وهذا العلم من العلوم المهمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على تعلمه، فقد أخرج ابن ماجه في سننه، و البيهقي و الدارقطني، وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى )، وهذا الحديث صححه السيوطي، وأشار له بالصحة في الجامع الصغير، وهو يدل على أن هذا العلم نصف العلم، ولأهل العلم أوجه في ذلك، فمنهم من قال: إنما كان نصف العلم؛ لأن العلم منه ما يتعلق بحال الحياة، ومنه ما يتعلق بحال الممات، فما يتعلق بحال الحياة نصف ولو كان أكثر، والنصف الثاني ما يتعلق بحال الممات، ومعنى النصف هنا: بعض، أو جزء من النصف الذي هو حجمه محدد؛ لأن النصف يقتضي المساواة، بخلاف البعض، فالبعض يطلق على الأقل والأكثر، ومن ذلك قول الشاعر:

داينت سلمى والديون تقضى فمطلت بعضاً وأدت بعضاً

فإما أن يكون الممطول مساوياً للمقضي، وإما أن يكون زائداً عليه، فإن كان مساوياً له كان البعض هنا نصفاً، وإن كان الممطول أقلَّ كان المدفوع أكثر، وإن كان الممطول أكثر كان المدفوع أقلَّ، فلا بد حينئذ من حصول إطلاق البعض على الأقل والأكثر، فمطلت بعضاً وأدت بعضاً.

وقوله: ( وهو ينسى )، أي: أن هذا العلم سينسى، فيقل أهله، والعارفون به، والعلم كله سيرفع، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً -أو رءوساً جهالاً- فاستفتوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ).

وكذلك أخرج أيضاً في الصحيحين من حديث أنس، وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن بين يدي الساعة أياماً يظهر فيها الجهل، ويرفع فيها العلم )، فالعلم سيرفع، فيقل في الناس، ونحن نشاهد ذلك بموت العلماء، وعدم خلافتهم في الأرض، وهذا حض من النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم على هذا العلم؛ لأنه بمثابة المهدد بالانقراض، وترون في العالم اليوم أن الحيوان المهدد بالانقراض يوضع في عناية خاصة، ويعتنى به عالمياً، فكذلك هذا العلم مهدد بالانقراض؛ لأنه قال: ( إنه ينسى )، فهو أول علم ينسى من العلوم، وذلك من حكمة الله جل جلاله، فالله سيرفع هذا القرآن، فيسرى عليه، فيمحى من القلوب والمصاحف، كما قال الله تعالى: وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ [الإسراء:86]، وذلك من أشراط الساعة الكبرى، والعلوم المتعلقة به تابعة له، فإذا محي القرآن من الصدور والمصاحف لم يبق لها وجود على الأرض، فلذلك لا بد من التشبث بهذا العلم قبل ذهابه، وكثير منكم يعرف ما قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي في مقدمة القاموس، في ذكر لسان العرب، فقال: إنه قد وقف بثنية الوداع، وهم قبليُّ مزنه بالإقلاع، وهذا حض على تعلمه قبل فواته، ومزايدته، ومغادرته.

وجاء في أحاديث أخرى فضل هذا العلم، فقد جاء في سنن أبي داود، وابن ماجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة )، وهذا الحديث رمز له السيوطي أيضاً بالصحة في الجامع الصغير، وقد حصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلم في ثلاثة، أي: في ثلاثة علوم، هي أساس العلم وأصله، وما سواها فضل، والمقصود بالفضل: النافلة، الفضل يطلق على النافلة، ومنه الفضلة لدى النحويين، وهي ما يسوء حظه من الكلام لغير دليل، فهي زائدة على أصل الجملة، وهذه الثلاثة: آية محكمة، والآية أصلاً في اللغة معناها: العلامة، والمقصود بها: وحدة من وحدات القرآن، فهي حجة على ما هي حجة عليه مطلقاً، وهي أيضاً آية على وحدانية الله جل جلاله، وانفراده بالملك، وإطلاق الآية على العلامة مشهور في استعمال العرب، ومنه قول الشاعر:

ألكني إلى قومي السلام رسالة بآية ما كانوا ضعافاً ولا عزلا

وكما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

بآية ما قالت غَداة لقيتُها بمدفع أكنان أهذا المشهر

والآية المحكمة موصوفة بالإحكام، والإحكام يطلق على معنيين: فيطلق على اتضاح الدلالة، فيقال: محكم، بمعنى: واضح الدلالة، ومقابله المتشابه، أي: خفي الدلالة، كما يطلق المحكم على المثبت، ومقابله المنسوخ، فيقال: هذا حكم محكم، أي: مثبت غير منسوخ، باق على تشريعه، ومقابله المنسوخ، أي: الذي قد نسخ، والآية المحكمة، تشمل: محكمة المعنى، ومحكمة اللفظ، فالمحكم في مقابل المنسوخ منه ما يكون محكم اللفظ منسوخ المعنى، كما تقرءون في سورة البقرة قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240]، فهذه الآية محكمة اللفظ، منسوخة المعنى، فالحكم منسوخ بالآية السابقة عليها في ترتيب المصحف، وهي لاحقة لها بالنزول؛ لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخراً عن المنسوخ متراخياً عنه، فهذه الآية محكمة اللفظ، منسوخة المعنى، ومثلها قوله تعالى في سورة البقرة: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [البقرة:180]، فالجزء المتعلق بالوالدين من الآية منسوخ، وهو محكم اللفظ منسوخ الحكم، ومثل ذلك في سورة النساء قول الله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا [النساء:15-16]، فهاتان الآيتان منسوختان، وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالكبر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم )، وهذا مما تكرر فيه النسخ، فنسخت الآية، وقد كانت العقوبة فيها دون ما ذكر في الحديث، ثم جاءت العقوبة في الحديث فيما يتعلق بالثيب جامعةً بين الجلد والرجم، وقد نسخ ذلك بآية الرجم، فأقرت الرجم ولم يأت فيها جلدٌ، فدل ذلك على أنه لا جمع بين عقوبتين، فإذا زنى المحصن فإنه يرجم، ولا يجلد، فتكرر النسخ، وهذا هو مذهب الجمهور خلافاً لـعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد جلد شراحة يوم الجمعة، ورجمها يوم السبت، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب له هو، ولكن لعله جلدها في البداية عندما كان يرى عليها رقاً، ثم ظهرت له حريتها، فأقام عليها الحد الذي هو الرجم؛ وذلك للفصل بين اليومين، فقد جلدها في يوم الجمعة، ورجمها في يوم السبت، وهذا من تكرر النسخ في المسألة الواحدة، وهو في مسائل متعددة، وقد نظم الحافظ ابن حجر رحمه الله أربعاً منها في قوله:

النسخ ذو تكرر في أربع جاءت به الكتْب والأخبار

في قبلة ومـتعة وحمـر كـذا الوضو مـما تمس النـار

وهو يقصد هنا النسخ في الحديث، فذكر التكرر في هذه الأربعة، وهي القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى البيت الحرام، فلما هاجر من مكة صلى سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بالآية، فأمر في الصلاة بالتوجه إلى البيت الحرام، فتكرر النسخ، والمتعة: نكاح المتعة، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، ثم أذن فيه في سفر من أسفاره، ثم حرمه إلى الأبد، فتكرر فيه النسخ، والحمر الأهلية حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم أذن بأكل لحومها في سفر من الأسفار، ثم حرمها بعد ذلك، فاستمر تحريمها.

كذا الوضوء مما تمس الناس، فقد كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، فالمطبوخ، أو المشوي من الطعام، وبالأخص إذا كان لحماً، فقد تكرر فيه النسخ، فجاء الوضوء منه، ثم جاء ترك الوضوء منه، فأول ذلك ترك الوضوء منه، ثم الوضوء منه، ثم ترك الوضوء منه، واختلف: هل النسخ الأخير شامل لكل ما مسته النار، أو يختص بغير لحوم الإبل أو فَتيّ الإبل بخصوص؟ ومذهب الحنابلة أن أكل لحوم الإبل ناقض، فيعدون أكل لحم الجزور من النواقض، وبعض أهل العلم يرون اختصاص ذلك بالفتي من الإبل وحده، والحديث الذي يستدل به الحنابلة شامل للفتي وغيره، وهو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أفأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم )، ولكن الحديث بالمقتضى الأصولي لا يقتضي الوجوب وإن كان السؤال مقدراً في الجواب؛ لأن الفعل في الأصل لا يقتضي الوجوب، وهو قال: (أنتوضأ)، هذا يقتضي أن يتوضأ، لكن لا يقتضي ذلك وجوباً؛ لأنه يشمل المسنون والمندوب والواجب، فكل ذلك يتناوله الفعل، فلهذا قال: كذا الوضو مما تمس النار.

وبعد ذلك قال: ( أو سنة قائمة )، والسنة في اللغة -كما تعلمون- هي الطريقة، والصميم من كل شيء، فالطريقة منها قول الله تعالى: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ [آل عمران:137]، أي: طرائق، أي: الملل السابقة خيرها وشرها داخلان في ذلك، والصميم من كل شيء، ومن ذلك قول غيلان:

تريك سنة وجهٍ غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندَبُ

(تريك سنة وجه)، أي: صميمه، فما عدا ذلك يجب ستره، تريك سنة وجه غير مقرفة، أي: لا يظهر عليها هجانة في النسب، ولا ضخم في الجينات، فالنسب إذا كان فيه طعن، فإنه يظهر الطرف فيه على الوجه، فلذلك قال: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب

والخال: هو الشام المرتفع عن ظاهر الجسد، والندَب: هو الحفر التي تكون مكان البثور، أو الحبوب، أو الجروح في داخل الجسد، والسنة هنا المقصود بها: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام، فإنه متمم لما جاء في القرآن؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه )، فلهذا عد السنة القائمة مع الآية المحكمة، ومعنى القائمة: أي: التي صح إسنادها ولم تعلل، فالقائم هذا الوصف يوصف به القوي من كل شيء، فإن قال: جذع قائم، أي: قوي، وإن قال: طريق قائم، أي: مستقيم ليس فيه عوج، والسنة إذا حصل ضعف في إسنادها، أو انقطاع، فإنها ليست قائمةً، أي: ليست مستقيمةً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل حصل الاعوجاج فيما دون ذلك.

( سنة قائمة أو فريضة عادلة )، هذا القسم الثالث من أقسام العلم ( فريضة عادلة )، والفريضة معناها: التركة، أو المسألة من مسائل التركة.

عادلة، غير عائدة، غير جائرة، والمقصود بها: التي فيها عدل في توزيعها، وليس فيها ظلم ولا حيْف، ولا يقصد بها نفي العول في اصطلاح أهل الفرائض، فالعول في اصطلاح أهل الفرائض وإن كان عولاً في اللفظ هو عدل في المعنى؛ لأن القدر المأخوذ والمنقوص من كل سهم من السهام متساو، فكان عدلاً لا جوراً، فهو يسمى عولاً، فهو عول في اللفظ، ولكنه عدل في الحكم، فهذا الوصف، وهو قوله: ( فريضة عادلة )،غير مخرج له.

وبعض أهل العلم يتوسع في شرح هذا الحديث، فيرى أن قوله: ( فريضة عادلة )،لا يختص بعلم الفرائض، بل هو يشمل كل ما عرف حكمه، وأن معنى عادلة: أنها قائمة الدليل من الكتاب والسنة، ولكن هذا المعنى غريب، فالمعنى الأول -وهو اختصاص هذه الجملة بعلم التركة- هو الواضح من دلالة اللفظ.

وهذا العلم اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه أصحابه، واشتهر منهم زيد بن ثابت الأنصاري به، وقد أخرج الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أقضاكم علي، وأقرؤكم أبي، وأفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل )، وهذا الحديث فيه بيان فضل هؤلاء الأربعة في العلم، ومزيتهم فيه، فهم من المجتهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان يُرجع إليهم في الفتوى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين بلغوا مرتبة الاجتهاد من الصحابة، اختلف الناس في عدهم، فعد ابن حزم منهم ثمانية عشر، وقال: لم يزد المجتهدون من الصحابة على ثمانية عشر، وعدهم النسائي فأوصلهم إلى اثنين وعشرين، ولكن لم يزد أحد بعد النسائي، فلا يتجاوزون اثنين وعشرين من الذين روي عنهم الاجتهاد، ومنهم هؤلاء الأربعة، فـأبي بن كعب أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدراهم بحروف القرآن التي أنزل عليها، و علي بن أبي طالب أدراهم بالقضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن والياً قال: ( رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، بعثتني على اليمن، وأنا شاب حدث، وهم يرفعون إلي القضاء، وما أدري ما القضاء، فضرب في صدري -أو دفع في صدري- ودعا له، فما شك في قضية بعد ذلك )، ما عرضت عليه مسألة فشك فيها، أي: يستبين له وجه الصواب فيها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

( وأفرضكم زيد )، أي: أعلمكم بعلم الفرائض، أي: التركات، وأعلمكم بالقسمة والحساب زيد بن ثابت.

( وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل )، فإنه أيضاً كان من قضاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين وكل إليهم الإفتاء في مناطق، فهؤلاء اشتهروا بتخصصهم في هذه المسائل.

وهذا العلم داخل في البداية -في أصل التأليف- في علم الحديث، وفي علم التفسير، ثم أفرد علماً مستقلاً، وأدخل في الفقه، فأصل العلوم كلها علم السنة؛ لأن علم التفسير كان كتاباً من كتب علم السنة، والكتب الأولى المؤلفة في الحديث فيها كتب التفسير وهي كتاب صحيح البخاري، وصحيح مسلم، آخر كتاب في صحيح مسلم كتاب التفسير، في صحيح البخاري كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، وفي السنن كذلك، فقد كان علم التفسير من علوم الحديث، ثم بعد ذلك انفصل علم التفسير علماً مستقلاً، وأول من فصله يزيد بن هارون، فهو أول من ألف فيه كتاباً مستقلاً، وفُصِل الفقه أيضاً عن السنة، فهو في الأصل من علوم السنة، ولذلك إذا قرأتم في صحيح البخاري تجدون نفس الأبواب الموجودة في كتب الفقه، كتاب البيوع، كتاب الأنكحة، كتاب الميراث، كتاب الرهن.. إلى آخره.

تجدون نفس الكتب تماماً؛ كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، فهذه الكتب موجودة في كتب الحديث، ثم فصلت في كتب الفقه، وفصل معها علم الفرائض، فكان كتابًا من كتب الفقه، ثم بعد ذلك استقل، فألف فيه عدد من المؤلفين من مختلف المذاهب كتباً مستقلةً؛ وسبب ذلك الحاجة إلى التوسع فيه في مجال الحساب، فقد أصبح مجالاً لرياضة العقول، وزيادة الفهم، ولذلك توقعوا إن شاء الله في نهاية هذه الدورة أن تمتحنوا امتحاناً عقلياً، فيعرف منكم من زاد عقله من خلال هذه الدورة، فهو فعلاً يزيد العقل؛ ولذلك روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ( إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض، وإذا لهوتهم فالهوا بالرمي ).

وهذا الأثر يدل على أن التحدث الذي يقصد به رياضة العقول أصله علم الفرائض، فينبغي أن يشتغل الناس بذلك، والرياضة الأخرى أهمها رياضة الرمي؛ لأنه قوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألا إن القوة الرمي )، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال:60]، فـعمر أمر إذا تحدثتم -أي: أردتم رياضة العقول بالحديث- فتحدثوا في الفرائض، وإذا لهوتم -أي: رياضة البدن- فالهوا بالرمي، ولذلك يحتاج فيه إلى جزء كبير من معرفة الحساب وقواعده.

ومن هنا أدخل علم الحساب العددي في علوم الشريعة؛ للحاجة إليه في علم التركات، قد ألف فيه عدد من المؤلفين، وكان له مصطلحات مثل المصطلحات الفقهية، وهذا العلم ينبغي قبل الشروع في مسائله أن نلم ببعض مقدماته.

تعريفه

موضوعه

واضعه

نسبته إلى سائر العلوم

استمداده

فضله

حكمه

اسمه

فائدته

مسائله