قال المنصف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل الأرنب.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنت غلاماً حزورا وصدت أرنباً فشويتها، فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بها فقبلها) ]

يقول المصنف رحمه الله أورد أبو داود باباً: في أكل الأرنب.

الأرنب هي من الصيد.

أورد أبو داود حديث أنس قال: [ (كنت غلاماً حزورا) ]، أي: أنه كان ماهراً حاذقاً، ولهذا صاد هذه الأرنب.

فأرسل عجزها أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها، والعجز: هو المؤخر الذي فيه الوركان والرجلان.

قوله: [ (فشويتها) ]

يعني: أنضجت الأرنب عن طريق الشواء.

قوله:[ (فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ]

وأبو طلحة هو زوج أم سليم التي هي أم أنس رضي الله عنهم.

قوله: [ (فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها) ]

أي: فقبل هذه الهدية.

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن زيد ]

هشام بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أنس بن مالك ]

أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد مر ذكره.

وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن خلف حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن خالد قال: سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول: (إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان بالصفاح-قال محمد : مكان بمكة- وإن رجلاً جاء بأرنب قد صادها، فقال يا عبد الله بن عمرو! ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها. وزعم أنها تحيض) ]

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه جاءه رجل قد اصطاد أرنباً فقال له: ما تقول؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأرنب فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض، وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكلها ولم ينه عن أكلها، والحديث الذي مر فيه أنه قبلها، أي: الهدية التي أهداها له أبو طلحة ، والحديث الثاني الذي فيه أنه لم يأكلها ولم ينه عنها حديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

فالحديث الثابت هو الأول الذي فيه أنه قبلها صلى الله عليه وسلم.

قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]

يحيى بن خلف صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .

[ حدثنا روح بن عبادة ]

روح بن عبادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا محمد بن خالد ]

وهو مستور، يعني مجهول الحال، أخرج له أبو داود .

[ قال: سمعت أبي خالد بن الحويرث ].

خالد بن الحويرث مقبول، أخرج له أبو داود .

[ يقول: إن عبد الله بن عمرو ]

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

في الحديث هذان الشخصان، وهما: محمد بن خالد ، وهو مجهول الحال، وأبوه: مقبول، فالحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

السؤال: قوله: (وزعم أنها تحيض) أي الأرنب كما في حديث ابن عمرو ، فما مدى صحة حيض الأرنب؟

الجواب: لا أدري من قاله، ولعله عبد الله بن عمرو ، لكن ما أدري هل الأرنب تحيض أو لا تحيض؟

السؤال: هل ورد في فضل ليلة النصف من شعبان فضل خاص؟

الجواب: م يثبت في فضلها شيء يخصها، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كتب في ذلك مقالاً طبع مع مقالات أخرى بعنوان: (التحذير من البدع) وهي تتعلق بليلة النصف من شعبان، وليلة الإسراء والمعراج، وكذلك المولد، وكذلك الرؤيا التي زعم خادم الحجرة المسمى بالشيخ أحمد أنه رآها.

السؤال: ما مدى صحة الاستدلال بكون الحديث ليس عليه العمل كما قال أبو داود في حديث خالد الذي فيه تحريم الخيل؟

الجواب: إذا كان الحديث ضعيفاً فليس هناك إشكال؛ لأنه مثل ما قال أبو داود هنا: وليس العمل عليه، يعني: هذا الحديث ضعيف، وإنما العمل على الحديث الصحيح الذي فيه جواز أكل لحوم الخيل.

السؤال: شرح بعض العلماء قوله: (يتتبع الدباء من حوالي الصحفة) فقال: إن هذا الطعام كان خاصاً له، وله أن يأكل من أي جهة شاء، فما تعليقكم؟

الجواب: لقد كان معه أنس بن مالك يؤاكله، وحتى لو كان الطعام يخص الإنسان وحده، فإنه يأكل من جهته، ويترك الباقي دون أن يمسه.

السؤال: جاء في الترجمة كراهية تقذر الطعام، فهل هذه الكراهة للتحريم؟

الجواب: الذي يبدو أنه يتفاوت؛ فهناك أشياء تكون واضحة، وأشياء فيها خفاء، فإذا كان المقصود بالتقذر للواضحات أنه يعافها وهي مباحة، فهذا شيء يعذر فيه الإنسان، وأما إذا كان شيئاً مباحاً وشيئاً حلالاً، ثم يتقذره من جهة أنه يذمه ويعيبه، فهذا يختلف عن الشيء الذي فيه خفاء.

السؤال: رجل يريد أن يفتح محلاً (للإنترنت) فهل يجوز له ذلك، مع العلم بأن (الإنترنت) يستخدم في الخير والشر؟

الجواب: ما دام يستعمل في الخير والشر فيمكن أن يجيء ناس فيستعملونه في الشر، ويكون من باب التعاون على الإثم والعدوان.

السؤال: الماء النجس إذا عولج بمواد فأصبح مثل الماء الطاهر من حيث الصفات، فما حكمه؟

الجواب: في هذا الزمان يقولون: إنه يكون طيباً ويكون طاهراً إذا حصل شيء يجعله يتحلل ويتحول إلى شيء آخر، ولكن الشيء المعروف أن أصله نجاسة فإن النفوس لا تقبله.

السؤال: من يجمع القراء لقراءة القرآن عن الميت بأجرة أو بدون أجرة، هل يستفيد الميت من هذا الفعل؟

الجواب: كل ذلك غير مشروع، لا يجمعهم لا بأجرة ولا بغير أجرة؛ لأن هذا عمل غير صحيح، والأعمال التي تصل إلى الأموات ينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل الصدقة عنه، والدعاء له، والحج والعمرة.

السؤال: هل يقاس على الجلالة النبات إذا سمد بسماد نجس، أو سقي بماء المجاري مثلاً؟

الجواب: نعم، مياه المجاري كله نجس، لكن كونه يسمد بشيء نجس ثم بعد ذلك يأتيه الماء مرة بعد أخرى حتى يتغير السماد ويذهب، فهو ليس مثل النجاسة التي يسقى بها دائماً وأبداً.

السؤال: هل يجوز الاقتداء بكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، كمثل الخاتم والعمامة والإزار، أم هناك تفصيل؟

الجواب: معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الخاتم إلا لما قيل له إن الكفار لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماً؛ فاتخذه، فالذي يحتاج إليه مثل ما احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يفعل ذلك.

أما مسألة العمامة ومسألة اللباس فالأمر في ذلك واسع، والمهم ألا يخرج الإنسان عن الهيئة التي يكون عليها أهل البلد إذا كانت صحيحة؛ لأنه إذا خالف أهل بلده فقد يساء به الظن.