أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس)].

هنا أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب: التغليس في الحضر.

المراد من ذلك التغليس لصلاة الصبح في الحضر؛ يعني: في حال الإقامة، فالتغليس: هو الإتيان بصلاة الفجر في أول وقتها، فيأتي بها بغلس، يعني: بالظلام، هذا هو التغليس، وكذلك أيضاً الصلوات الأخرى يؤتى بها في أول وقتها؛ لأن الصلاة في أول الوقت مبادرة إلى الخير، ومبادرة إلى أداء الواجب، وحرص على أداء ما فرض الله عز وجل.

وعرفنا -فيما مضى- أنه في حال شدة الحر يبرد لصلاة الظهر، وأن صلاة العشاء تؤخر ما لم يكن هناك مشقة على الناس، وإلا فإنه يبكر بها ويبادر بها.

وقد أورد النسائي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها: (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس)؛ يعني: أنهن يحضرن الجماعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس؛ أي: أنه ما حصل ظهور الضياء الشديد الذي يحصل به التبين والتعرف على الإنسان، فهذا يدلنا على التبكير بصلاة الصبح، وعلى حضور النساء الصلاة في المساجد، وعلى أنهن يتسترن إذا خرجن، فالتلفع هو: التلفف، ويكون ذلك أيضاً بتغطية الرءوس؛ لأن التلفف قد يكون بتغطية الرءوس وقد يكون بغيرها، لكن التلفع فيه تلفف مع تغطية الرأس.

ومن المعلوم: أن كونهن ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، معنى هذا أن الصلاة قد فرغ منها والغلس موجود، أي: الظلام، وهذا يدل على التبكير لصلاة الفجر، وهو مطابق لما ترجم له المصنف.

وأما ذكر الحضر فهو عند ذكر النساء وأنهن يحضرن الصلاة وينصرفن متلفعات بمروطهن إلى منازلهن فهذا إنما يكون في الحضر.

هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

قوله: [عن مالك].

هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، وصاحب المذهب المعروف المشهور، وأحد الأئمة الأربعة الذين دونت مذاهبهم، واعتني بأقوالهم، وصار لهم أصحاب عنوا بها وقاموا بتدوينها.

لكن هذا لا يعني أن غير الأئمة الأربعة ليس مثلهم في الفقه وفي العلم، بل من العلماء من هو في زمانهم وقبل زمانهم من هو متمكن، وهناك من هو مثلهم، ومن هو مجتهد في الفقه، ولهم أقوال، إلا أنه ما حصل لهم مثلما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة؛ أي: لا يوجد لديهم أصحاب يعنون بجمع كلامهم وجمع فقههم وتدوينه وترتيبه والعناية به، وهذا لا يعني أن الحق محصور في أقوال الأئمة الأربعة، ولكن الأئمة الأربعة مجتهدون، وهم إما مجتهدون مصيبون أو مخطئون، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، فاللائق بطالب العلم هو محبتهم، والثناء عليهم، والاستفادة من علمهم، لكن لا يلتزم الإنسان بقول واحد منهم؛ لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يقال هذا حتى في حق الخلفاء الراشدين، لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر صواباً من غيرهم، ولكن لا يعني هذا أن الواحد منهم معصوم لا يخطئ، ولكنه سواء أصاب أم أخطأ فهو مأجور، وكذلك أصحاب المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم هم مجتهدون، ولا يعدم كل واحد منهم الأجر أو الأجرين؛ كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد).

إذاً: فطالب العلم والمسلم أيضاً عليه أن يعنى بمعرفة الحق بدليله، ويستفيد من كلام العلماء، فيرجع إلى كلام العلماء، لكن هذا لا يعني أن يقول: الحق مع فلان، وأنا ألتزم بقول فلان، ولا أخرج عن قول فلان، بل عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم، وأن يسأل أهل العلم، وأن يعرف الحق بدليله، وإذا ثبت الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز لأحد أن يتركه، وهذه هي وصية الأئمة الأربعة، ولذلك فكل واحد منهم أوصى بأنه: إذا وجد حديث صحيح بخلاف ما قاله واحد منهم فإنه يعول على الحديث الصحيح، ويترك ما قاله الواحد منهم، وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان، فهذا هو المنهج، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: إن المطلوب هو الرجوع إلى كلام أهل العلم، وإلى الاستفادة منهم، ومعرفة أقوالهم، ولكنه إذا وجد الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصار إلى غيره.

إذاً: فيعنى بمعرفة الدليل، ويستفاد من كلام الفقهاء، ويترحم عليهم ويترضى عنهم ويحبون، ويعتقد بأنهم غير معصومين، وأنهم مجتهدون، وأن المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وقال: إن الإنسان إذا كان في الفلاة، فإنه يستدل على القبلة بالنجم، لكن الإنسان إذا وصل إلى القبلة وصارت الكعبة أمامه فإنه لا يحتاج إلى أن ينظر في النجوم ليعرف القبلة؛ لأن القبلة أمامه، قال: فكذلك العلماء، فالإنسان عندما لم يتبين له الحق يستفيد منهم، ويستدل على الحق بكلامهم وذلك حين لا يوجد الدليل، لكن إذا وجد الدليل فقد وصل إلى الغاية، وهذا هو معنى كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان.

وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما يسأل في مسألة، ويكون عنده فيها حديث لكنه ثبت عنده، يقول: إن صح الحديث قلت به، وكان بعض أتباعه كـالبيهقي والنووي عندما يصح الحديث يقولون: وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي؛ لأن الشافعي علق الحكم على ثبوت النص، فإذا ثبت فإنه لا يتجاوز ولا يتعدى إلى غيره.

فالإمام مالك رحمة الله عليه هو أحد الأئمة الأربعة الذين هم أصحاب المذاهب المشهورة، وكما قلت فإن الفقهاء في زمانهم كثيرون، منهم: الأوزاعي، ومنهم: الثوري، ومنهم: إسحاق بن راهويه، ومنهم: إبراهيم النخعي وغيرهم.

[عن يحيى بن سعيد].

هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو من صغار التابعين، وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن عمرة].

هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري، وهي ثقة، وكثيرة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن عائشة].

أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أكثر الصحابيات حديثاً، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء، هذه الواحدة هي عائشة، وهم الذين جمعهم السيوطي بقوله في الألفية:

والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر

وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي

فزوجة النبي المراد بها: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو بمعنى الذي قبله: ( أن النساء كن يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن، فيرجعن ما يعرفهن أحد من الغلس ).

وهو دال على ما ترجم له المصنف، وهو كالرواية التي قبله من التغليس بصلاة الصبح في الحضر.

قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

هو ابن مخلد المعروف بـابن راهويه الحنظلي، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف عال، من أرفع صيغ التعديل، ولم يظفر به إلا القليل النادر من المحدثين، ومنهم إسحاق بن راهويه هذا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

[حدثنا سفيان].

هو ابن عيينة؛ لأنه يروي عن الزهري، والذي يروي عن الزهري هو سفيان بن عيينة؛ لأن الثوري ليس معروفاً بالرواية عن الزهري، بل قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إنما يروي عنه بواسطة، والذي يروي عنه مباشرة - أعني الزهري - هو سفيان بن عيينة، فـسفيان مهمل غير منسوب، لكن إذا جاء سفيان مهمل غير منسوب، وهو يروي عن الزهري، فيحمل على أنه ابن عيينة وليس الثوري، وابن عيينة، ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن الزهري].

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو مشهور بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب فيقال له: الزهري، ومنسوب أيضاً إلى جده شهاب فيقال له: ابن شهاب، وهذان أكثر ما يأتي الإطلاق عليه، فيقال: ابن شهاب، ويقال: الزهري، وهو إمام، محدث، فقيه، جليل القدر، كثير الرواية، وهو أول من قام بجمع السنة بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته، وقد قال السيوطي في ألفيته:

أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر

والمراد بذلك: الجمع بتكليف من الخليفة، وبتكليف من السلطان، أما الجمع والتدوين بغير تكليف، وإنما بأفعال وبجهود فردية، فهذا موجود قبل ذلك، كما جاء عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب، وكذلك في التابعين، ولكن الجمع بطريقة رسمية بتكليف من الخليفة، فهذا حصل في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، وحصل التكليف لـابن شهاب الزهري، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن عروة].

هو ابن الزبير بن العوام، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وهو يروي عن خالته عائشة؛ لأن عروة بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر، وهنا يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.