فقال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أنه كان يصلي في يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان )، أبو سعيد الخدري هو: سعد بن مالك بن سنان، وهو وأبوه صحابيان، وقد قتل أبوه شهيدًا يوم أحد، وكان هو من الذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا من الأحاديث، وقد كان من الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، فكان يغير المنكرات، ومنها منكرات السلاطين من بني أمية في ذلك الوقت، وقد كان هذا الفعل الذي حصل منه في أيام مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أميرًا على المدينة لـمعاوية رضي الله عنه، أو لابنه يزيد.

(عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء)، (أنه)؛ أي: أن أبا سعيد، وقد لا يكون هذا مرويًا من قوله، ولكنه نسب إليه؛ لأنه من فعله، فليس المعنى أن أبا سعيد حدث أنه كان يصلي، ولكن المعنى أن هذا الفعل ثبت عنه بالرواية، والرواية: تشمل ما أثر، سواء كان من أقوال، أو أفعال، أو تقريرات، (أنه كان يصلي في يوم جمعة)، وظاهر السياق أن ذلك كان نافلة، (إلى شيء يستره)؛ أي: إلى سترة، وهذا معنى (يستره من الناس)؛ أي: يمنعهم المرور بين يديه، ولم يحدد لنا ذلك الشيء، لكن سبق أن السترة تحصل بثلثي ذراع، وما زاد على ذلك، كالعنزة أو كالرمح أو كالعصا أو كالأُسطوانة أو كالسرير أو نحو ذلك، فكله يستر الإنسان، (يستره من الناس)، وإنما فهمنا أن ذلك كان في نافلة؛ لأنه لو كان هذا في صلاة جمعة مثلًا، لكان أبو سعيد مأمومًا، ولم يكن إمامًا، والجمعة لا يصليها فذ، فتعين حينئذ أن يكون مأمومًا؛ وعليه فسترة الإمام سترة لمن خلفه.

(فأراد شاب من بني أبي معيط)، بنو أبي معيط: هم ذرية ذكوان، وقد كان عبدًا لـأمية بن عبد شمس، فلما عمي أمية كان يقوده، فتبناه، واستلحقه، فنسبوا إليه، (فنسب ذكوان إلى أمية)، وذريته في الأصل ليسوا من ذرية أمية، ولكنهم اختلطوا ببني أمية، واختلطت خئولاتهم، وقد أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر، وكان من أشد المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى من بدر حتى بلغ الأثيل أمر علياً فقتله هو والنضر بن الحارث صبرًا، وله ذرية في بني أمية، ومنهم ابنه الوليد، وهو معدود في الصحابة، وكان عقبة بن أبي معيط خلف على أروى بنت كريز بعد موت زوجها عفان- وهو والد عثمان- وقد قتل في الجاهلية في تجارة له هو وعوف بن عبد عوف، وهو والد عبد الرحمن بن عوف، كانا في تجارة لهما فقتلا، وكان عبد الرحمن شابًّا، وكان ذهب ليطلب الماء، فوجد الأعداء قد قتلوا عفان وعوفاً، وأسروا عثمان، فاستخلص منهم عثمان وقتلهم، وخلف عقبة بن أبي معيط على أروى بنت كريز- وهي أم عثمان بن عفان- وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم خئولة مهمة في قريش، وبالأخص في بني أمية، وفي بني هاشم.

(فأراد شاب من بني أبي معيط)؛ أي: من هذه الأسرة، وقد كان لهم مكانة في دولة بني أمية؛ لقربهم النسبي بالسلاطين، والتصاقهم بهم، (أن يجتاز بين يديه)؛ أي: أن يمر بين يدي أبي سعيد؛ أي: بينه وبين سترته، (فدفع أبو سعيد في صدره)؛ أي: دفع بيده في صدره، كأنه ضربه في الصدر ليرجع، (فنظر الشاب)؛ أي: انتظر ساعة، فلم يجد مساغًا، والمساغ: المكان الذي يخرج منه ولو كان ضيقًا، ومن ذلك قول الشاعر:

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغًا لناباه الشجاع لصمما

(مساغًا)؛ أي: منفذًا.

(فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إلا بين يديه)؛ أي: هذه الفرجة التي بين يدي أبي سعيد، (فعاد ليجتاز)؛ أي: جاء ليمر مرة أخرى، (فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى)؛ أي: دفعة أشد من الأولى، (فنال من أبي سعيد)؛ أي: تكلم في أبي سعيد، (ثم دخل على مروان)؛ أي: دخل هذا الشاب على مروان، ومن أدب أهل الحديث أنهم لا يسمون من حصل منه سوء أدب، فالشاب إنما ذكرت نسبته لآل أبي معيط لتفهم من ذلك أن أبا سعيد لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنه لا يبالي في القيام بالسنة من كان من بيت الإمارة، ومن ليس كذلك، لكن لم يذكر لنا اسم هذا الشاب؛ لئلا يكون ذلك قدحًا فيه؛ لأنه أساء الأدب فتكلم في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد المرور بين يديه.

(ثم دخل)؛ أي: هذا الشاب، (على مروان)؛ أي: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وهو أمير المدينة إذ ذاك، (فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد)؛ أي: شكا إليه أن أبا سعيد دفع في صدره مرتين، (ودخل أبو سعيد خلفه)؛ أي: جاء على أثره على مروان؛ أي: دخل على مروان بعده مباشرة خلفه، (فقال)؛ أي: (قال مروان لـأبي سعيد: ما لك ولابن أخيك؟)؛ أي: ما الشيء الذي حصل بينك وبين ابن أخيك حتى تضربه في صدره مرتين؟ (يا أبا سعيد)، وهذا يدل على تأدب مروان مع أبي سعيد، فإنه خاطبه بكنيته، وسأله عن حجته، وذلك أن الأمير إذا اشتكى إليه أي أحد من الناس فلا بد أن ينصفه، ولو كان يشتكي من ذي فضل ومنزلة، إذا كان ما اشتكاه يمكن أن يقع، فإذا اشتكى خسة مثلًا على شريف، كما إذا ادعى عليه السرقة أو الغصب أو نحو ذلك، فإن المدعي يؤدب، ولا ينظر إلى قوله، وهو من الدعاوي التي يصرف عنها القاضي النظر؛ كدعوى الخسة على شريف، ودعوى الغصب أو السرقة على صالح، فإنه يؤدب المدعي، ولا يستمع إلى الدعوى، لكن بما أن الضرب ليس من الخسة، والدفع ليس من الخسة، فيمكن أن يقع من أبي سعيد؛ فلذلك سأله مروان عنه، فقال: ( ما لك ولابن أخيك، يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان )، وهنا أجاب أبو سعيد بدليله، وذلك أن الحكم الشرعي من حيث هو مؤلف من قضيتين: قضية كبرى وهي الدليل؛ أي: ما جاء به الوحي، فهذا لا بد أن يستسلم له الجميع، ولا يمكن في الأصل أن يكون محل خلاف إلا إذا اختلف في ثبوته، أو اختلف في دلالته.

أما القضية الثانية، فهي القضية الواقعية الجزئية، وهي الصغرى، وهي من جزئيات الدليل؛ أي: مما يدل عليه الدليل، فالقضية الصغرى دائمًا يحصل فيها الخلاف، فمن صلى إلى هذه الجهة فإنك تقول: هذه الصلاة باطلة؛ لقول الله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144]، فالقضية الصغرى أن هذه الصلاة باطلة، وهذه قابلة للنقاش والاختلاف، والقضية الكبرى أن كل صلاة إلى غير القبلة باطلة، وهذا محل اتفاق؛ لأنه حسمه النص، وكثير من الناس لا يميز بين القضية الكبرى والقضية الصغرى، فتلتبس عليه، فإذا أنكر إنسان القضية الصغرى، ظن أنه يناقش في الكبرى، فادعى عليه أنه يطعن في الدليل، أو أنه يستنكف عن قول الله ورسوله، وهذا غلط كبير جدًّا، ومناف للأسلوب العلمي، فإذا حصل الخلاف في القضية الصغرى فلا داعي لنقله إلى القضية الكبرى، القضية الكبرى ستكون محل اتفاق، لكن هل هذا فعل من جزئيات هذا الدليل وداخل فيه، أو ليس جزءًا منه؛ وهذا قابل للنقاش، وقابل لأن نختلف فيه، فـأبو سعيد هنا لم يقل له: إنه أراد أن يمر بين يدي فدرأته، بل استدل بالقضية الكبرى مباشرة، فذكر الدليل، وهو قوله: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه )، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق، فقال: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس)؛ أي: إلى سترته، (فأراد أحد أن يجتاز بين يديه)؛ أي: أن يمر بين يديه، (فليدفعه)، وقضية هذا الشاب داخلة هنا في هذا النص، وأنتم تعرفون أن دلالة النص على مدلوله تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أقسام دلالة النص على مدلوله

صور المرور بين يدي المصلي

من فوائد حديث أبي سعيد

ثم قال: باب: إثم المار بين يدي المصلي:

لما بين حرمة المرور بين يدي المصلي، وحرمة تعرضه، وأنه مأمور أن يجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، عقد هذا الباب أيضًا لإثم المار بين يدي المصلي، فالباب الأول: خطاب للمصلي أن يرد من يمر بين يديه، والباب الثاني: خطاب للمار ألا يمر بين يديه، وهكذا الأحكام الشرعية تكون خطابًا للجانبين، تكون خطابًا للمار ألا يمر بين يدي المصلي، ويكون الخطاب أيضًا للمصلي ألا يدعه يمر، حتى يقع التعاون على البر والتقوى.

فقال: عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه )، قال الراوي: (لا أدري أقال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة) هذا الحديث فيه تنفير بليغ، وتحذير كبير من المرور بين يدي المصلي، مما يدل على أنه من الكبائر؛ لما فيه من قطع خشوعه ومناجاته لله جل جلاله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه )؛ أي: من الإثم، ( لكان أن يقف أربعين خيرًا له )؛ أي: لكان لو عرف ذلك لوقف أربعين، وعرف أن ذلك خير له، فإذًا هذا على تقدير محذوف، (فلو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان يعلم أن يقف أربعين خيرًا له)؛ أي: يعلم أن وقوفه أربعين خير له من المرور، (لكان أن يقف أربعين)، والمقصود بالوقوف هنا: انتظار المصلي حتى يسلم، وهذا العدد، وهو لفظ (أربعين) محتمل للمبالغة، كما يقول العرب في إطلاق الأعداد، وبالأخص الأعداد العشرية يطلقونها يقصدون بها المبالغة، وقد حمل عليه قول الله تعالى: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهمْ [التوبة:80]، حمل ذلك على التكثير، وعلى العدد الكبير، وأنه لا يقصد به هذا العدد بذاته، وبهذا أخذ الحنفية الذين لا يعتبرون مفهوم المخالفة، فيرون أن مفهوم المخالفة لا يعتبر؛ لأن مفهوم العدد من مفهوم المخالفة، وقد يكون هذا العدد مقصودًا؛ فيكون المقصود أن يقف أربعين يومًا، أو أن يقف أربعين شهرًا، أو أن يقف أربعين سنة أو أن يقف ينتظر أربعين مصليًا واحدًا بعد الآخر، فكل هذا محتمل، فإذًا اللفظ النبوي لم يبين لنا تمييز العدد، والعدد في الأصل مبهم يحتاج إلى تمييز، فلفظ (أربعين) مبهم؛ لأنه يمكن أن يعد به الليالي والأيام، ويمكن أن تعد به الشهور، ويمكن أن تعد به السنوات، ويمكن أن يعد به المصلون والأشخاص، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ ذلك، أو لم يذكره الراوي عنه فأطلق فقال: (أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه).

وقوف الإنسان أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين سنة، أو وقوفه بانتظار أربعين مصليًا فيه عقوبة للإنسان، وفيه إدخال مشقة عليه، تصوروا هل يستطيع أحد منكم أن يقف أربعين سنة، أو أربعين شهرًا، أو أربعين يومًا؟ لا يمكن أن يقف كذلك، فإذا كان الحال كذلك، وكان هذا شديد المشقة، وفيه عقوبة وتعذيب دنيوي، فمعناه: أن الذي يترتب على المرور أشد منه، وهو التعذيب الأخروي، فدل ذلك على أنه من الكبائر؛ لأن الكبائر هي الذنوب التي توعد عليها بنار أو بعقوبة أخروية، أو رتب عليها حد من حدود الله في الحياة الدنيا، أو أطلق اللعن على صاحبها، هذه هي الكبائر.

(قال الراوي)؛ أي: عن أبي جهيم (لا أدري أقال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة)؛ أي: شك في تمييز العدد، فلم يحفظه.

والحديث يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي إلا من ضرورة، كما إذا كان الإنسان مضطرًّا للخروج لحاجة الإنسان، أو لعمل لا بد منه، أو لفوات الرفقة، أو لضياع مال، أو لإنقاذ إنسان، أو نحو ذلك مما يبيح مثل هذا الأمر للضرورة.

ثم قال: باب: الصلاة خلف النائم:

قد سبق بيان ما يكون سترة للإنسان، وذكرنا حديث عائشة من قبل في الصلاة إلى السرير، لكن السرير قد يكون فوقه إنسان كما في حديث عائشة، فيكون نائمًا، والنائم في بعض الأحيان قد يكون له شخير، وقد يصدر منه هذيان، وقد يتحرك يتقلب، فيدخل ذلك تشويشًا على المصلي، فما حكم ذلك؟

قال: (باب: الصلاة خلف النائم)؛ أي: باب جواز ذلك لأن الأصل فيه الجواز، وأن الأصل في النائم عدم ذلك، فالمقصود: جواز ذلك،

‏

شرح حديث عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه)

من فوائد حديث عائشة

ثم قال: باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة:

عقد هذا الباب لحمل الجارية- وهي البنت الصغيرة، ومثلها: الطفل أيضًا في الصلاة- على عنقه أو على عاتقه، أو حملها أيضًا إلى جنبه، كل ذلك من الحمل، وعلاقة هذا الباب بأبواب المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المسجد، وهو يدل على جواز إدخال الصبيان للمساجد إذا كانوا لا يعبثون، أو كانوا يكفون إذا نهوا، أو استطاع الإنسان أن يمسكهم ويمنعهم من التصرف، فيجوز إدخال الصبيان في المساجد لذلك، والحديث الذي فيه: ( جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم )، ضعيف، لا يصلح للاحتجاج.

وقد ثبت إدخال النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصبيان المسجد، فكانت أمامة بنت أبي العاص تركبه هي والحسين بن علي رضي الله عنهم، وكانا صغيرين.

فقال: عن أبي قتادة رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لـأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها )، هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رحمته، وقد وصفه الله بهذه الرحمة في كتابه، وبين أنها من عنده، أن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي منحة من الله منحها للمؤمنين، فقال: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران:159].

ومن رحمته عنايته بأولاده، وبالأخص الصغار منهم، ورحمته بهم؛ ولذلك كان يرحم هذه الجارية من بناته، وهي ابنة بنته، وهي: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وأبوها أبو العاص ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفتم في نسبه، وأمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب أيضًا، وهي أخت خديجة بنت خويلد، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وهي أكبر بناته بمكة، وقد بقي هو على شركه، فأسر وهو في عير له، قيل: أسره أبو جندل، وأبو بصير على الساحل بعد غزوة الحديبية، وقيل: أسر مرتين، فأسر أولًا في بدر في أسرى بدر، وأسر الأسرة الثانية في أسر أبي جندل وأبي بصير له، ولعل هذا القول أرجح؛ لأنه لما أسر في المرة الأولى في غزوة بدر أرسلت زينب -وهي بمكة- بعقد لها كانت خديجة أعطتها إياه، أرسلت في فداء أسيرها، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، قال: ( إن شئتم رددتم عليها عقدها، وفككتم لها أسيرها )، ففعلوا، فأخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد أن يردها إليه، وأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي بها، فأرسل إليها زيد بن حارثة وآخر، ولما خرجت مهاجرة كانت حاملًا، فنخس بها هبار بعيرها، فوقعت على حجر، فمات جنينها، وقد قيل: استمر بها المرض بعد ذلك من تلك النخسة، ولكن الذي يبدو أن ذلك غير صحيح، فلا يمكن أن يكون هذا في العام الأول من الهجرة بعد غزوة بدر، وتستمر مريضة طيلة حياتها، وقد ماتت قطعًا بعد الحديبية؛ لأن أبا العاص إنما أسر بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية لما أسره أبو جندل وأبو بصير، وقد جيء به حينئذ، وأسلم في ذلك الوقت، وردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول، كما قال ابن عباس، وقيل: بعقد جديد، ولكن لم يثبت ذلك، وعلى هذا تكون قد ردت عليه بعد انتهاء عدتها بمدة طويلة.

وقد كان أسره للمرة الثانية في العام السابع من الهجرة، وكان أسره للمرة الأولى في العام الأول من الهجرة، وجاءت زينب مهاجرة في ذلك العام، والفقهاء جمهورهم يرون أن الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما فإنهما يفرق بينهما حتى إذا أسلم الآخر في العدة فإنه يرجع إليه بالعقد الأول، إذا أسلمت الزوجة أولًا فإنه يفصل بينها وبين زوجها، فإذا أسلم وهي في عدته فهو أولى بها، فترجع إليه بعقدهما الذي كان، واختلف في عقود الكفار، هل هي معتبرة، أو غير معتبرة؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أن عقودهم باطلة، ولكنها يترتب عليها الحكم، فيثبت بها النسب، ويقرون عليها بعد الإسلام تأليفًا لهم، وذهب الجمهور إلى أن عقودهم على الصحة؛ لأنهم هكذا كانوا يفعلون، وكان من ملة إبراهيم عندهم عقد النكاح، فكانوا يعقدون عقود الأنكحة؛ فلذلك يرون إقرارهم على هذا، وإذا كان هذا في المشركين الذين يأخذون بملة إبراهيم، فنظير ذلك أيضًا غيرهم، كمن أسلم من أهل الكتاب، فيقرون على أنكحتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أسلموا منهم على أنكحتهم، وأيضًا أثبت النسب بذلك، وقد ثبت في الصحيح: ( أنه أثبت نسب صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها إلى هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام )، وقد كان ذلك بأنكحة اليهود، فدل ذلك على صحتها؛ لأنه رتب عليها ثبوت النسب.

وإذا كان الإنسان من المسلمين، ولكنه من بيئة جاهلة فاسقة، كما كان الحال في بعض البلدان في أوروبا الشرقية تحت حكم الشيوعية، فإنهم كانوا لا يعقدون عقد النكاح بصيغة، وإنما يحصل بينهم التراضي، فيعقدون عزيمة ووليمة فقط، ويعتبرون العقد قد ترتب على ذلك دون رضى الولي، ودون حصول عقد بالصيغة أصلًا.

فإذا التزموا وتابوا فعليهم أن يجددوا العقد من جديد، عليهم أن يعقدوا عقدًا جديدًا، ومن مات منهم على ذلك اعتبر له، فثبت به النسب، وترتب عليه ما يترتب على العقد من الميراث وغيره.

وأمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة رضي الله عنها، فصاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، كـعثمان، فـعثمان صاهره مرتين: على رقية أولًا، فلما ماتت زوجه بـأم كلثوم، وكذلك علي صاهره مرتين، فصاهره أولًا على فاطمة، ثم لما ماتت صاهره على أمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين.

وقد ذكر أبو قتادة هنا نسبها، فقال: (بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فنسبها إلى أمها مع أن الأصل أن ينسب الولد إلى أبيه؛ لأن الله تعالى يقول: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ [الأحزاب:5]، لكن إذا لم يقصد بذلك نكارة النسب ولا جهله، ولكن قصد التشريف بنسب الأم؛ لأنه أشرف، فلا مانع من مثل هذا؛ ولذلك قال.. جمع بين الأمرين، فقال: (وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لـأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في قيامه، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وهذا يدل على أن هذا النوع من الفعل الذي ليس كثيرًا لا يبطل الصلاة، ويدل على أن ما كان في ثياب الصبي من النجاسة، سواء كان ذلك محققًا أو محتملًا، فإنه لا يؤثر في حق حامله إذا لم يكن مباشرًا له، مماسًّا له، ويدل كذلك على جواز إدخال الصبيان في الصلاة، ويدل على أن المصلي لا يبطل صلاته من النجس إلا ما كان مماسًا له، ويدل على أنه إذا كان حامل النجس حيًا فإنه لا عبرة بحامل الحامل، بل العبرة بالحامل المباشر، وهذا يتفرع على قاعدة مشهورة لدى الفقهاء، وهي: (المباشرة تقطع حكم التسبب)، وقد ذكرنا مثال كالذي يقود بعيرًا بحبل، وما في فم البعير من الحبل فيه دم- مثلًا نجس- والذي يليك من الحبل طاهر، فصليت وأنت تربط الحبل بساقك أو نحو ذلك، فصلاتك صحيحة؛ لأن الذي فيه نجس هو الذي يلي البعير، وكأن الحبل قسم بينكما، فكان نصيبك منه طاهرًا، ونصيب البعير هو الذي فيه نجس، ولكن إذا كان الحبل مربوطًا في سفينة، (في نجس في سفينة)، أو في جيفة، وكنت أنت تصلي وهو مربوط بساقك يتحرك بحركتك، فإن ذلك مبطل لك؛ لأن الميت كالجيفة أو النجس الذي هو غير حي لا يمكن أن يكون من المباشرة التي تقطع حكم التسبب، فليس له مباشرة، وقد نظم هذه المسألة علي الأجهوري رحمه الله في قوله:

وجاعل حبل طرفه تحت رجله وطرْف بنجْس أو ملابسه اتصل

وكان يصلي لا يضر وإن يكن برجل له يربط فقد أفسد العمل

إذا لم يكن حي وإلا فما به من النجس المحذور لا يوجب الخلل

فالصور إذًا أربع: أن يكون الحبل تحت رجل الإنسان، والطرف الذي يطؤه منه طاهر، والطرف الآخر فيه نجس، فهذا لا يضر مطلقًا؛ لأنه كالفراش إذا كنت تصلي على طرفه، وطرفه الآخر عليه نجس، فما لا يمسك منه لا ضرر به عليك، فهاتان الصورتان: أن يكون طرفه الآخر في حي أو في ميت، فكلتاهما الصلاة صحيحة معها إذا كان غير مربوط بك، بل كان تحت رجلك.

والصورتان الأخريان: إذا كان مربوطًا بك، فإن كان متصلًا بحي- وهو الذي يليه النجس منه- فصلاتك صحيحة، وإن كان مربوطًا بميت أو بنجس- وهو الذي يليه النجس منه- فصلاتك باطلة.

ويدل الحديث كذلك على رحمة الصغار والعناية بالأطفال، وأن ذلك من خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم..

لكن المقصود: أنه يحملها إذا قام، في القيام فقط يحملها، لكن الجلوس والركوع والسجود لا يحملها في هذه الأركان الثلاثة، الحمل إنما يكون في حال القيام فقط، لكن ورد أيضًا أنها هي والحسين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فركبا على ظهره، فأطال لهما السجود، فلما سلم قال: ( نعم الجمل جملكما ).

ثم قال: باب: المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى:

علاقة هذا الباب أيضا ًبأبواب المساجد: أن الحديث الذي ورد فيه جاء عندما وضع المشركون على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم السلا وهو ساجد لربه عند الركن اليماني، وقد كان ذلك في المسجد، فجاءت فاطمة- وهي جويرية- فانتزعت السلا عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وطهرته فكان ذلك في المسجد الحرام؛ فلذلك قال: (باب المرأة تطرح عن المصلي)؛ أي: ترفع عنه (شيئًا من الأذى)؛ أي: النجس، والمقصود: وهو في الصلاة في المسجد؛ ليكون ذلك متصلًا بأبواب المساجد التي نحن فيها.

فذكر فيه حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم وضعوا عليه السلا، وقد تقدم هذا الحديث، وقال هنا في آخره؛ أي: في هذه الرواية التي أوردها هنا: ( ثم سحبوا إلى القليب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة )، فالحديث سياقه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ملأ من قريش- وهم عند الكعبة- فأحرم يصلي عند الركن اليماني، فتمالئوا به، فقالوا: أيكم يأتي بسلا ناقة بني فلان، فنضعه عليه؟ فذهب أشقاهم فجاء به، فوضعه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًا، وأطال السجود وهم حوله يهزءون به ويضحكون، فأتى آت إلى فاطمة، فقال: أما علمت ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها بذلك- وهي جويرية- فجاءت فوقفت عليهم، فسبتهم سبًّا شديدًا، ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت عنه السلا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتم صلاته، فلما سلم وقف عليهم فدعا عليهم، وابن مسعود هو الذي يروي هذا، فذكر أنه رأى أولئك النفر جميعًا يسحبون على وجوههم يوم بدر إلى القليب، ومع ذلك ليس القليب فقط جزاءهم، بل وراءه النار -نسأل الله السلامة والعافية- والقليب: قليب بدر الذي رموا فيه، وهو البئر المغورة التي ليس فيها ماء، إنما هي حفير، وقد رمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جثثهم في ذلك القليب، وطمه عليهم، وذلك أن الإنسان من حيث هو لا تترك جثته تأكلها السباع والطيور، بل هو مشرف بأصل الخلقة فيدفن، كما قال تعالى: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ [عبس:21]؛ أي: جعله من جنس من يقبر؛ فلذلك طم عليهم القليب، ودفعهم فيه.

ولما ذكر ابن مسعود هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قال: (ثم سحبوا إلى القليب)؛ أي: استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم، فرآهم ابن مسعود جميعًا وقد سحبوا إلى القليب يوم بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وأتبع أصحاب القليب لعنة )، هذا اللفظ: قيل: كان وحيًا أنزل إليه صلى الله عليه وسلم، فكان من القرآن ثم نسخ، والمقصود بنسخه هنا: نسخ قرآنيته؛ أي: بقاؤه، لا نسخ صحته، فالخبر لا يقبل النسخ بمعنى التكذيب؛ لأن تكذيبه إنكار، ومن المستحيل أن ينزل وحي ثم يتبين كذبًا، هذا مستحيل، الذي يمكن نسخه هو الإنشاء، فالإنشاء هو القابل للنسخ، والخبر لا يقبل النسخ؛ لأن نسخه تكذيب له، لكن المقصود بالنسخ: نسخ معناه، والنسخ ينقسم إلى قسمين: إلى نسخ لفظي، ونسخ معنوي، فقد ينسخ اللفظ والمعنى معًا، فيكون الأمر كان منزلًا أولًا ثم نسخ، كالصلاة إلى بيت المقدس، فقد أمر الله بها بوحي أنزل على رسوله، ولم يبق ذلك الوحي في القرآن الآن لا نقرأه فيه، ولم يبق الحكم أيضًا قائمًا، بل نسخ الحكم واللفظ.

وقد ينسخ اللفظ، ويبقى الحكم كآية الرجم، فإن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله)، وكانت آية تتلى في كتاب الله، فنسخ لفظها، وبقي حكمها.

كذلك قد يكون النسخ للحكم، ويبقى اللفظ، كقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240]، فهذا الحكم منسوخ، واللفظ باق، فاللفظ الآن باق في سورة البقرة، تتبعد الله بتلاوته، وتصلي به، والحكم منسوخ، نسختها الآية التي قبلها بالترتيب، وهي بعدها في النزول، وهي: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، ونظير هذا كل آية جاء فيها نسخ، وقد بقي لفظها، كقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ [البقرة:180]، (للوالدين)، هذا اللفظ منسوخ حكمه، ولكن بقي لفظه قرآنا يتلى، ويتعبد الله بتلاوته، ومثل ذلك قول الله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا [النساء:15-16]، فهذا الحكم منسوخ واللفظ باقٍ، فأنت تقرأ الآن هاتين الآيتين في سورة النساء، وتتعبد الله بتلاوتهما، وتصلي بهما، ولكن الحكم منسوخ، فقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريم عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ).

وهذا اللفظ: وهو: ( وأتبع أصحاب القليب لعنة )، هو خبر؛ فلذلك لا ينسخ بمعنى التكذيب، بل إن أصحاب القليب قد لعنوا، وأتبعتهم لعنة من الله جل جلاله، وهذه اللعنة باقية عليهم، ولكن لم يعد هذا قرآنًا يتلى، وابن مسعود في هذه الرواية لم يذكر أن ذلك كان من القرآن، بل قال: (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)، لكن واضح من الأسلوب أن هذا ليس من خلال كلامه هو، فليس متصلًا بما قبله والذي يقرؤه يعرف أنه مقطع مستقل، وهو: ( وأتبع أصحاب القليب لعنة )، وبالأخص أنه ذكر فيه واو العطف؛ فابتدئ بواو العطف التي تقتضي عطفًا على شيء قبله، فهو يدل على أن هذا كان مما يتلى؛ ولذلك فالذي قبله كان كلام ابن مسعود عن رؤيته لأولئك يسحبون إلى القليب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.