أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة حدثني أيوب رجلٌ من أهل الشام، عن القاسم الدمشقي عن عنبسة بن أبي سفيان، قال: أخبرتني أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرها قال: (ما من عبد مؤمن يصلي أربع ركعاتٍ بعد الظهر فتمس وجهه النار أبداً إن شاء الله عز وجل)].

فقد تقدم في الدروس الماضية في ترجمة ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، وذلك من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من طرق عديدة، مرت تلك الطرق، وبعد الانتهاء منها ذكر الحديث من طرق أخرى، ولكنه بألفاظ أخرى غير الألفاظ التي تقدم ذكرها، وللتنصيص على ثنتي عشرة ركعة، ذكر شيئاً يخص الصلاة قبل الظهر والصلاة بعد الظهر، وهي السنن التي تكون قبل الظهر وبعدها، أي: أن في ذلك ثواباً عظيماً، وأجراً جزيلاً من الله عز وجل، وعلى هذا فإن هذا الذي جاء في الترجمة يعني: الذي هو ثواب من صلى ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، لا ينطبق على هذه الأحاديث، ولكن لما كانت الأحاديث جاءت عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وفي بعضها أن عنبسة بن أبي سفيان يعني روى ذلك، وأنه قيل له في مرض الموت ما قيل، وقال: إن أخته أم حبيبة حدثته بكذا، وروى حديث ثنتي عشرة ركعة، وروى أيضاً حديث أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، ناسب أن يذكر النسائي بعد تلك الأحاديث هذه الأحاديث عن أم حبيبة التي جاءت بألفاظ أخر، وهي تتعلق بالنوافل قبل صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر، وأن فيها ثواباً عظيماً وأجراً جزيلاً، وقد مر في الدرس الماضي طريق من تلك الطرق التي هي من حديث أم حبيبة المتعلق بأربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعاتٍ بعدها، وأن النار لا تمس لحمه إذا صلى هذه الصلوات وداوم عليها.

ثم أورد النسائي طريق أخرى، وهي هذه الطريق عن أم حبيبة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من صلى بعد الظهر أربعاً لم تمسه النار أبداً إن شاء الله عز وجل)، وهذا خاص بما كان بعد الظهر، وليس فيه ذكر لما كان قبل الظهر، وإنما هو خاص بما كان بعد الظهر، وأن من صلى بعد الظهر أربع ركعات، فإن هذا ثوابه، وهذا جزاؤه، ومن المعلوم أن المقصود من ذلك الذي يداوم عليها، وليس أن يصلي مرةً واحدة ثم يترك، وإنما هذا الثواب لمن حرص على هذه السنن وداوم عليها.

وقوله: (فتمس وجهه النار أبداً إن شاء الله عز وجل)، قوله: (إن شاء الله)، ليس ذلك تعليقاً وإنما هو تحقيق، وهو من جنس قوله: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله)، ومن جنس قوله في زيارة القبور: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)، فإن هذه أمور محققة، وأمور واقعة، ولكن يؤتى بذكر إن شاء الله تحقيقاً وليس تعليقاً على أنه يمكن أن يحصل، ويمكن ألا يحصل، بل هذا وعد من الله عز وجل، ومن أتى بذلك على وفق ما أمر به، فإن هذا هو الوعد الذي وعد الله عز وجل به، والثواب الذي وعد به من عمل هذا العمل.

صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا أبي].

هو العلاء بن هلال، وهو فيه لين، يعني: فيه ضعف، وهو تضعيف يسير إذا قيل: فيه لين.

أخرج حديثه النسائي وحده.

يعني يقول الحافظ ابن حجر في اصطلاحه أن مقبول هو من اعتضد وإلا فلين الحديث، يعني مع أنه أقل من المقبول، لكن الحديث كما هو واضح جاء من طرق أخرى صحيحة، فهو ثابت عن أم سلمة من طرق متعددة، فيكون هذا من جنسها؛ لأنه لم يأت بشيء جديد، ولم يأت بشيء يستقل به، وإنما نفس الحديث جاء من طرق متعددة، وكلها فيها ثبوت هذا الأجر، وهو أن من صلى أربعاً وأربعاً بعدها، فإن جزاءه أن النار لا تمسه.

[حدثنا عبيد الله].

هو عبيد الله بن عمرو الرقي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن زيد بن أبي أنيسة].

هو زيد بن أبي أنيسة الجزري، وهو ثقة له أفراد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثني أيوب رجلٌ من أهل الشام].

أيوب رجلٌ من أهل الشام، يروي عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: إنه مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن القاسم الدمشقي].

هو القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، وهو صدوق يغرب كثيراً.

أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن الأربعة.

[عن عنبسة].

هو عنبسة بن أبي سفيان، وقيل: إن له رؤية، وقيل: إنه من ثقات التابعين، ومن كبار التابعين، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

يروي عن أخته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رملة بنت أبي سفيان، اسمها رملة وكنيتها أم حبيبة، مشهورة بكنيتها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.

أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهو مثل الطريق التي قبل المتقدمة، وهي الطريق الأولى من الطرق المتعلقة لهذا الموضوع، وهو (من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها، حرمه الله على النار)، وهي مثل الطريق الأولى من هذه الطرق المتعلقة بالصلاة قبل الظهر والصلاة بعدها.

قوله: [أخبرنا أحمد بن ناصح].

هو أحمد بن ناصح الدمشقي، وهو صدوقٌ، أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا مروان بن محمد].

هو الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

[عن سعيد بن عبد العزيز].

هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، وهو ثقة إمام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.

[عن سليمان بن موسى].

هو سليمان بن موسى الدمشقي الأشدق، وهو صدوقٌ فقيه، في حديث بعض ضعف، وحديثه أخرجه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن.

ومن المعلوم أن الرواية في المقدمة لا تعني أن الرجل يعني يكون فيه كلام، وأنه ما خرج له في الصحيح، وإنما هكذا اتفق أنه يعني: روى له في المقدمة؛ لأن البخاري ومسلم ما رويا عن كل ثقة، ولا رويا لكل ثقة، ولا رويا كل حديثٍ صحيح، ولهذا فإن عبد الله بن الزبير المكي الذي روى له البخاري أول حديث في صحيحه، روى له مسلم في المقدمة، ما روى له في الصحيح، فليس معنى كون أنه يعني يروى له في المقدمة أنه يعني فيه كلام، وإنما هكذا اتفق، مثل أبي عبيد القاسم بن سلام، إمام مشهور وثقة، ومع ذلك ليس له رواية في الكتب الستة؛ لأن صاحبي الصحيح لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة، أو لكل ثقة، ولم يلتزما الإخراج لكل حديثٍ صحيح، بل ترك من الصحيح كثيراً، ولم يذكرا في رجالهما أو لم يأت في رجالهما رجال هم في القمة، وهم مشهورون بالثقة والعدالة، لكن هكذا اتفق أنهم جاءوا في الأسانيد، يعني فلم يدخل فيها منهم ثقات، وعدم دخولهم لا يعني الكلام فيهم.

الحاصل: أن كون مسلم ما روى له في المقدمة، لا يعني أنه مسلم ما رضي أو ما إلى ذلك، لا، فإنه قد يكون الشخص في غاية الثقة، ومع ذلك لا يروي، مثل عبد الله بن الزبير المكي شيخ البخاري الذي روى له أول حديث في الصحيح: (إنما الأعمال بالنيات)، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن الزبير المكي، وروى له مسلم في المقدمة.

[عن مكحول].

هو مكحول الشامي، وهو ثقة، فقيه، حديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

[عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة].

وقد مر ذكرهما.

وهذا الإسناد نفسه أكثره شاميون أو بل دمشقيون، وهم:

أحمد بن ناصح، ومروان بن محمد، وسعيد بن عبد العزيز، وسليمان بن موسى يروي عن مكحول.

وكل هؤلاء شاميون.

أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريقٍ أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا أن مروان بن محمد يقول: كان سعيد إذا قرئ عليه عن أم حبيبة عن النبي أقر بذلك ولم ينكر.

يعني: أنه مرفوع، إذا قرئ عليه الحديث، وأنه مرفوع، فإنه يقر به ولم ينكره، وإذا حدث به هو من لفظه فإنه لا يرفعه، وإنما يوقفه على أم حبيبة، وعلى كل سواءً أوقفه أو لم يوقفه، هذا الحديث ليس للرأي فيه مجال، لو كان موقوفاً فقط، ولم يأت رفعه أبداً، فإنه مما له حكم الرفع؛ لأنه ليس فيه للرأي مجال؛ لأن بيان مقادير الأجور، وكون النار لا تمس من فعل كذا، ومن فعل كذا حرمه الله على النار، أو أدخله الجنة، أو ما إلى ذلك، فإن هذا من الأمور التي لا تقال من قبل الرأي، وإنما تكون بالتوقيف، والحديث جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً، والموقوف في حكم المرفوع، والموقوف لا يعارض الموصول، بل هو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، ولا مجال للرأي فيه.

قالت: (من ركع أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربعاً بعدها، حرمه الله على النار).

يعني على أنه موقوف، يعني أن هذا كلامها، وهذا على ما يحدث به سعيد بن عبد العزيز إذا كان من قراءته ومن لفظه، فإنه لا يرفعه، وإنما يقفه على أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعرفنا أنه لا إشكال في الأمرين، بل هو مرفوع، إما تصريحاً وإما حكماً، إما مرفوعاً تصريحاً، وهو الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وإما حكماً، وهو الذي ينتهي إلى الصحابية هنا أم حبيبة أم المؤمنين، فله حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه.

هو محمود بن خالد الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

ثم بقية الإسناد مثل الإسناد الذي قبل هذا، مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة.

أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه ذكر المحافظة، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، أي: داوم عليها ولازمها، فإن الله تعالى يحرمه على النار.

قوله: [أخبرنا عبد الله بن إسحاق].

هو البصري، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.

[حدثنا أبي عاصم].

هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبو عاصم هذا من كبار شيوخ البخاري، وشيوخ مسلم، وأما النسائي فإنه يروي عنه بواسطة كما روى هنا عن عبد الله بن إسحاق عنه، وعبد الله بن إسحاق هو المستملي، مستملي أبي عاصم، والمستملي الذي هو يكون مع المحدث يبلغ عنه عندما يكثر الجمع، فإنه يبلغ عنه، وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث وفد عبد القيس في صحيح البخاري: أن ابن عباس قال له: لو بقيت يعني معنا، يعني قالوا: وهذا حجة يعني حتى تبلغ عنا، فقال الحافظ ابن حجر: إن هذا حجة في اتخاذ المحدث المستملي، يعني: الذي يساعده، وأما الوراق، إذا قيل: وراق فلان، فإنه هو الذي يعتني بأوراقه وينسخ له، فهذا يقال له: وراق، وأما المستملي فهو الذي يساعده في إبلاغ الصوت لمن يكون بعيداً عندما يكثر الجمع.

وأبو عاصم مشهور بكنيته، وهو أبو عاصم النبيل، ثقة ثبت، أخرج له أصحاب السنن الأربعة، وهو ممن روى عنه البخاري الأحاديث الثلاثية من طريقه الأحاديث الثلاثية؛ لأنه من كبار شيوخه، لأنه من أتباع التابعين؛ لأن البخاري بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي، وأبو عاصم من أتباع الأتباع.

أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا سعيد بن عبد العزيز سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان].

يحدث عن محمد بن أبي سفيان، هنا قال: محمد بن أبي سفيان، والأحاديث التي مرت عنبسة بن أبي سفيان، فقيل: إن محمد بن أبي سفيان، مقبول، خرج حديثه النسائي، وقيل: الصواب أنه عنبسة، وأن ذكر محمد خطأ، وأن الصواب الذي روى هذا الحديث هو عنبسة بن أبي سفيان، عنبسة بن أبي سفيان الذي روى الأحاديث المتعددة، فهو يعني ذاك الذي هو عنبسة ثقة من كبار التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، وهذا حديثه عند النسائي وحده، وقال الحافظ: أنه مقبول، وقيل: الصواب أنه عنبسة بن أبي سفيان وليس محمد.

أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريقٍ أخرى، وهو مثل الذي قبله (من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها لم تمسه النار).

قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

هو الفلاس، المحدث الناقد، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا أبو قتيبة].

هو سلم بن قتيبة الشعيري، قيل: إنه نسبة إلى بيع الشعير، وكنيته توافق اسم أبيه؛ لأنه أبو قتيبة، واسم أبيه قتيبة، وهذا له نظائر كثيرة مرت بنا، مثل: هناد بن السري، ومثل: إسماعيل بن مسعود، ومثل: الأوزاعي، وغيرهم كثير، وهذا منهم أبو قتيبة سلم بن قتيبة، وسلم بن قتيبة صدوق، أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب كلمةً تنسب إلى يحيى بن سعيد القطان كلمة يعني: أنه يوهنه؛ لأنه ذكر كلام الذين تكلموا فيه، والذين وثقوه، وكان ممن تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، فأتى بعبارةٍ غريبة، وهي تستعمل في هذا الزمان عند العوام في حق الشخص الذي يعني: يكون عنده أهلية في تحمل المشاق، وتحمل الأمور الثقيلة، فيقول عنه يحيى بن سعيد القطان: ليس من الجمال التي يحمل عليها المحامل، يعني: معناه تضعيف له، يعني: ليس بذاك الذي هو عنده التمكن وعنده القدرة على حمل المشاق، فينفي أن يكون يشبه الجمال التي تحمل المحامل، يعني: الأحمال الثقيلة، يعني: المقصود من ذلك أنه ليس بذاك القوي الذي يعول عليه ويعتمد عليه، والعوام يقولون عن الشخص: فلان ليس من جمال المحامل، أو من جمال المحامل، يعني أنه عمدة أو ليس بعمدة، فهذه الكلمة المعروفة السائرة في هذا الزمان هي موجودة من قديم الزمان، وقد قالها يحيى بن سعيد القطان في حق هذا الرجل الذي هو سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري، صدوق، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.

[حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي].

هو محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي، وهو صدوقٌ، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.

[عن أبيه].

هو عبد الله بن المهاجر الشعيثي، وهو مقبولٌ أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

[عن عنبسة عن أم حبيبة].

وقد مر ذكرهما.

وقول أبي عبد الرحمن: إن هذا خطأ وصواب رواية مروان عن سعيد بن عبد العزيز، ما أدري وجه هذا الخطأ مع أنها متفقة معها من حيث المتن، والألباني جعله من جملة الأحاديث الصحيحة في سنن النسائي.