إن من الأمور التي حضت عليها الشريعة حفظ الأيمان والنذور، فالأيمان والنذور شأنها عظيم، والنذر عامة لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، كما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك فعلى المسلم متى ما نذر نذراً أن يسارع إلى الوفاء به إن كان نذر طاعة، أما نذر المعصية فلا، وإذا حنث المسلم في يمينه لزمته الكفارة في ذلك.
قال المصنف رحمه الله: [ باب من ورى في يمينه.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل (ح)
وحدثنا يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته
عن أبيها سويد بن حنظلة ، قال: ( خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا: إنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا: إنه أخي. فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما اليمين على نية المستحلف ).
حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ).
وهذا هو الأصل, أن الإنسان في قوله وفي يمينه على ما يصدقه به صاحبه, هذا هو الأصل كان في ذلك مصلحة أو لم يكن فيها مصلحة؛ لأن هذا هو الصدق وما عداه الكذب, ولكن إذا كان في ذلك ضرر على الإنسان, ولا حق للمستحلف باليمين، وأيضاً في الكلام, لا حق للإنسان باستنطاق الإنسان بأمر ولا يفوت له مصلحة في ذلك, فله أن يوري إذا تضرر من الصدق, ولا يفوت لغيره حقاً, وهذا كما أنه في الكلام العام, هو كذلك في اليمين, وروي في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام, وكذلك عن بعض الصحابة شيئاً.
قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن النذر.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر ، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من اللئيم ).
حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له، ولكن يغلبه القدر ما قدر له، فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك، وقد قال الله: أنفق أنفق عليك ) ].
والمراد بهذا أنه يستخرج من اللئيم أو البخيل, يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يخرج صدقته إلا باليمين, فينذر أن يخرج مال كذا, أو يتصدق بكذا, أو يتعبد لله كذا, ولكن الكريم الذي يخرج من غير أن يؤكد عليه, أو يلزم نفسه بيمين, أو أن يقف عليه رقيب, فيتصدق وينفق ويصلي, ويتعبد لله عز وجل من غير نذر, وذلك أنه لا يليق بمقام الله تعالى أن الإنسان لا يتعبد له سبحانه إلا بنذر, فكأنه يدفع نفسه إلى عبادة الله عز وجل دفعاً؛ ولهذا كان الأصل في النذر الكراهة, وإذا نذر الإنسان فيجب عليه في ذلك الوفاء, تعظيماً للنذر ولمن نذر الإنسان به.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الوفاء بالنذر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب، قال: ( نذرت نذراً في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري ) ].
وهذا دليل على أن الأعمال التي يفعلها الإنسان في الجاهلية وهو خالص لله عز وجل فيها, أنها تتقبل منه وتنعقد، سواء الأيمان, أو البيوع، أو الأنكحة, وهذه ما كانت منصرفة لله سبحانه وتعالى, أو كانت هذه النذور أو الأيمان أو العقود غير معقودة على حرام, كالذي يعقد مثلاً مستقسماً بالأزلام أو الأنصاب أو غير ذلك, فهذا من الباطل؛ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( أسلمت على ما أسلفت من خير ), يعني: يكتب لك الأجر قبل ذلك.
ولهذا الإنسان إذا كان مشركاً عمله بعد إسلامه على نوعين: ما فعله قبل الإسلام وهو مخلص لله؛ لأن المشركين لا يشركون دائماً في كل الأعمال, ولو وجد في قلوبهم الشرك, فيشركون في بعض الأعمال, ويوحدون في بعضها, ولا ينفي عنهم ذلك الشرك, فإذا أسلموا فإن ما فعلوه خالصاً لله عز وجل زمن شركهم, يكون مقبولاً, كالذي يتصدق وينفق ويعتق وغير ذلك.
وإذا فعل ذلك لآلهته, فأنفق أموالاً طائلة للآلهة أو لغير الله, فذلك لا يتقبله الله جل وعلا؛ لأنه شرك, والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي كما جاء في الصحيح: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من أشرك معي غيري تركته وشركه ).
قال: [ حدثنا محمد بن يحيى و عبد الله بن إسحاق الجوهري ، قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي: ( عن ميمونة بنت كردم اليسارية: أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها وثن؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونة بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه ].
وفي هذا أن مشابهة المنكر منكر ولو كان العمل حقاً، ولهذا نذر أن ينحر إبلاً ببوانة, فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله بعد ذلك, قال: ( أفيها وثن يعبد, أفيها عيد من أعيادهم؟ ), ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أوف بنذرك ), يعني: إذا كان فيها عيد, تشابههم في الظاهر, ولو كانت نيتك لله, فهذا محرم, كالذي يأتي مثلاً إلى صنم أو وثن ويعلم أنه يعبد من دون الله, فأراد أن يتخذه سترة فهذا لا يجوز, كذلك الذي يشابه الناس في ظاهرهم في الأفعال, في أي نوع من أنواع المشابهة, فيحسب عليهم عداً, ولو كان قلبه متوجهاً لله جل وعلا.
ولهذا نقول: إن المشابهة في الظاهر محرمة لعمل الباطن.
الصوتيات
القرآن الكريم
علماء ودعاة
القراءات العشر
الشجرة العلمية
البث المباشر
شارك بملفاتك
[المائدة:89] ]. 
البث المباشر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
