أخبرنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثني ضبارة بن أبي السليك، حدثني دويد بن نافع، أخبرني ابن شهاب، حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة)].

أورد النسائي ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، وقد جاء من طرق متعددة، منها ما هو مرفوع، ومنها ما هو موقوف على أبي أيوب، والطريق الأولى من هذه الطرق هي هذه الطريق التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة)، وهذا يدلنا على أن أمر الوتر واسع، وأنه يمكن للإنسان أن يوتر بواحدة، وهي أقل شيء، ويمكن أن يوتر بثلاث، ويمكن أن يوتر بخمس، ويمكن أن يوتر بسبع.

وقوله: [(الوتر حق)]، استدل بعض أهل العلم بهذا القول على وجوب الوتر، وأما جمهور العلماء، يقولون: أن المقصود بقوله (حق)، أي: أنه مشروع ثابت، وهو من آكد السنن المستحبة، وقد عرفنا في الدروس الماضية جملة من النصوص الدالة على أنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب، ومنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على الراحلة، وكان من هديه ألا يصلي الفرائض إلا وهو نازل على الأرض، لا يصلي الفرض وهو راكب على الدابة، بل كان ينزل إذا أراد أن يصلي الفريضة، وأما بالنسبة للنوافل ولصلاة الليل والوتر، فإنه يوتر وهو على دابته وعلى راحلته صلى الله عليه وسلم.

وفيه أن الوتر أمره واسع، من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بواحدة، والسبع تكون متصلة، وكذلك الخمس تكون متصلة، والثلاث تكون متصلة، وكلها يقال لها: وتر.

هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[حدثنا بقية].

هو بقية بن الوليد، وهو صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[حدثني ضبارة بن أبي السليلك].

قد قال عنه الحافظ في التقريب: إنه مجهول، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[حدثني دويد بن نافع].

مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي ، وابن ماجه.

[أخبرني ابن شهاب].

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو ثقة، فقيه، تابعي من صغار التابعين، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[حدثني عطاء بن يزيد].

هو عطاء بن يزيد الليثي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي أيوب].

هو أبو أيوب الأنصاري، وهو خالد بن زيد الأنصاري، مشهور بكنيته أبي أيوب، صحابي جليل مشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

والإسناد فيه شخص مجهول، وفيه شخص مقبول، لكن الحديث قد جاء من طرق متعددة، فهو ثابت، يعني: كونه من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بواحدة.

أورد النسائي حديث أبي أيوب من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أنه ليس فيه ذكر الإيتار بسبع، إنما فيه الإيتار بخمس، والإيتار بثلاث، والإيتار بواحدة، وهو مثل الذي قبله دال على أن الوتر يكون بخمس، ويكون بثلاث، ويكون بواحدة، وهو دال على أن الوتر يكون ركعة واحدة ليس معها شيء، وهذا هو أقل ما يكون من الوتر، يكون واحدة ثم يكون ثلاث، ثم يكون بخمس، ثم يكون بسبع، ثم يكون بتسع، ثم يكون بإحدى عشرة، ثم يكون بثلاثة عشرة، ويكون بأكثر من ذلك.

صدوق، عابد، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

[أخبرني أبي الوليد بن مزيد]

ثقة، ثبت، أخرج حدثه أبو داود، والنسائي.

[حدثنا الأوزاعي].

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وكنيته أبو عمرو، فقيه الشام، ومحدثها، ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه.

[حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب].

وقد مر ذكرهم.

أورد النسائي هذا الأثر عن أبي أيوب رضي الله عنه، وهو من قوله، وموقوف عليه، ليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: الوتر حق، فمن شاء أن يوتر بخمس فليفعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليفعل.

هو الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وهو غير الربيع بن سليمان بن عبد الجبار، صاحب الشافعي الذي مر ذكره قريباً، والذي يكون عند الإطلاق يراد به صاحب الشافعي؛ ولهذا فإنه هنا ذكر جده الذي هو: الربيع بن سليمان الجيزي فقال: الربيع بن سليمان بن داود ؛ لأن الغالب عليه عندما يطلق الربيع بن سليمان، وكلاهما من شيوخه الجيزي وابن عبد الجبار، ينسب الجيزي كما هنا، حيث ذكر جده داود، الربيع بن سليمان بن داود، وهو الجيزي المصري، ثقة أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

[حدثنا عبد الله بن يوسف].

هو عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

[حدثنا الهيثم بن حميد].

صدوق، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.

[حدثني أبو معيد].

هو حفص بن غيلان، وهو صدوق، أخرج له النسائي، وابن ماجه، وهو مشهور بكنيته أبو معيد.

[عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب].

وقد مر ذكرهم.

أورد النسائي هذا الأثر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله، إلا أن الذي قبله من شاء أوتر بخمس، وهنا بسبع وخمس وثلاث وواحدة وإيماء.

قال في هذا الأثر: [من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أومأ إيماء]. فهو مثل ما تقدم من كون الإنسان يوتر بما شاء، إما سبعاً، وإما خمساً، وإما ثلاثاً، وإما واحدة.

وفي هذا يقول في آخره: [ومن شاء أومأ إيماء]، ولا أدري ما المراد بهذا لأن الوتر سواء يكون سبعاً أو خمساً أو ثلاثاً أو واحدة إذا كان الإنسان راكباً، فإنه ليس أمامه إلا الإيماء، وليس عنده إلا الإيماء، فلا أدري ما المقصود من قوله: [ومن شاء أومأ إيماء].

فإذا كان المقصود في حالة المرض، فكذلك الفرض يومئ إيماء، وهذا ما يرجع إلى المشيئة، هذا يعني ليس أمام الإنسان إلا هذا.

هو الحارث بن مسكين المصري، ثقة، فقيه، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.

[عن سفيان].

هو ابن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

يروي عن الزهري، والذي يروي عن الزهري هو: ابن عيينة ؛ لأن سفيان الثوري ليس معروفاً بالرواية عن الزهري، وقد أكثر عنه هو ابن عيينة، وقد قال الحافظ ابن حجر في بعض المواضع في فتح الباري: أن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة.

[عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب].

وقد مر ذكرهم.

الجواب: ليست القضية قضية الاختلاف المذموم، وإنما قضية أن هذا رواه في هذا الطريق، وهذا رواه بهذا الطريق، وهذا الاختلاف لا يؤثر، لأن كل الطرق صحيحة، الطريق التي هي من طريق عمرو بن مرة صحيحة، والطريق التي قبلها صحيحة، وكل الطرق صحيحة ثابتة، وهذا الخلاف لا يؤثر، وإنما بيان أن هذا رواه من هذا الطريق، وهذا رواه من هذا الطريق، فهذا رواه عن الزهري من طريق، وهذا رواه عن الزهري من طريق آخر.

ويقول ابن حجر: رمي بالغلو في التشيع، ومن المعلوم أن هذا ليس له علاقة بالبدعة، هذا المروي ليس له علاقة بالتشيع.

الجواب: هو عزرة بن عبد الرحمن، هو الذي روى عن قتادة، وروى عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، أما عزرة بن تميم، فقد روى عنه قتادة، ولم يرو عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، فعلى هذا الذي كتب منكم عن عزرة بن تميم، يبدل بـعزرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

الجواب: ما أعرف هذا إلا أن يكون شيئاً اشتهر وتميز وصار له ميزة على غيره؛ لأن هذا هو معنى الشهرة.

الجواب: نعم أنا قلت: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه سبع، وجاء عنه تسع، وجاء عنه إحدى عشرة، وجاء ثلاث عشرة، أقل شيء جاء عنه سبع، وأكثر شيء جاء عنه ثلاث عشرة، هذا هو الذي ثبت من فعله، وأما الذي ثبت من قوله: فهو واحدة، أقل شيء واحدة؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: (من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بواحدة)، فأقل شيء جاء من قوله: واحدة، وأقل شيء في فعله سبع.

الجواب: ما أعرف، المعروف أنه إذا قيل: السفيانان، أو روى عنه السفيانان، هما: الثوري، وابن عيينة، أيضاً يقال: الحمادان، والسفيانان، كثيراً ما يأتي ذكرهما في التلاميذ والشيوخ: روى عن السفيانين وعن الحمادين، أو: روى عنه السفيانان، والحمادان، سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، هذان هما اللذان يأتي ذكرهما مثنيان في التلاميذ والشيوخ، عندما يأتي في تراجم بعض الرجال.

وأما قولهم: فلان أثبت الناس في فلان فمعناه أن روايته لحديث فلان متقن، وهو أثبت الناس في حديثه، وأحفظ الناس لحديثه.

الجواب: الجلوس على مشط القدم، ما المقصود بمشط القدم؟

إذا قصد الإقعاء الذي يكون بين السجدتين، بحيث يجلس على عقبيه، يعني: يضع أصابعه على الأرض موجهة إلى القبلة، والقدمان منصوبتان وإليته عليهما، فهذا نوع من الإقعاء، وقد جاء في بعض الأحاديث: أن الجلوس بين السجدتين يكون بهذه الكيفية.

الجواب: ما أعلم شيئاً يخصص الاستسقاء بيوم الاثنين ويوم الخميس، بل كل الأيام هي أوقات للاستسقاء.

الجواب: العلة كما هو معلوم هي علة عامة وعلة خاصة، العلة العامة كل أنواع الضعف يقال له: علة، ولهذا يأتي في بعض الأحيان: أعل بالإرسال أعل بالوقف أعل بالانقطاع، أعل بكذا أعل بكذا، هذه علة عامة، وهناك علة خاصة، وهي: التي يكون الحديث معها غير ثابت مع ظهور قوة الإسناد واتصاله وسلامته في الظاهر، وهي التي تأتي في تعريف الصحيح، ما روي بنقل عدل تام الضبط، متصل الإسناد، غير معلل ولا شاذ، يعني: علة خفية يطلع عليها بعض الجهابذة النقاد، بأن يكون فيه وهم أو خطأ، مع أن ظاهر الإسناد السلامة، لكن يكون في نفس السند علة خفية، وكذلك الشذوذ أيضاً فإنه يكون مع سلامة الإسناد فيه شذوذ، وهذا يكون في المتن؛ لأن رواية تخالف رواية؛ فرواية تحكي شيئاً معيناً، ثم تأتي رواية ثقة مخالفة لرواية ثقات، فيكون الإسناد ظاهره الصحة، ولكنه من حيث المتن شاذ غير محفوظ، وهذا مثل قصة صلاة الكسوف، فإنها جاءت من طرق ثقات: أن كل ركعة فيها ركوعان، وجاء من طريق بعض الثقات أن كل ركعة فيها ثلاثة ركوعات، مع أن الكل يحكي صلاة واحدة معينة، صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، فالإسناد الذي فيه الثلاث صحيح من حيث الرجال، لكن فيه وهم، وفيه خطأ، وهو ذكر الثلاثة الركوعات، فالمحفوظ الركوعان، والشاذ الثلاثة الركوعات.

ومثل حديث: السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن أكثر الطرق فيها: (ولا يسترقون)، وفي طريق عند مسلم: (لا يرقون)، فرواية (يرقون) هذه شاذة، والمحفوظة رواية: (يسترقون)، ومما يوضح عدم صحتها، بالإضافة إلى أن فيه ثقة خالف ثقات، يعني: ثقات رووها: يسترقون، وثقة رواها: يرقون، يضاف إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقي عليه الصلاة والسلام، فقوله: (لا يرقون)، الرسول صلى الله عليه وسلم قد رقي.

الجواب: التعصب مذموم، فلا يتعصب لأحد من الناس، وإنما الذي يعول على كلامه، ويؤخذ بكلامه، ويعظ على كلامه بالنواجذ، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والذي هو معصوم فيما يبلغه عن الله عز وجل، أما غيره من الناس، فإنه يخطئ ويصيب، لكنه لا يعدم الأجر أو الأجرين، إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالتعصب لشيخ أو لإمام أو لأحد من الناس مذموم، وصاحبه مذموم.

الجواب: إذا كان شعر بأنه قد نام وهو مضطجع فوضوءه انتقض.

الجواب: اللقاح من الخنزير للبقرة، أو من الثور إلى الخنزير ما ندري عنه.

الجواب: أبداً، ليس فيه شيء، التي تؤذي لا مانع من قتلها بهذه المبيدات التي تبيد، وليس فيه بأس.

الجواب: السبب هو الخطأ، يعني: كونه غير محفوظ فحصل فيه وهم وخطأ، هذا هو سببه، يعني: كونه ثقة خالف ثقات، أو ضعيف خالف ثقة؛ لأن المنكر مخالفة الضعيف للثقة، والشاذ مخالفة الثقة للأوثق.