هذا الحديث تكلم فيه الأئمة، وهو حديث حمصي، وأعل بهذا الوجه؛ لأنه ليس من أحاديث الحجاز، وأعله بذلك الزهري وهو إمام أهل المدينة والرواية، وقول الزهري رحمه الله: هذا حديث حمصي، هذا إعلال، وجه الإعلال بكون هذا الحديث حمصياً لأن الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فينبغي أن يرجع الحديث إلى المدينة، وهذا من وجوه الإنكار، وهذا في تلك الطبقة، فكيف إذا تسلسل الإسناد وشرق وغرب إلى طبقة متأخرة كما تقدم معنا في حديث القيء في تفرد عيسى بن يونس ، فهو متأخر كوفي يرويه عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، وهم عراقيون، فهو حديث عراقي، في الطبقة الأولى، وفي طبقة التابعين، وأتباعهم، ومن جاء بعدهم أيضاً في مثل هذا المعنى في القيء، ثم لا يأتي في المدينة ولا في مكة، فهذا من أمارة الإنكار، ولهذا حينما يقول ابن شهاب : هذا حديث حمصي، هذا أمارة على النكارة والرد والإعلال، ونحن نشير كثيراً إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني ببلدان الراوي كما يعتني بذواتهم من جهة الثقة والضبط؛ لأن بلد الراوي لها أثر من جهة الإعلال في وجوه متنوعة، منها التفرد فكلما تأخرت الطبقة ولم يخرج من هذا البلد كان من مظنة الإعلال؛ لأنهم يكتمون أمثال هذه الأحاديث، وغالباً الراوي إذا كان لديه حديث فيه ظنة وجاءه غريب فإنه لا يحدث به، لأن لديه ظنة في هذا الحديث وشك، حتى لا يسقط من عين القادم، ويدور الحديث في هذا البلد ولا يخرج منها، وربما يبقى مائة سنة وهو لدى اثنين أو ثلاثة، فإذا دون وجاءنا بعد ذلك ظننا أنه مشتهر، وبقاؤه مائة سنة في بلد ولم يخرج منها أمارة على نكارته، لهذا هذا الحديث مع أهميته وجلالة قدره لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب أن ينقل مثل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول: إن هذا الحديث حديث منكر، وقد أعله سائر الأئمة، وهو معلول بعدة علل: أول هذه العلل: غرابة الإسناد، وكونه حمصياً، ولا يرجع إلى المدينة.

الأمر الثاني: أن هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب، فتارة يجعل من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء ، وتارة من حديث عبد الله بن بسر عن عمته، وتارة عن خالته، وتارة من حديث عبد الله بن بسر عن أبيه، وتارة من حديث عبد الله بن بسر عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا اضطراب، وعدم حفظ الإسناد أمارة على عدم حفظ المتن وضبطه، وإذا وجدنا أن الحديث من جهة الإسناد اختل وجهه وتعدد، والراوي في هذا الإسناد لا يحتمل منه مثل هذه المغايرة، فنقول: إن هذا الإسناد مضطرب، بخلاف الحافظ الكبير الذي يعدد الوجوه فإن هذا يحتمل منه ذلك.

العلة الثالثة في هذا: أن هذا المتن متن منكر، وذلك لمخالفته سائر الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أقوى منه، وهذا الحديث أكثر وقوعاً وتلبساً لحكمه من الناس.

وهناك أحاديث تعل هذا الحديث منها: ( حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على صفية رضي الله عنها، وجلس إليها يوم الجمعة، وقال: أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري ).

وحديث صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم.

وحديث صيام الست من شوال، وعرفة، فليس فيها استثناءات، وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

وصيام عاشوراء، وصيام يوم قبله. وسبب إعلالنا لهذا الحديث: أن هذا الحديث ما جاء بمثل هذه الأحاديث في القوة، وما تعم به البلوى من الأحكام وجاءت أحاديث أخرى هي أقوى منه إسناداً وأقل من جهة عموم البلوى فإن هذا من أمارات الإنكار، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: هذا الحديث يخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث الثابتة هي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها، من ذلك صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان، حتى قيل: إنه يصومه كله، فهذا سنة، وكذلك إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من صيام المحرم، وصيام رجب، ( حتى نقول: لا يفطر ) كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغير ذلك من الأحاديث، فهذه الأحاديث تعل حديث يوم السبت، وتدل على أن هذا الحديث منكر.

ولهذا نقول: إن مثل هذا المعنى ينبغي أن يثبت أقوى ثبوتاً من النهي عن صيام يوم العيد؛ لأن السبت كل أسبوع، والعيد في السنة مرتان، فالحاجة ماسة إلى السبت أكثر من العيد، ولهذا نقول: إنه ينبغي أن يثبت الإسناد بما هو أقوى من ذلك، وقد يكون الإسناد ظاهره الصحة، لكن مقتضى الشريعة والنصوص أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يقبل، حتى لو كان ظاهره الصحة؛ لأن مقتضى إحكام الشريعة يخالفه، فلا بد أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثلها أو أقوى منها، خاصة في المنهيات الحولية، ونحو ذلك. كذلك لو نظر الإنسان إلى المنهيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي تحدث للإنسان في النادر، يجد ثبوت النصوص فيها، سواءً في مسائل الألبسة، سواء في حال الإنسان في سفره، أو حاله مع الآخرين، أو النهي عن بعض الألفاظ ونحو ذلك، التي يندر وقوعها من الإنسان، يجد أن النصوص في ذلك ظاهرة، وتلبس الناس فيها أقل، لهذا نقول: إن هذا الحديث حديث منكر، ولكن الإشكال الذي يستشكله البعض هو ظهور صحة الإسناد، فإن الإسناد هذا يرويه ثور ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الله بن بسر ، عن أخته الصماء ، وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولكن ما زال الأئمة رحمهم الله ينكرونه، ولهذا يقول الأوزاعي رحمه الله: ما زلت أكتمه حتى انتشر، يعني: هذا الحديث وشاع، وذلك يستفاد منه أمور: منها: أن هذا الحديث لم يكن معروفاً أول زمن الأوزاعي رحمه الله، و الأوزاعي من أهل الاستيعاب في الرواية والإكثار والتتبع، فيعلم أن هذا الحديث لم يكن مشتهراً، وإنما اشتهر في آخر زمنه، فلما اشتهر أخذ يحدث به ولا يعمل به رحمه الله، ولهذا نقول: إن مثل هذا الكلام من الأوزاعي هو إعلال، ويقول مالك رحمه الله: هذا حديث كذب، ومراده بذلك خطأ، أي: مختلق، إما أن يكون عن طريق العمد، وبعض الأئمة استدرك على الإمام مالك مثل هذه الكلمة وقال: إن هذا الحديث ليس بكذب باعتبار أن فيه اتهاماً للرواة ونحو ذلك، وليس فيه كذاب، ولكن نقول: إن أهل الحجاز والمتقدمين لا يريدون بكلمة الكذب تعمد الكذب، وإنما يريدون بذلك الخطأ، وهذا معلوم عند العرب حتى في أشعارهم، ولهذا يقول الشاعر:

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا

وكذلك قول أبي طالب في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم:

كذبتم وبيت الله لا تأخذونه ما دام فيه للسيف قائم

وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ربما يقول شيئاً ولا يستطيع العمل به وهو صادق فيه، كذلك قوله: العين لا تكذب الإنسان لكن تغره أي: أنها رأت خيالاً، وقولهم: كذبتك عينك، يعني: أن الإنسان ربما يخدع ويتوهم من غير عمد، وهذا هو مراد الإمام مالك رحمه الله، وقد رد عليه غير واحد من الأئمة وقال: إن هذا الحديث ليس بكذب، وفيه شدة على هذا الحديث، ولكن نقول: إن هذا الحديث فيما يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ به بمثل هذا العموم، وسائر الأئمة وعامتهم على رده، وقد قال فيه النسائي رحمه الله: إن هذا الحديث حديث مضطرب، وأعله الإمام أحمد و الأثرم وجماعة من الحفاظ، ومن الأئمة من مال إلى تصحيحه كـالترمذي و ابن خزيمة و ابن حبان ، فإنهم قالوا: إن النهي هنا جاء بإفراد يوم السبت، ونقول: حتى لو كان لإفراد يوم السبت ينبغي أن يكون بأقوى من هذا؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( لا يجد إلا لحاء عنبة فليمضغه )، وهذا فيه تشديد في مسألة صيام يوم السبت، لهذا نقول: إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك -وهذه علة أخرى- أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يعملوا به مع عموم البلوى به، لهذا لا تجد فتيا للصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالمنع من ذلك، وأبصر الناس بعمل الصحابة وخاصة أهل المدينة الإمام مالك رحمه الله، ولهذا قال: إنه كذب، يعني: أنه لا يعرف من جهة الرواية ولا يعرف من جهة العمل، وكثيراً ما نجد أقوال الإمام مالك رحمه الله العامة ما يعل الأحاديث لو تأملنا به، خاصة ما يتعلق بما ينبغي أن يشتهر وتعم به البلوى، ومما ينبغي الإشارة إليه من قرائن الإعلال أن مثل هذا الحديث في رواية عبد الله بن بسر واختلاله في ذلك عن أخته، أو عن أمه، أو عن عمته، أو عن أبيه، أو هو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحكم بجلالة قدره يدعو إلى ضبط الإنسان لراويه، فالروايات التي تأتي على الإنسان من غير ثقة بمتونها هي التي ينساها الإنسان، بخلاف الأخبار العظيمة فإنها لا تنسى، وهذا المتن متن عظيم، ويتضمن حكماً، ولما جاء بهذا الاضطراب دل على أن هذا لا يحتمل، ويمكن أن يحتمل إلى ما دونه لشيء من الفضائل، لكن اضطراب في مثل ذلك هذا من الأمور الشاقة، ولهذا نقول: إن الحديث قد توفرت فيه مجموعة من العلل التي لا يثبت الحديث بمثلها.

أما هل نأخذ به؟ فذكرنا مراراً في مجالس أن الحديث إذا كان ضعيفاً ولكن في أبواب النهي فإنه يؤخذ به على سبيل الاحتياط إذا كان مثله مما يحتمل أو يقارب القبول، لا في الأحاديث المنكرة الواهية، والإمام أحمد رحمه الله يأخذ بالحديث الضعيف في أبواب الاحتياط في النهي، ككراهة التنزيه ونحو ذلك، الذي لا تتضمن فعلاً وإنما تتضمن تروكاً؛ لأن النهي يتضمن تركاً لا يتضمن مبادرة وفعلاً؛ لأن التعبد يظهر في الفعل، ولهذا يأخذ في أمور الكراهة؛ لأنها في أبواب الاحتياط، ولكن نقول هذا في مسائل الأحاديث محتملة القبول بخلاف مثل هذا الحديث الذي يعد مطروحاً.