الحديث الثاني في هذا: حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه أنه قال: سنة مسنونة إذا أراد المؤذن أن يتوضأ، وأن يكون قائماً. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن، والدارقطني في كتابه الأفراد والغرائب من حديث عمير عن الحارث بن عيينة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه فذكره.

وهذا الحديث قد تفرد به عمير عن الحارث بن عيينة، وهذا الحديث أعله غير واحد من العلماء بالتفرد كما نص على ذلك الدارقطني في كتابه الأفراد.

وله علة أخرى وهي أن عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمعه من أبيه، ووجه الإعلال بالتفرد أن عميراً في روايته عن الحارث بن عيينة، والحارث بن عيينة في روايته لهذا الحديث تفرد به وهو كوفي عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، ومثل هذا مما يحتاج إليه ويشتهر، فالأذان كان في المدينة من سنين قبل أن يصل الأذان إلى الكوفة، فلماذا لم يرد الحكم مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحاديث الكوفيين، فهذا من أمارات النكارة؛ ولهذا أعله غير واحد من النقاد بهذه النكارة، كـالدارقطني والبيهقي وغيرهما.

والعلة الأخرى وهي الانقطاع في ذلك كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ كـيحيى بن معين وأبي حاتم وغيرهم، وهو محل اتفاق، وقد نص النووي على أن عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه بالاتفاق، وإنما رأى أباه يصلي، رأى أباه وهذا ما أدركه من أبيه كما جاء في صحيح الإمام مسلم، وإدراك الفعل شيء، وإدراك الأقوال شيء آخر.

وأما بالنسبة لرواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه مع كونها منقطعة هل تغتفر باعتبار أن ثمة قرينة تدفع هذا الانقطاع وهو أن عبد الجبار بن وائل بن حجر يروي عن أهل بيت أبيه، فالرجل إذا أراد أن يروي عن أبيه يذهب إلى أمه وإلى أخيه الأكبر أو نحو ذلك، فأهل البيت إذا ضبطوا وعرفوا وأحصوا وكانوا من الثقات اغتفر الانقطاع، ولكن لو كانت علة الانقطاع فقط هي العلة في هذا الحديث لأمكن الرد، ولكن التفرد أشد، والعلماء إنما يشيرون إلى الانقطاع في بعض الأحاديث أحياناً ويكون هذا الانقطاع فيه نوع اغتفار وذلك لوضوح العلة، والعلماء يلحقون الإعلال بأقوى علة وأوضحها، إذا كانت الأقوى مضمرة ولو كانت قادحة؛ لهذا تجد هذا الحديث عند الحفاظ الذين يريدون أن ينقدوه له مسلكان:

المسلك الأول: عند المتقدمين يعلونه بالتفرد؛ لأنهم يرون التفرد لديهم ظاهراً؛ لأنهم أهل حفظ وأهل رواية.

عند المتأخرين يعلونه بالانقطاع، ويظهر إعلالهم بالانقطاع، وهذا لا يعني انعدام إعلال الانقطاع عند المتقدمين، ولكن إشارات يسيرة، والأصل فيه أنهم يشيرون إلى التفرد، ويشتهر الإعلال بالانقطاع عند المتأخرين أكثر من الإعلال بالتفرد؛ لأن الانقطاع أظهر من جهة البيان والوضوح؛ لهذا نقول: إن أقوى العلل في هذا الحديث هي التفرد في رواية الحارث بن عيينة، وهو كوفي، وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الجبار بن وائل بن حجر.

وهذا الحديث من جهة العمل به يقال: إن السنة أن يتوضأ، ولكن ليس على سبيل الوجوب، وهذا يحتج به بعض الفقهاء، ويقولون بوجوب الوضوء للمؤذن، ومن أذن بلا وضوء فقد بطل أذانه، وهذا قول مرجوح، وعمدته أيضاً قول مرجوح.

وأيضاً من العلل في هذا الحديث أنه ذكر القيام في الأذان، وقد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن وهو قاعد، وقد ترجم البخاري عليه رحمة الله على ذلك في كتابه الصحيح، ولو كان لا يؤذن إلا من يستطيع القيام لما فعلوا ذلك؛ لأن الأذان يشهد، ويراه الناس، الناس يؤذنون في الصدر الأول على سطوح المساجد والدور، ويقيمون على سطوح المساجد والدور، ولا يقيمون داخل المساجد.

وبهذا ندرك أيضاً فائدة أن المؤذن لا مكان له معلوم في المسجد عندهم، بخلاف المتأخرين يضعون مكان المؤذن أنه يكون خلف الإمام، وليس كذلك؛ ولهذا بلال يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقني بآمين. يعني أنه يقيم فوق سطح المسجد ثم ينزل، فإذا انتهى الأذان كبر وهو ينزل في العتبات، أو في السلم، فإذا الناس قد صفوا فيكون المؤذن في آخر الصف.

لهذا نجد مسألة من المسائل يبحثها الفقهاء المتقدمون وهي: هل يجوز للإمام أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي المقيم من إقامته؛ لأنهم يقولون: إن الإمام داخل المسجد في الغالب أنه لا يسمع، يكون للمساجد أبواب، والرجل في الأعلى الذي يسمعه في الخارج، لا يدري هل انتهى المقيم أم لم ينته، فإن كبر قبل هل تصح صلاته أم لا؟ وهذه المسألة ظاهرة ومعلومة، وأن الإقامة تكون على الأعلى؛ ولهذا من يستحب من بعض العامة أن الإقامة تكون في داخل المسجد، وتغلق الميكرفونات هذا من البدع، بل يقال: ينبغي أن تفتح الميكرفونات ليسمع الخارج، أو يخرج المؤذن عند موضع الميكرفون ليبلغ الناس؛ لهذا نعلم أن المؤذن إذا أراد أن يوطن له مكاناً خاصاً خلف الإمام يستحقه في الصف، نقول: هذا فيه نظر، وهو قد نال بأذانه الأجر بحضور هؤلاء الجماعات حتى من بكر، ينال إن شاء الله إن احتسب أجر الجميع في ذلك، ولا يشدد في مسألة المكان، سواء كان خلف الإمام أو عن يمينه أو عن يساره.

والأصل أن الشخص يذكر الله مباشرة، والأذان ذكر هذا أمر، والأمر الآخر أن المؤذن يعمد إلى الأذان، ويبقى في المسجد، وإذا بقي في المسجد وهو على هذا فالأصل أنه لم يتوضأ بعد ذلك وإنما هو على طهر، كذلك أيضاً ما جاء من أقوال جماعة من الصحابة في وضوء المؤذن، ولكن لا يوجبون ذلك ويشترطونه كما يشترطونه للصلاة، فلو كان الإنسان محدثاً ثم أذن أراد أن يتوضأ بعد ذلك فالأمر في هذا سعة.

ومن الأحاديث التي تعل حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى عمل الصحابة كما تقدم معنا فيما يرويه زيد بن أسلم، ويرويه عن زيد هشام، ويرويه زيد بن أسلم عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنبون وهم في المسجد، ويخرجون ويتوضئون ويجلسون. وهذا يعني المكث في المسجد، والأصل في بقاء الجنب في المسجد أنه يذكر الله، ولا تخلو مجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر آي القرآن على سبيل التلاوة، أو على سبيل الاحتجاج، ونحو ذلك. فهذا من قرائن الإعلال.

الحديث الثالث في هذا: حديث عائشة عليها رضوان الله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب وينام، ولا يمس ماء ) هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث الأسود عن عائشة عليها رضوان الله، واختلف فيه على الأسود في روايته عن عائشة، في بعض الطرق يذكر من غير أن يمس ماء، وفي بعضها لا تذكر هذه الزيادة.

وهذا الحديث فيه: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام يجنب فينام من غير أن يمس ماء ) رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، وقد وهم فيه أبو إسحاق فذكر هذه الزيادة وهي منكرة، وخالفه غيره، رواه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود كلاهما عن الأسود عن عائشة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب ويتوضأ وضوءه للصلاة وينام )، وهذا مخالف لحديث أبي إسحاق عن الأسود، حديث أبي إسحاق عن الأسود فيه ( أن النبي عليه الصلاة والسلام نام من غير أن يمس ماء )، يعني: لم يتوضأ ولم يغتسل، ونفي مس الماء شامل للوجهين وللصورتين وهما الوضوء والغسل، وقد احتج به من احتج على جواز أو عدم سنية الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، وهذه الزيادة منكرة.

والحديث هذا رواه إبراهيم النخعي في صحيح الإمام مسلم عن الأسود عن عائشة، وقد أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من غير هذه الزيادة، وتنكبه لها مع وقوفه عليها قطعاً حيث إنه أعلها، دليل على عدم الاعتداد بها، بل إن الإمام أحمد عليه رحمة الله يقطع بنكارة هذه الزيادة، ويقول: هذا الحديث لا يحل أن يروى، يعني: بهذه اللفظة، أي: يقطع بأنها كذب، وإنما توهمها أبو إسحاق مع صلاحه وصدقه أنها من الحديث ولم تأت من حديث، والحديث المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمده الإنسان أو لم يتعمده فهو حديث مكذوب؛ لأن الغاية قد تحققت وهو اختلاق اللفظ، والبخاري ومسلم حينما يتنكبان حديثاً من الأحاديث، فهذا من أمارات الإعلال، كيف وقد نصا على ذلك.

و البخاري قد أخرج في هذا الباب مع مسلم حديث عائشة، وحديث عبد الله بن عمر في ( أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنباً وأراد أن ينام توضأ )، وأشرنا إلى أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو لم يكن في الصحيحين، ويتضمن حكماً أخرج البخاري ومسلم خلاف تلك الزيادة التي خارج الصحيح، والحديث في الصحيح، أو كان هذا الحديث بكامله ليس في الصحيحين أو في أحدهما فهذا كالإعلال، وهذا من القرائن التي يؤخذ منها معرفة الأحاديث المعلة على نهج الشيخين.

وإذا أراد طالب العلم أن يبحث مسألة من المسائل، وأن ينظر في حكم من الأحكام فلينظر إلى أحاديث الصحيحين، وما هي الدلالات فيها في مسألة من المسائل، ثم ينظر في الأحاديث في خارج الصحيحين، المسألة التي تكون خارج الصحيحين وليست في الصحيحين في أي حديث من الأحاديث هذه خارجة عن حكمنا، والمسألة الواردة في الصحيحين فجاء الدليل مخالف للأحاديث الأخرى فالأحاديث الأخرى معلولة في الأغلب عند صاحبي الصحيح.

والأكثر الذي يشكل على طلاب العلم أن الحديث لم يرد في الصحيحين، وسكت عن إخراج المسألة بكاملها أصحاب الصحيحين، مثل الوضوء من مس الذكر هذا فيه أحاديث لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً في ذلك، فهذا أمره آخر ولا علاقة له في بابنا، إلا أننا نستفيد منه أن شرط هذا الحديث مع الحاجة إليه هو دون شرط البخاري ومسلم، يعني فيه قصور، ولكن قد يكون مما يحتج به أو مما لا يحتج به، أما هذه الزيادة التي في هذا الحديث فقد أخرج البخاري ومسلم أحاديث تخالفها وهو حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون جنباً فيتوضأ ثم ينام )، كذلك أيضاً في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله.

كذلك أيضاً في هذا الحديث وهو حديث عائشة من وجوه نكارته ما تقدم معنا مراراً: أن الحديث إذا خالف الراوي حديثه المرفوع فإن هذا من أمارات الإعلال، ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث هشام بن عروة عن أبيه أنها سئلت عن الجنب يريد أن ينام، قالت: نعم إذا توضأ.

وهذا الحديث حديث عائشة بزيادة أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة فيه: ( من دون أن يمس ماء ) فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نام من غير أن يمس ماء وهو جنب، فلماذا تقول عائشة: نعم إذا توضأ، فإذا خالف المرفوع الموقوف فهذا من أمارات إعلال المرفوع، خاصة إذا اجتمعت قرينة في ذلك وهي المخالفة، أي: مخالفة أبي إسحاق لمن هو أوثق منه وأكثر كـإبراهيم النخعي، وكذلك عبد الرحمن بن الأسود في روايته عن أبيه كلاهما عن الأسود عن عائشة عليها رضوان الله.

وهذا الحديث أعني حديث عائشة لو جاء من حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة من غير مخالفة إبراهيم وعبد الرحمن، وجاء الموقوف عن عائشة لكان كاف في إعلاله، فكيف إذا احتفت بذلك قرينة وهي مخالفة أبي إسحاق لـإبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود كلاهما عن الأسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر.

كذلك أيضاً من قرائن الإعلال: أن هذا الحديث مروي عن عائشة، وروت عائشة ما يخالف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عروة وأبي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ إذا أراد أن ينام وهو جنب ) وهذا من أمارات النكارة في الحديث.

وكذلك أيضاً لا نستطيع أن نقول: إن حديث الأسود متقدم، وأنه نسخ، وأن الأحاديث الأخرى متأخرة، وذلك لأمور أن حديث الأسود قد اختلف فيه على الوجهين، ولو كان من طريق واحد لأمكن أن يقال هذا، الأمر الآخر: أن الأسود مع تقدمه إلا أن الرواية الخاصة عن عائشة كـعروة أدق وأضبط في مثل هذه الأحوال، فهو أولى أن يروي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

الحديث الرابع: حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنباً، وأراد أن ينام أو يأكل توضأ )، هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الحكم عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، واختلف فيه على إبراهيم النخعي فرواه منصور عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة، ولم يذكر الأكل فيه، تقدم معنا إلى أن مسألة الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام مسألة مفروغ منها، لكن الأكل أن الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ، هذه الزيادة هي موضع الإشكال في صحيح الإمام مسلم، والصواب فيها أنها زيادة منكرة؛ وذلك لأمور:

أولها: أن الحكم قد تفرد بها عن إبراهيم النخعي، وخالفه من هو أوثق منه في إبراهيم وهو منصور وهو من أوثق أصحاب إبراهيم النخعي كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره.

القرينة الثانية: أن هذا الحديث يرويه شعبة بن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وشعبة بن الحجاج هو راوي الخبر قد ترك هذه اللفظة وأنكرها، نقله الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج أنه ترك حديث الحكم: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنباً وأراد أن يأكل توضأ ) وأعلم الرواة بحديثه أعلم الرواة بالحديث الراوي له، وذلك أن شعبة بن الحجاج يعرف حديث الحكم فيما وافق فيه أو لم يوافق فيه.

ومن وجوه الإعلال أيضاً أن هذه الزيادة جاءت متأخرة في طبقة الحكم، ولدينا قرينة وهي أن الزيادة إذا زادها راو من الرواة، وكان هذا الزائد متأخراً دليل على أن الحديث انتقل من شخص إلى شخص ودار، ثم جاءت الزيادة في الثالث أو الرابع، فكيف يأتي هذا؟ أما إذا كانت الزيادة متقدمة فمحتمل أن الشخص الذي بين الاثنين أوردها ونسيها في موضع وحدث بها، لكن يتركها الأول ثم الثاني ثم الثالث ولا توجد إلا عند الرابع هذا فيه ما فيه، فـعائشة عليها رضوان الله لم يثبت عنها ذلك، والأسود لم يثبت عنه ذلك، وإبراهيم النخعي أيضاً لم يثبت عنه ذلك، فيأتي هذا عن الحكم وهو الرابع في الإسناد، فهذا من قرائن الإعلال.

ومن القرائن عند العلماء في قبول زيادات الثقات أن يكون الراوي متقدماً، ومن علامات إعلالها أن يكون الراوي الذي زادها متأخراً؛ لأن الزيادة كلما تأخرت يعني أن الحديث سمع وشاع في طبقة، فافتقدت هذه الزيادة، والحفاظ لا يدعون مثل هذه المسألة.

وكذلك أيضاً من وجوه الإعلال: أن حديث عائشة عليها رضوان الله في الصحيحين، وليس فيه ذكر الأكل إلا من هذا الطريق عند مسلم، ولعل مسلم إنما أوردها معلاً لها؛ لأنه أورد حديث عائشة من غير طريق، فلم تأت إلا في حديث الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عليها رضوان الله، ورواه مسلم عن الأسود من غير وجه، ورواه عن إبراهيم عن الأسود أيضاً من غير وجه، فهذا دليل على أن الإمام مسلم رحمه الله أراد إخراج هذا الحديث لإعلال هذه اللفظة فيه.

ثم أيضاً: إن مثل هذا الحكم لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب أن يشتهر بالأحاديث وأسانيد صحيحة؛ لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، إذا كان جنباً أو غير جنب، فمثل هذا يعرض للإنسان، وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دونه، نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو دونه من أحكام الجنابة، ولما لم ينقل دل أيضاً على نكارته.

نكتفي بهذا.

‏

إعلال الحديث بعدم إخراج البخاري له

ترك الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

الفرق بين التنطع والتورع

إيراد مسلم حديثاً مع إنكاره له

الفرق بين ما عمت به البلوى ولم يشتهر وما كان عليه العمل ولم تشتهر به الأحاديث

العمل عند تعارض قول أحد من الخلفاء الراشدين مع غيره