون أمراً اجتهادياً، يمكن أن توافق عليها، ويمكن أن تخالف، مثل: القناعة التي تحصل للفقيه في المسألة المتجددة, ولهذا لو وجدت حكماً على حديث بالتصحيح أو بالتضعيف ليس معنى ذلك أن الأمر فيه قد انتهى، بل هذا مثل ما لو وجدت فتوى لأحد المفتين، يمكن أن توافق عليها أو يمكن ألا توافق، تنظر إلى الدليل، إذا حصلت لديك القناعة فبها ونعمت وافقت، وإن لم تحصل لديك فأنت مطالب بالبحث من جديد.

أما موضوعه: فهو الأحاديث والآثار، أي: الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والمقطوعة كذلك عن التابعين وأتباعهم, وجهة البحث فيها هي من جهة ذكر محالها والحكم عليها.

ولا يعرف له واضع مخصص، بل من مشاهير الذين اعتنوا بعلم التخريج الإمام الدارقطني , وبعده كذلك الحاكم ثم البيهقي , ثم بعده البغوي , ثم جاء فارس هذا العلم الزيلعي , وذلك بعد أن أصبح كثير من الفقهاء يعتمدون على الأحاديث الضعيفة ويدرجونها في كتبهم فيلتبس على دارس الفقه غير المتخصص ما هو دليل صحيح، وما ليس كذلك، فيحتاج هنا إلى التخريج، وبالأخص إذا وجدت كتاباً مشحوناً بالأدلة، فمن ليس طالب العلم يجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعادة أن أهل الحديث لا يقولون هذا إلا بلزوم صحته، وهذه الكتب الفقهية مجردة من الأسانيد، وأهلها أيضاً لا يعتنون في الغالب بتخريج الأحاديث، ومن النادر أن يقولوا: أخرجه فلان، وإنما يطلقون ذلك على ما كان في الصحيحين، وهذا أصلاً ينبغي ألا يكون محتاجاً لتخريجه؛ لأن الصحيحين مازال الناس يحفظونهما ويروونهما, فكان الزيلعي بداية سد هذه الثغرة، فألف كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية, والهداية شرحاً للمرغيناني على كتابه بداية المبتدي في الفقه الحنفي، وفيها عدد كبير من الأحاديث والآثار التي يستدل به الحنفي, ولذلك كان كثير من علماء الحنفية يظنون أن كل ما فيها فهو صحيح، سواء من الفقهيات أو من الأحاديث أو من الآثار, وقد اعتنى صاحبها بها عناية بالغة، فجمع فيها بين كتابين من كتب الحنفية، كتاب الكتاب أي: مختصر القدوري، وكتاب الجامع الصغير لـمحمد بن الحسن الشيباني، فيأتي غالباً بألفاظهما، ثم يضيف هو الأدلة زيادة على ذلك, ولهذا قال فيها أحد الحنفية:

إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من الكتب

فاحفظ قواعدها واحفظ فوائدها يسلم كلامك من زيغ ومن كذب

ولهذا اعتنوا بها عناية كبيرة وشرحوها كثيراً من الشروح، الشروح المطبوعة اليوم..

فوفق الزيلعي رحمه الله لحصر أحاديث الكتاب وآثاره، وتخريجها والحكم عليها، والحكم المقصود هنا في التخريج، هو الحكم على الحديث بالتصحيح أو التضعيف، وليس مجرد الحكم على الإسناد، فهذا من الصنعة الحديثية.

والتخريج إلى علم الدلالة أقرب منه إلى علم الرواية، إن التخريج يتعلق بمرحلة من مراحل علم الدراية، إذا عرفت صحته بعد ذلك تستنبط منه الرواية.

وكان الزيلعي رحمه الله معتدلاً في أحكامه، وأبدى مهارة عجيبة في كتب الحديث، ومع ذلك فقد يجتره موافقة المنهج إلى تضعيف الأحاديث التي هي في أحد الصحيحين، كحديث القضاء بالشاهد واليمين، وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وقد جاء عن عدد من الصحابة، فقد روي من حديث جابر وأنس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، ووجه تضعيفه له من علتين:

الأولى: أن ابن جريج وهو الذي رواه عن سيف بن عمر عن ابن شهاب قال فيه: فلقيت ابن شهاب فسألته فأنكره، وأثنى على سيف بن عمر، فـابن شهاب لم يتذكر مرويه، وأنكره مع ذلك أثنى على سيف بن عمر، وهذا لا يضعف الحديث؛ لأن نسيان الراوي لمرويه إذا كان قد نقل عنه ونقله ثقة، موجود وكثير فلا يكون طعناً فيه، ولهذا فإن سهيل بن أبي صالح كان يحدث عن سفيان عن نفسه، حدثني سفيان عن نفسي عن أبي؛ لأنه نسي الحديث بعد أن حدث به سفيان، فكان يأخذه عن سفيان عن نفسه.

العلة الثانية: أنه زيادة على النص؛ لأن الحنفية يعتبرون أن الزيادة على النص نسخ مطلقاً، والله تعالى ذكر وسائل الإثبات في قوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة:282]، وجعل النصاب إما شاهدين وإما رجلاً وامرأتين، فزاد الحديث شاهداً ويميناً، فقالوا: هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والقرآن لا يمكن أن ينسخ بخبر آحاد معل، لكن أجابوا عن هذا بأن هذه الزيادة ليست من زيادة على النص ناسخة؛ لأن القرآن ما جاء في هذه الآية لحصر وسائل الإثبات، والحنفية يوافقون على هذا اليمين في غير هذا الموطن، ويجعلونها وسيلة إثبات، فدل هذا على أن المذكور في الآية نصاب الشهادة فقط، حصر النصاب في الشهادة في غير الزيادة المذكور.

أما وسائل الإثبات فلم تتعرض الآية لحصرها، بل منها الإقرار وهو آكد من الشهادة بالاتفاق، ومنها كذلك الكتابة التي ذكرها الله قبل هذا، والرهن الذي ذكره قبل هذا وسائل الإثبات كثيرة.

كذلك فإن من فرسان هذا الفن فقيه الحنابلة ابن رجب رحمه الله، وكان ذا باع طويل في الحديث، ومهارة عظيمة بعلله، وقد تلقى ذلك عن تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، الذين أكسبهم هذه المهارة، وقد ألف هو في التخريج فخرج كثيراً من الأحاديث إما في رسائل صغيرة، وإما في بعض الكتب التي اعتنى بها، وقبله كذلك عناية شيخ الإسلام رحمه الله بتخريج الأحاديث التي يستدل بها للخصوم، لكن هذه لم تكن كتباً مستقلة، والزيلعي في الواقع إنما سبق للتخريج بهذه الطريقة المحكمة الواضحة المعالم، بكتاب التنقيح ولذلك يعتمد عليه كثيراً، فيعتمد كثيراً على التنقيح وينقل منه.

ثم جاء بعد الزيلعي الحافظ ابن حجر، فكان سيد أهل علم الحديث بزمانه، بمختلف علوم الحديث، ومنها علم التخريج، وقد ألف كتاباً اختصر فيه كتاب الزيلعي نصب الراية اختصره في كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية، وكذلك خرج أحاديث شرح فتح العزيز في شرح الوجيز، للرافعي وهو شرح الكبير على الوجيز للغزالي، والغزالي ألف ثلاثة كتب في الفقه الشافعي سنذكرها إن شاء الله في الفقه البسيط والوسيط والوجيز، والوجيز يذكر فيه الأدلة مختصرةً ويشير فيه للمذاهب الأربعة فكان أهم هذه الكتب.

وقد اعتنى به الشافعية كثيراً، ومن الذين اعتنوا به الرافعي، ألف عليه ثلاثة شروح كذلك، شرح طويل هو الذي يسمى بفتح العزيز هو مطبوع الآن، وشرح متوسط وشرح مختصر، ففتح العزيز هذا اعتنى به الشافعية عناية كبيرة، فألف الفيومي المصباح المنير في غريب لغة الرافعي الكبير، ما يتعلق بلغته، وألف الحافظ ابن حجر كذلك التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.

وخدم الحافظ في هذا الكتاب كثيراً من أدلة الأحكام، وضعف كثيراً مما كان حجة قاطعة لدى كثير من الذين سبقوه من الفقهاء، ولهذا فلدينا بعض الأحاديث الذي اعتمد عليها في مرحلة من الفقه قبل أن ينتشر علم التخريج، وبني عليها ما يمكن أن نصفه بأنه إجماع، وهي في الواقع من ناحية صنع الحديث ضعيف، وفي الحديث: ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )، ومثل الحديث النهي عن الكالئ بالكالئ، وغيرها من الأحاديث التي هي ضعيفة من ناحية الصنعة، ولكن حصل الإجماع عليها في قرون مضت، فأصبحت الحجة فيها الإجماع.

وجاء قبله أيضاً كما تجاوزنا شيخه أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، الذي خرج أحاديث إحياء علوم الدين في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وأكب رحمة الله تعالى بالتماس مراجع الغزالي التي هي كثيرة جداً؛ لأن الغزالي فتح الله له في الحفظ فتحاً عجيباً، وفي الاطلاع كذلك لكثرة أسفاره والبلدان التي استقر فيها، فكان تقصي مراجعه أمراً شاقاً جداً، وهي كثير من الأسفار أي المجلدات، فأراد العراقي أن يجمع هذا الكتاب حتى يكون مغنياً عن حمل الأسفار في الأسفار.

وجاء السيوطي بعد الحافظ ابن حجر فكان أيضاً فارس التخريج في زمانه، وقد اعتنى طبعاً قبله من المشاهير المخرجين أيضاً الإمام الزركشي، فقد ألف كتابه المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، المنهاج للبيضاوي والمختصر لـابن حاجب وكلاهما في أصول الفقه، أحدهما: هو عمدة المالكية، الثاني: هو عمدة الشافعية، مختصر ابن حاجب عمدة المالكية، ومنهاج البيضاوي هو عمدة الشافعية، وجاء السيوطي فاختصر تخريجات الزركشي والعراقي وابن حجر في كثير من الفقه، فألف كتابه تخريج أحاديث العقيدة، وتخريج أحاديث المنهاج، وتخريج أحاديث المختصر، وتخريج أحاديث التفسير، وهذا ذكرناه في علم التفسير هو كتاب الدر المنثور، وتخريج أحاديث النحو، الأحاديث التي يستدل بها النحويون.

اعتنى السيوطي رحمه الله بالتخريج عناية كبيرة، وذلك لطول يده أيضاً فيما اطلع عليه من الكتب، ثم بقي التخريج فترة بعد هؤلاء لم يجد فيه الجميع.

وفي زماننا هذا رجع الناس إلى التخريج، ومن الذين كان لهم الفضل في ذلك بعد الله تعالى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقد اعتنى في فترة طلبه بكتاب العراقي المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وهو أول كتاب من كتب التخريج وقع في يده فاعتنى به، ثم وجد بعد ذلك كتاب محمد مرتضى الزبيدي في تخريج أحاديث الإحياء أيضاً، فمن هذين الكتابين تعلم التخريج، فهو تلميذ في التخريج لكتاب الحافظ العراقي ولكتاب الشيخ محمد مرتضى الزبيدي، وقد ألف كثيراً من الكتب في التخريج، بعضها يمكن أن يطلق عليه تأليف فعلاً؛ لأنه كتب منسقة منظمة، سلك فيها قواعد التخريج، وبعضها إنما هو مقالات حول أحاديث جمعت، ولا تكون لها قيمة المؤلفات، فمن الكتب التي لها قيمة المؤلف فعلاً كتاب إرواء الغليل، وأراد به تخريج أحاديث منار السبيل في شرح الدليل، ووفق في تخريج كثير منها مع أنه بداية مبكرة لذلك لم يكن مستوعباً إذ ذاك لكثير من القواعد الحديثية، ولا لكثير من أسماء الرواة والحكم عليهم، وأيضاً كثير من الكتب ما انتشرت بالقدر الكافي وهو يرجع إلى مخطوطة واحدة، قد يكون فيها خرم، وقد يكون فيها نقص، ولذلك حصل له في كثير من الأخطاء التي رجع عنها فيما بعد.

وأما الكتب التي ليست مؤلفة بمعنى التأليف الحقيقي فهي مثل كتابه: صحيح الجامع الصغير، ومثل كتبه في صحيح سنن أبي داود وضعيفه، وصحيح سنن الترمذي وضعيفه، وصحيح سنن النسائي وضعيفه، وصحيح سنن ابن ماجه وضعيفه، ومثل سلسلة الأحاديث الصحيحة، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، فهذه إنما هي مقالات حول أحاديث، ولذلك كثير منها إحالات إلى كتب سابقة إلى الإرواء وغيره.

وعموماً فقد نفع الله به اشتغاله هو للتخريج، فاقتفى أثره في ذلك عدد كثير من الباحثين، واعتنت به الجامعات، وكان من فضل الله عليه هو أن انتدب للتدريس في الجامعة الإسلامية في أول نشأتها في المدينة، والمدينة إذ ذاك فيها عدد كبير من العلماء الفطاحل الكبار، وفيها أيضاً عدد لا بأس به من ذوي الهمم من طلاب العلم الذين أصبحوا الآن ممن يشار إليهم بالبنان، وأصبحوا أصحاب مدارس في الواقع، فهؤلاء نشروا فكرة الألباني في إحياء علم التخريج، ولذلك يمكن أن يوصف الشيخ الألباني في زماننا هذا بأنه شيخ مدرسة التخريج، لكن لا يقال: مثلاً شيخ مدرسة الحديث، أو شيخ علم الحديث؛ لأنه الأحاديث كثيرة، وكثير منها ما له فيه يد أصلاً، وكثير منها يده فيه في مثل غيره، أو يوجد في معاصريه من هو أفضل منه في ذلك، لكن في التخريج فعلاً أفاد كثيراً رحمه الله نسأل الله أن يتقبل ذلك منه.

والذين اتبعوه على هذا أيضاً تفاوتت مستوياتهم تفاوتاً عجيباً، فمن الذين سلكوا الأسلوب العلمي في التخريج فعلاً بعض الأفراد القلائل، ومنهم مثلاً: أبو إسحاق الحويني في بعض تخريجاته، فعلاً تجد تخريج المحقق درس التخريج سلك فيه طريق لا بأس بها، تخريجه مثلاً لكتاب ابن الجارود، تخريج محكم.

ومن الذين عاصروا الألباني واستفادوا من تجربته، وإن كانوا لم يتتلمذوا عليه، بل ربما كان لهم سبق في علوم أخرى الشيخ شعيب الأرناؤوط، ولا شك أنه في التخريج أيضاً ضليع، وكذلك محمد عبد الله صديق الغماري الطيشي من شمال المغرب، وغير هؤلاء من المشاهير الذين يخرجون الكتب اليوم وهم كثر.

أما فائدة علم التخريج فهي كما ذكرنا إحدى فائدتين: الحكم عليه والاستنباط منه، وهذه الفائدة فيها مناقشة ذكرها الشوكاني رحمة الله، هي أن كثير من الأئمة يحكمون على الحديث بالتضعيف ثم بعد ذلك يذكرون بعض فوائده، وممن حصل منه هذا الحافظ ابن حجر نفسه، وسبقه إلى هذا عدد من الكبار كـابن عبد الهادي الحنبلي وابن الملقن، وغيرهم يحكمون على الحديث بالضعف، ويقولون: أنه يستنبط منه كذا وكذا، وقصدهم بذلك التمرين الذهني للاستنباط، وأن الحديث قد يجبر ضعفه من وجه آخر، ولهذا فطريقة الشيخ الأمير الصنعاني رحمه الله في نقل التضعيف في الحديث ثم بعد ذلك ما يستنبط منه إنما هي سالكة في هذا الفج.

والشوكاني وإن انتقد هذا فقد عمله أيضاً، هو في الفوائد المجموعة ينتقد هذا ثم يعمل به في غير الفوائد، في نيل الأوطار.

أما علاقة هذا العلم، أو نسبته إلى غيره من العلوم فهي نسبة العموم والخصوص الوجهي؛ لاشتراكه مع علم الحديث في دراسة الأسانيد والمتون، ولاشتراكه كذلك مع علم العلل في هذين الأمرين، ولاشتراكه مع أصول الفقه في أوجه الاستنباط، وفي الفقه كذلك أن التخريج غالباً ينصب على أدلة الأحكام، ونادر جداً أن تجد من الناس من يخرج ما يتعلق بغيرها غير أدلة الأحكام، نعم لا شك أن بعض الناس خرج بعض ما لا علاقة له بأدلة الأحكام بصفة مباشرة، مثلاً في القدماء القاضي عياض خرج حديث أم زرع، ولم يقصد التخريج فقط، ولذلك ذكر ما يستنبط منه وسمى كتابه: بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، ذكر أوجهه وأوجه هل هو مرفوع كله؟ أو المرفوع منه فقط؟ هو: كنت لك كـأبي زرع أو أم زرع غير أني لا أطلقك أو غير ذلك، وأتي حصر طرقه، ثم ذكر ما يستنبط منه من فوائد وأجاد وأفاد رحمه الله.

وكذلك الحافظ ابن حجر مثلاً في حديث: ( لا تسبوا أصحابي )، قد خرجه في جزء مستقل، ذكر فيه طرق هذا الحديث وحاول أن يستوعبها.

وكذلك السيوطي في الأحاديث المتواترة حاول استيعاب بعض طرق لبعض الأحاديث مثل حديث: ( نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها ).

أما حكمه، حكم علم التخريج فهو فرض كفاية على غير المناظر، أما المناظر فيجب عليه أن يعرف درجة الحديث الذي يناظر به، فلا يحل له أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجزم بأنه قاله، ولذلك فإن أول حديث من صحيح مسلم في مقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حدث عني بحديث وهو يراه مكذوب علي فهو أحد الكاذبَين )، أو ( الكاذبِين ).

وفضله حسب ما يستفاد منه؛ لأن فضل كل عمل بحسب فائدته.

واسمه التخريج، أصله من الإخراج، كأن الإنسان يريد خروج ذلك الحديث من روايته لينتشر بين الناس، ويقال في فعله: خرج وأخرج، ويقال: أخرج أحمد في المسند، وخرج أحمد في المسند، لكن للمتأخرين مصطلح خاص، فـالدمياطي رحمه الله يفرق بين أخرج وخرج، فإذا قال: أخرج، فمعناه أن الحديث مما يستدل به مقبول، سواء كان صحيحاً أو حسناً أو غيره ذلك، وإذا قال: خرج، فمعناه أن الحديث مردود لا يستدل به ضعيف أو موضوع، هذا الفرق بين أخرج وخرّج، لكنه فرق اصطلاحي ليس لغوياً، وأهل الحديث إنما يفرقون بين الاستخراج والإخراج، فالإخراج هو كما ذكرنا: ذكر طرق الحديث ومن رواه وموضعه والحكم عليه، وأما الاستخراج فهو: ذكر طريق للحديث غير طريق صاحب الكتاب، كما ذكرنا من قبل في المستخرجات.

بهذا نكون قد أتينا على مقدمات علم التخريج.

‏

منهجية المؤلفين في الحكم على الحديث

منهج المحدثين بين التشدد والتساهل

خصيصة الإسناد لهذه الأمة