والصواب في ذلك الإرسال، وهذا من وجوه:

منها: أن هذا الحديث قد أرسله الأئمة من الحفاظ كـسفيان بن عيينة والثوري، وكذلك من رواه موصولاً قد جاء عنه من طرق أخرى الإرسال، فجاء الإرسال عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وحماد بن سلمة وكذلك محمد بن إسحاق، فوافقوا فيه السفيانين، وعلى هذا ترجيح الحفاظ، فقد رجح ذلك الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم، وهو الصواب.

وثمة قرينة أيضاً تؤيد عدم ثبوت الوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في المتن، وذلك أن الحمام لا يعرف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عرف بعد ذلك، ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حماماً قط، وما كان ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا له ولا لأصحابه، وهذا يدل على أن الحكم إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء لم يكن في عصره أن ذلك اللفظ إما أن يكون روي بالمعنى، أو أن ذلك الحديث خطأ، يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وهم وغلط، وهذا هو ظاهر في هذا الحديث.

وقد جاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحمام، جاء هذا من حديث زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن عبد الله بن عمر، ووقع في هذا الحديث اختلاف على نافع، تارة يجعل من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يجعل من حديث عبد الله بن عمر عن عمر، فرواه عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر، فجعله من مسند عمر، والصواب أنه من مسند عبد الله بن عمر، والحديث في كلا الطريقين واه كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كـأبي حاتم وغيره.

وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر فيه النهي عن الصلاة في سبعة مواضع، وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمام، وهو ضعيف في الوجهين:

الوجه الأول الذي تفرد بروايته زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين، وزيد بن جبيرة ضعيف الحديث بل هو مطروح، وأما الطريق الثانية وهي التي يرويها عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر فيها علل:

أول هذه العلل: عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف.

ثانيها: عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف أيضاً.

وكما تقدم فإن الحديث على ترجيح الطريق الأولى أو الثانية فهو معلول بالوجهين.

وجاء الحديث أيضاً من وجوه أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث عبد الله بن عمر ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في هذا عن عبد الله بن عباس من حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس، وجاء مرسلاً من حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه طاوس بن كيسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب كما رواه البزار في كتابه المسند.

وهذا الحديث أعني حديث أبي سعيد الخدري مع نكارة متنه فإننا إذا أردنا أن ننظر في الأحاديث التي وردت والآثار في أحكام الحمام نجد أن الحمام لم يأت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه يثبت لا قولاً ولا فعلاً، ولا في كلام العلية أيضاً من الصحابة كـأبي بكر وعمر مما يدل على أن الحمام وكذلك أحكامه أن ذلك من الأمور الحادثة التي نشأت بعد اتساع رقعة الإسلام، وهذا من القرائن التي ينبغي أن تفهم وتضبط أن الألفاظ التي تأتي في كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم أن هذه اللفظ لم تأت في سياق ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في المواضع الأخرى، فهذا من علامات الإعلال.

كذلك أيضاً إذا ورد ذكر شيء في حديث من الأحاديث، وهذا الشيء لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من علامات الضعف، من ذلك الأحاديث التي يرد فيها ذكر الأرز، والأرز لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعد ذلك في متأخري الصحابة عليهم رضوان الله، فوجدوه في الفتوحات كما جاء في بعض كتب التاريخ، وعلى هذا ما يأتي في بعض الألفاظ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر زكاة الفطر، وذكر الأرز فيها ليس بمحفوظ، وهذا يجعلنا نتكلم على قضية مهمة وهي من مسائل العلل أن الناقد في أبواب العلل ينبغي له أن يكون من أهل الإحاطة بأحوال الزمن الأول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة، فإنه إن كان عالماً بذلك استطاع أن ينقد الأحوال التي هم فيها، ويأتي ربما إشارة إلى شيء من ذلك بإذن الله تعالى.

وأن يكون من أهل المعرفة بالتاريخ، فإذا كان من أهل المعرفة بالتاريخ عرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام والمتغيرات في زمنه في كلام الصحابة، وكذلك أيضاً في أفعالهم.

منها: أن هذا الحديث تفرد به أبو قيس عن سائر من يروي هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، قد يقول قائل: لماذا هذا الحديث هو علة بـأبي قيس عبد الرحمن، ولم يعل بـهزيل الذي يرويه عن المغيرة بن شعبة، ومن جهة الحقيقة الذي خالف في هذه الطبقة هو هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة، أما أبو قيس فقد جاء بعد ذلك؟ نقول: إن العلماء في أبواب الإعلال بالتفرد ينظرون إلى الراوي الذي يقع منه الوهم والغلط، فإذا جاء منه الوهم والغلط أكثر من غيره ألحقوا الوهم به ولو كان متأخراً، والأليق أن تلحق المخالفة بالطبقة التي سبقت ذلك الراوي لوجود احتمال أن يكون ذلك الراوي الذي يرويه عن المغيرة قد رواه على وجهه، والذي يرويه عن ذلك الراوي الذي رواه عن المغيرة وهو أبو قيس قد رواه على غير وجهه، فتفرد بروايته من هذا الوجه.

إذا أردنا أن ننظر لحديث المغيرة بن شعبة وجدنا أن الرواة قد رووه من سائر البلدان من أهل المدينة والكوفة والبصرة والشام وغيرها كلهم رووه عن المغيرة بن شعبة ولم يذكروا الجوارب فيه.

الجوارب هي ما يستر القدمين من الأقمشة، وأما الخفاف فهي من الجلود.

رواه عن المغيرة بن شعبة جماعة، رواه عروة بن المغيرة بن شعبة، ورواه حمزة بن المغيرة بن شعبة، ورواه مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة، ورواه كذلك محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة، وكذلك رواه مسلم بن صبيح عن المغيرة بن شعبة، ورواه كذلك الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة، وكذلك رواه أبو سفيان عن المغيرة بن شعبة، ورواه خلق من سائر البلدان عن المغيرة بن شعبة كـقتادة عن المغيرة والحسن البصري عن المغيرة وغيرهم، كلهم يروونه عن المغيرة بن شعبة لا يذكرون فيه الجوارب، وإنما يذكرون فيه الخفاف.

ولكن هذا الحديث قد جاء عند الإسماعيلي في كتابه المعجم من حديث يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن أبي العالية رفيع بن مهران عن فضالة بن عمرو الزهراني عن المغيرة بن شعبة، فذكر الجوارب فيه.

وهذا الحديث الذي أخرجه الإسماعيلي في كتابه المعجم وهم وغلط، وقد وهم الراوي في متنه، ومحتمل أن يكون الذي وهم في ذلك هو فضالة بن عمرو الذي يرويه عن المغيرة، وذلك أنه مقل للحديث، وقد وثقه بعضهم كـالعجلي وابن حبان وغيره، ويحتمل أن يكون ممن جاء بعده، وذلك أن هذا الحديث قد رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث داود بن أبي هند عن أبي العالية رفيع بن مهران عن فضالة بن عمرو الزهراني عن المغيرة، ولم يذكر الجوارب وذكر الخفاف من ذات الطريق.

وثمة قرينة من قرائن الإعلال هنا: أن الطبقة التي يكون فيها الإسماعيلي فيروي في معجمه الغالب أنه لا يتفرد بمسند صحيح، وكلما تأخر المسند رواية زاد احتمال الغلط في مرويه، والسبب في ذلك أن السنة قد دونت، والإسماعيلي هو في القرن الرابع، والقرن الرابع زمن متأخر جداً عن زمن التدوين؛ لأن زمن التدوين كان في القرن الثاني، واستكمل في القرن الثالث، ولم يبق من السنة التي تحتاج إليها الأمة أصولاً وفروعاً إلا وقد دونه الأئمة وحرضوا عليه، وحينما يتأخر أحد المسندين ممن جاء بعد ذلك من الأئمة فإن الأئمة يتحفظون في مثل هذا؛ لهذا ينبغي أن نعلم أنما كان بعد عصر التدوين من المسانيد والمعاجم وكذلك السنن ينبغي ألا يلتفت عما تتفرد به من الأحاديث كـالإسماعيلي هذا في معجمه وغيره.

وهذا الحديث حديث المغيرة في تفرد أبي قيس عن ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة إنما حمّلنا فيه أبا قيس؛ لأنه أكثر خطأ من ابن شرحبيل، ظاهر كلام علي بن المديني أنه يحمل هزيل في هذا الحديث كما جاء عنه في كتابه في العلل أنه قال: رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ولا يذكرون فيه الجوارب، وتفرد به ابن شرحبيل عن المغيرة، ولكن الإمام مسلم رحمه الله قال في كتابه التمييز قال: إنما حملناه أبا قيس عبد الرحمن ثروان لأنه أكثر خطأ من ابن شرحبيل؛ لهذا ينبغي لطالب العلم في أبواب العلل إذا وقف على إسناد وفيه علة، ولم يترجح لديه موضع العلة أن يسبر الرواة، وأن ينظر في أيهم أكثر غلطاً، ولو كان متأخراً، والقرينة تلحق بالمخالف، وهذا من مواضع الخلاف، وأكثر الأئمة على إعلال هذا الخبر، بل إن الأئمة المتقدمين يكادون يطبقون على ضعف هذا الحديث، وهو حديث المغيرة في ذكر الجوارب، نص على نكارته عبد الرحمن بن مهدي، وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان كما نص على ذلك البخاري في كتابه التاريخ، وأعله أبو حاتم وأحمد بن حنبل، وأعله كذلك أيضاً البخاري والنسائي وأبو داود والدارقطني وجماعة، ومال إلى تصحيحه غير واحد من الأئمة من المتأخرين، وأول من حكي عنه التصحيح لهذا الحديث هو الترمذي رحمه الله في كتابه السنن في بعض المواضع يحسن في بعض النسخ، وفي بعضها يقول: حسن صحيح.

والحديث هذا حديث المغيرة في ذكر الجوارب حديث منكر؛ للعلة الإسنادية التي تقدمت في المخالفة، وللعلة الأخرى أيضاً أن الجوارب لم تكن معروفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعروف الخفاف، ولم يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جورباً قط، وما كان ذلك أيضاً للصحابة في حياته أمراً معروفاً؛ ولهذا لم يأت فيه قول ولا فعل لا عن أبي بكر ولا عن عمر، وأعلى ما جاء في ذلك عن علي بن أبي طالب، وذلك أنهم لا يجدون من الأقمشة والصوف والقطن ما يكسون به أجسادهم فضلاً عن أن يضعوه على أقدامهم، وإنما يضعون الجلود على أقدامهم، وإنما وضع الخفاف كان لما وسع الله عز وجل على المسلمين، وذلك أن الجوارب تتشقق تشققاً سريعاً أكثر من الخفاف، فلم يكونوا يلبسونها، وكانوا أحوج إلى ستر عوراتهم وأجسادهم بالصوف والقطن وغير ذلك بأكثر من حاجتهم إلى ستر الأقدام، وهذا من وجوه النكارة في هذا الحديث.

ومسألة الجوارب جاء فيها عن تسعة من الصحابة، بل قد جاء عن عشرة كما نص على ذلك غير واحد كما نسبه إليهم غير واحد كـالإمام أحمد والترمذي وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، جاء هذا عن علي بن أبي طالب والبراء وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي أمامة وبلال وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضاً في المسح على الجوارب عن جماعة من السلف جاء عن سعيد وعن الحسن وعطاء وغيرهم، وهو الذي عليه العمل على خلاف في بعض هذه المسائل عند بعض الفقهاء كما جاء عن أبي حنيفة أنه لا يجوز المسح على الجوارب إلا إذا كان الأسفل من الجلد، وما جاء أيضاً في بعض الأقوال المنسوبة عن الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة.

الموقوفات هل تقوي المرفوع أم لا؟ نقول: لو كان الحديث المرفوع فرداً، ولم يخالف فيه الراوي من وجوه أخر لأمكنت التقوية، ولو كان حديث المغيرة لم يرد إلا من حديث أبي قيس عن ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة فقط، ولم تقع هذه المخالفة العريضة في مخالفة سائر الرواة لأمكن أن نقول: إن الموقوفات تعضد المرفوع، ولكن هذه الوفرة والكثرة المتكاثرة من الرواة عن المغيرة بن شعبة في عدم ذكر الجوارب دليل على عدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من قرائن الإعلال في هذا أن الحديث قد رواه عنه جماعة في سائر البلدان، وهذا يشير إلى أن الحديث أخذ عنه في مجالس متعددة، وفي أزمنة متفاوتة، فإذا كان كذلك لم يروه إلا على وجه واحد.

ولا يمكن أن يحمل إلا ابن داود فما بعد؛ لأنه رواه جماعة عن داود بن أبي هند رواه خالد ويزيد بن هارون، وأقربهم إلى هذا فضالة، الراوي قد يروي الحديث حسب فهمه أو حسب الحاجة لديه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يتلفظ أحياناً بعض العامة يقولون: النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الشراب. أليس هذا تجوز؟ لكنه من جهة المعنى والمؤدى صحيح، فإذا نقل على هذا اللفظ النقاد يعلون الحديث، لا يتكلمون على الحكم المنقول، بل يعلون هذا الحديث بهذا اللفظ، وهذا ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار أن الراوي ربما يروي الحديث بالمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والراوي إذا كان فقيهاً في تفرده في الحديث وكان مدنياً لأمكن القبول.

السؤال: [هل يمسح على الجوارب الشفافة؟]

الجواب: إن شاء يمسح على الجوارب، سواء كانت شفافة أو سميكة.

السؤال: هل المراد بالنعل فيما جاء في بعض روايات المغيرة الخفان، أم هي النعال المعروفة؟

الجواب: الأصل في إطلاق النعلين أن النعل تخالف الخف، سواء تكون سبتية، أو تكون مثلاً من الصندل، ونحو ذلك، لكن قد تكون النعل على الخف في المسير الشديد إذا أراد الإنسان أن يسير لا يمشي على الخف وإنما يمشي على النعل، وإذا مسح على نعله وتحتها خف يقال: مسح على نعله كما يمسح الآن بعض الناس على ما يسمى بالجزم والكنادر يمسح عليها وتحتها الجورب أو تحتها الخف، يقال: مسح على جزمته، ومن جهة الحقيقة؛ لأن تحتها خف وتحتها جورب.

السؤال: يقول: إذا كانت لا تغطي كافة القدم؟

الجواب: الجورب والخف يجب أن يغطي موضع الغسل، وأن لا يظهر من موضع الغسل شيء، فإذا ظهر شيء لم يجز المسح، أما الظهور اليسير من موضع الغسل كالمخرقة اليسيرة ثقوب تحملها القدم، وتسمى خف، ومثلها يلبس وينزع، فالمسح عليها جائز.

وقلنا يغطي مواضع الغسل؛ لأن المسح بدل عن الغسل، وإنما احتجنا إلى المسح لأن العضو مغطى، وإذا لم يكن مغطى وجب الغسل أولى من المسح.

السؤال: [ما هي علة المسح على الخفين؟]

الجواب: هي لمشقة النزع، وقد يدخل في هذا الأذى ولو سهل النزع، فلهذا مثلاً في البرد أنه ينزع ثم يغسل ثم يدخل هذا يتأذى منه الإنسان.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.