قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل].

قال: (لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل) تقدم معنا أن الإيمان: قول وعمل واعتقاد, كلام المصنف يحتمل أن يكون الإيمان مكملا للقول ويحتمل أن يكون منفردا عنه، والعبارة الدقيقة أن نقول: إن الاعتقاد لا يصح إلا بالقول والعمل, والقول لا يصح إلا بالاعتقاد والعمل, والعمل لا يصح إلا بالقول والاعتقاد, أي أنه لا بد من وجود هذه الثلاثة, وربما بعض العلماء يتجوز بأمثال هذه العبارات.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ولا قول وعمل إلا بنية, ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة, وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ].

لا بد في قبول الأعمال من أمرين:

الأمر الأول: الإخلاص لله جل وعلا, أن يراد بذلك وجه الله.

الثاني: أن يكون العمل موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

فمن عمل عملاً من الطاعات وخالف بقلبه الإخلاص فراءى أو سَمَّع فهذا لم يكن مخلصاً, فلا يقبل حينئذ العمل, ومن أخلص لله عز وجل وعبد الله بغير ما شرع, من أمور البدع والمحدثات وغير ذلك لا يقبل منه عمله, لهذا نقول: إن الإنسان لا يقبل منه العمل الصالح حتى يكون خالصاً, ولا يقبل منه الإخلاص والعمل حتى يكون العمل موافقاً, كما أن القلب يكون مخلصاً لله سبحانه وتعالى، فإرادة الخير وحسن المقصد لا يكفي لحسن العمل وصلاحه, ولهذا ذكر الله عز وجل بعض أهل الشرك ووصفهم بالأخسرين أعمالاً؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً, ويقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: كم من مريد للخير .. يعني يريد إرادة قلبية لكن لا يصيبه بقول وعمل, وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه دخل مسجد الكوفة, وفيه أقوام حلق, وفي وسطهم رجل وفي أيديهم حصى ويقول: سبحوا مائة, فيسبحون مائة, هللوا مائة, فيهللون مائة, فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا ينقص من حسناتكم شيئاً, قالوا: ما أردنا إلا خيراً, قال عبد الله بن مسعود : كم من مريد للخير لم يصبه, أو لم يدركه, ويحكم يا أمة محمد هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه أنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون، أما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، عاتبهم وعنفهم؛ لأنهم ما وافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )، وحذر من البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كما رواه أحمد وأهل السنن من حديث العرباض وغيره وحذر الله عز وجل من البدع في قوله: وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ [الأنعام:153]، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يفعلها الإنسان وهو مقر بحرمتها وإذا زال موجبها عاد إلى الله، وإذا ضعف داعيها أقلع، أما البدعة فليس لها ما يقنعها إلا زوال القناعة بها، ولهذا يروى في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة من حديث عبد الله بن عمر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يقبل الله لصاحب بدعة توبة )، سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن هذا المعنى قال: لا يوفق إلى التوبة، يعني: قلما يتوب المبتدع أما العصاة فما من أحد من الناس إلا ويعصي اليوم ويتوب غداً؛ لماذا؟ لأنه فعل هذا الجرم لنزوة ثم يتوب، ولهذا الإنسان يعصي الله عز وجل فإذا كبر قلل من المعاصي لضعف دواعيها، قلل من الظلم، قلل من الشهوات ونحو ذلك؛ لضعف هذا الداعي، أما المبتدع عكس ذلك إذا كبر يستمسك بالبدعة؛ لأنه يرجو فيها أجراً فإذا قرب ثبت عليها، وهذا هو الفرق بين البدعة والمعصية من جهة العظم والتغليب.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ].

الذنوب على مراتب: ما نص الله عز وجل على كفر فاعله وهو الشرك وهو من الذنوب أيضاً لكن غلب الاصطلاح على تسميته شركاً وعلى المعاصي والذنوب ما دون الشرك، فلا يكفر أحد أصاب ذنباً إلا الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل حرم على المشرك دخول الجنة، فلا يغفر الله عز وجل له الشرك إلا أن يتوب، إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، وأما قول الخوارج الذين يقولون: بأن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فقد خرج من ملة الإسلام وذلك أنهم يجعلون اللازم للمحرم كره التحريم، واللازم لترك الواجب كره الإيجاب ولكن لا يلزم من هذا، فقد يفعل الإنسان المحرم لنزوة وهو مقر بتحريم ذلك؛ كالذي يفعل الزنا أو يسرق أو يقتل، وتسأله عن حكم ذلك يقول حرام، هذا مسلم يحب لإيمانه ويكره لمعصيته، ولا ينفى عنه الإيمان ولا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي برجل يشرب الخمر أكثر من مرة ولعنه أحد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله )، هذا وهو مرتكب لكبيرة وأم الخبائث، إذاً: المعاصي لا تزيل الإيمان على خلاف قول الخوارج وعلى خلاف قول المعتزلة الذين لا يجعلونه كافراً ولا يجعلونه مؤمناً ويجعلونه بينهما، وإنما نقول: إن الإنسان مسلم بإسلامه وعاص وفاسق بكبيرته، وهو متوعد بالعقاب، قد يغفر الله عز وجل له وقد يعذبه سبحانه وتعالى.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين].

بيّن الله سبحانه وتعالى أن الشهداء عنده جل وعلا يرزقون، وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [آل عمران:169]، جعل الله عز وجل لهم حياة يختلفون عن غيرهم، أما غيرهم فالله عز وجل يقبض أرواحهم ثم تعاد إليهم في البرزخ ويسألون ثم يرجعون إلى الموت وتبقى أرواحهم بين نعيم أو عذاب بخلاف الشهداء فإنهم يموتون ثم يحيون ويبقون على ذلك، ثم الله عز وجل يحيي أجسادهم بعد ذلك كما يحيي غيره، جاء في فضائل الشهيد جملة من ذلك: ألا تأكل الأرض بدنة ونحو ذلك، فيها جملة من الأحاديث وفيها ضعف، لكن هذا ثابت في الأنبياء وليس بثابت في الشهداء ولكن بعض العلماء يجزم بهذا، قال: لاشتهاره واستفاضته.

يقول: (وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون)، تقدم معنا الكلام على مسألة الروح والنفس، وأن الإنسان له روح ونفس ونمو, وأن البهائم فيها أنفس ونمو، وأن الأشجار فيها نمو وليس فيها نفس ولا روح، وأن الجمادات لا روح ولا نفس ولا نمو فيها، ومن العلماء من يجعل للبهائم أرواحاً؛ كحال الناس، ومنهم من يجعل البهائم يقبضها ملك الموت كما يقبض أرواح بني آدم، ويروى هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله.

يقول: (وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون)، وذلك أن مقام الروح بالنسبة للجسد كمقام الجسد بالنسبة للقميص، فإن الروح إذا خرجت من الجسد كالجسد إذا خرج من القميص لا أثر ولا قيمة للجسد حينئذ إلا والروح قائمة فيه، ولهذا لا يؤذى المؤمن بأكل الأرض لبدنه كما لا يؤذى الجسد بأكل الأرض لقميصه، ولهذا وجود الروح هي التي يتألم بها الإنسان إذا كانت في البدن، وأشد العذاب إذا وقع على البدن مع وجود الروح فيها، ويقع العذاب أيضاً على الروح منفصلة عن الجسد كما يجد الإنسان الآلام حتى في أحلامه، يرى حلماً يتألم فيه وجسده لم يصب، يتألم ويعذب برؤيا أو ما يسمى بكابوس أو نحو ذلك مما يأتيه من الشيطان, ثم يستيقظ ويجد أن بدنه معافى والذي عذب إنما هو الروح، كذلك الله عز وجل ينزل عذابه على من شاء من أرواح عباده ممن كتب الله عز وجل عليهم العذاب، ومنهم من ينزل الله عز وجل عليه العذاب على بدنه مع روحه إلى أمد في حياة البرزخ ثم يقبض الله عز وجل روحه بعد ذلك من جسده ويبقى العذاب على الروح، ولله عز وجل مقادير وآجال وحكم في ذلك أيضاً.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ[إبراهيم:27] ].

يفتن أهل الإيمان ويعذبون ونؤمن بأن عذاب القبر حق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فتنة النار ومن فتنة القبر، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة القبر ومن فتنة النار ومن فتنة المسيح الدجال في دبر صلاته عليه الصلاة والسلام، وذلك لعظم هذا الأمر.

فتنة القبر يوقظ إليها الإنسان كهيئته اليوم في الدنيا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور فقال: ( تفتنون في القبور، قالوا: نفتن وترد إلينا أرواحنا، قال: نعم، ترد إليهم أرواحكم كهيئتكم اليوم )، وعلى ذلك يتم السؤال، سؤال الله عز وجل بواسطة الملكين: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ أما صاحب اليقين فيجيب، وأما المتردد والمتلكئ والذي كان على ثقة لا يدري أي جواب ينجيه فيتعتع ولا يجيب على ذلك بشيء، وصاحب الدعوى أو صاحب النفاق لا يدري اليهودية أو النصرانية، لا يدري البوذية أو العلمانية، يسأل ولا يدري ماذا يجيب، ولا يدري أي شيء ينجيه، وحينئذ يختبر صاحب اليقين عن غيره، ومثل هذه الأمور لا يجيب إلا الموقن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل: من ربك؟ قال: الله. من نبيك؟ قال: محمد. ما دينك؟ قال: الإسلام.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم].

الله سبحانه وتعالى جعل على العباد حفظة ومن أولئك الكتبة؛ كـرقيب وعتيد يكتبون على الناس أعمالهم وهذا لا يزيد في علم الله عز وجل شيئاً وعدمه لا ينقص من علم الله عز وجل وإحاطته، وإنما المراد من ذلك هو الإحصاء وإقامة الحجة على العباد لا إثبات علم لرب العباد، فالله عز وجل يعلم أحوال العباد ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولكن الإنسان لأنه أوتي الجدل ليحاجج حتى يبلغ به ألا يقبل بشاهد إلا من نفسه، فيحصي الله عز وجل عليه ويشهد عليه الملائكة، ولا يقبل إلا بشاهد من نفسه ثم يستنطق الله عز وجل جوارحه فتنطق شاهدة عليه فيقول: سحقاً سحقاً، عنكن كنت أجادل، ولهذا نقول: إن الله سبحانه وتعالى إنما يحصي لعباده ليعلموا وليقطع الحجة عليهم لتمام عدله وكمال إنصافه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قادر على أن يلقي في النار من استحق النار من غير ظلم ومن غير كتابة ولا ميزان بعلمه اللدني سبحانه، وقادر جل وعلا أن يدخل من استحق الجنة من غير ميزان ولا كتاب ولا حساب لعلمه اللدني سبحانه وتعالى ولكن ليقيم الحجة، ويقطع على النفوس الجدال، فيدخل الجنة من شاء ويعلم لم دخل، أما الله عز وجل فيعلم ذلك من قبل ومن بعد، ويدخل النار من استحق العقاب ويعلم لماذا دخل، لأن الله عز وجل عدل، وبهذا نعلم أنه من كمال عدل الله ألا ينزل عقوبة على أحد إلا وقد أقام الحجة عليه ببيان ذنبه ولو استيقن الإنسان؛ كالقاضي والحاكم، قد يثبت لديه أن فلاناً قد فعل كذا وكذا واستوجب القتل أو استوجب الحبس واستيقن بذلك يجب عليه أن يعلمه أن الأمر إنما أقيم عليك بالجلد لأجل كذا أو بالحبس لأجل كذا أو بغير ذلك من أنواع العقوبة.

وملك الموت يقبض أرواح الناس -المؤمن والكافر- في زمن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم أجله لا نبي ولا أحد من العباد ممن دونه إلا ما يجعل الله عز وجل في الناس من إحساس أو قرائن، ويجعل الله عز وجل لذلك علامات منها الأمراض والأسقام والسن، ويجعل الله عز وجل أعماراً يقرب منها أجل الإنسان؛ كالستين والسبعين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أعمار أمتني ما بين الستين والسبعين )، ويقول عليه الصلاة والسلام: ( أعذر الله إلى رجل بلغه الستين من عمره )، يعني: اجتمعت الحجج عليه، الحجج الكونية رآها، مر عليه مدة رأى الكواكب والأبراج وحوادث الزمن فقامت عليه الحجة، سمع من الوحي ما قامت عليه الحجة، رأى من شيبته وتغيره وأحواله ما قامت عليه الحجة، أعذر الله إلى رجل بلغه الستين من عمره، وربما كذلك أيضاً من الرؤى ما يعلم الإنسان منها قرب الأجل.

رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعلمه بقرب أجله وما أعلمه الله عز وجل بساعته، فأنزل الله عز وجل إليه نعيه في قوله جل وعلا: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا [النصر:1-3]،في هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا شعر بدنو أجله وقربه من الله أن يلجاً إلى التسبيح والاستغفار وينقطع، لأنه على دنو فلا يليق بمن قرب رحيله أن ينصرف وهو يرى أنه ما بينه وبين الله عز وجل إلا أيام أو ساعات، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر التسبيح والاستغفار إشارة إلى دنو وقرب الأجل، وفي مسألة قبض الأرواح وآجالها ملك الموت نفسه لا يعلم إلا حينما يؤمر.

‏

خير الناس

مراتب الصحابة

الوقوع في الصحابة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم، والاستغفار لهم ].

هنا ذكر: الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، قال: مِنْكُمْ [النساء:59], أي: من المسلمين.

قال: والطاعة لأئمة المسلمين, إشارة إلى أنه لا ولاية لكافر على المسلمين ولا يلحقه ذلك الوصف؛ لأن الله عز وجل قال: وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، لا من غيرنا؛ لأن الخطاب متوجه إلى المسلمين, ثم أولي الأمر هم العلماء والأمراء، وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومن المفسرين؛ كـابن عباس و مجاهد بن جبر و سعيد بن جبير وغيرهم، كما رواه ابن جرير الطبري وغيره, يسمع ويطاع لإمام المسلمين في غير معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنما الطاعة بالمعروف )، ولا يخرج على ولي أمر المسلمين إلا إذا رأى الإنسان كفراً بواحاً وهو قادر على ذلك، ولهذا نقول: إن الخروج على أئمة المسلمين محرم باتفاق المسلمين، وجاء عن بعض السلف بعض الوقائع كما جاء في قصة الحسين وكذلك أيضاً ابن الزبير من بعض حوادث الخروج, منهم من قال: إنه محمول على أنهم يكفرون, ومنهم من يقول: إنهم رأوا القدرة على ذلك من غير فتنة فانجر الناس إلى خلاف ما يريدون فلم يستطيعوا وأْد ذلك, وهذا أيضاً من مسائل الاجتهاد التي وقعت فيهم عليهم رضوان الله تعالى, وعامة العلماء على خلاف ذلك، وهو أنه يُصبر على أئمة الجور ويُصلح أمره، ثم أيضاً أنه يجب على أئمة المسلمين وهم العلماء أن يصلحوا شأن الناس، وربما يبدر من الحاكم مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى, والمخالفة في ذلك وإصلاحها على نوعين:

النوع الأول: مخالفة تقع من الحاكم لازمة له؛ كأن يقع في خطأ في ذاته, أو يقع مثلاً في إسراف في نفسه, أو ربما أيضاً يبلغ أنه وقع في شيء من المحرمات لا يجوز لأحد أن يذكره بسوء أو أن يشيع أمره للناس, وهذا مما لا يجوز؛ لأن فيه إيغاراً لصدور الناس عليه، وقد تجاوز كثير من الناس في هذا الباب, فأخذوا يتحدثون عن عيوب الحكام وأحوالهم ما يستترون به، ولو فعلوا ما فعلوا ما دام أنه لا يظهر منهم ذلك للناس ولم يجاهروا به، بل ولو جاهروا به وجب على الإنسان أن ينصحهم في ذلك بإشفاق.

النوع الثاني: إذا وقع منهم مخالفة ودعوا الناس إليها، فإذا دعوا الناس إليها أو فعلوا مخالفة اقتدى بهم الناس وظنوها تشريعاً أو ترخيصاً لمثل هذا العمل وجب على العالم وعلى المصلح أن ينكرها علانية، كما جاء في حديث عمارة بن رؤيبة في الصحيح لما ( قام بشر بن مروان على المنبر ورفع كفيه في دعائه في الخطبة قال عليه رضوان الله: قبح الله هاتين اليدين، لن يجاوز النبي صلى الله عليه وسلم أن أشار بأصبعه ), يعني: في خطبته، كذلك أيضاً في حديث أبي سعيد الخدري لما قام خليفة وخطب قبل الصلاة فقال رجل: الصلاة قبل الخطبة، فقال: أما هذا فقد أدى ما عليه، ولهذا نقول: ينبغي أن نفرق بين ما شيع من المنكر حتى لا يتبدل الدين, ويكون ذلك بلين أيضاً ورفق وحكمة من غير فتنة تقع فيه الناس ويراق لأجلها الدماء.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وترك المراء والجدل في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون ].

( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات )، وهي جدال المسائل، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في المسند والسنن، كذلك المراء وهو: الكلام الذي لا غاية له من السفسطة والآراء التي توصل إلى غير هدى مما يوغل الصدور ويزيد في النزاع والخصومات والفتنة وتعظيم المسائل أكثر من حجمها، وينبغي للمسلمين أن يهتموا بالأولويات، أن يهتموا بالمسائل العظمى فيما يحتاج إليه الناس ثم ينزلون, ويدعوا سفاسف الأمور والخلافات الجزئيات حتى يتفق الناس على الكليات, ثم بعد ذلك يقوموا بمعالجة مشاكل أمتهم شيئاً فشيئاً, فإن الأمة لا تجتمع على الحق إلا إذا بدأت بإصلاح أصولها وكلياتها ثم نزلت إلى جزئياتها، فإن الصراع دائماً ما يكون في الجزئيات.

عافنا الله عز وجل وإياكم من ذلك، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى وأن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا أيضاً بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا سبحانه وتعالى أنه ولي ذلك والقادر عليه.