السؤال: [ هل كان لمذهب الظاهرية أتباع؟ ]

الجواب: بالنسبة لأتباع المذهب الظاهري كانوا ذوي عدد في أماكن مختلفة, لكن يختلف انتشار المذهب بحسب قوة الشيخ أو العالم الذي يعتمدون عليه, ويكون ركيزتهم في البلد, فإذا كان لهم علَّامة مشهور في بلد من البلدان كثر الأتباع؛ أتباع المذهب, وإلا فهم ممكن أن يكونوا نصف أهل السنة من ناحية التصور العقلي؛ لأنهم الوحيدون من أهل السنة الذين لا يثبتون القياس, فلذلك يمكن إذا رجعت إلى التقسيم العقلي تجد أهل السنة مثبتة القياس ونفاة قياس, ففي الواقع في مجال القياس ما لأهل السنة إلا مذهبان: مذهب المثبتة, ومذهب النفاة, وقد كانوا ذوي عدد في أماكن مختلفة من العالم في المشرق وفي المغرب.

السؤال: [ يا شيخ أحسن الله إليك! أحياناً نجد دقة في بعض مؤلفات أصحاب البدعة, فما توجيهكم؟ ]

الجواب: بالنسبة لدقة بعض المذاهب التي أصحابها أصحاب بدعة أو إحسانهم للتأليف في مجالاتهم لا يقتضي ذلك الفتنة بما لديهم، فالمذاهب كما ذكرنا من قبل هي مجرد طرق للتعامل مع النصوص، ولهذا ففيها الحق والباطل, وفيها الصواب والخطأ, فلا يمكن أن يتبع أي مجتهد حتى ولو كان أبا بكر الصديق في خطأ, ولا يمنعنك من اتباع الحق أيضاً نسبته إلى أي مجتهد من المجتهدين، فالحق أحق أن يتبع مطلقاً، وعلى هذا فالباحث غير المقلد إذا وجد الحق؛ فوجد قوة الدليل، وقوة الطرح, وتكييف المسألة بوجه واضح لدى الظاهرية أو لدى الزيدية فلا مانع من أن يرجح ذلك المذهب، لكن ليس معناه: أن يرجحه بسبب انتسابه لأهل البدعة كالمذهب الزيدي مثلاً أو غير ذلك.

ولا يمكن أن يقال: إن تآليفهم مثلاً أحكم وأتقن من تآليف أهل السنة, لا, بل تآليف أهل السنة -كما لا يخفى مما ذكرنا- هي أضعاف مضاعفة لكل ما ألفوه، حتى لو أخذت كل كتاب للزيدية مثلاً وقارنته بمائة كتاب من كتب أهل السنة فماذا سيعدل هو في مقابله! وكذلك كتب الظاهرية قارن أي كتاب من كتبهم مثلاً: اجعل في مقابله ألف كتاب من كتب المذاهب الأخرى.

السؤال: أقوال التابعين ومن دونهم من المقطوعات المنسوبة المنتشرة في كتب التفسير وفي غيرها من الكتب، عن طريقة الثقة بها, من أين لنا أن نعرف إسنادها؟

الجواب: الآثار قد سبق أن ذكرنا في الحديث العناية بها, وأن بعض المؤلفين اعتنوا فقط بالآثار غير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فله كتاب الآثار, وكذلك محمد بن الحسن الشيباني له كتاب الآثار, وكذلك الطحاوي له شرح معاني الآثار, وكذلك الإمام البيهقي في سننه أورد كثيراً من هذه الآثار, وكذلك عبد الرزاق في مصنفه, وابن أبي شيبة في مصنفه, فهم يوردون كل هذه الآثار بأسانيدهم، وهذه الأسانيد ينظر فيها مثلما ينظر في أسانيد الأحاديث المرفوعة تماماً, فما صح إلى صاحبه صح الإسناد إلى صاحبه، ثم بعد ذلك تبقى المناقشة في اجتهاد صاحبه، بينما ما صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تبقى مناقشة فيه.

ولا شك أن دواوين السنة الأخرى غير خالية من الآثار، فصحيح البخاري فيه عدد كبير من الآثار, وصحيح مسلم كذلك فيه عدد دون ذلك, وكتب السنن فيها كثير من الآثار, والموطأ فيه كثير من الآثار, فالآثار دراستها سهلة مثل دراسة الأحاديث المرفوعة تماماً, لكن بعض الباحثين المعاصرين -بل كثير منهم- يعتني بتخريج الأحاديث والحكم عليها, أما الآثار فلا يحكم عليها في الغالب, وهذا خطأ منهجي اعتمدته بعض الجامعات الموجودة اليوم، ولكن لا أرى له وجهاً من ناحية الصواب لا فرق بينه وبين الأحاديث.

والكثير من الآثار إذا لم يجدها الإنسان في الكتب التي ذكرنا يمكن أن يرجع إليها في كتب التراجم، وفي الكتب التي تعتني بإيراد مرويات الرواة، مثل: الكامل لـابن عدي , فإنه يعتني بإيراد مرويات كل راوي, وكذلك حتى في الإصابة للحافظ ابن حجر, فهو يعتني في بعض الأحيان بالرواية عن كل راوي، وكذلك حتى الذهبي قبله يعتني ببعض الآثار المروية عن بعض المترجمين.

كذلك ابن سعد في كتاب الطبقات يورد كثيراً من الآثار عن كثير من الصحابة والتابعين الذين ترجم لهم, وبعض كتب التفسير أيضاً تأتي بالأسانيد في الآثار، مثل: كتاب الطبري، ومثل كتاب النسائي، ومثل كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، فهم يوردون الآثار بأسانيدهم إلى أصحابها، وحينئذٍ لا مشكلة, أما إذا لم يجد الإنسان إسناداً للأثر بالكلية فيبحث عنه في الكتب الأخرى النادرة الوجود، مثل: العلل للدارقطني، ومثل العلل لـابن أبي حاتم الرازي, ومثل المراسيل لـابن أبي حاتم, ومثل المراسيل لـأبي داود, فهذه المراسيل في كثير من الأحيان يقصدون بها آثاراً، فليست بالمراسيل التي يراد بها في مصطلح الحديث, وإنما يقصدون بها الآثار.

السؤال: فرق الخوارج الأخرى غير الإباضية هل بقي لها شيء من الكتب؟

الجواب: آخر فرق الخوارج غير الإباضية هي الصفرية, وقد اندثرت في القرن الخامس الهجري، ولم يبقَ لها أثر, أما ما قبل ذلك ففرق الخوارج الأخرى مثل: الأزارقة، والطريفية أصحاب الوليد بن طريف، ومثل عدد من الفرق الأخرى فقد اندثرت ولم يبقَ لها شيء يؤثر, أما تأثير الاعتقاد في المؤلفات والمناهج فهو واضح جداً وكبير؛ لذلك فإن الشافعي رحمة الله قال في الأم: (لا أرد شهادة شاهد من أهل القبلة، ولا روايته). ويقصد بالشهادات والرواية في الأخبار وليست في الحديث, مثل: أن يقول: رأى الهلال أو نحو ذلك، (إلا الخطابية فإنهم يستبيحون الكذب للشهادة لمن وافقهم في رحلته). فالخطابية وحدهم يرد شهادتهم مطلقاً, ولا شك أن الجعفرية أصحاب المذهب الإمامي يشتهر فيهم كثير من الكذب والوضع, ولكن ذلك الوضع يكون من قبل الرءوس الكبار، أما من دونهم فيقدسون تلك الكتب تقديساً كبيراً ولا يستطيعون الجراءة على تغيير أي شيء فيها.

أما الخوارج فهم يرون أن الكذب كفر، فلذلك يعتنون في الدقة في النقل, ومع هذا لا تخلو كتبهم أيضاً من بعض الضعيف والموضوعات، وهم يعتمدون في كثير من الأحيان على أمور واهية جداً، مثل أهل السنة أيضاً يوجد عندهم الاستدلال بأحاديث واهية جداً.

السؤال: مذهب الإباضية والزيدية يقال: إنهما أقرب المذاهب المبتدعة لأهل السنة, فهل هذا صحيح؟

الجواب: نعم, هذا صحيح من الناحية الفقهية لا من الناحية العقدية, ومن الناحية العقدية صحيح إلى حد ما في بعض الجوانب, فمثلاً: الزيدية لا شك أنهم أقرب إلى الشيعة مطلقاً من أهل السنة، فهم يرون أن الصحابة لم يكفروا, فهم لا يكفرون أحداً منهم, وينزهون عائشة رضي الله عنها مما رماها به المنافقون, ويرون صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان؛ لكن يقولون: إن علياً أفضل منهم, وتجوز عندهم إمامة المفضول مع وجود الفاضل.

وبالنسبة للإباضية فهم يقتربون من المذهب الحنفي كثيراً في تطبيقاتهم وتقعيدهم، فكثير من المسائل يوافقون بعض الأقوال لدى الحنفية.

أما الزيدية فكثير من فقهم أيضاً قريب من فقه الحنابلة, وبالأخص فقه أئمتهم المتأخرين في اليمن؛ لأنهم يرجعون إلى الحديث مباشرة، وكلما وجدوا حديثاً أخذوا به، فيكون مذهبهم قريباً من مذهب الحنابلة في التطبيقات.

السؤال: الإمام الشوكاني هل هو مجتهد مطلق أو مجتهد تابع؟

الجواب: الإمام الشوكاني تأخر زمانه منعه من رتبة الاجتهاد المطلق؛ لأنه لم يبقَ شيء جديد يمكن أن يقوله في مجال أصول الفقه, فكل ما يفعله هو تلفيق بين أقوال من سبقوه, ونظير هذا لدى ما ذكرناه من قبل عن شيخ الإسلام ابن تيمية مع البون الشاهق بينهما في الزمان وفي المكانة العلمية وفي غير ذلك, فنحن إذا قلنا: إن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، فكيف بـالشوكاني! فالقضية أن الاحتمالات الأصولية التي تحتملها العقول قد انتهت، فمجرد التلفيق بينها يمكن أن يكون صاحبه مجتهداً مطلقاً؛ لأنه لابد أن يترجح لديه شيء من كلام من سبقه؛ تارةً بالنظر إلى دليله، وتارةً لكثرة القائلين به, وتارة يرجع عن ترجيحه إلى ترجيح الكفة الأخرى.. وهكذا, ولهذا فـالشوكاني رحمه الله أكثر كتبه هي تلخيصات لكتب السابقين، فكتابه في الأصول إرشاد الفحول -كما سنذكر إن شاء الله في كتب الأصول- هو تلخيص لكتاب البحر المحيط للزركشي, وكتابه في التفسير هو تلخيص لكتاب القرطبي وكتاب السيوطي الدر المنثور جمعهما فيه, وهكذا في كتبه الأخرى يحاول التلخيص دائماً والجمع, ولهذا فهو في الأصول تارةً يرجح قولاً ثم ينسى أنه رجحه, وفي المسألة اللاحقة يرجح ما يبنى على القول الآخر في المرجوح عنده في المسألة السابقة, وهذا حصل له في عدد من المواضع في إرشاد الفحول.

السؤال: القول بأن الاجتهاد المطلق ختم بأئمة المذاهب الأربعة, هل هو صحيح أو غير صحيح؟

الجواب: لا, هذا غير صحيح؛ لأنه جاء بعدهم داود الظاهري، وجاء بعدهم محمد بن جرير الطبري، ولا شك أنهما أتيا بأقوال جديدة، لكن المشكلة هنا أن بعض الذين ابتكروا أقوالاً في الأصول هم من أتباع المذاهب الذين ما وصلوا في الفقه إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا في الحديث ولا في التفسير، لكنهم ابتكروا في الأصول, وهؤلاء من أمثال أبي بكر الباقلاني في المذهب المالكي، فلا شك أنه مبتكر في الأصول وأتى بأشياء جديدة ليست لدى المالكية من قبل, ومثله ابن القصار وابن خويز منداد أتوا بأشياء جديدة غير موجودة لدى المالكية من قبل, وكذلك القرافي من المتأخرين, والشاطبي بعده, فهؤلاء أتوا بأشياء جديدة غير موجودة لدى المالكية من القدماء, لكن لم تكن أهليتهم في العلوم الأخرى تمكنهم من الاجتهاد المطلق، فبقوا داخل المذهب, وكذلك في المذاهب الأخرى، فمثلاً: القاضي حسين وأبو المعالي الجويني والغزالي والفخر الرازي والآمدي في المذهب الشافعي لا شك أنهم أتوا بأشياء جديدة وكثيرة في الأصول، لكن لم تكن مؤهلاتهم في الأمور الأخرى ترتفع بهم إلى الخروج عن مذهب الشافعي.. وهكذا.

فالقضية هنا قضية التخصصات, فالاكتمال صعب, والذين حصل لهم الاكتمال إلى المرتبة التي توصل أصحابها إلى الاجتهاد المطلق كانوا في عصور متأخرة ما كانت الاحتمالات فيها باقية, ولهذا لا شك أن عصر ابن تيمية كان في ذلك الوقت نهضة علمية كبيرة جداً، وبالأخص في الشام ومصر, وظهر فيها فطالحة كبار جداً في علوم مختلفة, وكان هو قد تتلمذ على عدد منهم فجمع كثيراً مما لديهم، ففي ذلك الوقت مثلاً في الحديث الحافظ المزي, وهو لا شك أنه جمع فأوعى، وتلامذته كذلك, وكذلك الهيثمي لا شك أنه من أجمع الناس في الحديث وأبلغهم اطلاعاً عليه, وكذلك في الرجال الحافظ الذهبي, فهو آية الدنيا في الرجال, ما له مثيل في الإسلام في علم الرجال, وبعد هؤلاء تلامذتهم، فمثلاً: الحافظ زين الدين العراقي في الحديث، وقال هو: لقيت عدداً من الحفاظ وتركت بعدي حافظين فقط, يقول في آخر عمره: لم يبقَ في الدنيا إلا حافظان: ولدي أبو زرعة ابنه وهو ولي الدين، وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الحافظ, قال: لم يبقَ في الدنيا غير هذين الحافظين, ثم جاء بعد ابن حجر عدد من الحفاظ الذين كانت منزلتهم كبيرة، مثل: الديمي ومثل السخاوي، ومثل ابن فهد المكي، ومثل المحب الطبري، ومثل السيوطي, فهؤلاء الأعلام حفظوا كل شيء، فالسيوطي كان حفظه للمتون عجيباً جداً، والديمي كان حفظه كذلك في الحديث عجيب, والسخاوي في الرجال والعلل.

السؤال: انتشار المذهب الحنفي رغم أنه يعتمد على الرأي، هل هو مجرد قيام الحكومات عليه ودعمها له أو له قوة ذاتية في نفس المذهب تقتضي ذلك؟

الجواب: الاعتماد على الرأي أولاً هو ما قلنا من قبل: أنه مجرد اصطلاح، وإلا فلا يمكن أن يكون هذا المذهب الكبير الموافق لكثير من الأحاديث التي أدلته هي آلاف الأحاديث الآن مبنياً على الرأي فقط, ولذلك قال أحد المناظرين من الحنفية وهو الإمام العيني عندما ناظره أحد علماء مصر فقال له: إن أبا حنيفة لم يروِ إلا ثلاثة عشر حديثاً، فقال: هذه مزية لـأبي حنيفة ما مثلها مزية, إذا كان أنتج كل هذه المسائل الفقهية الموافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه، فمعناه: أنه موافق للحديث, فعمر بن الخطاب وافق الوحي في مسائل قليلة فكانت مزيةً عظيمةً له فكيف بـأبي حنيفة الذي وافقه بآلاف المسائل, فآلاف المسائل عند الحنفية موافقة للأحاديث الصحيحة، فإذا كان هو لا يعرف الأحاديث، وإنما أداه عقله إلى موافقة الوحي فهذه مزية عظيمة جداً, وإذا كان يعرفها فكيف تقول هذا الكلام, فإذاً القضية ليست على إطلاقها, والحنفية مذهبهم مثل غيرهم من المذاهب, وأدلتهم لا تخلو عن أن تكون مثل أدلة غيرهم, وإذا رجعت إلى الأحاديث التي عليها مدار الإسلام مثلاً: أحد عشر ألف حديث في الأحكام, وهذه تتوزعها المذاهب، وليس نصيب مذهب أكثر من نصيب مذهب, ولهذا فكل مذهب اعتنى أصحابه بجمع أدلتهم, وقد ذكرنا أن من أحسن كتب التخريج نصب الراية للحنفية للزيلعي، فهو من أحسن كتب تخريج الأدلة, مع أن المالكية الذين اشتهروا بحفظ الحديث وعلم الدراية به، وتعبوا تعباً شديداً في جمع أدلتهم, لكن كتبهم لا تصل إلى مستوى كتاب الزيلعي، فمثلاً: كتب الحافظ عبد الحق الإشبيلي الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، مع تعبه هو وهو حافظ عملاق كان يحفظ مائة ألف حديث بأسانيدها ومتونها يمليها على الناس إملاءً، ومع هذا كتبه الآن ما لها من الذكر في الإسلام ما لكتاب الزيلعي، مع أن كتبه طار بها الناس في الشرق والغرب, واعتمدت عليها المذاهب كلها, وألف أبو الحسن بن القطان الفاسي كتاب: بيان الوهم والإيهام، وتتبع به أخطاء عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى, وهذا الكتاب أيضاً من كتب العلل البارزة القوية، التي يعتمد عليه الحافظ ابن حجر مثلاً ومن دونه, فعلى هذا القضية نسبية دائماً.

بالنسبة للقضية التي تقال: إنهم يردون الحديث بالرأي، هذه القضية أيضاً ليست على إطلاقها، ليست كما يقال, بل لابد أن ينظر الإنسان بتثبت, وأن يعرف ما المقصود حينئذٍ, فالحنفية عندهم قواعد عليها كثير من الأدلة المتواترة، وهذا القواعد جعلوها أصولاً, فحاولوا رد الشريعة كلها إليها, إذاً: هذه القواعد بثلاث مكاييل, فإذا وجدوا فرعاً شاذاً مستثنىً يسمونه استحساناً؛ استثناء من القواعد, ولذلك إذا وجدوا عدداً كبيراً من المتواترات في وجه ووجدوا حديثاً يخالفه وليس عليه العمل فإنهم يتركون العمل بالحديث، وهذا ليس مختصاً بهم؛ بل هذا عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية, كثير من نظائره, أما ما ذكر في حديث القلتين فالحديث أصلاً أنا أقتنع بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لعدة أمور:

الأول: الحديث مداره على محمد بن إسحاق والوليد بن أبي كثير, ومحمد بن إسحاق كلام مالك فيه معروف وكلام غيره أيضاً, والوليد بن أبي كثير إباضي خارجي, وكلاهما اختلف عليه فيه؛ فتارة يرويانه عن محمد بن عباد بن جعفر الزبيري وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير, ثم كل واحد من هذين اختلف عليه فيه؛ فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وتارةً عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر.

الثاني: أنه مضطرب في المتن, ففي رواية: ( إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً )، وهذا في سنن الترمذي، وفي رواية أخرى: ( إذا بلغ الماء مائة قلة ), وهذا في سنن الدارقطني, وأيضاً فإن القلال غير مقدرة، وبالأخص أنها لم يرد في تقديرها إلا ما ذكره البيهقي أنها من قلال هجر, وهذا الواقع مداره على المغيرة بن صقلان والمغيرة بن صقلان ضعيف لدى كل أهل الحديث، فإذاً لا اعتبار لهذا التقدير.

الثالث: أن الحديث في لفظه أيضاً إشكال, فالحديث عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ), فقوله: (لم يحمل الخبث) ما معنى هذه الكلمة؟ إذاً: الإشكال موجود على كل حال، فلهذا ترك الحنفية له ليس فقط من باب ترك الحديث بالرأي، بل من الناحية الحديثية؛ فمن ناحية الصحة فالحديث لم يصح, هذا أولاً.

ثانياً: من ناحية التقدير ليس هناك شيء يقدر القلتين, وحتى لو قلنا: إن رواية المغيرة بن صقلان لو وجدت لها متابعة وشاهد وصححناها فرضاً -وهذا ما لا يمكن- فالقلال أيضاً متفاوتة الأحجام, ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بها نبق سدرة المنتهى, قال: ( فإذا ورقها كآذان الفيلة, وإذا ثمرها كقلال هجر ), ونبق السدرة دائماً متفاوت الحجم، فكذلك قلال هجر.

السؤال: كيف نصل إلى الراجح من المذهب الحنبلي عند تعدد الروايات؟

الجواب: هذا هو الذي اشتغل به عدد من الأئمة، ومن أهم ذلك كتاب المرداوي الإنصاف، فهو يحاول أن يجمع الروايات ثم يبين لك ما هو المذهب منه, ولدى المتأخرين كذلك الزيادة عليه والمتابعات، لكن كتاب المرداوي من أهم الكتب في هذا الباب.

السؤال: بعض التوجهات الحديثة في الدراسات التي تعتني بجمع فقه بعض أئمة السلف في مسائل معينة ويجعلونها بهذا العنوان: فقه فلان من الصحابة ومن التابعين أو من أتباعهم, ما رأيكم بهذه الطريقة؟

الجواب: هذه الطريقة ليست جيدة؛ لأنها ليس معناه: أن فلاناً لا يعرف من الفقه إلا هذه المسائل القليلة التي تكلم فيها أولاً, ثم بعد ذلك أن هذه المسائل إذا روي عنه فيها قول فالكثير من المسائل أيضاً يروى عنه بها أكثر من قول, فكثير من الصحابة له روايات متعددة في المسألة الواحدة، وكذلك من التابعين وأتباعهم, فلا يمكن أن يقال: فقه فلان من الناس, فيجمعون مثلاً فقه إبراهيم النخعي أو فقه سعيد بن المسيب أو فقه سعيد بن جبير أو نحو ذلك, فهذا ليسوا أصحاب المذاهب أصلاً؛ لأننا ذكرنا من قبل أن المذاهب معناها: طرق للتعامل مع النصوص، وأن النصوص الشرعية يبحث فيها الجهتين: جهة الورود، وجهة الدلالة, وأن الصحابة والتابعين لم يحتاجوا إلى البحث في الجهتين، وإنما احتاج إلى ذلك أتباع التابعين، فلم تبدأ المذاهب إلا في زمان أتباع التابعين؛ لأنهم الذين احتاجوا إلى البحث في الجهتين معاً: جهة الورود؛ لأنهم لم يدركوا الصحابة المعدلين بتعديل الله, ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم, وجهة الدلالة؛ لأنهم تغيرت الدلالات اللغوية في زمانهم، وتغير الواقع الذي أنزل فيه الوحي عن الواقع الذي يعيشونه.

السؤال: كونهم يجمعون فقه الصحابة والتابعين هذا قد يسهل على الباحث الاطلاع على آراء الصحابة والتابعين, هل ذلك صحيح؟

الجواب: نعم؛ لكن إذا كان ذلك في جمع كتب الآثار التي تجمع أقوال عدد من الناس حتى تغطي مساحةً كبيرةً من الفقه, أما إذا كان لمجرد أقوال فلان من الناس, ونريد أن نجعل له مذهباً كاملاً، فنبوب له مثلاً أبواب الفقه: باب الطهارة، وما روي عن الصعيد فيه، وباب الصلاة، وباب الزكاة.. وهكذا، فهذا غير صحيح, فما لهم من الاجتهادات التي تغطي هذه المساحات, بل إن كثيراً منهم قد يكون المروي عنهم في كثير من الكتب الفقهية الكبيرة مسألة أو مسألتان أو نحو ذلك, فهذا حيف عليهم وظلم لهم, ولذلك فإن الذين يشتغلون بهذا النوع من الدراسات سيأخذون عمن هب ودب، ويولدون المسائل, ويبحثون عن المتردية والنطيحة وما أكل السبع، حتى يرقعوا الأبواب الفقهية.

السؤال: بعض المغرضين إذا نظروا في الفقه فوجدوا الاختلافات الكثيرة والردود الواسعة، هذا راد وهذا مردود عليه، زعموا ذلك تناقضاً في الشرع، أو أن ذلك يؤدي إلى حيرة وتردد, فما رأيكم؟

الجواب: هؤلاء المغرضين لا شك أنهم يوجدون, وأنهم مفتنون يسلط الله عليهم ذلك ويفتنهم به, أما من سواهم فإن هذا مما يزيد تصديقهم وإيمانهم بأن الله سبحانه وتعالى وسع على الناس، وهو عالم بما تؤول إليه الأمور كلها، ومع هذا لم يضع لهم قانوناً للمواد مرقمة جاهزة؛ ليعملوا عقولهم, ولئلا تتحجر الأفكار عند مستوى من المستويات التطور البشري فلا تتعداه, بل الفقه لابد أن يكون متحرراً، وأن يكون متجدداً في كل عصر، وكل طائفة تفهم من النصوص ما يناسب بيئتها وواقعها، فقد نرجح الآن قولاً من الأقوال بناءً على واقعنا ثم يتغير الواقع فنرجح خلافه, ولا مانع من ذلك بمقتضى الأدلة وبمقتضى إعمالها وإعمال العقول فيها والتدبر: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ [الحشر:2], وهذا ما أرشد الله إليه في تدبر القرآن: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29], أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [محمد:24], ولا شك أن هذا النوع قد حصلت بعض منه في العصور السابقة, فمثلاً: في أيام الزمخشري يقول:

إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم

فإن حنيفاً قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم

وإن مالكياً قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم

وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم

وإن حنبلياً قلت قالوا بأنني بغيض حلولي كريه مجسم

وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم

وأخرني دهري وقدم معشراً على أنهم لا يعلمون وأعلم

ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم

وكذلك حصل في من بعدهم كثير من الإشكالات في مثل هذا النوع؛ في تضارب الأقوال, حتى إن بعض الماجنين يقول:

أباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر

وقال الحجازي الشرابان واحد فحل لنا من بين قوليهما الخمر

فهنا تلفيق سيء جداً, فهو يقول: أن أبا حنيفة يقول: النبيذ مباح مطلقاً، ومالك يقول: النبيذ مثل الخمر، فيقول: فحلت لنا من بين قوليهما الخمر، للتلفيق هذا مثل الخمر وهذا مباح.

بالنسبة لقضية شبهة التحير أو التردد بين المذاهب, نقول كما قال الشاعر:

تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد

من الذين حصلت في زمانهم من العلماء عبد الوهاب الشعراني, وقد ألف كتابه: كشف الغمة عن جميع الأئمة, قال: هذا كتاب في الفقه لا خلاف فيه, ويذكر المسائل التي لا خلاف فيها تقريباً في الفقه ويجمعها، وهو مطبوع طبعتين: الأولى: طبعة مع سفر السعادة لـمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي,على هامشه طبعة مستقلة، يجمع فيه المسائل الفقهية التي لا خلاف فيها, ويقصد بقوله: (لا خلاف فيها) أي: بين جمهور أهل السنة فقط، ولا يقصد الإجماعيات.

السؤال: أحسن الله إليك! البعض يدعي أنه هناك قوة في تربية الشيعة على عقيدتهم, فما رأيكم؟

الجواب: قوة تربيتهم إنما هي راجعة إلى أنهم يقنعون الشخص منذ بداية التحاقه بالمرجعية المطلقة والتسليم المطلق، وهذا منطلق من عصمة الأئمة عندهم, فلذلك يسلم لهم في كل شيء، ولا يعمل عقله، فما لديهم إلا التقليد المطلق, فالإنسان يعطى مفتاحاً ويقال له: هذا مفتاح غرفتك في الجنة، فاعمل ما شئت, فحينئذٍ لا شك أنه سيطيع من أمره على هذا الأساس, فهذه التربية فيها الطاعة المطلقة، لكن لا تسمى تربية قويمة ولا صحيحة أبداً؛ لأنهم يجعلون الإنسان كالدابة المروضة، مثل: الحمار الذي يتعود على مربضه ويحمل الأثقال حتى يأتي بها للمكان الذي تعود عليه, فهكذا تربيتهم.

أما بالنسبة لرجوع بعضهم إلى مذهب السنة فهذا كثير، قلما تقع مناظرة إلا رجع بعضهم، وقد دون بعض المناظرات الكبرى في تاريخهم, وقد كتب بعضها في كتاب بخطوط عريضة، وقد رأيت الكتاب وهو مكتوب بخطوط عريضة لمذهب الإثني عشرية، وهو في حدود نسختين.

نعم نفس الشيء بالنسبة للصوفية فتربيتهم أيضاً قريبة من تربية الشيعة، فيما يتعلق بالاستسلام المطلق، يقولون: المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله, وهذا يجعل لديهم طاعة مطلقة عمياء, وهذه ليست تربية صحيحة، نعم هي فيها طاعة؛ لكنها ليست تربيةً صحيحة؛ لأنها تجعل الإنسان عبداً لغير الله، مع أن أصل مذهبهم التحرر من عبودية الأغيار لعبودية الله، لكنهم أخطأوا في تربيتهم فذهبوا إلى خلاف ما يخططون له, وهذا المقصود به هنا: المنحرفة من الصوفية فقط، وليس معناه: أن كل من انتسب إلى التصوف واشتغل بالتربية الروحية يخوض كذلك، لا، بل هذا غير صحيح، فهذا حاصل لدى بعض الناس فقط في وهمه وتصوره، لكنه غير صحيح, فلذلك هذه التربية الخاطئة هي التي تجعل الأشخاص يقدسون، وتجعل الإنسان مستسلماً استسلاماً مطلقاً لبشر مثله، ليس معصوماً, وليس لديه خصائص يميزون بها.

وهذه تجعل منهم وحدة قوية فيما يتعلق بالتماسك وجمع الكلمة, لكن لا تجعل منهم الرجال الذين يستطيعون المواجهة, ولذلك فهذا النوع فيه خطورة أخرى، نعم لا شك أن من القواعد المسلمة أن القيادة إذا كانت آسرة فإن الجندية كلها تكون على قلبها، فالرعية على قلب الأمير:

وألف ثعلبٍ يقودها أسد خير من ألف أسد إن لم تقد

لكن مع ذلك إذا كانت القيادة الآسرة لا تدع مجالاً لمنافستها ولا تربي على من يخلفها، فلا يمكن أن تبقى, فتضيع البقية كلها.

أقول قولي هذا, وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.