فهذه القراءات عليها المعول كذلك في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى؛ لأن بعض القرآن يفسر بعضاً، ويقدر كذلك تقييده به عند الإطلاق؛ فالقراءات وإن كانت شاذة إلا أنها يؤخذ منها تفسير المتواتر، وكذلك يحتج بها في اللغويات مطلقاً واختلف في الاحتجاج بالشاذ في الشرعيات في أخذ الأحكام من القراءات الشاذة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها حجة مطلقاً، وبهذا أخذ الشافعية وهو رواية عن الحنابلة أن القراءة إذا صح إسنادها فهي حجة مطلقاً، ومثال ذلك قراءة ابن مسعود في سورة المائدة قول الله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ر قبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) فلفظة (متتابعات) شاذة لأنها ليست موافقة لرسم المصحف وهي قراءة ابن مسعود فأوجب الشافعية والحنابلة في رواية تتابع صيام كفارة اليمين بناءً على هذه القراءة الشاذة، ومثل ذلك قول الله تعالى في قراءة أبي وابن مسعود: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله) فإن القراءة المتواترة أيديهما وهذه القراءة الشاذة فيها تخصيص ذلك بالأيمان، ويترتب على هذا عدم القطع ثانية إن سرق بعد القطع معناه: إذا سرق قطعت يمينه فإن سرق أخرى لم يترتب على ذلك إلا التعزير، انتهى الحد، وعند الجمهور إذا سرق المرة الأولى تقطع يمينه وتحسم ثم إذا سرق الثانية تقطع شماله أو رجله اليسرى ثم يسرى يديه ثم رجله اليمنى كذلك، ثم بعد هذا يحبس وينفق عليه من بيت المال.
والجمهور يستدلون بأن لهذا جنسا في الشرع لأن التدرج في إقامة الحد شرعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الرابعة فليبعها ولو بحبل )، فالتدرج في مثل هذا مقصد شرعي وموجود في الحدود عموماً.
القول الثاني: أن القراءات الشاذة ليست حجة مطلقاً؛ لأنها ليست قرآنا إذ ليست بين دفتي المصحف ولا هي حديث لأنها لم تنسب إلى النبي صلى الله عليه من قوله، وهذا القول هو مذهب مالك؛ ولذلك فإن المالكية يرون أن الرضاع لا يحتاج فيه إلى خمس رضعات معلومات حيث قال مالك: هذا الذي روته عائشة: (كان مما يتلى عليكم عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى عليكم) ليس بقرآن لأنه ليس في المصحف ولا هو حديث لأنها لم تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله والحجة إنما هي بالكتاب أو بالسنة وليس هذا كتاباً ولا سنة، وقد احتج بهذا الشافعية والحنابلة على أن نصاب الرضاعة المحرم هو خمس رضعات معلومات على خلاف بينهم في تحقق الرضعات الخمس هل تحصل بالمصات أو بالرضعة حتى ينتزع فاه من الثدي وكذلك في ضبط ما إذا احتلبت له فشرب كم يعتبر خمس رضعات من ذلك؟ وهذا الخلاف يقتضي تضعيفاً لهذا القول لأنه يبدو فيه عدم الانضباط.
والقول الثالث: أن القراءات الشاذة حجة كحجية الأحاديث لا كحجية القرآن، معناه أنها مثل أخبار الآحاد من الحديث لا تعارض المتواتر من الكتاب أو السنة لكن يمكن أن يخصص بها أو يقيد وتعارض ما دون المتواتر إذا ساواها في المرتبة وهذا القول هو اختيار الشافعي وإليه إشارة السيوطي رحمه الله بقوله:
وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها ولكن الأصح
كخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر
(وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها) أي في الصلاة أو القراءة لتعليم القرآن (ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري) أنها كخبر الآحاد في الاحتجاج تجري (وأنها التي وراء العشر).
ثم القراءات الشاذة أجمع على أن ما زاد على الثلاثة عشر شاذ حتى لو نسب إلى صحابي وثبت إسناده عنه يعتبر شاذاً، واختلف فأجمع كذلك على أن السبعة متواترة، القراءات السبع الأولى التي عددناها أولا بالإجماع متواترة، وبين هاتين المنزلتين سنذكر إن شاء الله في الفقه أننا عند ذكر المسائل الخلافية خطوات ذلك أن تذكر الأقوال ثم يحرر محل النزاع ثم تذكر الثمرة المترتبة على الخلاف فتحرير محل النزاع أن تقول: لا خلاف أن ما زاد على الثلاثة عشر غير متواتر إلا خلافاً ضعيفاً في القراءة الرابعة عشرة لبعض الأصوليين ولا خلاف كذلك أن السبعة متواترة إلا خلافاً يسيراً وهو الخلاف في ما اختلف فيه القراء وفي هيئة الأداء هل هي متواترة أم لا؟ فمثلاً هيئة الأداء التي يسمعها الإنسان عند المشارقة غير هيئة الأداء عند المغاربة وذلك راجع إلى النغمات والتأثر بأصوات الأشخاص ومراعاة التفاصح ونحوه فاختلف هل هذا متواتر أو غير متواتر نظراً لتباين الناس فيه؟ وكذلك ما اختلف فيه القراء من الألفاظ فيه خلاف هل هو متواتر أم لا؟ ما حصل الاختلاف فيه اللفظ نفسه الذي حصل الاختلاف فيه، فيه خلاف هل متواتر أم لا؟ وهذان الخلافان أشار إليهما السيوطي رحمه الله في قوله:
والسبع قطعا للتواتر انتما
وقيل إلا هيئة الأداء قيل وخلف اللفظ للقراء
ثم الخلاف في مرتبتين:
المرتبة الأولى الثلاث المتممة للعشر وهذه الراجح فيها التواتر إن شاء الله وقد جزم بها الجزري، ومع ذلك فقد رأى عدد من أهل العلم عدم تواترها ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله فإنه لم ينظمها في الشاطبية نظم في الشاطبية السبعة فقط ولذلك قال في مقدمتها:
جزى الله بالإحسان عنا أئمة هم نقلوا القرآن عذباً مسلسلا
فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهراً وكملا
لا شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا
وسوف تراهم واحداً بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا
فذكر السبعة ولم يذكر تمام العشرة، ونظم ابن الجزري الثلاثة المتممة للعشرة في الدرة التي تتمها على وزن الشاطبية وجعل لها رموزاً كرموز الشاطبية لكن هذه الرموز من حفظها مع الشاطبية التبست عليه لأنه يرمز بنفس الرموز التي رمز بها الشاطبي من قبل للقراء لأن الشاطبي يقول: (جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلاً على المذكور في النظم أولاً أو على الترتيب أول أولا) فما ذكره مرتب على هذه الحروف فالألف لـنافع والباء لـورش والجيم لـقالون والدال لـابن كثير .. وهكذا حتى يتم الأحرف إلا أن الواو لم يجعلها رمزا لأنها تأتي عاطفة فتخلص منها، والرموز الجمعية مثل الثاء التي جعلها رمزاً جمعياً ومثل لفظة (سماء) ومثل لفظة (الحرمي) ومثل لفظة (حصن) وبعض الألفاظ التي يجمع بها عدداً من القراء على اصطلاحه وقد بينه في المقدمة هذه لا لبس فيها لكن الحروف التي رتب عليها ابن الجزري الدرة هي نفس أبا جاد في بداية الترتيب عند الشاطبي.
ثم إن ابن الجزري رحمه الله عندما ألف مختصره للتيسير، تيسير كتاب الإمام أبي عمرو الداني ضمنه القراءات السبع فقط أضاف إليه ابن الجزري الثلاثة المكملة للعشر ولخصه في كتابه "تحبير التيسير" فيضيف القراءات الثلاثة دائما عندما يغفلها الداني يذكرها هو، ونظم ذلك في أرجوزته الموسعة التي سماها "طيبة النشر" وقد ذكر فيها الطرق التي ليست في الشاطبية والدرة ووسعها أراد بها تقريباً استيعاب أشهر ما ذكره في النشر لأن النشر ذكر فيه ألف طريق وطريق واحد، وهذه الطرق كلها من طريق أبي داود وسليمان بن نجيح عن أبي عمرو الداني، نعم.
فلهذا الراجح أن الثلاثة المتممة للعشرة متواترة، أما الثلاثة الزائدة على العشرة متممة للثلاثة عشرة فإنما قال بتواترها بعض المشارقة وبعض الأصوليين، بعض المشارقة من القراء وبعض الأصوليين والراجح فيها عدم التواتر، الراجح فيها أنها ليست متواترة؛ وعليه تندب الإعادة في الوقت لمن صلى بها أما إذا خرج الوقت فلا تندب له الإعادة مراعاة للخلاف لأن بعض أهل العلم يرى أنها متواترة وقد ثبت إسنادها، وقد استشكل بعض أهل العلم التواتر في بعض القراءات السبعية نظراً لمخالفته للعربية لأن الضابط الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله في التواتر هو قوله:
وكل ما وافق وجها النحو وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان
قوله: (صح إسناداً) يقصد به ما تواتر.
فهذه القيود الثلاثة تقريباً مخرجة لسكتات خلاد على (أل) القمرية ونحوها فـخلاد يسكت سكتات، ومثلها سكتات البزي عن ابن كثير، وهذه السكتات لا تكاد توافق العربية وبالأخص ما كان منها بين المد وسببه فالمد هو حرف المد الذي يمد به الصوت وسببه الهمزة أو السكون؛ فعند خلاد تقف على المد قبل الهمزة تقول: (سيقول السفهاءْ من الناس) يسكن يسيراً، وهذا لا يوافق العربية في الأصل، لا يوافق الوجه النحوي لكن مع ذلك يدخل في الخلاف السابق في ما ذكرنا في المسائل التي انفرد بها كل قارئ هل تعتبر شاذة أو متواترة من السبع؟
وأما ما روي عن الإمام أحمد أنه أنكر تواتر قراءة حمزة وكره القراءة بها في الصلاة فلعلها لم تصل إليه متواترة أو لم تكن متواترة في زمانه ثم تواترت بعد ذلك والتواتر يمكن على التعريف الذي سقناه من قبل أن يتجدد ولعل أحمد رحمه الله إنما أنكر تقعر بعض القراء بها لأن كثيراً من القراء يقع في التقعر ولهذا فإن الذهبي رحمه الله في كتابه الصغير "زغل العلم" ذكر ملحوظة على القراء هي التقعر وعد الأوجه ومثَّل لذلك مثلاً بأوجه التوسط في مد البدل في: (آلآن وقد عصيت قبل) (آلآن) في قراءة ورش له في هذه الكلمة اثنا عشر وجهاً، كلمة واحدة فيها اثنا عشر وجها لـورش وحده في المدين، فأنكر الذهبي هذا وقال هذا من التقعر والتكلف الذي نهي عنه محمد صلى لله عليه وسلم في قوله تعالى: 
وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ 
[ص:86]، ومثل ذلك لعل أحمد أنكر كثرة الإمالات المحضة في قراءة حمزة لأن حمزة اجتمع في قراءته أربع إمالات في كلمة واحدة (كهيعص) إمالتان محضتان وإمالتان بالتقليل: كاف ها يا عين صاد، أربع إمالات في كلمة واحدة وهذه التي ألغز بها أحد القراء في قوله:
أخبروني عن آية جاء فيها كل حكم قد كان للنونات
وإمالات أربع بمحل قد عزوها لحمزة الزيات
إذاً هذا ما يتعلق بالحكم على هذه القراءات.
بقي من آداب الذي يدرس القراءات ومما ينبغي له أن يراجع ويحضر دائماً وأن لا يتكل على حفظه في ما يتعلق باختلاف الأوجه لأن من النادر أن تستوي ذاكرة الإنسان في قراءات متعددة، يمكن أن يكون الإنسان حاضر الذاكرة في قراءتين في ثلاث لكن ما زاد على ذلك يصعب عليه استحضاره دائماً، ومن هنا يحسن به قبل الدرس أن يراجع كتب القراءات فيما يتعلق بالدرس نفسه دائماً بهيئة دائمة، كذلك من واجباته أن يقرأ بكل وجه ذكره حتى يسمع الطالب ذلك من نطقه هو لأن الأصل في القراءات أنها سنة متبعة وأنها تؤخذ من أفواه الرجال لا من ألفاظ الكتب؛ ولذلك فكثير من الأمور لا تحقق في القراءات إلا عن طريق السماع كالإمالة والإشمام والروم والوقف بالتقليل وغير ذلك من الأوجه التي لا يمكن أن تدرك بمجرد قراءتها مكتوبة، فلو قارنا هذا بالمهارات العلمية اليوم المدروسة لطرق التدريس فإن ما يسميه أهل طرق التدريس بالقراءة الصامتة، القراءة الصامتة يقصد بها تدبر الكلمات استخراج الكلمات العويصة لشرحها واستنباط الفوائد من النص هذا أيضا فيما يتعلق بالقراءة الناطقة مهارة من مهارات تدريس القراءات هو أمر لابد منه، وهذه القراءة مختلف في هيأتها على قولين:
القول الأول: أنها يجوز فيها الجمع والفرق، القول الثاني: أنها لابد فيها من الفرق ولا يجوز فيها الجمع، والجمع هو أن يقرأ الإنسان آية في الأصل بقراءة واحدة من رواية واحدة ثم يبين من اندرج مع ذلك الراوي في تلك القراءة، يبين من اندرج معه وإذا حصل انفراد أو زيادة يتمم القراءات في تلك القراءة ثم يتركها ويذهب إلى ما بعدها وبهذا يكون في الآية الواحدة أو في المقطع الواحد قد جمع القراءات كلها على طريقة الاندراج؛ لأنك في الأصل مثلا تقرأ بـقالون ثم يقال لك: من اندرج معه؟ فتقول: فلان وفلان وفلان إلا في كذا فقد قرأ قالون مثلاً ميم الجمع بالتخيير بين الضم والإسكان (وقالون بتخييره تلا) وكذلك في ما يتعلق بالإمالة في التوراة فيها وجهان لـقالون وكذلك ما يتعلق بالإبدال بـ(الذئب) وفي (بئر معطلة) وفي (المؤتفكات) خلاف لـقالون أيضاً، فإذا أردت أن تقرأ به تبين من اندرج معه في الوجه الأول من أوجهه مثلاً ثم تأتي بالوجه الثاني وتبين من اندرج معه وكثيراً ما تستوعب القراءات إذا كان المقطع قصيراً بهذا. هذا القراءة بالجمع.
الوجه الثاني: القراءة بالفرق أو بالإفراد، وهو أن تقرأ ختمة لكل قارئ على حدة ولا شك أن هذه أسلم وأقرب لمنهج السلف فيما يتعلق بتعلم القراءات، وأيضاً فإن الذي يقرأ بالفرق هو الذي يمهر ويتقن بخلاف من يقرأ بالجمع دائماً، الماهر هو الذي يقرأ بالفرق.
بالنسبة للرجوع إلى المراجع الأصلية في هذا العلم فإن مراجعه التي ينبغي حفظها لمن اشتغل بهذا العلم أو يجب حفظها لمن يشتغل بعلم القراءات أهمها متن الشاطبية ولابد أن يتقن الإنسان رموزها وحفظ هذه الرموز وأن يتقن كذلك إصلاح كلماتها ففيها كثير من الكلمات الغريبة في اللغة وكثير من الكلمات التي يشق ضبطها فيحتاج الإنسان إلى مراجعة الشروح، وشروح الشاطبية من أعظمها وأهمها كتاب "سراج القارئ" فهو من أكثرها نفعا من أكثر المطبوع منها نفعا وقد طبع لها ثلاثة شروح لكن أهمها هذا الشرح وطبع معه كذلك كتب نافعة مثل "غيث النفع" وغيره مطبوعة على الهامش، وكذلك "الدرة" التي هي تكملة الشاطبية فينبغي للقراء بالعشر حفظها وكذلك "طيبة النشر" لمن أراد التوسع في هذه القراءات العشر وكذلك نظم ابن بري المسمى بـ(الدرر اللوامع في مقرئ الإمام نافع ) وهو نظم نافع جداً كما سماه مؤلفه فهو درر لوامع في الواقع وهذا الكتاب له شروح متعددة أحسنها "النجوم الطوالع" وهو مطبوع شرح متوسع جيد، وله شروح أخرى وعليه منظومات، إضافات إليه، والذي يبتدئ في علم القراءات ينبغي أن يبدأ به لسهولته ويسره ولأن أول ما يبدأ به في القراءات قراءة نافع؛ فهي أول القراءات دائما عند كل المؤلفين في القراءات جميعاً وهو قد أتقنها أتقن روايتي ورش وقالون، ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق وقالون من طريق أبي نشيط.
ثم الكتب التي هي للمطالعة من أيسرها "تحبير التيسير" وهذا الكتاب ينبغي أن يكون دائماً مع كل شخص في حقيبته الخاصة لأنه يحل له إشكالات القراءات بسرعة ويسر وسهولة ليس فيه رموز ولا إشكالات يبين لك القواعد المطلقة ثم يردفها بالفرش ويرتب ذلك على ترتيب المصحف للسور، وهو في حجمه لطيف وكذلك لغته واضحة وسهلة.
ثم بعد هذا "النشر" وهو بحر لا ساحل له ومشكلته العويصة رداءة الطبعة فقد طبع طبعة واحدة فيها كثير من الأخطاء ومن ليس من أهل القراءات كثيراً ما يلتبس عليه الأمر لأنه يحذف من هذه الطبعة (لا) النافية فيقال: يجوز عند فلان كذا بدل: لا يجوز، ونحو هذا؛ فلذلك هذا الكتاب ينبغي فيه الرجوع إلى أهل القراءات ومن كان لديه منه نسخة لابد في الحكم أن يصححها على مراجع أخرى أو على من كان مختصاً.
وكذلك كتب الإمام الداني فهي أصل هذا العلم كله وهي المرجع عند الاختلاف وأعظمها "التيسير" وهو أيضاً قد طبع طبعة فيها أخطاء فادحة وفيها سقط بين بعض الأحيان تتجاوز ثلاثة أسطر بين سطرين ونحو هذا لكنه متوفر مخطوطاً ويحقق الآن وسينشر إن شاء الله وملخصاته كثيرة، الكتب التي هي اختصارات له أو شروح طبع منها عدد.
الصوتيات
القرآن الكريم
علماء ودعاة
القراءات العشر
الشجرة العلمية
البث المباشر
شارك بملفاتك
البث المباشر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
