من المعلوم عند أهل الإسلام قاطبة أن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ كتابه العظيم، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9]، فالذكر المذكور في هذه الآية هو كلامه جل وعلا، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها المتواتر الذي يدخل في أبواب المتواتر بنوعين: ما كان متواتراً من جهة المعنى، وما كان كذلك من جهة اللفظ.

وفيها ما هو دون ذلك من أخبار الآحاد على تقسيم العلماء، وما يلزمون من هذا التقسيم من فروع متعددة من أخبار اليقين والظن، أو ما كان يفيد علماً ضرورياً، أو ما كان يفيد علماً نظرياً، قالوا: وما أفاد علماً ضرورياً هو ما عرف من غير بحث ولا نظر، وما أفاد علماً ظنياً أو كان علماً على غلبة الظن أو غلبة اليقين ولكنه يثبت بالنظر، وهذا محل نظر وبحث، وليس هذا محل تسليم عند بعض أهل التحقيق، وذلك أن الأصوليين حينما يقسمون أمثال هذا التقسيم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمون هذا التقسيم بلوازم لا يلتزم بها أهل السنة، كمسألة اليقين والظن، وأن الخبر المتواتر يفيد علماً يقينياً، وأن خبر الآحاد يفيد علماً ظنياً، ويقسمون الآحاد إلى أقسام متنوعة، قد يأتي الإشارة إليها في هذا الموضع، في هذا المجلس أو في غيره من المجالس، وقد تطرقنا إلى هذه المسألة في مجالس متعددة، وهو أن هذا التقسيم مما لا ثمرة له من جهة الصحة والضعف، وذلك أنه لا يمكن أن يتقرر في ذهن الإنسان أن الخبر يكون متواتراً، أو يفيد العلم اليقيني، أو يفيد العلم القطعي من جهة الثبوت، أو من جهة الدلالة إلا بعد النظر والتمحيص، وإذا قيل: إن هذا لا بد فيه من نظر وتمحيص علم أن أمثال هذه النظرات تنطبق على المتواتر وعلى الآحاد، كذلك على مسألة اليقين وعلى مسألة الظن، ثم إن هذا التقسيم قد أثمر جملة من المسائل التي نازع فيها أهل البدع أهل الحق؛ كمسألة عدم قبول أخبار الآحاد على مراتب متنوعة في رده، منهم من لا يقبله في مسائل أعلام الدين ومشهورها، ومنهم من لا يقبله في مسائل الاعتقاد ويقبله ما دون ذلك، ومنهم من لا يقبله على الإطلاق، ومن نظر في اصطلاحات الأئمة عليهم رحمة الله من المتقدمين وجد أن منهم من يطلق المتواتر ويريد بذلك ما تلقته الأمة بالقبول، ولو كان يرويه واحد عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هذه الإشارة موجودة في بعض كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله.

هذا المجلس هو مقيد كما في عنوانه بمقدمات في علوم الحديث، والمقدمات متنوعة بحسب فروع هذا العلم، وكما لا يخفى فإنه ما من علم من علوم الشريعة إلا وله مقدمات متنوعة سواءً ما يتعلق بعلوم الآلة الموصلة إلى هذا العلم وهذا المعني به، سواءً ما يتعلق بأبواب التفسير، وكذلك أبواب الحديث، وكذلك أبواب لغة العرب، وغير ذلك من العلوم، فإنه ما من علم من العلوم إلا وله علم دراية وله علم رواية، وكذلك له علم آلة توصل إليه، وعلم الآلة الذي يوصل إليه يتشعب ويتنوع، ومن جهة الأصل فإن علوم الشريعة متداخلة، ويلزم للتمكن في باب من الأبواب معرفة الباب الآخر، ولهذا قد تقرر عند العلماء الحذاق أنه لا يمكن أن يكون العالم بصيراً بعلوم الدين حاذقاً في سائر العلوم حتى يتبصر بعلوم الآلة، وكذلك يكون متبصراً ببقية العلوم الأخرى، فإن فيها تداخلاً، وإذا نظرنا إلى علم الحديث وجدنا أنه لا يمكن لطالب العلم أن يكون متمكناً في علم الحديث حتى يكون متمكناً في علم الرواية، وعلم الفقه، وعلم الآلة الموصلة إلى التفقه في الشريعة بما يسمى بالقواعد الفقهية والنظريات الفقهية، وكذلك الأصولية وغير ذلك، وأن يكون أيضاً متبصراً بعلوم القرآن بأنواعها، وأن يكون ضابطاً للمرويات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير، وكذلك ما جاء في هذا المعنى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أيضاً متبصراً بطرائق التفصيل عن السلف الصالح ومراتبهم في ذلك وطبقاتهم، ومعرفة بلدانهم, وأن يكون أيضاً عارفاً بمناهجهم بما يولون إليه في أبواب التفصيل، فإنه لا يوجد باب من الأبواب، إلا وله فئة من أهل العلم من أهل الاختصاص يتباينون من جهة العناية، كذلك من جهة اختصاصهم بالرواة الذين يأخذون عنهم، هذه الأبواب وهذه الطرق، وهذه المسالك، ويلزم للتمكن في باب من الأبواب أن يتمكن في بقية الأبواب، على تباين أيضاً في جملة الأخذ في هذه الأبواب، فمن الأبواب ما يلزم أن يكون طالب العلم متمكناً فيه حتى يتمكن في الباب الآخر، ومنه ما لا يلزم منه إلا أن يأخذ الخطوط العريضة في هذا الباب حتى يكون متظفراً ببقية الأبواب، ولا يلزم أن يكون متمكناً فيه كما يأتي الإشارة إليه بإذن الله.

علم الحديث نوعان: علم رواية، وعلم دراية، وعلم الرواية وعلم الدراية بينهما تلازم لا ينفكان، ومن أراد أن يعتني بباب دون باب آخر فإنه يكون من أهل الاختصاص والتقليد فيه, ولا يكون من أهل الحذق والمعرفة، ومن نظر إلى نهج الأئمة الأوائل عليهم رحمة الله وجد أنهم ينظرون إلى علوم الشريعة على أنها باب واحد، فإن التقسيم الطارئ عند المتأخرين لأبواب علوم الشريعة إلى ما يسمى بالفقه، وكذلك الحديث والتفسير، وكذلك العقائد وغير ذلك من علوم، في هذه العلوم يجد أن العلماء عليهم رحمة الله يقسمون هذه التقاسيم يريدون بذلك تيسيراً للوصول إلى الفهم العام، وإلا من جهة الأصل فهذه التقاسيم ما ولدت إلا في القرن الثالث، قيل: في أوله، وقيل: في أوسطه، ولكن من جهة التقليل إنما وجدت في أوساط القرن الثالث، ووجدت من جهة اللفظ عند بعض العلماء في أواخر القرن الثاني، لكن لم تكن كذلك في علم دراستهم لعلوم الشريعة على هذا التقسيم، ولم يكن حينئذٍ يفرق بين العالم أن هذا يكون من العالمين والعارفين في أبواب الفقه، وليس من العالمين بأبواب الحديث، وهذا عارف بأبواب الحديث، وليس بعارف بأبواب الفقه، أو هذا عالم بالتفسير ليس بعالم بغيره، وإن وجدت هذه الإطلاقات إلا أنهم يريدون بذلك أنهم من أهل العناية بهذا الباب مع وجود العلم بغير هذه الأبواب كعلوم الحديث، وعلوم الفقه.

التلازم بين علم الرواية وعلم الدراية لا بد أن يكون مستقراً لدى طلاب العلم، فإنه لا ينفك بحال على الإطلاق، ومن أراد أن يكون من أهل الاختصاص في علم السنة أو علم الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يطلب تقليداً، فهو يبحث أو يخرج من التقليد إلى تقليد آخر، وهذا هو النقص الطارئ عند كثير من المتأخرين، فمن أراد أن ينظر إلى كثير ممن يشار إليه بالبنان في علم من العلماء المتأخرين، يجد أنهم أهل اختصاص، وكأنهم قسموا الشريعة إلى عدة أقسام، فجعلوا الفقه لا يمكن أن يستوعب علم الحديث، وجعلوا علم الحديث لا يمكن أن يستوعب علم الفقه، ومن كان حاذقاً في علم الحديث أو علم العلل فلا يمكن أن يشرك علمه في الحديث بعلم الفقه، فيكون حينئذٍ فتاواه في أبواب الفقه يسيرة، فلم يكن حينئذٍ قد أفاد في علم الرواية أو كذلك لم يفد بعلم التفسير شيئاً، فأصبح لدى المتلقين عنه قصور في هذا الباب، كذلك في أبواب الفقه ممن يقوم بأهل المعرفة بأبواب القياس والرأي والنظر، ولكنه يكون مقللاً أيضاً في أبواب الحديث، وحينئذٍ لا يخرج عن تقليد من صحيح هذا الحديث أو ضعفه، فإن ضعفه غيره خرج إلى حديث آخر صححه، وإن صحح ذلك الحديث رجل آخر وقع في الاضطراب، ولهذا نجد أن الفقه إذا تجرد عن علم الحديث يكون شبيهاً بالرأي المحض الذي يورد لدى الإنسان تقليداً فيتقلب من تقليد إلى تقليد، فإنه لا يلتزم بكثير من المواضع الالتزامات التي ينبغي أن يلتزمها في نظائر هذه المسألة في بقية أبواب الدين.

وكما لا يخفى فإن الدراسة المهمة لعلم الحديث: أن يكون طالب العلم قارناً لجميع العلوم في هذا العلم، وكما تقدم الإشارة إليه أن علم الحديث على نوعين: علم رواية, وعلم دراية، وعلم دراية إذا أردنا أن نتوسع في معناه والمراد به فهو فقه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقه المروي أن يكون طالب العلم عارفاً بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فهم، وهذا الفهم لا يمكن أن يتلقاه طالب العلم إلا عن غيره، فلا يمكن أن يكتفي بمعنى جديد قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى قواميس اللغة المجردة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم, كما جاء في البخاري ، قال: ( بعثت بجوامع الكلم )، وهذا كما أنه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً، فإن كلام الله جل وعلا هو أجمع وأوسع.

ولهذا يقول أهل الفقه والنظر والدراية في علم الأصول: إن كلام الله جل وعلا غائي، أي: أنه يبلغ الغايات من جهة استيعاب المعاني بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها غائية ووسطية، أي: أنها ترد على جميع معاني الألفاظ الكلية، ومعلوم أن الألفاظ الكلية هي ألفاظ قليلة تشمل معاني كثيرة بخلاف الألفاظ التفصيلية، وهذا ما يسميه العلماء في أبواب تفسير القرآن: الألفاظ الكليات، وكذلك ما جاء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الكلية، أو ما يسمى بجوامع الكلم.

إذاً: الأصل في القرآن أنه كلي يشمل كثيراً من المعاني الواردة في لغة العرب، والسنة تفصل ذلك مما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين المطلق والمقيد، وألا يتجرد بالأخذ بتمرير المطلق على إطلاقه، وتنحية المقيد، أو يجعل قاعدة لديه مطردة بكل حال، كمسألة أن النص لو تعارض مع نص عام ببعض أجزائه بتقييده، أو بيانه ونحو ذلك، فإنه يكون ناسخاً له، فهذا نوع من القصور، فلا بد من استيعاب جميع قواعد الدين حتى يسلم الإنسان في الدين ولا يقع حينئذٍ في التناقض والتضاد، فإنه إذا تجرد عن معرفة الرواية والدراية على طرائق الأئمة يقع في الحيرة في كثير من الأبواب، وإن استوعب هذين البابين وسلك في ذلك نهج الأئمة عليهم رحمة الله في استيعاب الفقه ومعرفة كيف يتلقى فإنه حينئذٍ يكون حاذقاً في الفقه, بصيراً كذلك في أبواب النقد، وينبغي أيضاً أن يعلم أن أبواب الرواية -وهي طرائق التحديد أو معرفة أحوال الأسانيد المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح- لها أيضاً أبواب متنوعة، ومن هذه الأبواب: علم الرجال، ومن هذه الأبواب: علم ما يسمى بعلم العلل، ومن هذه الأبواب أيضاً ما يسمى بعلم قواعد الحديث أو علوم الحديث، وهذه أبواب متداخلة تتباين من جهة التفصيل، وبينها تداخل، فلا يمكن أن يكون طالب العلم حاذقاً في علم الرواية متبصراً في علم العلل حتى يكون شاملاً لأبواب الرواية هذه مع الاقتران أيضاً بأبواب الدراية، فإن جمع بين الرواية بأنواعها، وكذلك الدراية بأنواعها كان من أهل الحذق، وإذا كان طالب العلم يقلد في معرفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زعم أنه يتحرر بمعرفة صحيح الحديث من ضعيفه، ولكنه لا يستطيع أن يستنبط معنى فقهياً لم يكن عند غيره، فالأصل الذي ينبغي أن ينطلق منه طالب العلم، ويكون حاضراً لديه: أن طالب العلم إذا لم يستطع أن يولد معنى جديداً لا يخالف غيره من السلف في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بطالب علم، وذلك أن طالب العلم إذا تجرد عن ذلك تجرد عن مسألة التحمل وإطالة النظر في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم أنه يبالغ في التقليد.

وكثيراً ما يورد كثير من طلاب العلم مقولة, وهي: لا تقل بقول ليس لك فيه سلف، هذه الكلمة التي ينقلها طلاب العلم، وهي قد جاءت عن غير واحد من السلف كـسفيان الثوري وغيره، هي من جهة الإجمال صحيحة، ولكن من جهة التفصيل ينبغي أن يخرج منها شيء قد اتفق العلماء عليه من مسائل الاستنباط والتدليل، وأنه قد يرد عند بعض طلاب العلم من الاستنباط من المعاني مما لا يخالف قولاً للسلف الصالح، وأما لو استنبط معنى جديداً قد خالف ما كان عليه إجماع السلف الصالح فيقال حينئذٍ: إن هذا الاستنباط لا ينبغي أن يكون، وبه يعلم أن طرائق الاستنباط والاستدلال من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باب واسع يستفيد منه طالب العلم في الترجيح في كثير من مسائل الدين سواءً المتعلقة في مورد النص في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في كلام الله جل وعلا، فإن كان ذلك مما ليس بمورد للنص فإنه يستفيد منه في موضع آخر، وكما تقدم الإشارة إليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم: أن طالب العلم يستطيع أن يستفيد من كلامه في أبواب الصلاة في مسألة تتعلق بأبواب الزكاة، كذلك في أبواب الصيام وأبواب الحج، سواءً بما يسميه العلماء بالسبر؛ سبر الألفاظ حتى يستخرج منها طالب العلم طريقة للنبي عليه الصلاة والسلام في الاستدلال، أو كان مؤكداً لبعض الألفاظ العامة التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالأمر هل هو على الوجوب أو النهي؟ هل هو على الكراهة أو على التحريم؟ على طرائق وقرائن هي متوسعة، قد يستطيع طالب العلم أن يولد من الألفاظ أو السبر الذي يسلكه في معرفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام مما لا يكون لغيره.

وينبغي أن يعلم أن المصنفات في هذا الباب الذي يسمى بعلم الرجال هي على مراتب متنوعة بحسب طرائق الأئمة وقصدهم في التصنيف، هناك مصنفات صنفت للتعليم، منها ما هو بين من جهة العنوان، ومنها ما يعرف بالنظر، فما كان بيناً من جهة العنوان ككتب الضعفاء، كالضعفاء للعقيلي ، والضعفاء للنسائي , والضعفاء للبخاري ، وكذلك الكامل في الضعفاء لـابن عدي وغيرها من المصنفات, ومنها أيضاً ما هو مصنف للعلل، لكن لم يكن بيناً في عنوانه، وإنما يعرف بالسبر، سواءً كان في أبواب الرجال، أو كان كذلك أيضاً في أبواب إيراد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان في أبواب الرجال ككتاب الجرح والتعديل لـابن أبي حاتم، فإنه أورده في الأغلب لبيان حال الرواة المجروحين، وربما أوردوا جملة من المعدلين.

كذلك أيضاً كتاب التاريخ للإمام البخاري سواءً كان كتابه التاريخ الكبير أو الأوسط أو الصغير، قد أوردها البخاري من جهة الأصل للتأليف، وبيان تفردات الرواة، فما يذكر فيه البخاري عليه رحمة الله من الرواة في هذا الباب فإنه مظنة للجرح.

كذلك أيضاً ما يريده من الأحاديث في ترجمة هذا الراوي هو مظنة للتعديل، ولم يكن هذا ظاهراً في عنوان هذا الكتاب، كتاب التاريخ، لكنه من جهة النظر والسبر يعرف أنه قصد بذلك مواضع الظنة في الجرح، كذلك أيضاً ينبغي أن يعلم أن المصنفات منها ما هي مصنفات متقدمة، ومنها ما هي مصنفات متأخرة، وينبغي العناية بالمصنفات المتقدمة وتفضيلها على المتأخرة من وجوه متعددة، من هذه الوجوه أن الرجوع إلى ألفاظ الأئمة المتقدمين يفيد طالب العلم دراية وخبرة وعناية بطرائقهم في السياق، وكذلك في الكلام، وكذلك معرفة ما لا يتيسر للإنسان عند المتأخرين.

كذلك معرفة جلالة هؤلاء الأئمة في التصميم، مما لم يكن لغيرهم مع شح المصادر، فإنهم جمعوا هذه المصنفات في حال شح مصادر، وتفرق الرواة في البلدان، بخلاف المتأخرين الذين جمعوا هذه المصنفات فلديهم من مصنفات وبطون كتب متيسرة بين أيديهم، فقلبوا الأوراق، وألفوا بينها، فخرجوا بمصنفات عديدة في أبواب الرجال، بخلاف الكتب المتقدمة مثل: كتب التاريخ للبخاري ، وكذلك الجرح والتعديل لـابن أبي حاتم والكامل لـابن عدي ، وكذلك الضعفاء للعقيلي ، وكتب النسائي وسؤالات الدارقطني ، والعلل للإمام أحمد وغيرها، فهذه المصنفات إنما جمعت ولم يكن ثمة مصادر، والرواة متفرقون في البلدان.

ومعرفة الرواة عند الأئمة عليهم رحمة الله لا يمكن أن تتم من جهة الجرح والتعديل إلا في الحالتين:

الحالة الأولى: بمعرفة الراوي وبمعاينته والمخالطة، والمخالطة سواءً تكون بمعرفة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في سائر أمور دنياه، يعرف الصادق من الكاذب، فإذا عرف الصادق من الكاذب فهذا ييسر للناخب معرفة عدالة الراوي من غير عدالته، وذلك أن الإنسان إذا خالط الرجل بالبيع والشراء وخالطه كذلك بالمجاورة، أو أنه كان من جماعة مسجده ونحو ذلك فإنه يعرف بالسبر إذا عاشره سنوات هل هو ضابط للحديث وينقل الأخبار جيداً أو أنه مندفع؟ وربما أتى بحكاية وزاد عليها، وهذا ينقدح في أذهان الناس عن بعض الناس مع السبر وطول المخالطة، فيعرف أن فلاناً ضابط وفلاناً متحرٍ، أو فلان يلقي الكلام على عواهله، فيطلقون هذه الأوصاف بالمخالطة، وهذا يحتاج طول مخالطة وصبراً وتأنياً، وما هو أشد من ذلك هو أن يخالط الراوي أو يخالط المحدث ذلك الراوي مخالطة تعتني بعلم الحديث، أي أن يعتني بحديثه ويسمع منه كثيراً، ثم ينقل من ذلك بمعرفة كلام الرواة من أهل بلده، أو من أصحابه في ذلك الشيخ، هل خالفهم أو لم يخالفهم، فإن خالفهم فإنه يعلم أنه تفرد بأحاديث لم يأت بها هذا الراوي، والأمر الآخر الذي يتيسر للمتقدم والمتأخر هو أن يكون لدى الراوي مرويات هذا الراوي ويجمعها في جزء ثم يصدرها كاملة، وأن يقارنها بطبقته وكذلك معرفة شيوخه، وأن يقارنها أيضاً بالأصول من الكتاب والسنة، ويعرف ما تفرد به وما خالف غيره، فيعرف حينئذٍ أنه قد شذ أو انفرد أو وافق، فيعلم حينئذٍ أنه قد وافق أكثر الرواة، ويكون حينئذٍ هذا الراوي قد ضبط ما لم يضبطه غيره، فيستطيع طالب العلم المتأخر أن يصف الراوي بالثقة، وكذلك بالعدالة، وإن لم يجد ثمة نصاً، والعناية بالمصنفات المتقدمة كما تقدم الإشارة إليه مهم جداً في هذا الباب، ولباب آخر أدق، وهو أن العناية للمصنفات المتأخرة المجموعة في كلام الرواة يجتزئون كلام الأئمة الأوائل في الراوي، فيقولون: إن الإمام أحمد عليه رحمة الله قال في الراوي: إنه صدوق، أو قال: لا بأس به، أو قال: ضعيف، أو قال ثقة، هذه الكلمة جاءت في سياق طويل، أو في حكاية ونحو ذلك، الأئمة على سيبل الاختصار؛ لأنهم يجمعون كلام أحمد وغيره يجمعون هذه الألفاظ مجردة عن السياق، وهذا السياق مهم لطالب العلم، فربما كان التضعيف لأجل سياق معين، أو في حديث بخصوصه، فإن الأئمة حينما يجدون حديثاً من الأحاديث فيه راوٍ معتدل، أو راوٍ ثقة، أو متوسط، ولكن في هذا الموضع كان هذا الراوي ضعيفاً، ولكن لضعف هذا الراوي في هذا الحديث ويسئل عنه يقولون فيه: فلان ضعيف، ولكن عند الإطلاق والسؤال العام يقال: إنه ثقة أو صدوق.

إذاً: هذه اللفظة التي تذكر في كتب الرواة، أو كتب الرجال المتأخرة تؤخذ من سياقها، ولهذا يجد طالب العلم في بعض كتب الرجال بعض الخلاف عند بعض الأئمة، فيقول له: الإمام أحمد قد اضطرب كلامه في راوٍ من الروات، تارة يقول: صدوق، وتارة يقول: ضعيف، وتارة يقول: ثقة، وتارة يقول: لا بأس به، وهذا فيه نوع تضاد، ولو رجع إلى الأصول لوجد أن هذا في سياق وذاك في سياق، والأئمة في الأغلب كلامهم متوافق؛ لأنهم أهل حذق ودراية بحال الرواة والسبر لأحوالهم، فلا يطلقون الكلام جزافاً؛ لأنهم يعلمون أن هذا الأمر يتعلق بأمور الديانة والذب عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجرح والتعديل هو سلاح له حدان:

الحد الأول: أنك إذا وثقت الراوي الضعيف، يعني: أنك تقبل سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه ضعيف، ثم أنك تصححها.

والحد الثاني: أنك تضعف راوياً ثقة في حال التضعيف فترد الناس عن الاحتجاج والتعبد بهذا الدين، وهذا رد لهذا الدين، وكلاهما خطر، والأئمة عليهم رحمة الله يستشعرون هذا الأمر، ولهذا يقل الاضطراب في كلام الأئمة لو رجع طالب العلم إلى الكتب الأولى في معرفة الجرح والتعديل، وأخذ منها.

ثم إنه ينبغي لطالب العلم في أبواب الرجال أن يعلم أن للأئمة مناهج ومسالك، فمنهم من هو شديد الورع، لا يلقي الكلام جزافاً، بل إنه يتشدد جداً، وينقل كلام اللطيف الجارح الذي يعرفه من سبر كلامه، كطريقة الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكذلك في بعض الأحيان نهج الإمام أحمد عليه رحمة الله، ومنهم من يشدد في العبارة كـشعبة بن الحجاج ، وكذلك كـأبي حاتم و أبي زرعة يشدون في العبارة على الرواة، ولو كان ضعفهم يسيراً، ولهذا يستطيع طالب العلم أن يأخذ موازنة أن لكل إمام طريقاً.

ومن الأئمة من يطلق بعض الألفاظ التي فيها نوع تعديل، ولكن لما كان كتابه كتاب تصنيف جمع الضعفاء والمتروكين أراد أن ينتشل هذا الضعيف الضعف المتوسط عن مستوى هذا البحر من الضعفاء ككتاب الكامل لـابن عدي وهو الكامل في الضعفاء، قد جمع فيه بحراً متلاطماً من الضعفاء والمتروكين وكذلك الكذابين ونحو ذلك، فإذا كان رجل فيه نوع اعتدال أراد أن يخرجه من ذلك، فيقول: إنه لا بأس به، وهو من جهة الأصل داخل في دائرة الضعف، فيقول: إنه قال: لا بأس به، رأيت الأئمة قد أطبقوا على أن هذا الراوي ضعيف، فيقول: إن ابن عدي قد قال: إنه لا بأس به، فيقال له: أين قال هذا؟ قال: في كتاب الكامل، وكتاب الكامل الغالب فيه أنه فيه المطروحين والمتروكين وهذا مترفع عنهم شيئاً، لكنه لا يخلو من ضعف.

فإطلاق ابن عدي لكلمة لا بأس تختلف عن غيره، كذلك كلام الأئمة عليهم رحمة الله في بعض السياقات على بعض الأحاديث كـابن معين عليه رحمة الله، قد يتكلم على حديث من الأحاديث في باب من الأبواب، فيطعن في هذا الراوي لضعف الحديث بسبب هذا الراوي، ولكن من جهة الأصل هذا الراوي ثقة وعدل، وذلك أن هذا الراوي مثلاً يروي مائة حديث، تسعون منها جيدة، وعشرة منها ضعيفة، فإذا أراد الإمام أن يعل هذا الحديث ويسأله سائل: ما علته؟ فيقول: فيه فلان ضعيف، يعني: أنه ضعيف في روايته لهذا الحديث لا يعني ضعفاً عاماً، فالرجوع للأصل في حال السياق مطلب مهم، كذلك لا بد لطالب العلم من الاستفادة من كتب الأئمة عليهم رحمة الله في أبواب الجرح والتعديل المتأخرة، أو الكتب المعاصرة، فيأخذها طالب العلم ويجعلها كالدليل إلى الكتب الأولى، وثمة كتب متينة في هذا الباب قد جمع فيها الأئمة، ومن أفضل وأمتن هذه الكتب المتأخرة للأئمة المتأخرين بعد عصر الرواية كتاب تهذيب الكمال للمزي عليه رحمة الله، وكذلك من الكتب المعتنية في أبواب الجرح كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، وثمة كتب هي فروع عن هذه الكتب، وهي كثيرة من الكتب المختصرة، ولكن ينبغي لطالب العلم عند البداية أن يهتم عناية بالغة بكتب الأئمة الأوائل حتى يتوسع في هذا، ثم إذا ملك الآلة، وملك آلة التمييز فلا حرج عليه أن يرجع إلى المختصرات، عكس ما لا يقوله كثير من طلاب العلم، يقولون: أنا نعتمد على كلام بعض الأئمة المتأخرين؛ لأنا لا نملك الآلة، نقول: إن هذا فيه تباين، وذلك أن طالب العلم إذا قلد ابتداءً، خاصة في أبواب الرجال يصعب عليه أن يخرج من طور التقليد حتى يستمر على هذا النحو، ولو اجتهد ابتداءً في الرجوع إلى كلام الأئمة عليهم رحمة الله، وحاول أن يؤلف بينهم خاصة أن طالب العلم في بداية الأمر لا يكون ممن يتصدر، ولا يسمع قوله، ولا يقلد، ولا يفتي الناس، ولو أراد لم يتيسر له ذلك حتى يتمكن بالنظر في كلام الأئمة عليهم رحمة الله، ويتوسع ويكون حينئذٍ من أهل التمكن.

إذا توسع في معرفة كلام الأئمة وطرائقهم استطاع أن يرجع إلى المختصرات وأن يميز أن هذا المختصر قد أصاب أو لم يصب، أو أن هذا المختصر يدله إلى ما هو أوسع منه كلاماً، أو وجد ريبة في هذا اللفظ المجمل في هذه الكتب المختصرة، ونحو ذلك، فيكون حينئذٍ هذا كالكشاف الذي يوصل طالب العلم إلى ما هو أوسع من كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في أبواب الجرح والتعديل.

نحن نتكلم في أبواب الحديث، ولا نحب أن نتوسع في هذا فنخرج إلى أبواب الفقه، ولكن ينبغي أن نشير إلى أن علم الحديث لا يمكن أن يتجرد بحال لا رواية ولا دراية عن علم الفقه، ومن أراد أن يكون بصيراً بعلم الحديث فلا بد له من استيعاب الفقه استيعاباً تاماً، أن يكون عارفاً بأدلة الفقه مستحضراً لها، وهذه الأدلة من جهة الأصل أصولها خمسمائة حديث كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة، وأشار إلى هذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إعلام الموقعين، قال: الدين خمسمائة حديث، وفرزها وتفصيلها خمسة آلاف، وقد أشار إلى هذا المعنى سفيان و عبد الرحمن بن مهدي ، وكذلك يحيى بن سعيد و شعبة بن الحجاج و الإمام أحمد و علي بن المديني وغيرهم من الأئمة.

أصول الدين وكذلك الفروع العامة هي قرابة الخمسة آلاف حديث، ولا بد أن يكون طالب العلم ضابطاً لها عارفاً للصحيح من الضعيف، ويكون أيضاً ملماً بمعرفة فقه الطبقات الأولى عارفاً بفقه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، عارفاً أيضاً باختصاص وميزة البلدان بعضها عن بعض، عارفاً لميزة أهل الحجاز ومراتبهم، فيعرف مرتبة التلقي وأن فلاناً يأخذ الفقه من فلان، فنجد مثلاً من المكيين أن سفيان بن عيينة يأخذ من عمرو بن دينار ، و عمرو بن دينار يأخذ من سعيد ، و سعيد يأخذ من ابن عباس ، ونجد في مدرسة مثلاً المدينة أن الإمام مالكاً يأخذ من الجماعة كـابن شهاب الزهري و سعيد بن المسيب، ويأخذ عن سعيد و ربيعة و أبي الزناد وهؤلاء يأخذون من الفقهاء ممن كان قبلهم كـسالم و نافع وغيرهم، وهؤلاء يأخذون مثلاً من عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ينظر إلى مدرسة الكوفيين وكذلك البصريين واليمانيين والعراقيين على وجه العموم والشاميين والخراسانيين ويعرف امتياز كل بلد عن بلد آخر، واختصاص كل أهل بلد في باب دون البلد الآخر، ثم إن أهل البلد منهم من يمتاز لباب دون آخر في الفتيا، وهذا يفيد طالب العلم في أبواب النقد الجرح والتعديل، يستطيع طالب العلم أن يميز أن هذا الراوي قد تفرد بهذا الحديث وهو ليس بمدني، وهذا ينبغي أن يكون في فقه المدنيين، فلما تركوه دل على ما ذكرته ولو كان ثقة، كذلك في أبواب المناسك أن يكون هناك حديث لم يروه مكي على الإطلاق، ولم يؤت به فهو دليل على نكارته، وغير ذلك من مسائل الدين مما يطول الكلام عليه، ولهذا أؤكد أن طالب علم الحديث إذا لم يقرن علم الحديث وعلم العلل بمعرفة الفقه، حقيقة على الطريقة السليمة التي تورد لطالب العلم تمكناً في أبواب الفقه حقاً فإنه حينئذٍ لا يخرج عن التقليد، وإن زعم أنه ملك آلة النقد أو الجرح والتعديل، أو أراد أن يحكم الحديث فهو مقلد بكل حال، ومن نظر إلى كثير من المحدثين في الأعصار المتأخرة وجد قلة قليلة بين هذين الأمرين، بين معرفة الرواية والدراية، والتوسع في الدراية، ومعرفة أيضاً مراتب أهل الفقه واختصاص البلدان، وذلك أن لهذا أثراً في المروي من جهة الصحة والضعف.

وهذا أيضاً له أثر في معرفة طبقات الرواة، وهذا يلحق مسألتنا المتعلقة بمعرفة الرجال، فطالب العلم كما أنه يعرف مسألة في الإطلاق العام على الراوي هل هو ثقة، أو هل هو ضعيف؟ فلا بد من معرفته بالتفصيل، كثير من الناظرين في كلام الأئمة عليهم رحمة الله على راوٍ من الرواة يحرصون على استخلاص كلمة عامة على هذا الراوي هل هو ثقة أو ضعيف؟ وكأنه يريد نتيجة رجل في مروياته يروي خمسة آلاف حديث أو ألفين أو ثلاثة آلاف، أو مائة أو مائتين أو أكثر أو أقل من ذلك، يريد كلمة واحدة يقبل فيها الكل أو يرده، هذا غلط، وهذا لا يكون محدثاً وناقداً، عمر كامل لهذا الرجل قضاه ستين أو سبعين سنة، تقلب فيه بين الضبط وبين اختصاص ومعرفة أهل البلد، ودراية في باب من الأبواب لا يمكن أن تجمع هذه العناية في علم الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو علم الدراية أن تجمعها في عبارة واحدة، وهي الثقة أو الضعف، بل لا بد أن يبحث طالب العلم وإن أراد خبرة ودقة لمعرفة الحق من الصواب أن يحاول عكس هذه الطريقة السائدة، أن يشرح هذه الكلمة إلى عدة ألفاظ، إلى عدة معانٍ، هذه الكلمة الثقة يحاول أن يوجد عبارة أخرى أنه مثلاً ضعيف، أو متوسط الصدق، أو عدل، أو أن يجعل مراتب التعديل إلى ما هو أعلى من ذلك، فيجعله ضابطاً لروايته عن شيخ معين، وهو في دائرة الثقة حتى يعرف ما يتفرد به الراوي عن غيره، وأن يكون متميزاً في باب دون باب؛ لأنه لا يكاد يوجد راوٍ من الرواة إلا وله مخالفة، ولهذا يوجد للأئمة عليهم رحمة الله مصنفات في أبواب ما يسمى بالغرائب والأفراد، وقد جمع الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في غرائب الإمام مالك ، وكذلك غرائب الإمام شعبة عليه رحمة الله يعني: التفردات، هذه التفردات منها ما هي من التلاميذ تفردوا بذلك عن الإمام مالك، هذا هو الأكثر، ومنها ما لا يحتمل فيه تفرد الكبار، ولا يقبل من ذلك؛ لأن الشريعة من جهة الأصل ما أنزلت حتى ينفرد بها راوٍ من الرواة خاصة إذا كان الجيل متأخراً، وذلك أن أحكام الشريعة جاءت حتى يتلقفها الصحابة ويعملوا بها، ويتلقفها التابعون ويعملوا بها، ويتلقفها بعض التابعين ويعملوا بذلك، لكن أن ينفرد تابع تابعي بسنة ولا توجد عن غيره، ولو كان ثقة وصاحب ديانة، فالقلب ينقبض من ذلك، كذلك أيضاً ينظر إلى مسألة مهمة وهي أن مسائل الدين أيضاً تتجزأ منها مسائل كلية، ومنها مسائل من أعلام المسائل لا بد أن تعرف، فمسائل الصلاة وهي عبادة واحدة منها ما لا يقبل أن يتفرد به راوٍ ولو كان ثقة كمسألة الجهر بالبسملة، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات الخمس للصحابة، والجهر بالبسملة مرتين في صلاة الفجر، ومرتين في المغرب، ومرتين في صلاة العشاء إلى غير ذلك من الصلوات الجهرية كصلاة الجمعة، وكذلك صلاة العيدين وغير ذلك، فهذا الجهر إذا لم ينقل ويشتهر ويروه الجماعة فلا عبرة به، أما أن يتفرد به راوٍ في بلد من البلدان عن راوٍ عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يوجس خيفة، ويعلم أن أمثال هذه الرواية قطعاً تكون غلطاً، ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يمكن أن يجهلها أحد لحرصهم على هذا الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وقد يقول قائل: إن الجهر بالبسملة مسألة فرعية، نقول: نعم، فرعية، لكن اعلم أن هذا أمر لا بد أن ينقل وأمر مشهور بخلاف مسائل هي آكد من هذه المسألة من جهة الاعتقاد، ولكن قد تخفى على بعض الناس كمسائل الطلاق التي فيها تحليل وتحريم خروج، ومسائل مهمة قد ينفرد فيها راوٍ؛ لأن الطلاق لا يقع في اليوم، وإنما لو أراد الإنسان أن يجمع أصل المدينة وأراد أن يجمع الصلاة في عام واحد لوجد أن حالة أو حالتين أو ثلاث أو أربع أمر يسير قد ينفرد به الراوي دون غيره.

إذاً: مسائل الدين ينظر فيها إلى ذات المسألة، وينظر إلى بلد الراوي، وإلى ذات الراوي أيضاً الذي تفرد بهذه الرواية وينظر إلى قرائن مختلفة، وبهذا يظهر حقاً وصواباً طالب العلم الذي يستطيع أن يجعل جل الرواة على مراتب متنوعة، ومن الرواة من هو ثقة لا يستطيع طالب العلم أن يخرجهم من دائرة التوثيق، نقول: لا يخرجون من دائرة التوثيق، ولكن يخرجون من مرتبة واحدة من التوثيق إلى مراتب، قد يكون ثقة، ولكنه في راوٍ من الرواة ثقة ضابط، وثقة يقدم على غيره، قد لا تستفيد هذا في ذات الراوي، ولكن تستفيد في راوٍ آخر يخالفه، فإذا خالفه هذا تعلم أن هذا من أهل الاختصاص في هذا الراوي، فلا يوجد راوٍ من الرواة على مرتبة واحدة مطردة في كل حال، ولكن هذا يتباين من حال دون حال.

ومن المسائل المهمة في أبواب الرواية: أن يعتني طالب العلم بما يسمى بعلم العلل، وعلم العلل هو من العلوم الواسعة, وهو من جهة التفصيل قد يخرج عن أبواب الجرح والتعديل للراوي، الجرح والتعديل هو أشبه بالقواعد العامة المتعلقة بذات الراوي، ولكن علم العلل هو باب شامل لدقائق وقواعد النقد للمرويات، وهي متنوعة جداً، وأبواب واسعة تحتاج من طالب العلم أن يكون سابراً للمرويات، سابراً أيضاً لحال الرواة، كذلك معرفة الفقه له أثر في أبواب العلل، أن تعل الرواية أو لا تعل.

السؤال: يقول هنا: كيف يدرس طالب العلم علم العلل؟ هل يكون بعد التوسع في علم المصطلح؟

الجواب: أولاً: ذكرنا أن العلوم متداخلة بعضها مع بعض، علم الفقه مع علم الحديث فكيف العلم بالواحد، فلا بد أن يشرك هذا بهذا، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتمرس، يتمرس في النقد والتعليل بذاته، ويعرض على أهل الاختصاص، فيقوم بتخريج الأحاديث وتطبيق القواعد الفقهية، وكذلك طرائق العلماء بالتعليم، ثم ينظر إلى النتيجة، ويخرج من ذلك جملة ومئات من الأحاديث حتى يتمكن.

السؤال: يقول: ظهر عند المتأخرين بعض الأقوال الشاذة لعدم فقههم بأقوال خير القرون ومن تبعهم، أليس الأصل هو اتباع الحق بدليله؟

الجواب: أولاً: مسألة التقليد والأخذ عن الأشياء والنظر في المختصرات هذا هو موضع من مواضع الإشكال، وهذا ما أورث كثيراً من المتأخرين الوقوع في الشذوذ والمخالفات، ويظنون أنهم أخذوا الأدلة ثم حكموها، وبعض الناس يظن أن الأقوال الشاذة أو الابتداع هو في عدم الدليل، قد يكون لديه دليل لكنه خالف في جعل الأمر على هذا النحو، ولهذا تجد مثلاً بعض القواعد العامة حينما تطبق على دليل تأخذه عن مساره بخلاف ما كان عليه السلف، وهو قد اعتمد على قاعدة عامة هي أغلبية، ولكنها ليست مطردة في كل حال، فهذا نوع من المخالفة وإن دل عليه دليل.

السؤال: يقول: ما صحة حديث: ( الجنة تحت أقدام الأمهات )؟

الجواب: أصله في مسلم ( الزم رجليها فثم الجنة ).

وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.