أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، قال: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة:222] الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع)].

هنا أورد النسائي هذه الترجمة؛ وهي: باب تأويل قول الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222]، والمقصود من هذه الترجمة: بيان تأويل هذه الآية، وأن المقصود بالاعتزال في المحيض؛ هو اعتزال الجماع وتركه، وأما مخالطتها ومباشرتها ومؤاكلتها والشرب معها فإن ذلك سائغ.

إذاً: فهذا الحديث مفسر لهذه الآية، ومن المعلوم أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن، ولم يجامعوهن في البيوت) يعني: لا يخالطونهن، فالمقصود بالمجامعة هنا: المخالطة وليس الجماع، فكانوا لا يؤاكلوهن ولا يشاربوهن ولا يخالطونهن في البيوت، فيعتزلونهن ويبتعدن عنهم ويبتعدون عنهن، حتى ينتهين من الحيض، وهذا إفراط في الترك والاعتزال، ويقابل هؤلاء النصارى الذين يجامعونهن في حال حيضهن، والإسلام جاء بالتوسط بين هذا وهذا، فأباح المؤاكلة والمشاربة والمخالطة في البيوت، ومنع الجماع، وأنه يفعل معهن كل شيء إلا الجماع، فأنزل الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [البقرة:222]، لما كان اليهود هذا شأنهم فأنزل الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222].

قوله: [فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم].

أي: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، إلا أنهم لا يفعلون معهن الجماع.

إذاً: فالمجامعة هي: المخالطة في البيوت وليست الجماع؛ لأن التعبير بالبيوت وكذلك الجملة التي بعدها: (وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع) يدل على أن المجامعة هي المخالطة، فالتقييد بالبيوت هو من أجل ما جاء بعدها من التنصيص على أنه يفعل كل شيء إلا الجماع.

إسحاق بن إبراهيم هو: الحنظلي المتقدم قريباً.

[حدثنا سليمان بن حرب].

هو سليمان بن حرب، وهو البصري، وهو ثقة حافظ، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا حماد بن سلمة].

هو حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة حافظ عابد، وهو أثبت الناس في ثابت البناني؛ وهو شيخه الذي روى عنه في هذا الإسناد، وحماد خرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن ثابت].

هو ثابت بن أسلم البناني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن أنس].

هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خدمه عشر سنين، وكان من صغار الصحابة، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر، فطالت حياته وكثر ولده، وهو من آخر الصحابة موتاً، ومن أكثر الصحابة حديثاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

إذاً: إسناد الحديث: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يروي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، فمن دون الصحابي كلهم ثقات، وحديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا حماد بن سلمة حديثه عند البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وإسحاق بن راهويه حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار)].

أورد النسائي هذه الترجمة: وهي باب: ما يجب على الرجل إذا وطأ حليلته بعد علمه بتحريم وطئها في حال حيضها، والمقصود من هذه الترجمة: هو بيان الكفارة التي تجب على من جامع امرأته وهي حائض، وجماع المرأة وهي حائض محرم، وقد جاء تحريمه في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، وجاءت السنة ببيان ما يجب على من وطأ زوجته وهي حائض؛ بأن يكفر عن ذلك بأن يتصدق بدينار أو نصفه، وهو هذا الذي جاء في هذا الحديث الذي معنا، فهو دال على أن عليه أن يتصدق بأحد هذين المقدارين: الدينار أو نصف الدينار، وقد قيل: إن التفريق بينهما يكون باعتبار حالة اليسار وحالة الإعسار، وقد جاء حديث -فيه كلام- حول هذا الموضوع؛ الذي هو التفريق بين حالة الإعسار وحالة اليسار، فيكون الدينار في حالة اليسر، ونصف الدينار في حالة العسر، فيجب عليه أن يقوم بهذه الكفارة. والحديث اختلف فيه العلماء؛ منهم من صححه، ومنهم من تكلم فيه، ولكن الحديث إسناده صحيح، ورجاله -كما سنعرف- ثقات، بل إنهم على شرط البخاري.

هو عمرو بن علي الفلاس، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة.

[حدثنا يحيى].

هو يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد، الثقة الثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن شعبة].

شعبة هو: ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن الحكم].

هو ابن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الحميد].

هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضاً.

[عن مقسم].

هو مقسم بن بجرة، وهو مولى ابن عباس، وقيل: هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عباس لملازمته إياه، وهو صدوق، خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.

[عن ابن عباس].

ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

إذاً: فرجال هذا الإسناد كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا مقسم مولى ابن عباس، فإنه خرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم، وبما أن إسناد الحديث كل رجاله رجال البخاري من أولهم إلى آخرهم، فالحديث صحيح ثابت، وقد ضعفه بعض العلماء؛ ووجه التضعيف يرجع إلى أن فيه التخيير بين الشيء ونصفه، وهذا لا يعهد في باب الكفارات؛ لكن الحديث إسناده صحيح، والذين قالوا بصحته أوجبوا على من جامع امرأته وهي حائض بهذه الكفارة، والذين تكلموا فيه قالوا: إنه لا يجب عليه شيء، وإنما عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما حصل منه، وما دام أن الحديث صحيح فإن على من جامع أن يقوم بهذه الكفارة التي اشتمل عليها هذا الحديث.

الجواب: سلامة الإسناد وصحة الإسناد إذا كان -مع صحته- ليس فيه شذوذ ولا إعلال، يدل على صحة المتن.

الجواب: هذا الحديث رواه البخاري وغيره، وهو أول حديث في كتاب الاستئذان في صحيح البخاري، وكتاب الاستئذان هو أول الجزء الحادي عشر من فتح الباري، وأما عود الضمير فذكر العلماء فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، فقوله: (إن الله خلق آدم على صورته) أي: على صورة الله عز وجل.

القول الثاني: إن الضمير يرجع إلى آدم، (خلق الله آدم على صورته) أي: صورة آدم.

القول الثالث: إنه يرجع إلى الغلام المضروب، وذلك أنه جاء في بعض طرق الحديث أن رجلاً كان يضرب غلامه، فجاء في الحديث: (إن الله خلق آدم على صورته)، أي: آدم على صورة هذا المضروب.

والقول الأول -أن الضمير يرجع إلى الله- قد جاء ما يؤيده في بعض الأحاديث: (على صورة الرحمن)، والحديث تكلم فيه بعض العلماء وصححه بعضهم، ويقولون: إن المراد بالصورة الصفة، ومعنى: (على صورة الرحمن) أي: أنه متصف بالسمع والبصر والكلام، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يليق به ويناسبه، وما يضاف إلى المخلوقين يليق بهم ويناسبهم، ولا يلزم من الاتفاق في أسماء الصفات الاتفاق في الصفات نفسها، بل ما يضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله وجلاله، وما يضاف إلى المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم.

إذاً: معنى هذا الحديث عند أهل السنة الذين قالوا: إنه يرجع إلى الله عز وجل؛ أي: أنه على صفة الرحمن؛ متكلم سميع بصير، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات يختلف عما يضاف لغيره من المخلوقات، وإن كان معنى الصفة معلوم بالنسبة للجميع إذا أضيف إلى المخلوقين؛ فهو معلوم كيفية ومعلوم معنىً، وإذا أضيف إلى الله عز وجل فهو معلوم المعنى وليس معلوم الكيفية؛ لأن السمع كما هو معلوم يتعلق بسماع أصوات الحركات، كذلك البصر يتعلق بالمرئيات، فإذا وصف الله عز وجل بأنه سميع بصير، فقد علم معنى السمع، ولكن إضافته إلى الله عز وجل تجعل تلك الصفة أو الصفتين تليقان بكماله وجلاله، فلا تماثل صفات المخلوقين، ولا تشابه صفاتهم؛ لأن ذات الله عز وجل تخالف الذوات، وصفاته تخالف الصفات، ولا يشبه شيئاً من المخلوقات، ولا يشبهه شيء من المخلوقات.

والقول الأول: جاء عن الإمام أحمد وغيره، بل جاء عن الإمام أحمد التشديد والإنكار على من قال بخلافه.

أما القول الثاني فقال به ابن خزيمة من أهل السنة، ومعناه عند القائلين به: أن الله خلق آدم على صورته؛ أي: طوله ستون ذراعاً كما جاء في الحديث نفسه في أول كتاب الاستئذان، (إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعاً، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فلما خلقه قال له: اذهب إلى جماعة من الملائكة جلوس فسلم عليهم، فانظر ماذا يردون عليك؟ فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك)، وهذا وجه إيراد البخاري للحديث في كتاب الاستئذان؛ لأن فيه ذكر السلام وأصل السلام، وذلك عندما خلقه الله عز وجل أمره بأن يذهب إلى جماعة من الملائكة، وأن يسلم عليهم، فينظر ماذا يردون عليه؟ فإنها تحيته وتحية ذريته من بعده.

ثم قال: (فذهب إليهم وقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله)، هذا هو الحديث في أول كتاب الاستئذان.

ومعنى الحديث على كلام ابن خزيمة، يقول: إن ما جاء بعد جملة: (إن الله خلق آدم على صورته) يبين معناه، وهو أن الله خلق آدم على صورته؛ طوله ستون ذراعاً، يعني: أن الله خلقه وطوله ستون ذراعاً في السماء، ما خلقه متدرجاً كما خلق ذريته تنمو شيئاً فشيئاً، وتكبر شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى منتهاه، وإنما خلقه الله من حين ما خلقه ستون ذراعاً، فما كان ذراعاً أو ذراعين ثم كبر، وإنما خلق آدم على صورته التي هو عليها ستون ذراعاً منذ أن خلقه الله، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن، حتى صار أحجام الناس وأطوال الناس قليلة جداً بالنسبة لذلك الطول الذي حصل لآدم عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث: ( أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يدخلون على طول آدم ) يعني: ستين ذراعاً.

إذاً: معناه عند ابن خزيمة، وغيره ومن قال به من أهل السنة: أنه يرجع إلى آدم، والمقصود منه أن الله تعالى خلقه وهو بهذا الطول، ولم يتدرج كما حصل لذريته من التدرج شيئاً فشيئاً، والنمو شيئاً فشيئاً حتى وصلت إلى ما وصلت إليه؛ أي: ذريته.

ومن يقول: صورة الرحمن صفته، إن هذا تأويل.

نقول: أبداً ليس هذا تأويلاً، بل الصورة هي الصفة، والصورة أيضاً جاءت في غير هذا الحديث، ليس هذا الحديث وحده هو الذي جاء فيه ذكر الصورة مضافة إلى الله عز وجل، بل قد جاءت في أحاديث أخرى كما في الصحيحين.

أما القول الثالث وهو: أنه يرجع إلى المضروب الذي كان يضرب غلامه، فقيل: (إن الله خلق آدم على صورته)، يعني: على صورة المضروب فشكله شكل آدم من حيث الصورة، والقول الصحيح هو الأول وهو الأرجح، والقول الثاني قال به بعض أهل السنة كما قلت.

الجواب: أبداً، الإنسان يتيمم على الأرض التي هو فيها، سواء كان فيها رمل أو كان فيها تراب، يعني: الذي يتصاعد منه شيء، فالإنسان يتيمم من أي تراب يكون على أي مكان من الأرض؛ لأن الله عز وجل شرع للناس وخفف لهم أن يتيمموا بأن يضربوا أيديهم على الأرض في أي مكان كانوا، ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ))[التغابن:16].

الجواب: من العلماء من لا يفرق بين هذه العبارات ويجعلها بمعنى واحد. ومنهم من يجعل (حدثنا) لما سمع من لفظ الشيخ، (وأخبرنا وأنبأنا) فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، فيعبر عنه بأخبرنا وأنبأنا، لكن بعض العلماء يسوي بين هذه الألفاظ، فيقول: أنبأنا، وحدثنا، وأخبرنا فيما سمع من الشيخ، وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع.

الجواب: النساء لسن من أهل الجهاد، ولسن من أهل القتال، ومهمتهن معروفة، والقتال هو للرجال الذين هم أهل الجلد، وأهل القدرة، وأهل الصبر وأهل التحمل، والنساء ضعيفات، والذي جاء أن بعض النساء كن يذهبن مع أزواجهن لخدمتهم، وليس يخرجن للجهاد والقتال في سبيل الله، ولهذا لا يدربن ولا يهيأن للقتال؛ لأن مهمتهن معروفة، وخروجهن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجهن إنما كان ذلك للخدمة، فلا يعلل بعدم وجود الرجال وقلة الرجال، ومن المعلوم أن النساء لا فائدة فيهن من حيث القتال، ومن المعلوم أن كل بلد فيه رجال وفيه نساء، لكن الناس اتجهوا في كثير من البلاد إلى أن النساء يشاركن الرجال، ويتساوين مع الرجال، وأنه لا فرق بين النساء والرجال، وهذا انتكاس.

الجواب: أبداً ليس فيه شيء، ما دام أنه ليس في الفرج فلا بأس في ذلك.

الجواب: الإنسان إذا نام عن صلاته من الليل فإنه يصليها في الضحى وليس بعد الفجر، ويصليها على مقدار ما كان يصليه ويزيد ركعة؛ لأنه جاء في الحديث ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم أو لم يؤد صلاته من الليل لعارض شغله عن ذلك صلى من الضحى اثنتا عشرة ركعة )؛ لأنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة، فيصلي اثنتا عشرة ركعة، يعني: ولا يصلي وتراً في النهار، فالمقدار الذي كان يفعله يأتي به ويزيد عليه ركعة حتى يخرج من الوتر، فهذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك.

الجواب: لا بأس بذلك.

الجواب: التصفير غير التصفيق؛ فالتصفير بالفم والتصفيق باليدين، والتصفيق للنساء جائز، وللرجال لا يجوز.

الجواب: تاركها جحوداً كما ذكر هو باتفاق العلماء كافر، لكن من تركها تهاوناً وكسلاً ففيه قولان للعلماء؛ القول الأول: منهم من يقول بأنه كفره كفر دون كفر، وأنه ليس كافراً كفراً مخرجاً من الملة. والقول الثاني يقول: إنه كافر كفر مخرج من الملة، وهو القول الصحيح؛ لأنه قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك: (بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، فهذا يدل على أنه كافر، والرسول صلى الله عليه وسلم بين في الأئمة -أئمة الجور- الذين جاء الحديث فيهم عندما ذكر شيئاً من صفاتهم، فقيل له: (ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا)، فجعل الصلاة هي المانع من الخروج عليهم ومن مقاتلتهم.

الجواب: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف سنة ركعتي الفجر، كما جاء في الصحيح عن عائشة أنها قالت: (أقول في نفسي: هل قرأ بفاتحة الكتاب؟ يعني من خفتها). فهذا يدل على تخفيفها.

الجواب: إذا كان له دخل غير المال الذي يأتيه من البنك، أو الراتب الذي يأتيه من البنك، والمال الأكثر هو من غير البنك فلا بأس بذلك؛ لأن المحرم مغمور، وأما إذا كان ليس له دخل إلا من هذا، وأن الذي يعطيه أو الذي ينفقه هو من هذا، فالإنسان يترك هذا الشيء ولا يأخذه، ويمكن أنه ينصح أباه بعدم الأخذ؛ لأن العمل في البنوك التي تتعاطى الربا حرام؛ ( لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) والعامل الذي يكتب أو الذي ينقل الأوراق التي فيها الربا وفيها عقود الربا، ولو لم يكن كاتباً، كل هؤلاء متعاونون على الإثم، والعدوان.

الجواب: يمكن أن هذا لم يصح، ويمكن أن يكون صح، مثل ما قيل في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، صاحب رسول الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فأهل الكوفة آذوه وكتبوا إلى عمر بن الخطاب: بأنه لا يحسن أن يصلي، وهو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، فإما أن يكون هذا صح، أو أنه لم يصح فيكون فيه مغرضون مثل المغرضين الذين تكلموا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لما أخبره عمر بشكواهم، وأنهم قالوا: إنك لا تحسن أن تصلي، فأخبرهم بأنه يطيل في الركعة الأولى، وأنه يقصر في الثانية، وأنه يفعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، قال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق! ولكنه رضي الله عنه وأرضاه عزله حتى لا تحصل فتنة بينه وبين أهل الكوفة، فدرءاً للخطر ودرءاً للضرر وأن يوجد من الأوباش ومن السوقة الذين هم لا يبالون بما يحصل قام بعزله.