لكن منها ما لا ينطلق من هذه المبدأ، فمثلاً: كتب ابن المنذر لم ينطلق فيها صاحبها من مذهب, حتى إن الناس اختلفوا هل هو مقلد شافعي فعلاً أم هو مستقل, ومن كتبه: الأوسط, والإشراف وغيرهما, وبالنسبة للأوسط فلم تكمل طباعته بعد.

وكذلك: كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لـأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، وهو من علماء المالكية, ومن الأطباء المشاهير, والفلاسفة الأندلسيين من أهل قرطبة, وقد ألف هذا الكتاب لأسباب الخلاف؛ ففكرة الكتاب ليست فكرةً فقهيةً، بل هي في الأصل فكرة أصولية، فهو يبين فيها أسباب خلاف الفقه, ولذلك فكل المسائل التي لا خلاف فيها لم يتعرض لها, بل يذكر في الباب رءوس المسائل المختلف فيها فقط, ويذكر أسباب خلاف أهل العلم فيها, ويرجع أسباب الخلاف إلى اختلاف في الدليل أو اختلاف في الدلالة, فكل أسباب الخلاف عنده إما اختلاف في الدلالة أو اختلاف في الدليل.

والاختلاف في الدليل أنواع: إما اختلاف في صحته, وإما اختلاف في أصل الاستدلال به, وإما اختلاف في معارضته وترجيحه, وإما اختلاف في فهمه.

والاختلاف في الدلالة أنواع: إما أن يرجع إلى أن دلالة العام قطعية أم ظنية, أو أن الأمر للوجوب, أو أن الأمر يقتضي الصحة, أو أن النهي يقتضي الفساد, أو النهي للتحريم.. وهكذا.

وكتابه في أصل فكرته يمنع التعصب؛ لأنه يبين مآخذ أهل العلم من المسائل، وإن كان غير مستوعب لجميع أبواب الفقه، فقد سقط منه بعض الأبواب التي لم يذكر فيها شيئاً، كباب الوقف, فهذا الباب لم يعقد له باباً في كتابه ولم يذكره, لكن أغلب الأبواب الفقهية الأخرى مغطاة في الكتاب.

وباب الوقف يمكن ألا يكون فيه اختلافات كبيرة مثل ما يراه هو في اجتهاده، وإلا ففيه بعض المسائل الخلافية, فمثلاً: مسألة الخلاف في وقف المنقولات, فجمهور العلماء على أن المنقول يوقف كالعقار، وفي مسائل كثيرة الخلاف فيها كبير, وأسباب الخلاف واضحة, لكن لعله رأى أن أكثر المسائل فيه محصور بالأدلة أو نحو هذا.

ثم من هذه الكتب التي تجمع وتقارن: بعض الكتب المختصة بشروح أحاديث الأحكام, وبعض كتب تفسير المعتنية كذلك بآيات الأحكام, وقد عرجنا على بعض كتب آيات الأحكام مثل: كتاب الجامع لأحكام القرآن لـلقرطبي, وهو من أهم هذه الكتب المقارنة للأدلة والمذاهب, وأحكام القرآن لـابن الفرس, وأحكام القرآن لـأبي بكر بن العربي, وأحكام القرآن للكيا الهراسي, وأحكام القرآن لـلجصاص.

ثم من شروح الحديث التي تعتني كذلك بالمقارنة بين المذاهب وذكر أدلتها: فتح الباري للحافظ ابن حجر, وشرح ابن بطال على صحيح البخاري أيضاً, وكذلك شروح أدلة الأحكام، مثل: شروح سنن أبي داود؛ كشرح الخطابي معالم السنن, وتهذيب ابن القيم كذلك, ومثل: شرح ابن العربي على سنن الترمذي المسمى: بعارضة الأحوذي، وإن كان الكتاب إلى الآن ما طبع مع الأسف طبعةً صحيحة, فـابن العربي ابتلي بأن كتبه إلى الآن ما خرج منها كتاب كما تركه المؤلف، مع فائدتها وأهميتها وذيوعها وشيوع ذكرها إلا أن أغلبها في سقط وخرم كثير من تصرف الطابعين, فأحكام القرآن يسقط منه الكثير من المسائل, والعارضة يقول فيها: يؤخذ من هذا الحديث ثمان مسائل: مسألتان عقديتان، وأربع مسائل أصولية, ومسألتان فقهيتان، فإذا رجعت إلى المسائل تجدها خمساً بدل ثمان.. وهكذا.

وكذلك في كتبه الأخرى مثل: كتاب العواصم من القواصم، فهو لم يطبع طبعةً كاملةً إلا الطبعة القديمة التي طبعها عبد الحميد بن باديس, وطبع محب الدين الخطيب منه ما يتعلق بالصحابة فقط، فاختاره منه, وهو الذي شاع الآن باسم العواصم من القواصم، وهو نبذة صغيرة من الكتاب.

كذلك من كتب المتأخرين في هذا المجال: كتاب الإمام الشوكاني: نيل الأوطار، فقد جمع فيه فأوعى, واعتمد على تفسير القرطبي وعلى فتح الباري، وكتب أبي عمر بن عبد البر وغيرها, ويحاول استيعاب المذاهب، ففي بعض المسائل يذكر ثلاثة عشر مذهباً, وفي كثير منها يستدل لبعض المذاهب التي ينقلها مع عدم التعصب, فـالشوكاني أسلوبه ليس فيه تعصب, إلا أنه قد يشتد في رد بعض الأقوال التي لا يرى لها دليلاً، فيقول: هذا القول مظلم ليس عليه أثارة من علم, فيكون هو مذهباً من المذاهب المعتبرة؛ لكنه لم يعرف دليله، فيقول: هو مظلم ليس عليه أثارة من علم.

وعموماً فكتابه من الكتب التي لا يستغني عنها الدارس في الفقه الذي يريد مقارنة المذاهب ومعرفة أدلتها والترجيح فيها, وقد أخذ منه من جاء بعده عموماً, وكان من المفضل للدارسين في هذا الزمان أن يعتنوا بإخراج الكتاب بصيغة جديدة؛ بأن يحذفوا منه المسائل الضعيفة، والأقوال التي ليس لها مستند, ومذاهب الفرق الأخرى, ولو اقتصر فيه فقط على المقارنة بين المذاهب الأربعة وأدلتها لكان كتاباً ممتازاً في الواقع.

وقد تصدى لذلك بعض القضاة من أهل المملكة, فأحد القضاة اختصر كتاب نيل الأوطار؛ لكن كان اختصاره مخلاً جداً, فالمهم في المسألة -وهو مذاهب أهل العلم فيها- لا يذكرها, فهو يذكر فقط كلمات شرح الحديث, وبعض الأحيان يذكر الكلام في تخريجه، وقد سمى كتابه: اختصار نيل الأوطار, وهذا في الواقع يزيد المسئولية على الباحثين في هذا الزمان أن يعيدوا اختصار الكتاب بصيغة غير هذه.

كذلك كتاب الإمام أبي زرعة ابن الإمام العراقي المسمى: طرح التثريب بشرح التقريب، وهو شرح لكتاب والده: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد, والشرح بعضه للشيخ نفسه؛ أملاه العراقي على ولده فكتبه ثم كمله الولد, والكتاب وإن كان منطلقاً من أصل المذهب الشافعي، ويذكر فيه كثيراً من مسائل الفقه الشافعي التي لا يذكر أدلتها، لكن مع ذلك ففيه مقارنة للمذاهب, وفيه ذكر لأدلتها.

ثم من كتب المتأخرين في هذا الباب: كتاب فقه السنة للسيد سابق رحمه الله, فهو من الكتب التي تقارن المذاهب مع الاختيار، فهو بمثابة ما يسمى بفقه التلفيق أي: التلفيق بين المذاهب في مسائل, وليس في مسألة واحدة، فالتلفيق أنواع: منه التلفيق في مسألة واحدة؛ بأن يتتبع الإنسان رخص المذاهب فيها حتى يخرجها بصورة مشوهة، كالنكاح بلا ولي وبلا صداق وبلا شهود، فيقول: قلدت في نفي الولي أبا حنيفة، وفي نفي الشهود مالكاً، وفي نفي الصداق الشافعي, فهذا النكاح غير صحيح بالإجماع, وتتبع رخص المذاهب في المسألة الواحدة يخرج الإنسان من ربقة التكليف, وهو اتباع للهوى، وهو محرم, لكن التلفيق في مسائل بأن يختار الإنسان للناس الأسهل -وبالأخص في حال الإفتاء- فهذا مذهب لبعض السلف، وقد أخذ به سفيان بن عيينة, فكان يأخذ بالأسهل في الإفتاء, وكان يقول: ليس الفقه بالتشديد، فالتشديد يحسنه كل أحد، إنما الفقه بالترخص للناس.

وهذا المذهب يأخذ به في زماننا هذا الشيخ يوسف القرضاوي, ويسميه فقه التيسير, فيأخذ بالأسهل من أقوال أهل العلم في المسألة إذا كان الخلاف فيها غير محسوم أي: قابل للاجتهاد، فحتى لو كان المتشدد أقوى دليلاً؛ لكن دليله لا يحسم الخلاف في المسألة فإنه يأخذ للناس بالأخف, وهذا القول يأخذ به كثير من الحنفية، بل قد ذكر بعض الأصوليين من الحنفية: أنه محل اتفاق بين أهل السنة, وما أدري ما يقصد هنا, وهذه قالها ابن أمير شاه في شرحه للمنار في أصول الحنفية.

وكذلك فإن الكمال بن الهمام يذهب إلى هذا المذهب، فيقول في الترجيح في المذهب الحنفي: يختار من أقوال أئمتنا أسهلها؛ لأن الشريعة سمحة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78], وإذا كانت كلها يقبلها الاجتهاد وتقبلها النصوص والأدلة فنأخذ للناس بالأسهل فالأسهل.

وعموماً هذه المسألة محل خلاف، لكن مع كونها محل خلاف لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية في مثل هذا, وكثير من أهل العلم ومنهم الإمام الغزالي وغيره يرون: أن الإنسان في خاصة نفسه ينبغي أن يأخذ بالعزيمة, ويأخذ للناس بالرخصة، أي: أن يتشدد في جانب نفسه؛ ورعاً وانتقاءً للشبهة، ويأخذ للناس بالرخصة؛ لأنه سيتحمل المسئولية على كل حال في الإفتاء, فإما أن يتحمل الجانب المختص بجانب الله سبحانه وتعالى، فالله غني عن حقوقه, وإما أن يتحمل الغلط في جانب المخلوق, فالمخلوق مفتقر إلى حقوقه، فهذا الفرق: المخلوق محتاج إلى حقوقه, والله غني عن حقوقه, وقد ورد ما يدل على هذا من هدي عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما، فقد قال علي رضي الله عنه: لأن أخطئ في العفو أحب إليَّ من أن أخطئ في العقوبة. فالخطأ في العفو -كعدم إقامة حد- أحب إليه من الخطأ بالعقوبة بالزيادة فيها, وعموماً فإن هذا المذهب اليوم يتصدى له كثير من الناس بالطعن, ويرون أنه مذهب انبهار بالحضارة المعاصرة أو الرضوخ لسياسة الأمر الواقع، وأنه يقتضي نفي التكليف؛ لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة، وهذا سيسقط الكلفة، لكن الواقع أنه لا يسقط الكلفة بالكلية, وإنما هو يبين أخف المذاهب في المسألة القابلة لاختلاف وجهات النظر, ولا يأتي فيها بقول جديد للتخفيف, بل كلها أقوال سابقة لأهل العلم وعليها أدلة, و السيد سابق رحمه الله في كتابه هذا أخذ بهذا المنحى بإيعاز من الإمام البنا رحمه الله, وإن كان هو في كثير من الأحيان يختار قولاً مرجوحاً؛ إما من جهة ضعف دليله، أو من جهة أن للقول الآخر أدلة أخرى تعضده غير الدليل الذي يجلبه هو.

وقد وقع رحمه الله كذلك في آخر الكتاب في نفس الخطأ الذي وقع فيه المطيعي؛ ففي الوصية آخر باب منه: الوصية الواجبة أتى فيها بالقانون الوضعي، فمسألة فقط من القانون الوضعي صرفاً ليس فيها شيء في الفقه, فالشرع ليس فيه وصية واجبة, فقد كان وجوب الوصية في صدر الإسلام ثم نسخت، فقد أنزل في سورة البقرة: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ [البقرة:180], لكن نسخ ذلك قطعاً بآية التركة.

وهو ما ذكر في هذا الباب إلا القانون المصري: أن من مات أحد أولاده في حياته وترك أولاداً، فإنه يجب عليه أن يوصي لأولاد ولده الميت؛ لأنه لو كان أبوهم حياً لورث من ماله كإخوته, وقد مات وهم يستحقون نصيباً من تركة جدهم، لكن الواقع أن هذه المسألة لم يكن اللازم أن يأتي بها.

وكتاب الألباني الذي تعقبه فيه تعقبه من جهة الجانب الأول؛ لكن الواقع أنه رحمه الله أيضاً لم يستكمل مسائل الكتاب, وهذه ظاهرة أيضاً في كتب الشيخ الألباني رحمه الله في عدم الاستيعاب, فمثلاً: في تخريجه لكتاب السنة لـابن أبي عاصم إذا قرأتم فيه تجدون أنه خرج الجزء الأول فقط، والجزء الثاني ليس فيه تخريج, والمكتوب عليها أنه تخريج الألباني جميعاً، لكن الواقع أنه ما خرجها.

كذلك تخريجه لمشكاة المصابيح, ففي كثير من الأحاديث أهملها لم يخرجها, وكذلك تخريجه لأدلة منار السبيل: إرواء الغليل، وإن كان كتاباً مهماً إلا أنه أسقط كثيراً من الأدلة ولم يخرجها, وبعض الأدلة يخطئ في تخريجها من جهة عدم قراءتها، مثل: أن تكون خطأً مطبعياً أو خطأً في الأصل فيخطئ في التخريج, فمثلاً: الأثر الذي أتى به في الخيار في الطلاق من حديث علي رضي الله عنه: إذا خير الرجل زوجته فلها الخيار ما لم ينكث, هذا المكتوب في منار السبيل، فالشيخ قال: لم أجده, وهذا الأثر عن علي موجود في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، لكن الصحيح: لها الخيار ما لم تتكلم, فحرفت في الكتاب وطبعت: ما لم ينكث, فلم يجد الشيخ هذا. فسقطت الميم من الطباعة وتغير اللفظ.

ومثل ذلك: أنه في منار السبيل بعض الأحيان يأتي خطأ في الأسماء, فمثلاً: عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس فتكتب: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس فيقول الشيخ: عبيد الله بن عبد الله بن عباس مجهول لا أعرفه، وهذا صحيح ما في أحد اشتهر بهذا الاسم، لكن الحديث: عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس وعبيد الله هو ابن عبد الله بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة, وأحد الأئمة الأعلام, وهو من أشهر الرواة عن ابن عباس، ومن أكثر الناس ملازمةً له، ومن أوثق الناس فيه وأثبتهم, فيقول: الحديث ضعيف، والسبب فقط إبدال لفظة: (ابن) بدل (عن)، فأدى إلى التباس بينهما في الكتابة.

السؤال: ما هو الضابط الفاصل بين التيسير على الناس والأخذ بالرخص؟

الجواب: فيه ضوابط مختلفة:

الضابط الأول: ألا يكون الأخذ بالرخص في المسألة الواحدة، كالمثال الذي سقناه من قبل, بل يكون في مسائل.

ثانياً: أن يكون الأخذ بالرخصة ليس في حق النفس, فلا يأخذ الإنسان بالرخصة دائماً لنفسه، بل في حق من يستفتيه من الناس.

ثالثاً: أن يكون التيسير على أساس قول ليس شاذاً ولا ضعيفاً, ومعه دليل, فهذه الضوابط لابد من اعتمادها، وقد أشار إلى بعضها صاحب مراقي السعود رحمه الله حيث قال:

وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل

بل للترقي في مدارج السنا ويحفظ المدرك من له اعتنا

وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخور

الخور أي: ضعف.

وثبت العزو وقد تحققا ضراً من الضر به تعلقا

فهنا يلزم التفريق بين الإفتاء على مقتضى الضرورة, والأخذ بالرخص, فالمضطر الضرورة تبيح له المحظور عليه؛ لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119], ولقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:173], فهذه قضية شخصية لا يمكن أن تكون حكماً عاماً للناس, فلا يقال: يباح كذا من أجل الضرورة, وهذا الذي يخطئ فيه بعض المفتين المعاصرين, فيبيحون مثلاً الربا من أجل الحصول على بيت يسكنه، ويجعلون هذا من باب الضرورة, وهل كل الناس أصحاب ضرورة في هذا المجال؟ لا, هذا غير صحيح، فلا يمكن أن يقال هذا.

كذلك الأقوال الشاذة والمتروكة مثل: شذوذات عطاء بن أبي رباح رحمه الله في مسائل, مثل: جواز إعارة الإماء للوطء, فهذا شاذ قطعاً, وهو ضعيف جداً، ولا يمكن أن يؤخذ به, ومثل ذلك نحو هذا من المسائل, وحتى الأقوال التي لم تكن شاذةً مائة بالمائة، لكن فيها ضعف واضح ومعارضة لبعض النصوص مثل: الأخذ بعدم وجود الربا إلا في الأصناف الستة, والأخذ بإباحة الأغاني مطلقاً بجميع أصنافها, وكذلك الأخذ بعدم الزكاة في النقود أي: في العملات الموجودة اليوم، فهذه أقوال ضعيفة جداً, ولا يمكن أن يقال فيها: نأخذ بها بالرخصة والتسهيل على الناس, لا, بل هذا النوع يتحاشى ويجتنب, وقد قال مالك رحمه الله: إن أبا جعفر المنصور حين طلب منه تأليف الموطأ، قال له: ألف لي كتاباً جنبني فيه تشديدات ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود.

السؤال: بالنسبة لما يتجدد من النوازل في كل زمان, والبحوث التي تقام فيها والأفتية والمؤلفات أيضاً, هل تعتبر من جنس التجديد؟

الجواب: نعم؛ لكن التجديد محصور في تلك المسائل, ولا شك أن لله حكماً في كل مسألة, وأن المسائل الفقهية غير محصورة, وأن الأدلة محصورة، وهذا ما سبق أن افتتحنا به وبيناه, فالأدلة محصورة, والمسائل الفقهية غير محصورة لتجددها, وإنما يتفاوت الناس في الفهم, وفي الرزق أيضاً، منهم من يرزق فهماً في هذه المسألة، ومنهم من يحجب عنه ذلك، حتى لو كان أعلم وأتقى وأكبر مقاماً من الذي رزقه, وفي هذا يقول العلامة محمذ فال بن متالي رحمه الله:

وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل

فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل

ولا شك أن إنتاج المجامع الفقهية اليوم فيه كثير من الأبحاث التي يستفاد منها، وكذلك هيئات الإفتاء، فبحوثها يستفاد منها عموماً, وهي متفاوتة، فإذا رجعت إلى أبحاث اللجنة الدائمة للإفتاء مثلاً فإنك تجد أنها من الأبحاث القوية فعلاً، فتستحق أن تسمى أبحاثاً فقهية بمستوى راقٍ, وتجد أبحاثاً أخرى فيها ضعف شديد, وهكذا في القرارات؛ لكن مع الأسف فإن القرارات في زماننا هذا شملها جانب مما يمكن أن يسمى توسعاً من العلمانية.

والمجامع الفقهية ولجان الإفتاء ونحوها لا شك أن فيها خيراً كثيراً، وفيها كثير من الأبحاث المفيدة؛ لكن مع ذلك يوجد فيها بعض الأبحاث الضعيفة جداً؛ لأنها تتقيد بأوقات محددة، فيقال للباحث: لابد أن تأتي بالبحث في هذا الوقت، مع أن الأصوليين يذكرون أن الاجتهاد: هو بذل الفقيه الوسع حتى يظن من نفسه أو حتى ييأس من أنه يقدر على الزيادة.

ونحن اليوم من تجربتنا الواقعية الكثير منا يكتب أبحاثاً في أيام محصورة, وفي الواقع أنه يعلم أن طاقته لم تنتهِ, وأنه لو أعمل فيها السنوات لكان قد توصل إلى أكثر من هذا.

والإمام القرافي رحمه الله ذكر أنه مكث ثمان سنين وهو يبحث في التفريق بين الشهادة والإقرار والدعوى، فظل ثمان سنوات يبحث عن الفرق بين هذه الأمور الثلاث فلم يجده, ففرق هو بينها، قال: إن القول على فرض صحته إن اقتضى حقاً لقائله على غيره فهو دعوى, وعلى فرض صحته إن اقتضى حقاً لغير قائله على قائله فهو إقرار, وعلى فرض صحته إن اقتضى حقاً لغير قائله على غيره فهو شهادة, وهذا التفريق نتائج التفكير والبحث لثمان سنوات.

فذكرت أيضاً أن القرارات التي تتخذها المجامع ولجان الإفتاء ونحوها كثير منها تكون مبتورةً عن هذه البحوث، فتكون البحوث وحدها والقرارات وحدها, فتأتي القرارات في المواد القانونية الجافية التي لا يعرف مستندها, وانظروا إلى القرارات التي تنشر باسم قرارات مجمع الفقه مثلاً، أو قرارات الهيئات واللجان، فإنها جافة في الواقع, وما فيها ذاك البعد العلمي؛ لأنهم طبخوا البحوث ووصلوا إلى نتيجتها فاتخذوا القرار على أساساها, وقد أثرت في ذلك العلمانية الحديثة، فالقرارات الفقهية اليوم تتخذ بالأغلبية بالتصويت مع تفاوت الفقهاء في المستويات العلمية, وفي كثير من المسائل يكون بعض الفقهاء لا يحسن هذه المسألة، ولا له بها إلمام ولا أي اطلاع من قبل ويصرح بذلك, ومع هذا سيحسم الخلاف بالتصويت, وهذه مشكلة من مشكلات زماننا هذا، فأصواتهم متساوية في الغالب.

وفي الديمقراطية الأصوات تعتبر الأغلبية المطلقة في بعض الأحيان, وفي بعض الأحيان تعتبر الأغلبية النسبية, وفي بعض الأحيان يكون صوت الرئيس مرجحاً, وفي بعض الأحيان لا يكون مرجحاً.. وهكذا, فهذه هم يأخذون فيها بكل صاحب صوت له حق التصويت, والمشكلة الأطم من هذا والأكبر أن كثيراً من المجامع التمثيل فيها تمثيل للحكومات, فهي التي تختار الفقيه الذي يمثلها في المجمع, ومثل هذا لجان الإفتاء أو لجان كبار العلماء في مناطق مختلفة هي عبارة عن موظفين تختارهم الدولة لهذا, وبمجرد أن يوظف الشخص في هذا الديوان يسمى من كبار العلماء وهو في الواقع ليس من كبارهم ولا صغارهم.

السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( استفت قلبك ), هل هو لكل أحد أو لا؟

الجواب: لا, ليس لكل أحد، بل المقصود لأهل التقوى والورع الذين يخشون الله عز وجل، فهم الذين يمكن أن يستفتوا قلوبهم، فما حاك في النفس وتردد في القلب اجتنبوه وعرفوا أنه من الإثم, وما انشرح له الصدر واطمأنت إليه النفس عرف أنه هو البر, فليس الخطاب هنا لكل أحد، بل الخطاب لأهل الإيمان الذين رسخت أقدامهم بالتقوى والورع.

السؤال: [هل هناك من العلماء من اعتنى بمقاصد الشرعية؟]

الجواب: بالنسبة لعناية الأئمة والمؤلفين بالمقاصد الشرعية، فقد أشرنا إلى بعضها من قبل، وهم في الغالب إنما يذكرونها تحت عنوان: حكمة التشريع أو الحكم التشريعية، وهذه تذكر في التراجم: حكمة تشريع الصوم.. حكمة تشريع الحج.. حكمة تشريع كذا.. وهكذا, وهذه في الغالب إنما يعتني بها المتوسعون في الفقه، فمثلاً: في المذهب الحنفي من الذين يعتنون بحكمة التشريع الكاساني في البدائع, وإن كان ذلك في شذرات فقط منه, وكذلك بعض المتأخرين منهم مثل: الحصكفي، والفقيه داماد, وملاخسرو، فإنهم يذكرون في بعض الأحيان حِكَم التشريع, وكذلك من المالكية الذين يعتنون بالحكمة المشروعية: الحطاب في حاشيته: مواهب الجليل على مختصر خليل, وكذلك من الذين يعتنون بهذا من المذهب الشافعي الإمام النووي نفسه في الروضة وفي غيرها من كتبه.

وفي المذهب الحنبلي من الذين يعتنون بحكمة التشريع: ابن تيمية وابن القيم, وابن القيم في كثير من أبحاثه ينحو هذا المنحا؛ ينحو إلى حكمة التشريع.

وقد ذكرنا من قبل أن الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام من الأوائل الذين تكلموا في هذا الباب, وتبعه الإمام القرافي ثم الشاطبي والتلمساني, ثم جاء بعد هؤلاء المتأخرون من أمثال: محمد الطاهر بن عاشور الذي ألف مقاصد الشريعة, وعلال الفاسي الذي ألف كذلك: مقاصد الشريعة ومحاسنها, والقرضاوي الذي ألف خصائص الشريعة الإسلامية, والمقصود بها: مقاصد الشرعية، وبعض المتأخرين الذين لهم باع كتبوا في المقاصد, ومن أشهر المعاصرين في هذا الباب الدكتور الريسوني فهو مؤلف كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي, ومؤلف كتاب التعليل في الفقه الإسلامي.

وكذلك محمد سعيد رمضان البوطي فهو مؤلف كتاب ضوابط المصلحة, وضوابط المشقة, فله كتب في ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية, وضوابط المشقة كتاب صغير، وكتب أخرى مثل هذا النوع, فهؤلاء الذين يعتنون بالمقاصد وعموميات الشرع.

وقد أصبح اليوم هذا الباب يسمى بالنظريات, ومن أوائل الذين كتبوا تحت مسمى النظريات الفقيه محمد أبو زهرة وعلي الخفيف, فأبو زهرة يعتني بهذا حتى في كتبه في تراجم الأئمة, فهو يعتني فيه بفكر المقاصد عند أبي حنيفة ومالك كذلك, وغيرها من كتبه مثل: العقوبة, ومثل: نظرية العقد، وغيرها من كتبه يعتني بذكر المقاصد والأسباب المشروعية.

ومن المتأخرين الذين اعتنوا بهذا: عبد العزيز الهلالي المالكي مؤلف نور البصر في شرح المختصر؛ مختصر خليل.

السؤال: [ما رأيكم فضيلة الشيخ بكتاب المدخل لـابن الحاج؟]

الجواب: بالنسبة للمدخل لـابن الحاج هو في الأصل كتاب سلوك وليس كتاباً فقهياً، إلا أنه يتعرض للأخطاء التي يقع فيها الصوفية، فلذلك درس كثيراً من المسائل الفقهية في كتابه، وبالأخص ما يتعلق بالبدع, والكتاب فيه إجادة وفيه فوائد عظيمة جداً، لكن مع هذا فيه كثير من الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة, وفيه بعض الأحيان أيضاً مسائل من مسائل الصوفية الصريحة, فلذلك الذي يقرأه ويدرسه ينبغي أن يكون حذراً، مثلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي قال: هذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم, وقد حذر أهل العلم من مواطن من كتاب الإحياء؛ لكن مع ذلك لا يستغني عنه طالب علم.

السؤال: [ما حكم الاستدلال بما عمت به البلوى؟]

الجواب: بالنسبة للاستدلال بما عمت به البلوى، أو بعموم البلوى عموماً، فهذا ضابط من ضوابط المشقة؛ لأن الشيء إذا كثر وانتشر وعسر الاحتراز منه لا شك أن ذلك مدعاة للتسهيل فيه، فإذا ضاق الأمر اتسع, لكن لابد أن يوضع لذلك ضوابط, وهذه الضوابط قد تكلم فيها الفقهاء, وعدوا المسائل التي تعم بها البلوى، فمثلاً: في باب الطهارة يعدونها بالحصر: وعفي عما يعسر كحدث مستنكح، وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب، وثوب مرضعة تجتهد، وندب لها ثوب للصلاة، ودون درهم من دم مطلقاً، وقيح, وصديد، وبول فرس لغاز بأرض حربٍ، وأثر ذباب من عذرة, وموضع حجامة مسح، فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت، وأول بالنسيان وبالإطلاق، وكطين مطر، وإن اختلط العذرة بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو، ولا إن أصاب عينها، وذيل امرأة مطال للستر، ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده، وخف ونعل من روث دواب وأبوالها إن دلكا لا غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتمم, واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره من المتأخرين قولان, وواقع على مارٍ وإن سأل صدق المسلم, وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح، وأثر دمل لم ينكأ, وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاته. هذه المسائل المعفو عنها في الطهارة.

كذلك في غير الطهارة كثير من المسائل التي يحصل فيها هذا النوع، مثل: الأجبان عموماً, ومثل: بيع بعض الأمور التي لا تقيد ولا تنضبط, مثل: الأمور الملفقة كالمعجونات ونحوها، هذه كيف يُسلم فيها؛ لأن السلم يشترط فيه معرفة المسلم فيه، ولذلك شروط السلم المتفق عليها في الغالب بين الفقهاء سبعة، منها: أن تبين صفاته التي تختلف بها الرغبة فيه، ومنها: أن يضبط بضابط عادته في البلد من كيلٍ أو عدٍ أو وزنٍ, وهذه المسائل متعذرة في المعجنات والأمور المختلفة, فالآن يباع بعض الأمور يسمونها مكسرات، فيها من مختلف الأنواع، فكيف تباع بالوزن وهي أنواع مختلفة؟ لكن هذا مما عمت به البلوى وعسر؛ لأنها أصلاً مخلوطة, فيها لوز, وفيها فستق، وفيها أشياء مختلفة جداً, وتباع وزناً أو كيلاً دفعةً واحدة.. وهكذا.

السؤال: [ما حكم تقنين الفقه؟]

الجواب: بالنسبة لتقنين الفقه وكتابته بشكل مواد قانونية، جاء التفكير فيه من لدن الدولة العثمانية عندما اشتد ضغوط المندوبين الغربيين عليها؛ بأنه لابد أن تكون البلاد محكومة بنظام، وهذا الضغط ما زال قائماً، فاضطر السلاطين العثمانيون للبحث عن البديل, وكان التوجه إلى تقنين الفقه، وهذا التقنين هم يعلمون أنه لن ينضبط؛ لأنه لا يمكن أن تلزم الأمة الإسلامية كلها بقانون واحد, ولا أن يجعل له حدود جغرافية، فيقال مثلاً: يحكم في البلد الفلاني إلى حدود كذا بهذا المجلة أو بهذه المسطرة القانونية، وفيما عدا ذلك... للمسلمين ملتهم واحدة.

وأيضاً فإن كثيراً من الفقه في مذهب معين يمكن ألا يكون موافقاً لحال الواقع، أو بما ترغب فيه الدولة، فتحتاج إلى الخروج عنه, وعموماً كانت تجربة العلماء الستة عشر الذين عهد إليهم بكتابة مجلة الأحكام العدلية تجربة رائدة، فحالوا تقنين الفقه الحنفي، ثم عندما أكملوا ما قننوه وضعوا قواعد فقهية يستنير بها القضاة والمفتون فيما لم تتناوله هذه المواد القانونية, ثم جاء القادري -وهو من علماء مكة- فألف مجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي، وقد حققها عبد الوهاب سليمان, وطبعت في مجلد واحد في جامعة أم القرى, وهي فقط تقنين.

وعندنا كذلك تقنين الفقه المالكي في المساطر التي يحكم بها الآن مثل: مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومثل: القانون الجزائي الموريتاني، والقانون الجنائي، فكلها على وفق المذهب المالكي مقننة بالمواد.

والمبهورون بالقانون يجدون بديلاً عنه, لكن الواقع أن آخرين أخذوا منحى التشدد في هذا الاتجاه، ومنهم الشيخ: محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه, فعندما سئل عن قانون المملكة؟ قال: قانوننا في الأصل القرآن، وأما ما يحكم به القضاة فهو ما في كشاف القناع على متن الإقناع, وكشاف القناع فيه خلافات كثيرة، وهو أراد التخلص، وأراد أن القضاة يختارون ما ترجح لديهم إذا كانوا أهلاً للاجتهاد، لكن المشكلة أن القضاة الآن قضاة ضرورة في أغلبهم، فكثير منهم ليسوا من أهل الاجتهاد.

ثم من الذين تبعوه على هذا الشيخ بكر أبو زيد، فهو يرى أن التقنين من المحذورات الكبيرة التي تجعل الفقه يتحجر، وتلزم الناس بالتقليد الأعمى وغير ذلك.

وعموماً فإن إسماعيل باشا حاكم مصر لما جمع علماء الأزهر، وقال لهم: هاتوا بديلاً عن القانون الوضعي أحكم به وإلا فسأحكم بالقانون الوضعي ما وجدوا له بديلاً, فقرر القانون الوضعي.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.